22 سبتمبر 2025 – قال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، لـ«بيم ريبورتس»، الإثنين، إن مراجعة وتنقيح وتطوير المناهج عمل مطلوب وضروري لمواكبة العملية التعليمية، وبدونه تصاب العملية التعليمية بالتكلس الذي يقعدها عن أداء دورها المنوط بها، لكنه حذر في الوقت نفسه من استخدامها لتكريس مفاهيم «جماعة الإخوان المسلمين».
وكان وزير التعليم والتربية الوطنية، تهامي الزين حجر، قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارًا قضى بتشكيل لجنة عليا لمراجعة مناهج التعليم العام في البلاد.
وحدد قرار الوزير مهام اللجنة في مراجعة المناهج من حيث مواكبتها لظروف البلاد، وقدرتها على ترسيخ التربية الوطنية، ودعم الوحدة الوطنية، ومكافحة العنصرية وخطاب الكراهية، فضلًا عن تعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف.
لكن المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين حذّر من أن الخطوة قد تُستخدم لتكريس التجربة الإنقاذية في التعليم.
وأضاف «من واقع التجربة الإنقاذية، ظلت مثل هذه الخطوات تُستخدم لتكريس مفاهيم جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتماهية معها داخل المناهج».
وتوقع أن تكون الخطوة الجديدة مقدمة للذهاب في ذات الطريق، خاصة أن الكوادر المسيطرة على الوزارة هي ذاتها التي كانت موجودة من قبل، بحسب ما ذكر الباقر.
وأكد الباقر على أن إصلاح المناهج يجب أن يكون جزءًا من إصلاح شامل للدولة السودانية، وفق رؤى متوافق عليها، وعلى أسس علمية تستصحب تجارب الدول الناجحة.
وكانت قضية تغيير المناهج مثار جدل إبان حكومة الفترة الانتقالية 2019 –2021، حيث أثارت تحفظات تيارات دينية وسياسية.
وفي 24 يناير 2021 أصدر رئيس الوزراء وقتها، عبد الله حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج برئاسة عميد كلية التربية بجامعة الأحفاد صلاح محمد الأمين، والدكتوره حنان محمد عثمان الفاضلابي مقررة للجنة، وعضوية خبراء وأكاديميين وممثلين للمعلمين.
وتم تخفيف مقررات الصف الأول حتى السادس عبر طباعة كتب للصفوف الأول والسادس والعمل في بقية الصفوف بنشرات داخلية، على أن تطبع لاحقًا بتمويل من البنك الدولي الذي وصل بعد انقلاب أكتوبر 2021.
كما خُففت مقررات الصف السابع والثامن بحذف مواد اعتبرت ذات طابع أيديولوجي للنظام السابق فيما خضعت المقررات الثانوية لتنقيح شامل تحت إشراف المركز القومي للمناهج.
من ناحية أخرى، أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا بيانًا انتقدت فيه تعيين حسن أحمد محمد حمرون مديرًا لتعليم محلية كسلا، معتبرةً الخطوة «انتكاسة لقيمة العدل»، ومجددة رفضها لما وصفته بتدوير كوادر مرتبطة بالنظام السابق في مواقع التعليم.
