15 سبتمبر 2025 – أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إنها ستصدر حكمها بحق قائد المليشيا السابق في السودان، علي كوشيب، في السادس من أكتوبر المقبل.
ويُواجه كوشيب المولود في عام عام 1957، 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، وخلال تقديم قضية الادعاء، شهد 56 شاهدًا في قاعة المحكمة، وأتم الادعاء تقديم أدلته.
وفي يناير الماضي أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، (تنحى مؤقتًا)، أن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور.
كما أعلن في يونيو 2024 عن إطلاق حملة لجمع المعلومات وتعزيز التعاون فيما يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم دولية في إقليم دارفور بالسودان، بما في ذلك في مدينة الفاشر بشمال دارفور.
وحددت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية (“المحكمة”) موعد إصدار حكمها بشأن الإدانة أو البراءة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب ليكون في 6 أكتوبر 2025.
وذكرت المحكمة أنه سيتم تلاوة الحكم علنًا في قاعة المحكمة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، وستُنقل الجلسة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة. وسيتم توفير معلومات عملية، لا سيما حول كيفية الحضور أو متابعة الجلسة، في وقت أقرب من تاريخ انعقادها.
ووفقًا للمادة 74 من نظام روما الأساسي، سيقوم القضاة إما بتبرئة المتهم أو إدانته.
ويُفترض أن المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية برئ حتى تثبت إدانته حيث يتعين على الادعاء إثبات مسؤولية المتهم، ولن تدين الدائرة الابتدائية المتهم إلا إذا اقتنعت بأن التهم قد ثبتت بما لا يدع مجالًا للشك.
وتستند الدائرة في قرارها فقط إلى القانون المعمول به والأدلة المقدمة والمناقشة خلال المحاكمة.
وبعد صدور الحكم، سيكون بإمكان الأطراف استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهماً كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.
وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور.
في العام 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.
وبالإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين والقائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبدالله بندة.
