Day: October 7, 2025

تقرير: إهمال البيئة يطيل أمد الصراع ويضعف فرص السلام والتعافي في السودان

7 أكتوبر 2025 – قال تقرير جديد صدر في أكتوبر الحالي عن وحدة حساسية النزاعات السودانية «Conflict Sensitivity Facility» ومرصد الصراع والبيئة البريطاني «CEOBS»، إن العوامل البيئية تمثل محورًا أساسيًا في فهم ديناميات النزاع والسلام في السودان، داعيًا إلى ضرورة إدماجها في خطط المساعدات والتعافي وإعادة البناء.

وأشار التقرير المعنون بـ«البيئة، والنزاع، والسلام في السودان: من الاستجابة إلى التعافي» إلى أن القضايا البيئية في السودان لا تزال ملحة وحيوية، وتؤثر بشكل مباشر على جهود الإغاثة والعمل الإنساني والانخراط السياسي.

وأكد التقرير أن تزايد الضغوط البيئية قبل اندلاع الحرب الحالية كان نتيجة مزيج من ضعف الحوكمة والسياسات الوطنية، وتفاقم الضغوط المناخية، إلى جانب التأثيرات البيئية الناجمة عن انعدام الأمن.

كما أبرز التقرير أن التنافس على الموارد الطبيعية -مثل النفط والذهب- ما زال يشكل أحد أهم محركات النزاع على المستويين المحلي والوطني، في حين أن الوصول إلى موارد السودان يجذب مصالح خارجية قد تُعيق أو تُعزز جهود السلام.

ولفت إلى أنه رغم أن العوامل البيئية تلعب دورًا مهمًا في النزاع، إلا أنها غالبًا ما تُهمش بسبب عمق الأزمة الإنسانية. ومع ذلك، أضاف التقرير أن هناك فرصًا حقيقية لدمج الاعتبارات البيئية في الاستجابة الإنسانية، مع ضرورة الاعتماد على الخبرات السودانية والمقاربات المحلية لضمان فعالية الجهود.

دمج إدارة الموارد الطبيعية في استراتيجيات بناء السلام المحلي

وأكد التقرير أن دمج إدارة الموارد الطبيعية في استراتيجيات بناء السلام المحلي يمكن أن يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، داعيًا إلى إعادة صياغة السرديات البيئية باعتبارها قضية مشتركة وليست سبباً حتمياً للصراع.

كما شدد التقرير على أن دمج البيئة في استراتيجيات السلام يجب أن يشمل أربع ركائز أساسية، ممثلة في فهم الأبعاد البيئية للنزاع والسلام كأساس لاستراتيجيات السلام، وضمان عدم تهميش البيئة حتى أثناء الحرب، وتعزيز دعم المجتمع المدني السوداني، خصوصًا المنظمات التي تركز على القضايا البيئية وبناء السلام، لضمان استدامة جهودها على المدى القصير والطويل.

كذلك أوصى التقرير بدمج الاعتبارات البيئية وتغيُّر المناخ في برامج الجهات المانحة والمساعدات الإنسانية والتنموية لضمان استجابة مؤثرة وحساسة للنزاعات، وجعل البيئة والقدرة على الصمود المناخي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ركائز أساسية في أي عملية انتقال نحو السلام والتعافي الأخضر، سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

ومع استمرار الحرب وضعف المؤسسات، شدد التقرير على أهمية دعم الكفاءات والخبرات السودانية للتحضير لمرحلة ما بعد النزاع

وأوضح أن السياسات البيئية تمثل مدخلًا محوريًا نحو سلام مستدام وتعافٍ أخضر، مع الاستفادة من تجارب «التعافي الأخضر» في دول مثل سوريا وأوكرانيا. كما أشار إلى أن نجاح أي عملية سلام بيئي يعتمد على بيانات علمية ومجتمعية موثوقة وعلى مشاركة المجتمعات المحلية بفعالية.

وأكد التقرير على أن تحقيق السلام المستدام في السودان لا يمكن أن يتحقق دون إدماج البيئة كعنصر محوري في مسار التعافي وإعادة الإعمار، لأن تجاهلها يعني إطالة أمد الصراع وإضعاف فرص الاستقرار.

محامي «كوشيب»: ندرس إمكانية وأسس استئناف الحكم

7 أكتوبر 2025 – قال فريق الدفاع عن قائد المليشيا السابق، علي محمد علي عبد الرحمن «علي كوشيب»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنهم يدرسون إمكانية استئناف الحكم ضده، قبل أن يصف قرار الإدانة بأنه يمثل محطة بارزة في مسيرة المحكمة.

وأمس أدانت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، كوشيب، بارتكاب 27 جريمة من أصل 31 تهمة قدمها مكتب المدعي العام ضده، تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.

ويعد كوشيب هو أول متهم سوداني في جرائم حرب دارفور تدينه المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يُمثل المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، بالإضافة إلى القائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبد الله بندة.

وقال رئيس فريق الدفاع، سيريل لاوتشي، في تصريح لـ«بيم ريبورتس» إنه «فيما يتعلق بنتائج الإدانة الواردة في الحكم الذي تسلمناه، فإن فريق الدفاع سيقوم بدراسة أسباب هذه النتائج، ومناقشتها مع السيد عبد الرحمن لبحث إمكانية وأسس الاستئناف».

وأشار لاوتشي إلى أن «عبد الرحمن» يؤكد موقفه الثابت بأنه ليس علي كوشيب، وأنه لم يكن قائدًا في مليشيا الجنجويد، ولم يشارك في الجرائم المذكورة في الحكم.

وأوضح أنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن «لعبد الرحمن الحق في استئناف الحكم الصادر، وفي حال قرر ذلك، فإن فريق الدفاع سيواصل تقديم الدعم له في المرحلة المقبلة».

وذكر لاوتشي أن الحكم على موكله يُعد الأول من نوعه في تاريخ المحكمة، إذ يُختتم به مسار محاكمة أُجريت استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593، والمتعلقة بجرائم ارتُكبت إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير في عامي 2003 و2004، لافتًا إلى أن هذا القرار يمثل محطة بارزة في مسيرة المحكمة.

ولفت إلى أن القاضية تناولت في ملخص الحكم الذي تلي علنًا، الأحداث التي وقعت في مواقع الجرائم الأربعة الواردة في لائحة الاتهام: كودوم وبنديسي في أغسطس 2003، ومكجر ودليج في فبراير – مارس 2003، مضيفًا «لم يعارض فريق الدفاع الوقائع المادية لهذه الأحداث، واقتصر دفاعه على التأكيد أن السيد عبد الرحمن لم يكن ضالعًا فيها».

وأردف «تُعدّ الاستنتاجات الواقعية التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية بشأن الهجمات على كودوم وبنديسي والإعدامات في دليج، مع ما رافقها من تأكيد على معاناة الضحايا في السودان، محطة مهمة أخرى للمحكمة، تمهد الطريق نحو جبر ضرر طال انتظاره ويستحقه الضحايا منذ زمن».

ونبه إلى أن الدفاع دعا من قبل إلى جبر الضرر منذ بداية إجراءات ما قبل المحاكمة في يوليو 2020.