22 سبتمبر 2025 – بدأت في العاصمة جوبا، الإثنين، أولى جلسات محاكمة النائب الأول لرئيس الجمهورية في جنوب السودان، رياك مشار ، وسبعة آخرين من كبار المسؤولين في المعارضة التي يقودها.
وقالت هيئة الدفاع عن مشار إن الاتهامات الموجهة إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية غير دستورية، فيما رفعت المحكمة الجلسة إلى صباح الثلاثاء.
وفي 12 ديسمبر أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير مرسومًا بتعليق مهام نائبه الأول رياك مشار وفق ما أذاعه الراديو الرسمي لأحدث بلد في العالم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وجاءت الخطوة في أعقاب إعلان وزير العدل في جنوب السودان، جوزيف غينغ، عن توجيه اتهامات بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد مشار على خلفية تورطه المزعوم في هجمات شنتها ميليشيا إثنية ضد القوات الفيدرالية في مارس الماضي.
وتصاعدت التوترات بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين في جنوب السودان بقيادة كير ومشار بعد قرار توجيه التهم إليه وتعليق مهامه، في خلاف يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018 التي أودت بحياة نحو 400 ألف شخص.
ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ مارس الماضي، على خلفية هجمات شنّتها ميليشيا «الجيش الأبيض» في بلدة ناصر شمال شرقي البلاد.
وقد دعت قوى دولية مرارًا إلى الإفراج عن مشار، محذّرة من أن استمرار احتجازه قد يدفع البلاد مجدداً نحو أتون الحرب الأهلية.
لكن وزير العدل كان قد قال للصحفيين: «في الوقت الذي تثمّن فيه حكومة جمهورية جنوب السودان انخراط الشركاء الدوليين والرأي العام ووسائل الإعلام في قضية نصر، فإن هذا الملف بات الآن قيد نظر القضاء».
وأضاف: «تكشف الأدلة أن ميليشيا الجيش الأبيض كانت تعمل تحت قيادة وتأثير بعض قادة المعارضة، ومن بينهم رياك مشار».
وشغل كير ومشار مناصب في حكومة وحدة وطنية، وُلدت من اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية، غير أن شراكتهما ظلّت هشة، فيما استمرت أعمال العنف المتقطعة بين الجانبين.
وإلى جانب مشار، وُجهت لائحة اتهام إلى 20 شخصًا آخرين في القضية، 13 منهم ما زالوا فارين، بحسب ما أعلن غينغ.
