Day: October 20, 2025

نزوح مئات الأسر من الفاشر إلى طويلة ووفاة أطفال بالطريق

20 أكتوبر 2025 – قال مسؤول محلي في طويلة بشمال دارفور، الإثنين، إن المحلية الخاضعة لسيطرة لحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور استقبلت خلال اليومين الماضيين أكثر من 400 أسرة تضم نحو 1,400 عضو فروا من العنف في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها.

وأوضح مسؤول الثقافة والإعلام بالسلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان، محمد يعقوب حسين، في حديث لـ«بيم ريبورتس» أن من بين النازحين أشخاصًا توفوا في الطريق، أو بعد وصولهم إلى طويلة بينهم طفلان.

وأكد أن الحالات الوافدة تعاني أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، وأن مستشفى طويلة هو المرفق الصحي الوحيد الذي يعمل في المحلية ويواجه ضغطًا كبيرًا نتيجة تزايد الأعداد.

وأكد حسين أن معظم النازحين يصلون بدون أي متعلقات شخصية، لافتًا إلى أن بينهم أطفال فقدوا ذويهم وكبار سن بلا أسر، وجميعهم في حاجة إلى رعاية عاجلة، في وقت تتزايد أعداد الوافدين يوميًا مع ارتفاع معدل الدخول من 500 شخص يوميًا قبل الموجة الأخيرة إلى 800 في اليوم خلال اليومين الماضيين.

وضع طبي متدهور وضغط سكاني متزايد

وذكر حسين أن الوضع اللوجيستي في طويلة ليس بالصورة الكافية، محذرًا من نفاد الأدوية في أي لحظة بسبب الضغط الكبير على المرافق الصحية.

وأضاف أن مستشفى طويلة يضم 10 عنابر فقط بطاقة 150 سريرًا، فيما يتدفق عليه مئات المرضى والنازحين يوميًا، مما تسبب في ضغط سكاني كبير وسوء تغذية مع انتشار أمراض متعددة.

وأشار إلى أن المستشفى لا تُجرى فيه عمليات جراحية لعدم توفر الأدوات الطبية الكافية، كما لا توجد أجهزة أشعة مقطعية أو رسم قلب أو غيرها من المعدات الحيوية، ولا توجد مشرحة للجثث مما يصعب التعامل مع الوفيات المتزايدة.

نشر سيارات إسعاف

وفي محاولة لتحسين الطاقة الطبية في المنطقة، قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم إنها نشرت سيارات إسعاف عند مدخل طويلة لفرز الحالات الحرجة وإحالة المصابين بجروح خطيرة والمرضى الذين يعانون من سوء تغذية حاد إلى المستشفى.

وأفادت المنظمة بأن أكثر من 150 شخصًا أُدخلوا خلال 24 ساعة، بينهم 49 امرأة و28 طفلًا دون الخامسة عشرة، مشيرةً إلى نصب خيمتين إضافيتين لاستيعاب المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات عاجلة.

وتُعد محلية طويلة واحدة من أبرز وجهات النزوح الجماعي في شمال دارفور منذ اندلاع القتال في الفاشر ومحيطها. ففي يونيو الماضي استقبلت المحلية موجات واسعة من الفارين من العنف، قُدر عددهم حينها بأكثر من 800 أسرة، معظمهم وصلوا سيرًا على الأقدام أو عبر طرق وعرة، فيما بلغت الاستجابة الإنسانية أقل من 10% من حجم الاحتياجات الفعلية، وفق غرفة طوارئ طويلة.

وفي أبريل الماضي قدرت الأمم المتحدة نزوح ما بين 400 إلى 450 ألف شخص من مخيمات زمزم وأبو شوك ومناطق أخرى في شمال دارفور نحو طويلة والمناطق المحيطة بجبل مرة، محذرةً من أن النزوح القسري واسع النطاق يعطل قدرة المجتمع الإنساني على تقديم المساعدات ويزيد مخاطر سوء التغذية والمجاعة وتفشي الأوبئة.

ما حقيقة الفيديو المتداول لـ«ظهور عمر البشير في مروي»؟

ما حقيقة الفيديو المتداول لـ«ظهور عمر البشير في مروي»؟

تداولت العديد من الحسابات على «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير وهو يتجول في شارع وسط مجموعة في المواطنين. وادعت الحسابات أنّ المقطع يوثق ظهورًا حديثًا للبشير وهو يتجول في شوارع «مروي» شمالي السودان.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«لا يحدث إلا في مناطق الفلول..

*حراسات خاصة للمخلوع البشير اثناء جولته في شوارع مروي*».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو المتداول مع الادعاء، وتبيّن أنّه قديم، نُشر في يوليو 2014، خلال زيارة البشير لمتضرري السيول في منطقة شرق النيل.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج موثوق بها تؤيد صحة الادعاء.

ويُذكر أنّ الرئيس المعزول عمر البشير نُقل في سبتمبر 2024 من الخرطوم، حيث كان محبوسًا، إلى «مروي» لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بحسب محاميه. ومؤخرًا، تحدثت تقارير إعلامية عن امتيازات يتمتع بها داخل مقر إقامته في مجمع سكني داخل قاعدة «مروي» الطبية العسكرية، بما في ذلك إمداد كهربائي مستقر وهاتف ووصول إلى الإنترنت.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ الفيديو قديم، نُشر في يوليو 2014. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ تقارير موثوق بها تدعم صحة الادعاء.

وزير الخارجية السوداني: إنفاذ «خارطة الطريق» أولوية لتحقيق السلام

20 أكتوبر 2025 – قال وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، إن أولوية حكومة بلاده تتمثل في إنفاذ «خارطة الطريق الحكومية» لتعزيز عملية السلام والتي تتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق سيطرتها وتجميع قواتها في إحدى ولايات دارفور.

وتسيطر قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023 على معظم مساحة إقليم دارفور وأجزاء من ولايات كردفان الثلاث.

وفي مارس الماضي قدّم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة وثيقة معنونة بـ«خارطة الطريق الحكومية» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن رؤية حكومة بلاده بشأن تحقيق السلام.

وتضمنت خارطة الطريق وقفًا لإطلاق النار بشرط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور «التي يمكن أن تقبل بوجودها في مدة أقصاها 10 أيام».

في المقابل، تتمسك قوى سياسية على رأسها تحالف صمود بخارطة طريق طرحتها مجموعة دول «الرباعية» والتي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة في 12 سبتمبر الماضي.

وتنص خارطة طريق الرباعية على ثلاثة مسارات متكاملة، تشمل الشأن الإنساني، ووقف إطلاق النار، والحوار السياسي لمعالجة جذور الأزمة، على أن تكون العملية ملكًا للسودانيين وتحت قيادتهم، وبمشاركة الاتحاد الإفريقي و«إيقاد» والجامعة العربية والأمم المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية السوداني والذي كان يتحدث خلال أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة أمس في جلسة خُصصت لمناقشة سبل دعم الجهود لانهاء الحرب في السودانم، أن أولوية الحكومة إنفاذ خارطة الطريق.

وشهدت الجلسة الخاصة بالسودان مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيتا فيبر ورئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، محمد بن شمباس.

وزير الخارجية المصري: جهود تهدف لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية

في الأثناء، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء نظيره السوداني محي الدين سالم على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مواصلة جهود بلاده لتحقيق الاستقرار في السودان.

وأعرب عن تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشيرًا إلى انخراط القاهرة بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني.

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم، فقد تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.