Day: October 6, 2025

مكتب المدعي العام يرحب بالحكم التاريخي ضد «كوشيب» ويجدد دعوته لتوقيف المطلوبين

6 أكتوبر 2025 – رحب مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، بالحكم التاريخي الصادر ضد أحد القادة البارزين في «ميليشيا الجنجويد»، علي كوشيب، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن يجدد دعوته لتوقيف المطلوبين للمحكمة على رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير.

وأكد المكتب التزامه بمواصلة تحقيق العدالة والمساءلة في دارفور، في ظل استمرار التحقيقات في هذا الملف، مشيرًا إلى أن العنف المتجدد منذ عام 2023 والمعاناة المستمرة للسكان تُبرز أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق من دون عدالة.

وفي وقت سابق اليوم أدانت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، قائد المليشيا السابق علي كوشيب، بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور، السودان، في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير

ويُعدّ هذا الحكم أول إدانة تصدر في إطار الوضع في دارفور، السودان، وأول إدانة في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة. كما يمثّل الحكم أول إدانة تصدر عن المحكمة في جريمة الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت نائبة المدعي العام، نزهة شميم خان في بيان، إن إدانة كوشيب تمثل خطوة محورية نحو سد فجوة الإفلات من العقاب في دارفور.

وأكدت بأنها تبعث برسالة قوية إلى مرتكبي الفظائع في السودان ماضيًا وحاضرًا، بأن العدالة ستنتصر، وأنهم سيُحاسبون على ما ألحقوه من معاناة لا توصف بالمدنيين في دارفور من رجال ونساء وأطفال.

وأضافت «أن هذا الحكم يُعد تكريمًا لشجاعة آلاف الضحايا من أبناء دارفور الذين صمدوا وناضلوا من أجل العدالة على مدى سنوات طويلة. فبتأكيده على سيادة قوانين النزاعات المسلحة، يعيد الحكم الاعتبار للقيمة الجوهرية وكرامة حياة شعب دارفور».

ويأتي هذا الحكم بعد تحقيقات دقيقة بدأت عقب إحالة مجلس الأمن القضية عام 2005، تلاها محاكمة فعالة اعتمد فيها الادعاء على شهادات 81 شاهدًا وأكثر من 1500 مادة من الأدلة، شملت وثائق رسمية من حكومة السودان والأمم المتحدة، وصور أقمار صناعية، ومقاطع فيديو، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جدّد المكتب دعوته إلى توقيف الأفراد الصادرة بحقهم أوامر قبض في قضية دارفور، وهم: الرئيس المخلوع، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق وعبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، مشيرًا إلى أن الاتهامات ضد هارون ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك التي وُجهت إلى كوشيب.

الفاشر: تجدد الموت واتساع رقعة الجوع في مدينة محرومة من المساعدات

6 أكتوبر 2025 – ما يزال الموت والجوع يسطران مأساة يومية في الفاشر بشمال دارفور، مركز الأزمة الإنسانية في حرب السودان الدامية وسط قصف مدفعي ومعارك يومية وحصار من الدعم السريع يمنع وصول المساعدات الإنسانية.

وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل مدينة الفاشر وآخر معقل كبير للحكومة المركزية في إقليم دارفور وسط أوضاع إنسانية متدهورة.

وأعلنت شبكة أطباء السودان، الإثنين، مقتل 13 شخصًا وإصابة 19 آخرين بينهم 7 أطفال وامرأة حامل في قصف متعمد للدعم السريع على الفاشر.

يأتي ذلك بعد يوم، من إعلان نشطاء وصحفيون في الفاشر، عن ندرة شديدة في الغذاء المعروض في الأسواق وتوقف مطابخ خيرية تمامًا عن إطعام آلاف السكان الذين تقطعت بهم السبل في مدينة محطمة بالحرب.

وأدانت الشبكة، في بيان اليوم، بأشد العبارات «استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائمها ضد المدنيين العزل بمدينة الفاشر، في ظروف صحية بالغة السوء حيث خرجت غالبية المرافق الطبية من الخدمة».

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الهجمات على المدنيين، وتوفير الحماية الفعلية للمدنيين والعاملين في الحقل الطبي، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإخلاء الجرحى وإيصال الإمدادات الطبية والإغاثية.

وقالت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، اليوم، إن «مدافع ثقيلة تقصف أحياء المدينة بلا هوادة، ومسيرات هجومية من مختلف الأنواع تقصف باستمرار ومصفحات بمختلف الأشكال والمدرعات المدجّجة بكل وسائل التحصين تحاصرها من كل الاتجاهات في مشهد يعكس أبشع صور الحرب».

وأضافت أن «المأساة بلغت ذروتها حيث غازات كيميائية تُنثر فوق منازل المواطنين وكأنها جزء من الهواء الذي يتنفسونه».

