Day: October 25, 2025

«الدعم السريع» تجتاح «بارا» بعد شهر ونصف من استعادة الجيش للمدينة

 25 أكتوبر 2025 – اجتاحت قوات الدعم السريع، السبت، مدينة «بارا» بولاية شمال كردفان غربي السودان، بعد نحو شهر ونصف من استعادة السيطرة عليها من قبل الجيش والقوات المتحالفة معه، وذلك بحسب مصدر تحدث إلى «بيم ريبورتس» من مدينة الأبيّض القريبة من المنطقة.

 

وتداولت حسابات لعناصر من «الدعم السريع» على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر أفرادًا بزي «الدعم السريع» داخل أحياء في مدينة «بارا». فيما لم يصدر أيّ تعليق رسمي عن الجيش، حتى مساء السبت، بشأن التطورات الميدانية في شمال كردفان.

 

وفي حين لم تتمكن «بيم ريبورتس» من التواصل مع مصادر في «بارا» بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية، أكد مصدر من مدينة الأبيّض القريبة من المنطقة، لـ«بيم ريبورتس»، سيطرة «الدعم السريع» على «بارا»، لافتًا إلى أن المدينة كانت «شبه خالية من السكان» خلال الأيام الماضية، ومشيرًا إلى أن السلطات كانت قد منعت المواطنين من العودة إلى المدينة منذ سبتمبر، عقب المعارك السابقة، قبل أن تبدأ عودة طوعية محدودة إليها الأسبوع الماضي.

 

وأفاد المصدر بأنّ أقاربه الذين عادوا أمس الجمعة إلى «بارا» باتوا محاصرين بعد سيطرة «الدعم السريع» عليها اليوم، مشيرًا إلى انقطاع التواصل معهم وشح المعلومات القادمة من المدينة.

 

وتقع مدينة «بارا» على بُعد نحو 60 كيلومترًا شمال شرقي الأبيّض، وتُعدّ ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان، وتتحكم في شبكة طرق تربط بين الولاية الشمالية وغرب كردفان ودارفور، ما يجعلها موقعًا إستراتيجيًا بالغ الأهمية في خطوط الإمداد العسكرية للطرفين.

 

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من شهر على إعلان الجيش والقوات المشتركة، في 11 سبتمبر الماضي، عن استعادة السيطرة على المدينة عقب معارك استمرت أيامًا في عدة محاور. وقالت القوات المشتركة، حينها، إنها حررت بارا بالكامل بعد حصار استمر أيامًا، وتمكنت من تدمير وحدات «الدعم السريع» المتمركزة داخلها.

 

وأفاد مصدر محلي، في ذلك الوقت، بأنّ قوات الدعم السريع انسحبت شمالًا عبر الطريق القومي المؤدي إلى «جبرة الشيخ» و«أم قرفة» و«رهيد النوبة».

 

وخلال فترة سيطرة «الدعم السريع» سابقًا على المدينة منذ مايو 2024 وحتى استعادتها في سبتمبر 2025 من قبل الجيش، وثّقت منظمات حقوقية ومصادر محلية انتهاكات واسعة، شملت القتل والتهجير القسري ونهب الممتلكات والأسواق.

 

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد أعلن، في 16 يوليو الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 300 شخص، بينهم نساء وأطفال، في هجمات على قرى بمنطقة «بارا»، بين العاشر والثالث عشر من يوليو الماضي، ووصفها بأنها «من أكثر الاعتداءات دموية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023».

 

كما تحدثت مصادر من «بارا»، في يونيو الماضي، عن عمليات نفذتها عناصر أجنبية يُعتقد أن تابعة لـ«الدعم السريع» ضد السكان المحليين، بينها قتل بائع خبز خلال عودته من عمله، ووقوع اشتباكات داخل سوق المدينة.

 

وتكتسب ولاية شمال كردفان أهمية عسكرية خاصة لكونها الحد الفاصل بين وسط السودان وغربه، وممرًا حيويًا نحو دارفور. ومنذ منتصف العام الجاري، أصبحت الولاية مسرحًا لعمليات عسكرية متبادلة بين الجيش و«الدعم السريع»، بعد أن تمددت الحرب من الخرطوم إلى إقليمي كردفان ودارفور.

