6 أكتوبر 2025 – تصدر المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، أول حكم ضد متهم رئيسي في جرائم حرب دارفور وذلك بعد مرور 22 عامًا على اندلاع النزاع في الإقليم والذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ستصدر حكمها بشأن الإدانة أو البراءة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن «علي كوشيب» في الساعة 14:00 بتوقيت لاهاي المحلي.
ويُواجه كوشيب المولود في عام عام 1957، 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
وذكرت المحكمة في موقعها على الإنترنت إنه سيتم تلاوة الحكم علنًا في قاعة المحكمة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، كما سيتم بث الجلسة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وأوضحت أنه بموجب المادة 74 من نظام روما الأساسي، يجوز للقضاة أن يبرئوا المتهم أو يدينوه، حيث يُفترض براءة المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى تثبت إدانته.
ولفتت إلى أن مسؤولية إثبات التهم تقع على الادعاء العام ولا يجوز للدائرة الابتدائية إدانة المتهم إلا إذا اقتنعت بأن التهم قد أُثبتت بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.
وتابعت أن «القضاة يستندون في قرارهم فقط إلى القانون المنطبق والأدلة المقدمة والمناقشة خلال المحاكمة، مشيرة إلى أنه بعد صدور الحكم، يحق للطرفين استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية».
وكان سيريل لاوتشي، وهو محامي الدفاع الرئيسي عن «علي كوشيب»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد قال في تصريح سابق لـ«بيم ريبورتس» إن موكله هو من يقرر استئناف الحكم من عدمه، في حال أدانته المحكمة.
وقد بدأت المحاكمة في هذه قضية كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، وقدّم خلالها 74 شاهدًا إفاداتهم، منهم 56 شاهدًا من قبل الادعاء العام، و17 شاهدًا من قبل الدفاع، وشاهد واحد من قبل الضحايا المشاركين عبر ممثليهم القانونيين.
وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهمًا كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.
وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور.
وفي العام 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.
وبالإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين والقائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبدالله بندة.
