Day: September 30, 2025

مسؤول سابق: جهود سودانية غير رسمية تقود إلى وقف سحب المياه من بحيرة سد النهضة

30 سبتمبر 2025 – قال مسؤول سوداني كبير سابق في وزارة الري والموارد المائية لـ«بيم ريبورتس»، الثلاثاء، إن جهودًا سودانية غير رسمية مع الحكومة الإثيوبية بخصوص أزمة الفيضانات التي تسبب فيها سد النهضة، أثمرت عن وقف سحب المياه من بحيرة السد والبدء في تمرير الإيراد الطبيعي للنهر. فيما عزت وزارة الزراعة والري الفيضانات إلى تغير نمط الأمطار ، وأوضحت أن الزيادات في نهر عطبرة تزامنت مع اكتمال التخزين وامتلاء بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وأمس الإثنين رفعت السلطات السودانية، من مستوى التحذير إلى الدرجة القصوى من فيضانات على الشريط النيلي في البلاد نتيجة زيادة الوارد من من المياه من النيلين الأزرق والأبيض.

وفي 9 ديسمبر الحالي افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، رسميًا سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي بدأ تشييده في عام 2011 وسط خلافات مستمرة مع السودان ومصر.

ودعا المسؤول السابق الحكومة السودانية، إلى «إرجاع وزارة الموارد المائية» كخطوة أولى للتعاطي مع أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي تسبب في فيضانات ضربت الشريط النيلي في البلاد.

وأشار المصدر في هذا الصدد، إلى أن موظفي ومسوؤلي وزارة الري، يعرفون كيفية التعامل مع دول الجوار خاصة مع مصر وإثيوبيا وبقية دول حوض النيل.

وأعلن المسؤول السابق عن إجراء اتصالات غير رسمية مع الجانب الإثيوبي من خبراء سودانيين مهتمين بالأزمة.

وأكد أن الاتصالات نتج عنها أن الإثيوبيون أوقفوا هذا الصباح سحب المياه الخارجة من بحيرة سد النهضة وبدأوا في تمرير الإيراد الطبيعي للنهر حيث نزلت المياه الخارجة من السد من 750 مليون متر مكعب إلى نحو 450 مليون متر مكعب، أو أقل في اليوم.

ورأى أن هذه الاستجابة الإثيوبية ستنعكس خلال الأيام القليلة المقبلة حتى الخرطوم وشمال الخرطوم على حسب موجة الانخفاض، مشددًا على أن هناك قدرة على إدارة الإيراد الطبيعي في خزان الروصيرص، وربما تنهي معاناة الناس بسبب الفيضانات حتى مروي في غضون أسبوع.

السودان ومصر يرفضان الموقف الإثيوبي الأحادي

وفي 7 أغسطس الماضي شددت مباحثات رسمية بين السودان ومصر في القاهرة على رفض البلدين للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق.

وأكد البلدان في بيان مشترم أن هذا النهج الأحادي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض.

كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.

ومع ذلك، اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.

ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وزارة الري: تغير في نمط الأمطار وزيادات غير مسبوقة في إيراد النيل الأبيض

من جهتها، قالت وزارة الزراعة والري في السودان، الثلاثاء، حول فيضان النيل 2025 إن التوقعات الموسمية أفادت بوجود تغير في نمط الأمطار، حيث تأخر موسم الأمطار وامتد حتى نهاية شهر أكتوبر، نتيجة تأثيرات التغير المناخي.

وذكرت في بيان أنه قد تم إصدار إنذار مبكر بخصوص كميات الأمطار المتوقع هطولها على الهضبة الإثيوبية «مصدر فيضان النيل الأزرق والعطبراوي»، والتي كانت ضخمة تتجاوز المعدل المتوسط.

وأضاف البيان برزت أيضًا زيادة كبيرة في إيراد النيل الأبيض، والذي يشهد منذ العام 2020 زيادة غير مسبوقة بلغت حوالي 60% – 100% أعلى من المتوسط، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس التغيرات المناخية التي تؤثر على المنطقة.

وأكد البيان أن الوارد عبر نهر عطبرة هو الآخر كان الأعلى خلال هذه الأيام، لافتًا إلى أن هذه الزيادات تزامنت مع اكتمال التخزين وامتلاء بحيرة سد النهضة.

وأوضحت أنه منذ التاسع من سبتمبر الحالي بدأ تصريف المياه من البحيرة، مما أدى إلى اجتماع مياه موسم الفيضان مع تصريف المياه من السد، حيث وصلت أقصى قيمة للتصريف إلى 750 مليون متر مكعب في اليوم.

وأردف البيان «على الرغم من أن التصرفات في موسم الفيضان كانت تصل إلى قيم أكبر من ذلك، إلا أن توقيت هذه الكمية كان لها تأثير كبير في الأنماط الهيدرولوجية للمناسيب». وأضاف «نتيجة لهذه الزيادات، شهد مجرى النيل وفروعه ارتفاعاً ملحوظاً في المناسيب».

