19 سبتمبر 2025 – أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، توثيق مقتل ما لا يقل عن 3384 مدنيًا في سياق النزاع في السودان، معظمهم في دارفور، تليها كردفان ثم الخرطوم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025.
وأكدت المفوضية أن هذا الرقم يمثل نحو 80% من مجموع الضحايا المدنيين (4238) الذين تم توثيق مقتلهم خلال عام 2024 بأكمله، مرجحة أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.
وتفاقمت الأزمة الناجمة عن النزاع في السودان خلال النصف الأول من العام، كما أظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يشير إلى ارتفاع كبير في أعداد القتلى المدنيين، بمن فيهم من أُعدموا بإجراءات موجزة، فضلاً عن تصاعد العنف الإثني وتدهور الوضع الإنساني.
وحسب المفوضية، وقعت 70% من هذه الخسائر في الأرواح (2398) أثناء الأعمال القتالية، إذ واصلت أطراف النزاع شنّ هجمات في مناطق مكتظة بالسكان باستخدام القصف المدفعي والغارات الجوية والطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن العديد من الهجمات الرئيسية كانت ذات حصيلة بشرية مرتفعة على نحو خاص.
وذكرت أن هجوم شنّته قوات الدعم السريع على الفاشر ومناطق أخرى بشمال دارفور أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 527 شخصًا، بينهم أكثر من 270 في مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.
وفي مارس، أسفرت غارات جوية شنّها الجيش السوداني على سوق تورة في شمال دارفور عن مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيًا، بينهم 13 فردًا من أسرة واحدة.
كما وثق التقرير أيضًا القتل غير القانوني لما لا يقل عن 990 مدنيًا خارج نطاق الأعمال العدائية، بما في ذلك عبر الإعدامات الموجزة بين فبراير وأبريل.
وتابع التقرير ازداد عدد هذه الحالات إلى ثلاثة أمثال، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تصاعد الإعدامات الموجزة، خصوصًا في الخرطوم، بعد أن استعاد الجيش السوداني ومقاتلون متحالفون معه مناطق كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع في أواخر مارس، أعقبها شنّ حملات انتقامية ضد من يُشتبه في أنهم «متعاونون».
إعدامات بإجراءات موجزة
وقال شاهد عيان إنه شاهد عمليات تفتيش نفذها الجيش السوداني في أحياء مدنية بشرق النيل بالخرطوم بين مارس وأبريل، وأنه رأى أطفالاً في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من العمر يُتّهمون بالانتماء إلى قوات الدعم السريع ويُعدَمون بإجراءات موجزة.
كذلك نفّذت قوات الدعم السريع عمليات إعدام مماثلة في الخرطوم مع تضييق الجيش وحلفائه الخناق على مواقعها. ففي 27 أبريل، أظهر مقطع فيديو حصلت عليه مفوضية حقوق الإنسان عمليات إعدام بإجراءات موجزة نفذتها قوات الدعم السريع بحق ما لا يقل عن 30 ذكراً بلباس مدني، من بينهم من بدا أنهم أطفال، في منطقة الصالحة بأم درمان، بعد اتهامهم بالانتماء إلى القوات المسلحة السودانية.
وأشار التقرير أيضاً إلى «أنماط متكررة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، يُستخدم كسلاح حرب ضمن هجمات أوسع تتخللها انتهاكات أخرى».
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: «الصراع في السودان صراع منسي، وآمُل أن يسلّط تقرير مفوضيتنا الضوء على هذا الوضع الكارثي حيث تُرتكب فظائع، من بينها جرائم حرب».
التقرير يوثّق أيضًا استمرار الهجمات على الأعيان والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والأسواق وشبكات الطاقة ومصادر المياه وقوافل المساعدات الإنسانية. فخلال الأشهر الستة التي يغطيها التقرير، قُتل ما لا يقل عن 30 من العاملين في المجالين الإنساني والصحي، بينهم من استُهدفوا بشكل مباشر.
ومن الأنماط الأخرى التي وثّقها التقرير انتشارُ الاعتقال التعسفي، الذي غالبًا ما يستهدف أشخاصًا متهمين بالتعاون مع الطرف الآخر، ويترافق مع ممارسات التنميط الإثني. كما تعرّضت شخصيات من المجتمع المدني، بما في ذلك متطوعون محليون في المجال الإنساني، للاعتقال التعسفي والتضييق والاعتداءات.
وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن سبعة صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام خلال النصف الأول من عام 2025.
وقال المفوض السامي «يجب أن يتوقف هذا العنف بجميع أشكاله البشعة. فالإفلات من العقاب لا يزال يغذّي دوّامات الانتهاكات والتجاوزات، ولوقفه لا بدّ من المساءلة ومحاسبة المسؤولين».
وفي ضوء الحوادث العديدة التي تخللها خطاب الكراهية والتحريض على العنف، حذّر تورك من أن «تزايد التنميط الإثني في النزاع، المبني على التمييز وعدم المساواة المزمنَيْن، يشكّل خطراً جسيماً على الاستقرار والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل داخل البلاد».
وأضاف المفوض: «على الدول أن تواجه بشكل جماعي هذه الحقيقة القاتمة المتمثلة في تحوّل النزاع إلى أزمة حماية واسعة ومقلقة، وأن تستخدم نفوذها لإنهائه».
