ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن شراء الإمارات «مديونية أسامة داوود للبنوك السودانية»؟
- مفبرك
تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً منسوبًا إلى محافظ أسبق لبنك السودان المركزي باسم «الشيخ سيد أحمد وراق» ينصّ على أنّ دولة الإمارات اشترت «كل مديونية أسامة داوود للبنوك السودانية»، وطالبت الحكومة السودانية بخصمها من ديونها الخارجية. ويضيف الادعاء أنه في حال وافقت الحكومة على هذه الخطوة، فإنها ستدفع جميع دائني السودان إلى المطالبة بالمعاملة نفسها، والتي تعني –بحسب الادعاء– «شراء الدين مقابل دفع الحكومة قيمة الدين بـ[الجنيه] السوداني». وتوقّع الادعاء أن يجبر ذلك الحكومة على طباعة تريليونات الجنيهات لسداد تلك الديون، مما سيؤدي إلى تضخم غير مسبوق وارتفاع شديد في سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لطباعة العملة. ويُعد هذا –بحسب الادعاء– «نموذجًا لبيع السودان من عملاء الإمارات مقابل ضريبة العملة».
وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:
«أسامة داوود
*الإمارات تشتري كل مديونية أسامه داؤود للبنوك السودانيه وتطلب من الحكومه السودانيه خصمها من مديونيتها!!!!*
لو وافقت الحكومة على ذلك سيأتي جميع دائني السودان(60 مليار دولار)
يطلبون ذات المعاملة و تعني هذه المعاملة شراء الدين مقابل دفع الحكومة قيمة الدين بالسوداني ينتج عن ذلك امرين خطرين على الاقتصاد السوداني هما
– طباعة نقود بترليونات الجنيه مما يغرق البلد في تضخم لن يسجل التاريخ له مثيلا مما يجعل ارخص سلعة بترليون والذي يساوي الف مليار
– ينعكس ذلك مباشرة على شراء دولارات من السوق الأسود ليصبح سعر الدولار الواحد بملايين الجنيهات
– لتطبع الدولة ترليونات الجنيهات عليه أن تدبر مئات ملايين الدولارات لشراء مواد خام طباعة العملة
= هذا نموذج لبيع السودان من عملاء الإمارات مقابل ضريبة العملة..
الشيخ سيد أحمد وراق
المحافظ الأسبق لبنك السودان المركزى» .
بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:
1 | (717) ألف متابع | |
2 | (124) ألف متابع | |
3 | (10) آلاف متابع ء |
للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع وكالة أنباء الإمارات، وفي موقع وكالة السودان للأنباء، وكذلك موقع البنك المركزي السوداني، ولم يجد فيها جميعًا ما يدعم صحة الادعاء.
ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد عن أيّ تصريحات صادرة عن محافظ أسبق للبنك المركزي السوداني بالاسم الذي جاء في الادعاء (الشيخ سيد أحمد وراق)، وفيما لم يجد أيّ تصريح بهذا الاسم في أيّ مصدر موثوق فيه، عثر على محافظ أسبق لـ«المركزي» ضمن قائمة المحافظين السابقين على موقع البنك باسم «الشيخ سيد أحمد الشيخ»، لكنه لم يجد أيضًا أيّ تصريحات منسوبة إليه بشأن موضوع الادعاء في أيّ مصادر موثوق فيها.
كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الادعاء نُشر، من قبل، على مواقع التواصل الاجتماعي في مايو 2021، ولم تثبت صحته في ذلك الوقت أيضًا. وأعيد تداوله خلال اليومين الماضيين، على نطاق واسع، ليعود إلى الواجهة من جديد.
ويتضمّن الادعاء أخطاء لغوية واصطلاحية، فعبارة «مديونية أسامة داوود للبنوك السودانية» قد يُفهم منها أنها تعني حقوق البنوك على المدين (أسامة داوود، في هذه الحالة)، والأدق أن يُقال مستحقات أسامة داوود لدى البنوك. كما أن شراء هذه المستحقات من أيّ جهة لا يحوّل عبء السداد إلى الدولة تلقائيًا، ولا يجعل الحكومة مطالبةً بخصم تلك الحقوق من مديونيتها الخارجية.
الخلاصة:
الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في أيّ منصة رسمية سودانية أو إماراتية. كما لم يثبُت صدور التصريح عن المحافظ الأسبق لبنك السودان الشيخ سيد أحمد.