وأعلنت الوزارة أنها وجهت بعقد غرفة عمليات طارئة بإشراف مباشر ومتابعة يومية من السيد الوزير عصمت قرشي، ووكيل الوزارة والجهاز الفني، ومديري مياه النيل والخزانات، حيث تم استنفار كافة العاملين في الخزانات ومحطات الرصد للنيل وغرف الإنذار المبكر وخبراء التشغيل.

ونبه البيان أن وصول المنسوب في أي محطة إلى مستوى الفيضان يعني أن المياه قد وصلت إلى حافة المجرى النهري، وليس بالضرورة غرق المنطقة بالكامل.

كما نوه إلى أن الوارد من النيل الأزرق بدأ في الانخفاض منذ يوم أمس، وعليه من المتوقع أن تبدأ كافة المناسيب بالنزول تباعًا.

دعوات لمجلس الوزراء السوداني بالإعلان الرسمي عن وجود جائحة وإبلاغ «الصحة العالمية»

30 سبتمبر 2025 – قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن «كل المؤشرات» تشير إلى وجود أزمة صحية وإنسانية كبيرة في البلاد، داعية وزارة الصحة الاتحادية إلى تنفيذ بروتوكول التصدي للجوائح وتكوين لجنة عليا متخصصة، بالإضافة إلى إعلان رسمي بوجود جائحة عبر مجلس الوزراء وإبلاغ منظمة الصحة العالمية.

وطالبت اللجنة وزارة الصحة الاتحادية، القيام بدورها عبر إدارة مكافحة الأمراض، وتفعيل برنامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة المعتمد بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما طالبت وزارة الصحة بتنفيذ بروتوكول التصدي للجوائح من خلال، إخطار المواطنين رسميًا بوجود المرض، وطرق انتقاله، ووسائل الوقاية منه وتعريفهم بمراكز تلقي الرعاية، وحثهم على المشاركة في جهود المكافحة عبر فرق الاستجابة المجتمعية.

وقالت اللجنة في بيان يوم الإثنين، إنها تتابع وتراقب بقلق بالغ تفشي حالات الحُمَّيات المختلفة ونواقل الأمراض في أغلب ولايات السودان، وبشكل وبائي في ولايتي الخرطوم والجزيرة، إلى جانب استمرار انتشار حالات الكوليرا في ولايات دارفور وكسلا.

وذكرت أن ذلك يأتي في ظل الانهيار التام للنظام الصحي، وانعدام وجود نظام موحّد لتقصي الأوبئة ومراقبة الأمراض، الأمر الذي جعل وزارة الصحة الاتحادية عاجزة عن توفير إحصاءات دقيقة حول حجم التفشي، وعاجزة كذلك عن مواجهته.

وأكدت اللجنة أنه منذ تأسيسها، حرصت على فتح قنوات تعاون مع وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الطوعية، ايمانًا بأن مواجهة هذه الكوارث لا يتحقق إلا بجهد جماعي متكامل.

وحثت اللجنة جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة بالولايات والمنظمات الوطنية والدولية وغرف الطوارئ ولجان الخدمات ومجموعات الأطباء المختلفة، .النقابات الفرعية، وتجمعات السودانيين بالخارج، بالمساهمة العاجلة في حملة قومية شاملة للتصدي للأزمات الصحية الخطيرة التي يواجهها المواطن السوداني في مختلف أنحاء البلاد.

ودعت كذلك إلى تكوين لجنة عليا متخصصة تضم كبار أطباء الباطنية، الأطفال، طب المجتمع، المعمل القومي للصحة العامة، إدارات مكافحة الأمراض والطوارئ والصيدلة، مجلس التخصصات، المجلس الطبي، والتأمين الصحي، تعمل عبر غرفة طوارئ قومية.

وأشارت إلى أن دور اللجنة يقوم على متابعة تنفيذ البروتوكولات العلاجية، ومراقبة أنماط المرض عبر التقارير الدورية ومتابعة سلاسل الإمداد بالتنسيق مع فرق الاستجابة المجتمعية.

تفعيل بروتوكولات التعاون الدولي والإقليمي

كذلك دعت إلى الإعلان الرسمي بوجود جائحة عبر مجلس الوزراء وإبلاغ منظمة الصحة العالمية، وتفعيل بروتوكولات التعاون الدولي والإقليمي، مع متابعة سلوك الجائحة بلجنة مشتركة وفق لوائح الصحة الدولية.

وشددت اللجنة على أن عدم الاعتراف بتفشي الجوائح سيؤدي إلى استيطانها بأنماط يصعب مكافحتها، مع تسجيل معدلات مرتفعة من الوفيات وسط المواطنين المنهكين بالحرب وتبعاتها.