Day: October 13, 2025

مقتل وإصابة «4» أشخاص في إطلاق نار داخل مستشفى عطبرة

13 أكتوبر 2025 – قال مصدر محلي من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان لــ«بيم ريبورتس»، الإثنين، إن شخصين قُتلا وأُصيب إثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، إثر حادث إطلاق نار وقع داخل مستشفى عطبرة مساء اليوم.

وأوضح المصدر أن الحادثة وقعت بعد مشادة كلامية بين اثنين من المسلحين وأحد موظفي المستشفى قبل أن يُطلق أحدهما النار مما أدى إلى سقوط الضحايا.

وأضاف أن السلطات المحلية ألقت القبض على المهاجمين واقتادتهما للتحقيق، بينما يشهد المستشفى انتشارًا أمنيًا مكثفًا منذ وقوع الحادثة، في وقت لم يؤكد المصدر انتماء المهاجمين إلى أي جهة عسكرية أو أمنية.

وتأتي الحادثة في سياق توتر أمني متصاعد في ولاية نهر النيل، حيث شهدت مناطق أخرى مثل العبيدية في محلية بربر خلال الأسابيع الماضية خلافات بين سكان محليين وعناصر من القوة المشتركة.

وأفاد مواطنون من العبيدية لــ«بيم ريبورتس» وقتها بأن جذور التوتر تعود إلى رفض الأهالي ممارسات بعض الأفراد المسلحين داخل الأسواق ومناطق التعدين، بجانب خلافات تتعلق بتطبيق قرارات محلية مثل منع غسيل السيارات التي تحوي مواد ملوثة مثل الزئبق في الطرق العامة وبالقرب من نهر النيل.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن حالة الاحتقان تفاقمت بعد تدخل لجان أهلية مؤيدة لتلك القوات، ما أثار انقسامًا داخل المجتمع المحلي، خاصة وسط مخاوف من توسع أنشطة مجموعات مسلحة لا علاقة لها بالمهام الرسمية أو بالمواجهات العسكرية في مناطق النزاع.

ووفقًا لإفادات من سكان في العبيدية وبربر، فإن وجود تشكيلات عسكرية مختلفة داخل مناطق التعدين خلق بيئة أمنية معقدة، وسط ضعف الإشراف الرسمي، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حوادث الاحتكاك بين القوات والمواطنين، في وقت تعاني فيه الولاية من هشاشة أمنية وسط غياب للسلطات الرقابية.

وتثير ظاهرة انتشار المجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش السودان وتعددها مخاوف من خلافات وحوادث أمنية مستقبلية في ظل الوضع الأمني المتردي في البلاد.

أطباء بلا حدود تقلص حجم فريقها في مستشفى «بشائر» بعد دخول مسلحين لغرفة الطوارئ

13 أكتوبر 2025 – أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الإثنين، تقليص حجم فريقها الطبي في مستشفى بشائر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم بعد دخول مسَلحين إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.
وقالت المنظمة إن مسلحين دخلا يوم الجمعة إلى غرفة الطوارئ في مستشفى بشائر التعليمي جنوب الخرطوم أثناء مرافقتهما مصابًا.

وذكرت أن المسلحين هددا موظفي وزارة الصحة العاملين في المرفق مما أدى إلى إخلاء الغرفة مؤقتًا، مشيرة إلى إطلاق رصاصة واحدة خلال الحادث دون وقوع إصابات بين المرضى أو الطواقم الطبية.

وأفادت المنظمة، أن طاقمها لم يكن موجودًا أثناء الحادث، قبل أن تشير إلى تقليصها حجم فريقها الطبي في انتظار ضمانات أمنية تعمل وزارة الصحة على تأمينها بالتعاون مع السلطات.

وأشارت إلى أنه تمت إعادة افتتاح غرفة الطوارئ اليوم بينما لا يزال العاملون المحليون في حالة صدمة من الواقعة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المرافق الصحية في العاصمة السودانية ضغوطًا متزايدة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حيث تعرضت عشرات المستشفيات للإغلاق أو القصف أو النهب، فيما تعمل أخرى بقدرات محدودة بسبب نقص الكوادر والإمدادات الطبية.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد استأنفت عملها في مستشفى بشائر في مايو الماضي بعد نحو أربعة أشهر من التوقف نتيجة تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وتركز أنشطة المنظمة على دعم أقسام الطوارئ والتصدي لتفشي الكوليرا التي شهدت العاصمة موجة جديدة منها خلال الأشهر الماضية.

كما تدير فرق المنظمة عيادات متنقلة في جنوب ووسط الخرطوم وتواصل تقديم الدعم لمستشفيي البلك والنُو في أم درمان، إلى جانب جهودها في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ومتابعة الحالات الوبائية في المناطق المتأثرة بالنزاع بحسب بيانات سابقة لها.

ومنذ اندلاع الحرب يتعرض العاملون في المجال الصحي والمرافق الطبية لهجمات واستهداف أمني يمثل تهديدًا لحياة آلاف المدنيين الذين يعتمدون على هذه المستشفيات كمصدر وحيد للعلاج في ظل الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في الخرطوم.