وأمس اتهمت اللجان قوات الدعم السريع بإلقاء مقذوفات وصفتها بالغريبة في مناطق مدنية.

وأشارت إلى أنها، وبحسب شهود عيان، فقد صدرت من هذه المقذوفات روائح غريبة وقوية يُعتقد أنها تحتوي على مواد سامة أو مهيج، كما نشرت صورًا قالت إنها لهذه المقذوفات.

في وقت لم تصدر الدعم السريع منذ نحو أسبوعين أي تعليق رسمي حول ما يجري في الفاشر.

«الجنائية» تدين «كوشيب» بارتكاب «27» جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في دارفور


6 أكتوبر 2025 – أدانت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، قائد المليشيا السابق علي كوشيب، بارتكاب 27 جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور، السودان، في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير ، في أول حكم في جرائم حرب دارفور وذلك بعد مرور 22 عامًا على اندلاع النزاع في الإقليم والذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملاين.

وتشير «بيم ريبورتس» إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ما تزال تحقق في جرائم ارتكبت في دارفور بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث تملك تفويضًا في الإقليم منذ إحالة الملف إلى المحكمة بواسطة مجلس الأمن الدولي في مارس 2005.

وبحسب نظام المحكمة فإنه يحق للطرفين، الادعاء وكوشيب، استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية.

وبدأت الجلسة التاريخية لصدور الحكم ضد كوشيب المولود في عام 1957، في الساعة 14:00 اليوم بتوقيت لاهاي المحلي في هولندا.

وكانت المحكمة قد ذكرت أن «القضاة يستندون في قرارهم فقط إلى القانون المنطبق والأدلة المقدمة والمناقشة خلال المحاكمة.

وكان سيريل لاوتشي، وهو محامي الدفاع الرئيسي عن «علي كوشيب»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد قال في تصريح سابق لـ«بيم ريبورتس» إن موكله هو من يقرر استئناف الحكم من عدمه، في حال أدانته المحكمة.

وقالت المحكمة في بيان اليوم إن الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية حللت الأدلة التي قُدمت ونوقشت أمامها أثناء المحاكمة، ووجدت أن علي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد الجنجويد، مذنب بما لا يدع مجالاً للشك.

وأدين كوشيب بوصفه مرتكبًا مباشرًا لجريمتي القتل والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلًا عن جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية بوصفها جريمة حرب، وجريمة الاضطهاد بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

كما أدانته بصفته شريكًا مع قوات الجنجويد أو قوات حكومة السودان في ارتكاب جريمة القتل والشروع في القتل أو التعذيب، ضد ما لا يقل عن 200 أسير أو معتقل خلال عمليات مكجر ودليج، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وجريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية كجريمة حرب، وجريمة الاضطهاد باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

كذلك أدين بإصدار أوامر الى الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمليات كودوم وبنديسي، والاعتداء على السكان المدنيين، والاعتداء على الكرامة الشخصية، ونهب وتدمير ممتلكات العدوكجرائم حرب؛ والترحيل القسري للسكان والاضطهاد وغير ذلك من أعمال لاإنسانية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وكان المدعي العام قد وجه أربع تهم أخرى لكوشيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن الدائرة لم تصدر إدانة بشأن هذه التهم حيث أن السلوكيات الإجرامية الكامنة وراء هذه التهم كانت مشمولة بالفعل في تهم أخرى أدين المتهم بارتكابها بالفعل.

وعقب هذا الحكم، ستُصدر الدائرة العقوبة ضد كوشيب بشأن الجرائم التي أدين بها، بما يشمل الجدول الزمني للإجراءات القضائية السابقة لإصدار العقوبة، علاوة على ذلك، ستُفتح مرحلة مخصصة لإجراءات جبر ضرر المجني عليهم.

وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر (الرئيسة)، والقاضية رين ألابيني – غانسو، والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس- وندسور.

وقد تم قبول ما مجموعه 1861 عنصرًا من الأدلة كأدلة رسمية، وسمحت الدائرة لـ1591 مجني عليه بالمشاركة في إجراءات المحاكمة من خلال فريق واحد من الممثلين القانونيين.

وقد بدأت المحاكمة في قضية كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، وقدّم خلالها 74 شاهدًا إفاداتهم، منهم 56 شاهدًا من قبل الادعاء العام، و17 شاهدًا من قبل الدفاع، وشاهد واحد من قبل الضحايا المشاركين عبر ممثليهم القانونيين.

وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهمًا كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.

وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور.

وفي العام 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.

وبالإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين والقائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبدالله بندة.

بعد «22» عامًا من حرب دارفور.. «الجنائية» تصدر أول حكم ضد متهم رئيسي

6 أكتوبر 2025 – تصدر المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، أول حكم ضد متهم رئيسي في جرائم حرب دارفور وذلك بعد مرور 22 عامًا على اندلاع النزاع في الإقليم والذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ستصدر حكمها بشأن الإدانة أو البراءة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن «علي كوشيب» في الساعة 14:00 بتوقيت لاهاي المحلي.

