6 أكتوبر 2025 – أصدرت محكمة سودانية، الأحد، حكمًا قضى بإعدام محامٍ شنقًا حتى الموت، ضمن سلسلة من مئات الأحكام المشابهة بما في ذلك السجن المؤبد والأحكام الطويلة ضد المدنيين بعد اندلاع الحرب في البلاد.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ، في بيان اليوم، إن محكمة جنايات سنجة أصدرت بتاريخ 5 أكتوبر 2025 حكمًا يقضي بإعدام المحامي أبوبكر منصور شنقًا حتى الموت وذلك بعد صدور حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي لسنة 1991، إلى جانب تهم أخرى ذات طابع سياسي.
وأشار البيان إلى أن هيئة الدفاع كانت قد استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بإسقاط بعض التهم وإعادة الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية.
وأضاف البيان «إلا أن القاضي عبداللطيف آدم محمد علي — المنتدب خصيصًا للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي — أصدر حكم الإعدام دون سماع البينات المطلوبة ودون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم، رغم تحديد موعد سابق في 9 أكتوبر 2025».
وأوضحت مجموعة محامو الطوارئ، أنه قبل صدور الحكم بخمسة أيام، اعتقلت الأجهزة الأمنية المحامي أبوبكر الماحي، عضو هيئة الدفاع، دون السماح له بأداء مهامه القانونية أو التواصل بحرية مع موكله.
ويوم الجمعة قال مصدر من سنجة لـ«بيم ريبورتس»، إن جهاز المخابرات العامة السوداني اعتقل عضوين في الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني، بالإضافة إلى ناشط طوعي وشخص رابع ليس لديه أي نشاط سياسي.
ورأى البيان أن هذا الحكم يمثل خرقًا مباشرًا لقرار محكمة الاستئناف وانتهاكًا صريحًا لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة في الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية.
كما أنه، بحسب البيان، يعكس تسييسًا واضحًا لمؤسسات العدالة وتدخلًا مباشرًا من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، بما يقوض استقلاله ويهدد مبدأ سيادة القانون.
وتابع: «تأتي هذه القضية في سياق متسع من التضييق على العمل الحقوقي في السودان واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر محاكمات وإجراءات تعسفية تتنافى مع التزامات السودان الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».
وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور فورًا وإعادة النظر في قضيته وفق إجراءات عادلة وشفافة.
كذلك طالبت بالإفراج عن عضو هيئة الدفاع المحامي أبوبكر الماحي وتمكينه من أداء مهامه القانونية بحرية، داعية إلى ضرورة وقف أي تدخل أمني في عمل القضاء والنيابة العامة لضمان استقلال القضاء وحق الدفاع.
وحمّل البيان السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكدًا أن ما يجري يمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون وضمانات العدالة.
وذكر البيان أنه في ظل غياب مؤسسات عدلية مستقلة، يجب على المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعة القضية والضغط على السلطات السودانية لوقف استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية.
