Day: October 14, 2025

السودان: السلطات المحلية في نهر النيل تصف حادثة مستشفى عطبرة بـ«العرضية»

October 14, 2025

14 أكتوبر 2025 – قالت لجنة أمن ولاية نهر النيل، الثلاثاء، إن الحادثة التي شهدها مستشفى عطبرة التعليمي مساء الاثنين كانت «عرضية بحتة» ولا تحمل أي دوافع سياسية أو أمنية.

وأكدت اللجنة في بيان أنها «اتخذت الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لضمان استقرار الأوضاع».

وأمس الإثنين قُتل شخصان وأُصيب اثنان آخران، إثر حادث إطلاق نار وقع داخل مستشفى عطبرة التعليمي بولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأشار بيان اللجنة الأمنية إلى أن «خلافًا محدودًا» نشب أمام البوابة الجنوبية للمستشفى بين مجموعة تتبع لإحدى الحركات المسلحة وسائق ركشة وشقيقه المنتمي لجهاز المخابرات العامة بولاية كسلا، مما أدى إلى إطلاق أعيرة نارية أودت بحياة شخصين وإصابة إثنين آخرين.

وأضاف البيان أن السلطات تمكنت من القبض على مطلق النار وعضو آخر في المجموعة، وضبط السلاح المستخدم في الحادث، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعت لجنة الأمن المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفتها بـ«الشائعات» والتحلي بالمسؤولية في تداول المعلومات، مؤكدةً أنها اتخذت جملة من التدابير الأمنية والتنسيقية لضمان استتباب الأمن وحماية المواطنين.

وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه ولاية نهر النيل توترًا أمنيًا متزايدًا، خاصة في مناطق التعدين مثل العبيدية بمحلية بربر، حيث اندلعت في الأسابيع الماضية خلافات بين سكان محليين وعناصر من القوة المشتركة، على خلفية ما وصفه الأهالي بـ«تجاوزات» بعض المسلحين داخل الأسواق ومواقع التعدين.

الجوع والعطش يكتبان قصة موت معلن في الفاشر

October 14, 2025

14 أكتوبر 2025 – لأكثر من خمسمائة يوم تعيش مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور على حافة الجوع والعطش نتيجةً للحصار المشدد الذي تفرضه قوات الدعم السريع ما أدى بدوره إلى خلو الأسواق من السلع التي شهدت تضاعفًا في الأسعار إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.

تشير مصادر محلية إلى أن أزمة الجوع في المدينة قد تفاقمت حتى باتت جزءًا من الحياة اليومية للسكان، وهو ما أكدته تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر في بيان، حيث بات «علف الحيوانات» مصدرًا أخيرًا يتقاسمه المواطنون للغذاء قبل أن يختفي من الأسواق. في وقت جددت فيه التنسيقية انتقادها لوقوف مؤسسات الدولة عاجزة، وانتظار الإنزال الجوي للمساعدات دون جدوى.

وفي لقاء مع «بيم ريبورتس»، أوضّح محمد خميس دودوة المتحدث باسم مخيم زمزم للنازحين (حوالي 12 كيلومتراً جنوب الفاشر)، أن سعر كيلو الأرز واللبن المجفف في مدينة الفاشر قد بلغ 400 ألف جنيه سوداني. ضمن ارتفاع جنوني للأسعار شمل الدقيق بـ380 ألف جنيه، والسكر بـ200 ألف جنيه. في حالة من تمدد الجوع خلقتها ندرة المعروض من السلع في الأسواق حتى أمس الإثنين جراء الحصار. 

ووفقاً لدودوة، تصطدم هذه الأسعار أيضًا بواقع انعدام السيولة النقدية داخل المدينة، حيث يشترط الدفع بالعملة الورقية، بينما يؤدي الاستبدال بالنقد إلى اقتطاع نسبة تصل إلى نصف المبلغ المحوّل في الكثير من الأحيان.

وأدت الندرة وانعدام السلع الغذائية وتوقف السوق مباشرة إلى عجز غالبية «التكايا» عن تقديم الوجبات المجانية حيث لم تبق في الفاشر سوى تكيتان تعملان بشكل متقطع، تعتمدان على تبرعات متفرقة من أبناء المدينة في الخارج، وهما «تكية مبادرة العمل الإنساني، وتكية الفاشر».

طرق مميتة

ويشير دودوة إلى أن توقف الأسواق تمامًا قد جعل الفاشر تعتمد بشكل أساسي على ما تبقى من المخزون المنزلي، أو ما يُهرّب بالتسلل ليلًا عبر طرق مختلفة مثل مليط وطويلة، إلا أنها جميعًا طرق محفوفة بخطر الاعتقال أو القتل. مضيفاً أن قوات الدعم السريع قد أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بما في ذلك دار السلام وطويلة.

