Day: September 16, 2025

الجيش السوداني يعلن عن شن عملية عسكرية ضد «الدعم السريع» في الفاشر

16 سبتمبر 2025 – أعلن الجيش السوداني، عن تنفيذ قواته عملًا عسكريًا، صباح الثلاثاء، استهدف فيه تمركزات الدعم السريع في المدينة، في اليوم الثاني على التوالي من مواجهة محتدمة في آخر معقل رئيسي للسطلة المركزية في إقليم دارفور غربي البلاد.

يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه شبكة أطباء السودان، الثلاثاء، قوات الدعم السريع بقتل 18 مدنيًا واختطاف 14 آخرين بينهم 3 فتيات خلال توغلها في أحد الأحياء الطرفية لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وذكرت الصفحة الرسمية للجيش على منصة فيسبوك أنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في معركة قالت إنها استمرت لثلاث ساعات.

وتزيدات وتيرة المواجهات البرية العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع هذا الأسبوع بالتزامن مع استمرار تدهور الوضع الإنساني.

فيما حذّرت الشبكة في بيان من عمليات القتل والخطف التي قالت إن الدعم السريع تمارسها ضد المدنيين العزل من داخل الأحياء السكنية، ونوهت إلى خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الفاشر.

وأشارت إلى استمرار الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي والمسيرات الجوية لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى انقطاع تام لأبسط مقومات الحياة وتزايد معاناة المدنيين بصورة غير مسبوقة.

وأوضحت أن الدعم السريع صعّدت مؤخرًا في تحركاتها وذلك بالتوغل في الأحياء السكنية شمال الفاشر وارتكاب جرائم قتل واعتقالات تعسفية بحق المدنيين.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية بصورة آمنة ووقف الاشتباكات داخل الأحياء السكنية ومواقع تجمعات المدنيين.

ومنذ أبريل 2024 تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور لإسقاطها في حين كثفت هجماتها عليها وعلى معسكرات النزوح في زمزم وأبو شوك مما خلف آلاف القتلى والجرحى والنازحين.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد جدد قبل أيام الدعوة إلى «وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».

وتشير تقديرات حديثة للأمم المتحدة إلى وجود نحو 300 ألف مدني يعيشون داخل مدينة الفاشر التي تحاصرها الدعم السريع من كافة الاتجاهات.

اشتباكات عنيفة في الفاشر لليوم الثاني واتهامات لـ«الدعم السريع» بقتل مدنيين

16 سبتمبر 2025 – جددت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، هجومها على الفاشر بشمال دارفور من عدة محاور لليوم الثاني على التوالي وسط اتهامات لها بقتل مدنيين في أحياء المدينة الشمالية.

 

ويأتي هذا التصعيد الميداني في ظل حصار تفرضه قوات الدعم السريع على الفاشر منذ 2024 لكنها صعّدته منذ أشهر وتمنع بموجبه وصول قوافل الإغاثة إليها، بحسب الأمم المتحدة، التي حذرت الشهر الماضي من «معارك برية شبه يومية وقصف مدفعي على تجمعات النازحين». 

 

وقالت تنسيقية لجان المقاومة – الفاشر، اليوم، إن الأوضاع الإنسانية في المدينة بلغت مستوى كارثيًا، في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية من غذاء وماء ودواء، مشيرة إلى أن «أهل الفاشر يظلون صامدين رغم اشتداد القصف والنيران».

 

وأضافت أن يوم أمس شهد «تصعيدًا خطيرًا» إثر تسلل قوات الدعم السريع إلى الأحياء الشمالية، حيث جرى قتل مدنيين داخل منازلهم واعتقال آخرين في حي الشرفة شمال المدينة.

 

في المقابل، أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن صد هجوم وصفته بالأوسع من نوعه منذ بداية التصعيد، شنه الدعم السريع على المدينة من ثلاثة محاور: الشرقي والشمالي الغربي والجنوبي، باستخدام أكثر من 50 عربة مصفحة ومركبات قتالية خلال المعركة (رقم 241). 

 

وقالت الفرقة في بيان اليوم إن القتال استمر منذ الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وأسفر عن «خسائر كبيرة في صفوف المليشيا».

 

ورأت الفرقة أن الهجوم جاء في محاولة للسيطرة على الفاشر «لتسجيل نصر معنوي أمام الرباعية الدولية وتعويض خسائرهم في بارا».

 

ومنذ أبريل 2024 تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور لإسقاطها في حين كثفت هجماتها عليها وعلى معسكرات النزوح في زمزم وأبو شوك مما خلف آلاف القتلى والجرحى والنازحين.