مسيرات سلمية في معسكرات النازحين بدارفور ترحيبًا بمحاكمة «كوشيب»

13 أكتوبر 2025 – نظم النازحون في دارفور، الإثنين، مسيرات سلمية في عدة معسكرات بالإقليم ترحيبًا بمحاكمة قائد المليشيا السابق، علي كوشيب، الذي أدانته المحكمة الجنائية بارتكاب 27 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وفي 6 أكتوبر الحالي، أدانت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، كوشيب، بارتكاب 27 جريمة من أصل 31 تهمة قدمها مكتب المدعي العام ضده، تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.

ويعد كوشيب أول متهم سوداني في جرائم حرب دارفور تدينه المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يُمثل المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، بالإضافة إلى القائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبد الله بندة.

وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، آدم رجال، في بيان صحفي، إن مسيرات سلمية انطلقت اليوم «دعمًا وتضامنًا مع محاكمة قائد ميليشيا الجنجويد علي كوشيب».

وأشار إلى أن كوشيب يُعتبر الذراع الأيمن لأحمد هارون لارتكابه انتهاكات وجرائم مروعة بحق أهالي دارفور، موضحًا أنه كان أداةً فاعلةً في قتل مجتمعات بعينها، وتعذيب الناس شخصيًا، واغتصاب الفتيات، وقتل قادة المجتمعات.

وأوضح البيان أن المسيرات السلمية نُظمت في مخيمات: كلمة، عطاش، الحميدية، خمسة دقايق، نيرتتي، طويلة، سورتوني، وقولو، وكساب في ولايتي وسط وجنوب دارفور.

وأضاف أنه بالنظر للظروف الأمنية والتعقيدات تم التأكيد على أن الاحتجاجات ستُجرى بطرق أخرى، وفقًا للاحتياطات الميدانية في مخيمات: مكجر، بنديسي، أم دخن، قارسيلا، دليج، أم خير، دقدسة، قلديموج، وكذلك في مخيمات اللاجئين في تشاد.

وطبقًا للبيان، فإن هذه الاحتجاجات السلمية تعبر عن تطلعات النازحين واللاجئين إلى العدالة ومحاسبة الجناة، ويجب ألا تكون العدالة مسألة انتقام أو تفاوض، مضيفًا «فنحن لا نحمل ضغينة شخصية لأحد؛ بل يجب أن تكون منصفة للضحايا وأسرهم».

وأكد أن إدانة كوشيب، تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة التي غاب لسنوات طويلة في ظل الحكومات السودانية المتعاقبة.

ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغوط على الحكومة السودانية في بورتسودان لتسليم بقية المطلوبين، على رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير.

مطالبات بنشر نتائج التحقيق في اتهامات بالفساد لمدير التعليم بولاية الخرطوم

13 أكتوبر 2025 – طالبت لجنة المعلمين السودانيين بالخرطوم، الإثنين، وزارة التربية بالولاية بنشر نتائج التحقيق مع مدير التعليم بالمحلية، عمر الحاج أبوهريرة، الذي كانت قد طالته اتهامات بالفساد.

وتمثلت الممارسات الفاسدة، بحسب لجنة المعلمين، في بيعه «أورنيك الإجازة بدون مرتب» للمعلمين، بمبالغ تراوحت بين: 2-10 آلاف جنيه سوداني.

وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قد أعلنت في بيان رسمي مجانية جميع الاستمارات والمعاملات الخاصة بالمعلمين، وذلك ردًا على اتهامات طالت المسؤول نفسه.

كذلك أعلنت الوزارة عن تكوين «لجنة تحقيق شفافة» للنظر في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.

وقالت اللجنة في بيان إن الوزارة لم تُعلن عن نتائج التحقيق للرأي العام، ولم تكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المدير المعني، كما لم تُنصف المعلمين المتضررين عبر استرداد المبالغ التي تم تحصيلها منهم دون وجه حق.

واعتبرت اللجنة أن -الصمت المريب- حول نتائج التحقيق في قضية تمس حقوق المعلمين يشجع على الإفلات من المساءلة ويفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الممارسات الفاسدة داخل مؤسسات التعليم.

وطالبت لجنة المعلمين بمحلية الخرطوم وزارة التربية والتعليم بالولاية بنشر نتائج التحقيق كاملة للرأي العام، بما في ذلك توصيات اللجنة والإجراءات المتخذة، واسترداد المبالغ التي دُفعت من المعلمين المتضررين.

كما دعت إلى تطبيق القانون دون مجاملة بحق كل من يثبت تورطه، باعتبار أن ما حدث «جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة» بحسب تعبير البيان.

وأكدت اللجنة أن بحوزتها نموذج تحويل مالي موثق في حساب مدير التعليم عمر الحاج أبوهريرة، يُظهر عمليات التحصيل المتهم بها.