12 سبتمبر 2025 – أجرى وزراء الخارجية في دول الرباعية مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، الجمعة، مشاورات مكثفة أفضت إلى التزام بمجموعة مشتركة من المبادئ، بالإضافة إلى جدول زمني لإنهاء الصراع في السودان.
وقال بيان مشترك لدول الرباعية إن المناقشات تمت بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار إلى أن الصراع في السودان تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الإقليميين.
وأكد البيان على أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار، وأنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للصراع، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر تهدد السلام والأمن.
وحث البيان جميع أطراف الصراع على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسريعة والآمنة وغير المعوقة إلى جميع أنحاء السودان ومن خلال جميع الطرق الضرورية، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.
وشدد على أن مستقبل الحكم في السودان متروك للشعب السوداني ليقرره من خلال عملية انتقال شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف متحارب.
كما دعا إلى هدنة إنسانية، لمدة ثلاثة أشهر أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، مما يؤدي على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف البيان «على أن يعقب وقف إطلاق النار إطلاق عملية انتقال شاملة وشفافة واختتامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية واسعة النطاق ومساءلة».
وتابع «لا يمكن أن يُملي مستقبل السودان الجماعات المتطرفة العنيفة التي هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها بشكل واضح، والتي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».
واتفق الوزراء، بحسب البيان، على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم «لممارسة مساعيهم الحميدة وبذل كل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك إعادة الاجتماع لمناقشة خطوات أخرى».
ورأى البيان، أن وقف الدعم العسكري الخارجي لأطرف النزاع في السودان يعد أمرًا أساسيًا لإنهاء النزاع، مشيرًا إلى أنه يُسهم في تأجيج الصراع وإطالته، ويُسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
ووفقًا للبيان، فقد تعهد الوزراء ببذل كافة الجهود لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع بمشاركة فعالة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ والضغط على جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
كما تعهد الوزراء بتعزيز الظروف الكفيلة بضمان أمن منطقة البحر الأحمر على نطاق أوسع؛ لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية من جانب المنظمات الإرهابية والمتطرفة والظروف التي تسمح لها بالانتشار؛ وحرمان الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار والتي تسعى إلى الاستفادة من استمرار الصراع في السودان من المساحة.
ونبه الوزراء إلى التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغايات.
كما أكد الوزراء عزمهم على مواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات، على المستويين الوزاري ودون الوزاري، لتعزيز جهودهم المنسقة دعماً لإنهاء الصراع في السودان، بما في ذلك دعم إرساء وتنفيذ عملية انتقالية شاملة وشفافة.