 

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد جدد قبل أيام الدعوة إلى «وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق»، محذرًا من أن العراقيل البيروقراطية والهجمات على العاملين الإنسانيين تهدد بوقف العملية المنقذة للحياة في السودان.

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها توثق «اللجنة الأمنية المشتركة لولاية الخرطوم»؟

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها توثق «اللجنة الأمنية المشتركة لولاية الخرطوم»؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» صورة يظهر فيها مجموعة من الأشخاص بأزياء عسكرية في غرفة تبدو وكأنها مركز قيادة وسيطرة، مدعيةً أن الصورة توثق «اللجنة الأمنية المشتركة لولاية الخرطوم» التي أعلنت –بحسب الادعاء– عن «جاهزيتها الكاملة لحماية العاصمة».

وجاء نص الادعاء كالآتي:

«اللجنة الأمنية المشتركة لولاية الخرطوم تعلن الجاهزية الكاملة ل حمايه العاصمة الخرطوم».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من الادعاء، فحَصَ «مرصد بيم» الصورة المتداولة مع الادعاء، وتبين أنها مولّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، وتبيّن أن لجنة سيادية أعلنت، في السادس من سبتمبر الجاري، عن تدابير مشددة لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم؛ ولكن الصورة لا صلة لها بإعلان اللجنة.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ أنّ الصورة المرفقة مع الادعاء مولّدة بالذكاء الاصطناعي. وفيما أعلنت السلطات، خلال سبتمبر الجاري، عن تدابير مشددة لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة في الخرطوم، إلا أن الصورة لا صلة لها بهذه التدابير.

«تحرير السودان» تقترح تنسيقًا دوليًا لضمان استئناف فتح المدارس في كافة أنحاء البلاد

16 سبتمبر 2025 – شددت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، على أن التعليم «حق إنساني يجب عدم المساس به أو تسييسه في الصراع الدائر حاليًا في البلاد».

وكانت الحركة قد أثارت قضية التعليم في السودان ضمن أجندة اجتماعها مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، في العاصمة الكينية نيروبي يوم السبت الماضي.

وأعلنت الحركة أنها قدمت مقترحات عملية لتجاوز الأزمة، من بينها التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الضمانات الكافية لفتح المدارس في كافة مناطق السودان حتى لا ينزلق المجتمع إلى مزيد من التآكل والانهيار الداخلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لـ«بيم ريبورتس» إن على المجتمع الدولي الضغط على أطراف الحرب لوقف الممارسات التي تحرم الطلاب والتلاميذ من حقهم في التعليم والجلوس للامتحانات في كافة مناطق السودان.

وأوضح الناير أن الحركة شددت خلال اللقاء مع لعمامرة، على ضرورة إعادة فتح المدارس في جميع مناطق السودان وضمان جلوس الطلاب لامتحانات الشهادة السودانية في مراكز الامتحانات المعروفة قبل اندلاع الحرب، محذرًا من الانعكاسات السلبية على وحدة المجتمع وتماسكه.

وأشار المتحدث الرسمي إلى ضرورة عدم إرغام الطلاب على الجلوس للامتحانات في ولايات ومناطق أخرى بعيدة عن مناطقهم.
وأضاف «السودان ظل في حالة حروب منذ 1955 ولم يشهد أن تم منع الطلاب من الجلوس للامتحانات كما يحدث حاليًا».

واتهم الناير ما أسماها -سلطة بورتسودان- يقصد الحكومة السودانية، بتعميق الانقسام العرقي والجهوي، ووأد الوجدان والحس الوطني المشترك، محذرًا أن استمرار هذه الممارسات قد يقود إلى تفكيك السودان اجتماعياً وسياسياً وجغرافياً.

وبسبب الحرب المندلعة منذ أكثر من عامين عانى مئات الآلاف من الطلاب في السودان خاصة في المناطقة المحاصرة من توقف الدراسة في ظل استمرار الحرب وظروف النزوح وعدم تمكنهم من الانتقال إلى أماكن آمنة كليًا للدراسة.

وفي مطلع سبتمبر الحالي نددت لجنة المعلمين السودانيين، في تصريح علي لسان ناطقها الرسمي، سامي الباقر لـ«بيم ريبورتس» على ضرورة «تحييد التعليم عن الصراع العسكري والسياسي في السودان»، في خضم حالة من الانقسام الإداري والسياسي التي تضرب البلاد.

واعتبر الباقر أن التعليم يواجه على مستوى البلاد «ترديًا في البيئة المدرسية، وتسرب الطلاب، وتشرد المدرسين وعدم صرف مستحقاتهم، بجانب غياب الأمان».