11 أكتوبر 2025 – أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن فزعه من تجاهل قوات الدعم السريع المتواصل لحياة المدنيين في مدينة الفاشر بشمال دارفور، مؤكدًا أن ما يجري «يحدث رغم الدعوات المتكررة، بما في ذلك دعواته الشخصية، إلى توخي العناية الواجبة في حمايتهم».
وأدان تورك مواصلة قوات الدعم السريع قتل المدنيين وتشريدهم ومهاجمة الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمساجد وملاجئ النازحين. وعدّ ذلك تجاهلًا تامًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى وقف هذه الانتهاكات فورًا.
وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منذ قرابة العام ونصف في محاولة لإسقاط العاصمة الأخيرة في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش وحلفاؤه من الحركات المسلحة، مما خلف أوضاعًا إنسانية وأمنية وُصفت بالخطيرة.
وتقدّر الأمم المتحدة أنّ نحو 300 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل الفاشر، آخر معقل كبير للحكومة المركزية في إقليم دارفور.
وقال تورك، في بيان صادر عن مكتبه بجنيف، الجمعة، إن التقارير الواردة من الميدان تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا وإصابة أكثر من 60 آخرين على يد قوات الدعم السريع بين 5 و8 أكتوبر، مضيفًا أنّ «العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك».
وأكد مكتب المفوضية السامية أنّ من بين الضحايا 14 مدنيًا قُتلوا في قصف استهدف المستشفى السعودي بالفاشر –آخر مرفق رئيسي للرعاية الصحية العاملة في شمال دارفور– في وقت كان يعمل فيه المستشفى بقدرة منخفضة بعد تعرضه لسلسلة من الهجمات السابقة.
وأضاف البيان أن ما لا يقل عن سبعة مدنيين أُعدموا ميدانيًا خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل نفذتها قوات الدعم السريع خلال هجماتها البرية، مشيرًا إلى أن «بعض هذه الجرائم يُعتقد أن دوافعها عرقية»، واستهدفت أفرادًا من مجتمع «الزغاوة».
وحثّ تورك قوات الدعم السريع وجميع أطراف النزاع على استخلاص الدروس من إدانة المحكمة الجنائية الدولية «علي كوشيب»، الأسبوع الماضي، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في دارفور.
كما دعا تورك الدول الأعضاء ذات النفوذ المباشر على أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ومنع المزيد من الفظائع في الفاشر وجميع أنحاء دارفور.
وكان تورك قد حذّر في بيان سابق، صدر في مطلع أكتوبر الجاري، من أن الفاشر على حافة كارثة إنسانية وشيكة، بعد تلقي المفوضية شكاوى عن إعدامات ميدانية وتعذيب واختطاف ونهب بحق مدنيين حاولوا مغادرة المدينة المحاصرة.
وعدّ المفوض الأممي الهجمات الأخيرة لـ«الدعم السريع» على الفاشر تكرارًا لنمط العنف الإثني الذي شهدته مخيمات النازحين في «زمزم» خلال أبريل الماضي، داعيًا أطراف النزاع إلى ضمان المرور الآمن والطوعي للمدنيين والمساعدات الإنسانية عبر الطرق ونقاط التفتيش الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة.
وشدّد تورك على أنّ أسلوب «تجويع المدنيين» في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن استمرار الحصار ونقص الغذاء والدواء «سيقود إلى نتائج كارثية على نطاق غير مسبوق».
مناشدات دولية لفتح ممرات آمنة:
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قدّمت منظمات مجتمع مدني وجهات إنسانية دولية عريضة تطالب بفتح ممرات إنسانية عاجلة لفك الحصار عن نحو 260 ألف مدني، بينهم 130 ألف طفل، ما زالوا محاصرين منذ أكثر من 500 يوم في الفاشر بسبب القيود التي تفرضها قوات الدعم السريع.
وقالت المنظمات، التي من بينها «آفاز» و«بايما»، إن قوات الدعم السريع تفرض «حصارًا خانقًا» على مدينة الفاشر، مستخدمةً التجويع سلاح حرب، عبر منع دخول الغذاء والدواء، وإقامة أكثر من 38 كيلومترًا من المتاريس الترابية التي تمنع خروج السكان أو دخول المساعدات. وحذّرت من أن «العجز الدولي عن التحرك سيقود إلى مجازر جديدة بحق المحاصرين».
وتصاعدت الهجمات على المرافق الطبية في الفاشر، خلال الأسبوع الماضي، إذ قُتل 12 شخصًا بينهم طبيبة وممرض في قصف مدفعي استهدف مستشفى النساء التخصصي في الفاشر، في أحدث الهجمات التي استهدفت منشآت الرعاية الصحية.