بدورها، أعلنت قوات الدعم السريع في وقت سابق فتح مسار إنساني لمرور المواطنين أكثر من مرة، إلا أن مقاطع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى تعرض الكثير من النازحين إلى خارج المدينة للتفتيش والإذلال، وفي أحيانٍ كثيرةً للموت. 

ويعلق دودوة على انتهاكات قوات الدعم السريع لنازحي المدينة بالقول: «إذا كان الشخص النازح هزيل الجسد، يتم تصويره ويقدمون إليه القليل من الطعام أمام الكاميرات بغرض السخرية باعتبار الضحية نموذجًا للجوع في المدينة، حيث تمنع وصول المساعدات». أما إذا كان الفار من الفاشر بصحة جيدة، فيتم أخذه قسريًا إلى مراكز علاجية في مخيم زمزم، وأبو زريقة للتبرع بالدم لجرحى قوات الدعم السريع، وفقًا لدودوة.

معركة مستمرة

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منذ أبريل 2024، حيث تدور مواجهات مستمرة بينها وبين الجيش والقوة المشتركة المسيطرة على المدينة، لكنها شددت وتيرة الحصار منذ 6 أشهر. حيث ارتكبت مجازر وصفت بـ«المفزعة» ضد المدنيين في معسكرات النزوح القريبة من الفاشر في زمزم وأبو شوك. بينما تصعب حركة النزوح وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 300-1500 شخص في أبريل الماضي. 

ويشير دودوة إلى أن الأوضاع المأساوية في الفاشر لا تقتصر فقط على نقص الغذاء والموت اليومي جراء القصف، بل يمتد إلى المياه التي أصبحت سلعة بعيدة عن متناول كثيرين، وأوضح أن الحصول على المياه تحول إلى «معركة أخرى»، إذ بات الوصول إلى مصادرها مغامرة خطيرة، مشيراً إلى أن مراكز الضخ على وشك التوقف. 

وأضاف: «أصحاب التناكر لا يجرؤون على التحرك بسبب القصف المستمر، ما أدى إلى ارتفاع سعر جالون المياه إلى نحو 3 آلاف جنيه، وأصبح الحصول عليها أمراً نادراً حتى في الأحياء الراقية».

ليال دموية

كانت ليلتا يومي الأحد والإثنين الماضيتين الأكثر دموية منذ ضرب الحصار على الفاشر، إذ استُهدفت أحياء المدينة بمئات القذائف، وفقًا لدودة، مشيرًا إلى أن المستشفيات والمساجد ومراكز الإيواء تحولت إلى أنقاض.

وكان أكثر من 60 شخصًا قد لقوا مصرعهم بينهم نحو 20 طفلًا في استهداف طائرة مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع مركز إيواء دار الأرقم بجامعة أم درمان الإسلامية، وهي حادثة لاقت إدانات واسعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي أحدث الهجمات على المدينة، أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر أمس، مقتل الطبيب عمران إسماعيل آدم، أثناء أداء عمله، بعد أن استهدفت الدعم السريع العيادة التي يعمل بها. 

وقالت التنسيقية بأنه رحل وهو يحمل سماعته وأمانته، كضحيةً لانتهاكات تُضاف إلى سجلٍ طويل من الاستهداف الممنهج للأطباء والمستشفيات في الفاشر.

نداءات متكررة

وتتعالى أصوات الأهالي بنداءاتٍ متكررة دون استجابة في ظل الجوع والحصار والقصف، فيقول دودة بصوت محبط :«لقد ناشدنا المجتمع الدولي مرارًا، لكن حتى المناشدات نفسها انتهت، لأننا ببساطة نعيش تحت ضغط الموت فقط».

ويضيف: «لم تعد هناك أي وسيلة سوى إنهاء الحصار أو تنفيذ تدخل جوي إنساني حقيقي، يجب التعامل مع القوات التي تطوق المدينة، أو إسقاط المساعدات من الجو  بما في ذلك الغذاء والدواء للنازحين والمواطنين المحاصرين في منازلهم».

وأردف: «كثيرون لا يستطيعون مغادرة الفاشر، الناس هنا بحاجةٍ ماسة إلى تدخلٍ عاجل اليوم قبل الغد منهم الجرحى وكبار السن والأطفال».