ويُواجه كوشيب المولود في عام عام 1957، 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.

وذكرت المحكمة في موقعها على الإنترنت إنه سيتم تلاوة الحكم علنًا في قاعة المحكمة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، كما سيتم بث الجلسة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وأوضحت أنه بموجب المادة 74 من نظام روما الأساسي، يجوز للقضاة أن يبرئوا المتهم أو يدينوه، حيث يُفترض براءة المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى تثبت إدانته.

ولفتت إلى أن مسؤولية إثبات التهم تقع على الادعاء العام ولا يجوز للدائرة الابتدائية إدانة المتهم إلا إذا اقتنعت بأن التهم قد أُثبتت بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.

وتابعت أن «القضاة يستندون في قرارهم فقط إلى القانون المنطبق والأدلة المقدمة والمناقشة خلال المحاكمة، مشيرة إلى أنه بعد صدور الحكم، يحق للطرفين استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية».

وكان سيريل لاوتشي، وهو محامي الدفاع الرئيسي عن «علي كوشيب»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد قال في تصريح سابق لـ«بيم ريبورتس» إن موكله هو من يقرر استئناف الحكم من عدمه، في حال أدانته المحكمة.

وقد بدأت المحاكمة في هذه قضية كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، وقدّم خلالها 74 شاهدًا إفاداتهم، منهم 56 شاهدًا من قبل الادعاء العام، و17 شاهدًا من قبل الدفاع، وشاهد واحد من قبل الضحايا المشاركين عبر ممثليهم القانونيين.

وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهمًا كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.

وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور.

وفي العام 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.

وبالإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين والقائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبدالله بندة.

محكمة سودانية تصدر حكمًا بإعدام محامٍ ومجموعة حقوقية تطالب بإلغائه

6 أكتوبر 2025 – أصدرت محكمة سودانية، الأحد، حكمًا قضى بإعدام محامٍ شنقًا حتى الموت، ضمن سلسلة من مئات الأحكام المشابهة بما في ذلك السجن المؤبد والأحكام الطويلة ضد المدنيين بعد اندلاع الحرب في البلاد.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ، في بيان اليوم، إن محكمة جنايات سنجة أصدرت بتاريخ 5 أكتوبر 2025 حكمًا يقضي بإعدام المحامي أبوبكر منصور شنقًا حتى الموت وذلك بعد صدور حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي لسنة 1991، إلى جانب تهم أخرى ذات طابع سياسي.

وأشار البيان إلى أن هيئة الدفاع كانت قد استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بإسقاط بعض التهم وإعادة الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية.

وأضاف البيان «إلا أن القاضي عبداللطيف آدم محمد علي — المنتدب خصيصًا للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي — أصدر حكم الإعدام دون سماع البينات المطلوبة ودون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم، رغم تحديد موعد سابق في 9 أكتوبر 2025».

وأوضحت مجموعة محامو الطوارئ، أنه قبل صدور الحكم بخمسة أيام، اعتقلت الأجهزة الأمنية المحامي أبوبكر الماحي، عضو هيئة الدفاع، دون السماح له بأداء مهامه القانونية أو التواصل بحرية مع موكله.

ويوم الجمعة قال مصدر من سنجة لـ«بيم ريبورتس»، إن جهاز المخابرات العامة السوداني اعتقل عضوين في الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني، بالإضافة إلى ناشط طوعي وشخص رابع ليس لديه أي نشاط سياسي.

ورأى البيان أن هذا الحكم يمثل خرقًا مباشرًا لقرار محكمة الاستئناف وانتهاكًا صريحًا لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة في الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية.

كما أنه، بحسب البيان، يعكس تسييسًا واضحًا لمؤسسات العدالة وتدخلًا مباشرًا من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، بما يقوض استقلاله ويهدد مبدأ سيادة القانون.

وتابع: «تأتي هذه القضية في سياق متسع من التضييق على العمل الحقوقي في السودان واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر محاكمات وإجراءات تعسفية تتنافى مع التزامات السودان الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».

وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور فورًا وإعادة النظر في قضيته وفق إجراءات عادلة وشفافة.

كذلك طالبت بالإفراج عن عضو هيئة الدفاع المحامي أبوبكر الماحي وتمكينه من أداء مهامه القانونية بحرية، داعية إلى ضرورة وقف أي تدخل أمني في عمل القضاء والنيابة العامة لضمان استقلال القضاء وحق الدفاع.

وحمّل البيان السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكدًا أن ما يجري يمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون وضمانات العدالة.

وذكر البيان أنه في ظل غياب مؤسسات عدلية مستقلة، يجب على المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعة القضية والضغط على السلطات السودانية لوقف استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية.