20 أكتوبر 2025 – قال وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، إن أولوية حكومة بلاده تتمثل في إنفاذ «خارطة الطريق الحكومية» لتعزيز عملية السلام والتي تتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق سيطرتها وتجميع قواتها في إحدى ولايات دارفور.
وتسيطر قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023 على معظم مساحة إقليم دارفور وأجزاء من ولايات كردفان الثلاث.
وفي مارس الماضي قدّم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة وثيقة معنونة بـ«خارطة الطريق الحكومية» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن رؤية حكومة بلاده بشأن تحقيق السلام.
وتضمنت خارطة الطريق وقفًا لإطلاق النار بشرط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور «التي يمكن أن تقبل بوجودها في مدة أقصاها 10 أيام».
في المقابل، تتمسك قوى سياسية على رأسها تحالف صمود بخارطة طريق طرحتها مجموعة دول «الرباعية» والتي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة في 12 سبتمبر الماضي.
وتنص خارطة طريق الرباعية على ثلاثة مسارات متكاملة، تشمل الشأن الإنساني، ووقف إطلاق النار، والحوار السياسي لمعالجة جذور الأزمة، على أن تكون العملية ملكًا للسودانيين وتحت قيادتهم، وبمشاركة الاتحاد الإفريقي و«إيقاد» والجامعة العربية والأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية السوداني والذي كان يتحدث خلال أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة أمس في جلسة خُصصت لمناقشة سبل دعم الجهود لانهاء الحرب في السودانم، أن أولوية الحكومة إنفاذ خارطة الطريق.
وشهدت الجلسة الخاصة بالسودان مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيتا فيبر ورئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، محمد بن شمباس.
وزير الخارجية المصري: جهود تهدف لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية
في الأثناء، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء نظيره السوداني محي الدين سالم على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مواصلة جهود بلاده لتحقيق الاستقرار في السودان.
وأعرب عن تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشيرًا إلى انخراط القاهرة بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني.
ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم، فقد تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.