ما حقيقة الصورة المتداولة التي تُظهر التعايشي مع علي كوشيب؟

October 14, 2025

ما حقيقة الصورة المتداولة التي تُظهر التعايشي مع علي كوشيب؟

  • مفبرك

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» صورة يظهر فيها القائد السابق بمليشيات «الجنجويد» علي كوشيب –الذي أدانته المحكمة الجنائية مؤخرًا بارتكاب 27 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004– مع رئيس الوزراء في حكومة تحالف «تأسيس» محمد حسن التعايشي وهو يضحك، على أنها صورة قديمة تجمع الرجلين.

وجاء نص الادعاء كالآتي:

«االتعايشي مع كويشيب يضحك شقين شقين و

والان قال ليك نرحب بالحكم عليه في لاهاي الناس ديل جنو ولا شنو ؟ كوشيب دا اتغير مايهو الزمان داااك..».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

1

قوات العمل الخاص وهيئة العمليات 

(720) ألف متابع 

2

Khalil Hassan Eldaw

(152) ألف متابع 

3

السودان الجديد 

(6) آلاف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، فحص «مرصد بيم» الصورة المصاحِبة للادعاء، وتوصّل إلى أنها معدّلة عن طريق برامج تحرير الصور، عبر دمج صورتين قديمتين لكلٍّ من التعايشي وعلي كوشيب،  إحداهما نُشرت في العام 2019  والأخرى في 2020.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج موثوق بها تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ أنّ الصورة متلاعبٌ بها عبر برامج تحرير الصور. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

قانون «جرائم المعلوماتية» يثير مخاوف من قيود جديدة على حرية الصحافة في السودان

October 14, 2025

14 أكتوبر 2025 – أثارت التعديلات التي أُدخلت على قانون جرائم المعلوماتية، والتي تضمنت عقوبات مشددة، مخاوف واسعة في أوساط الصحفيين من فرض قيود جديدة على حرية الصحافة والإعلام في السودان.

وقالت شبكة الصحفيين السودانيين إن التعديلات التي أجازها مجلس الوزراء أمس تمثل «حلقة جديدة في سلسلة القمع وتكميم الأصوات»، معتبرةً أنها تأتي ضمن «الردة الواسعة في مجال الحريات العامة وحرية التعبير».

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، فقد أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس مشروع تعديل قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2025، الذي قدمه وزير العدل عبد الله درف.

ونقلت صحف محلية عن مصادر حكومية أن التعديلات شددت العقوبات وأدخلت تعريفات موسعة للجريمة الإلكترونية، موضحة أن القاضي سيكون ملزمًا بتوقيع السجن والغرامة معًا، على أن تصل العقوبة إلى سبع سنوات في بعض الجرائم، وقد تمتد إلى عشر سنوات في أخرى.

ردة ورقابة استخباراتية

وقال عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين خالد أحمد لـ«بيم ريبورتس» إن التعديلات الجديدة «تندرج ضمن سلسلة من الردة التي تشهدها البلاد، إلى جانب عودة عناصر النظام السابق إلى مراكز السلطة، ومن بينها وزارة العدل ومجلس الصحافة والمطبوعات».

وأضاف أن القانون «يهدف إلى الحد من حرية التعبير وزيادة الضغط على الصحفيين، خصوصًا بعد لجوء كثير منهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبارهم وتحقيقاتهم عقب توقف الصحف الورقية».

وأشار إلى أن السلطات في بورتسودان تفرض رقابة استخباراتية مشددة على الصحفيين، وتمنح تصاديق مؤقتة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، تُجدّد بناءً على تقييم أدائهم، بينما يتعرض المخالفون للاعتقال أو المنع من العمل.

كما أكد أن الاعتقالات خارج القانون ومحاكمات الصحفيين بموجب قانون المعلوماتية والقانون الجنائي أصبحت وسيلة شائعة لتقييد العمل الإعلامي.

تفعيل آليات حماية الصحفيين

وأوضح أحمد أن الوضع لا يختلف في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، حيث «تُستخدم كل الوسائل الممكنة لقمع الصحفيين ومنعهم من النشر»، داعيًا المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير إلى تفعيل آليات حماية الصحفيين السودانيين من القتل والاختفاء القسري، وتوفير ملاذات آمنة للصحفيين الملاحقين.

وأضاف أن السلطات في بورتسودان تواصل اعتقال الصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد، مشيرًا إلى حادثة اعتقال صحفيين في القضارف وترحيلهم إلى بورتسودان، كان آخرهم صحفية قبل يومين.

وكان وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، قد أعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 وإعداد مسودة جديدة تستوعب التطورات التقنية، بهدف ما قال إنها عملية تنظيم الإعلام الإلكتروني ووضع آليات لحماية الصحفيين.