9 أكتوبر 2025 – قالت قناة «فرانس 24» الفرنسية، في تحقيق جديد نشرته الخميس، إنها وثقت حادثتين وقعتا شمالي العاصمة السودانية الخرطوم في سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن الأدلة المصورة أظهرت إسقاط براميل تحتوي على غاز الكلور من الجو.
وفي 23 مايو الماضي نفى المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في تصريح لـ«بيم ريبورتس» اتهامات أمريكية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكدًا أن الجيش لا يستخدم الأسلحة المحرمة دوليًا.
وبدأ الحديث عن استخدام الجيش أسلحة كيمايئية في الحرب مع تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز، في يناير الماضي ونقلت فيه تصريحات عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار، قالوا إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، في مناسبتين على الأقل، ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، «في مناطق نائية في البلاد».
ومع ذلك، فقد ذكر فريق مراقبي فرانس 24، التابع لوحدة التحقيقات الرقمية بالقناة، أنه قد تم تحديد المواقع الجغرافية لصور ومقاطع فيديو نُشرت في سبتمبر 2024 من قاعدة «قري» العسكرية ومصفاة «الجيلي» النفطية شمال الخرطوم، وكانتا في ذلك الوقت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، الخصم المسلح للجيش السوداني.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، وفقًا للتحقيق، حاويات معدنية تُستخدم عادةً لتخزين الكلور بالقرب من فوهات صغيرة، إضافة إلى مقطع فيديو يُظهر سحابة خضراء مائلة إلى الصفرة.
كما أجرى الصحفيون مقابلات مع شهود وحلّلوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات مؤيدة لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تؤكد وقوع هذه الأحداث.
فيما أشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أنها تحققت بشكل مستقل من الموقع الجغرافي لتلك المقاطع.
وأوضح التحقيق أن استخدام غاز الكلور، وهو مادة كيميائية صناعية شائعة، كسلاح يُعد محظورًا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يُعد السودان طرفًا فيها.
وبين أن التعرض للكلور أو مركّباته يمكن أن يؤدي إلى أعراض تشمل احمرار الجلد والحكّة وضيق التنفس، وقد تصل إلى الوفاة.
وأشار إلى أن استخدام الكلور كسلاح يُعد انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا جميع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى دعم تحقيق شفاف تجريه الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك عبر إجراء عملية تحقق تُعرف باسم «التفتيش التحدي». كما دعا الولايات المتحدة إلى نشر الأدلة التي استندت إليها.
وأشار التحقيق إلى أن الصراع في السودان شهد ارتكاب جرائم حرب من كلا الجانبين، وأن الاستخدام المحتمل لمادة كيميائية صناعية شائعة كسلاح يشكّل سابقة مقلقة تهدد القواعد الدولية التي تحظر أشكال الحرب غير الإنسانية، مؤكدًا أن على الدول مسؤولية التحرك.
وفي مايو الماضي، وفي أول خطوة عملية ردًا على الاتهامات الأمريكية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب، أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل لجنة للتحقيق في القضية و«ذلك التزامًا بتعهدات السودان الدولية ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية».
وكانت الحكومة الأمريكية قد فرضت في مايو 2025 عقوبات على السودان بتهمة استخدام الجيش استخدم أسلحة كيميائية، من دون أن تنشر أي أدلة تدعم هذا الادعاء.