دعوات إلى إغلاق أسواق بجنوب كردفان بعد تدهور الأوضاع الصحية بمنجم «التقولة»

25 أكتوبر 2025 – دعا تجمع الأجسام المطلبية (تام) إلى إغلاق أسواق منطقة المثلث (تلودي، وكالوقي، والليري) في جنوب كردفان، في ظل استمرار الوفيات ونفوق المواشي في منجم «التقولة» بمحلية «تلودي»، نتيجة تفشي إسهالات «حادة وقاتلة»، رجّحت أنها ناجمة عن تلوث بمادة السيانيد المستخدمة في التعدين، في وقت تنشط فيه منظومات عسكرية متعددة داخل المنطقة – بحسب البيان.

وفي السياق، نشرت لجنة مناهضة السيانيد بمحلية «قدير»، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثّق ما قالت إنه نفوق أبقار بمادة السيانيد في منجم «التقولة»، مؤكدةً أن هذه المشاهد «تنفي مزاعم المنتفعين من الشركات».

وبالأمس، بثّت اللجنة مقطعًا مصورًا يوثق معاناة طفلة من مواليد «تلودي» تبلغ خمسة أعوام، من «تأخر في النمو وتقرحات جلدية وتصبغات وجفاف»، وقالت عنها إنها «إحدى ضحايا التلوث الناتج عن المواد المستخدمة في عمليات استخلاص الذهب في مناجم جنوب كردفان».

وقال تجمع الأجسام المطلبية، الجمعة، إن الوضع في منطقة «المثلث» يشير إلى «حدوث تلوث كيميائي غير مسيطر عليه»، مؤكدًا أنّه يتطلب تشكيل لجنة طبية وبيئية وخبراء معامل مستقلين فورًا، لإجراء الفحص اللازم لعينات من المياه والهواء والتربة.

ويُعدّ منجم «التقولة» أحد أكبر مواقع التعدين الأهلي في جنوب كردفان، وتُتهم فيه شركات، بينها جهات حكومية وعسكرية، باستخدام مواد سامة في استخلاص الذهب دون رقابة فعالة، ما جعل المنطقة بؤرة متكررة للتلوث البيئي والأوبئة.

وتقع منطقة «التقولة» ضمن نطاقٍ معقدٍ تتقاطع فيه مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال من الغرب والجنوب، مع مناطق تخضع لـ«الدعم السريع» شمالًا، ما يجعل الرقابة الإدارية والبيئية شبه مستحيلة.

وأفاد شهود عيان، وفق بيان تجمع الأجسام المطلبية، بأنّ مركز «الحكمة» الصحي في «التقولة»، يستقبل عشرات الحالات يوميًا من المصابين بالإسهال على «انعدام الدواء وضعف التجهيزات الطبية»، مشيرين إلى «إحصاء 150 إصابة و30 حالة وفاة خلال ثلاثة أيام فقط، أغلبها وسط الرجال، إلى جانب رصد حالات إجهاض بين النساء الحوامل».

وذكر البيان أنّ مواطنين وثقوا بالصور مستودع براميل تحتوي على مادة «السيانيد» التي وصفها بأنها «عالية السمية»، مما «يزيد من ترجيح أن التلوث ناتج عن أنشطة التعدين».

والأسبوع الماضي، شهدت مناطق «تلودي» و«قدير» احتجاجات واسعة ضد شركات التعدين التي تستخدم مادة السيانيد. وأغلق محتجون أحواض السيانيد في منجم «الكيس» شمال «تلودي» بالقوة الجماهيرية، مرددين شعارات تطالب بوقف التعدين عبر المواد السامة، ومحاسبة الجهات المتورطة في الكوارث البيئية.

وقالت لجنة مناهضة السيانيد بمحلية «قدير»، في بيان، حينها، إن المنجم يقع على طريق تلودي – مفلوع، ويبعد أقل من كيلومترين من المدينة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على السكان. وأشارت إلى أن الطواحين الرطبة رُكّبت في أغسطس الماضي دون مراعاة اشتراطات السلامة، داعيةً المواطنين إلى مزيدٍ من التماسك والتصعيد حتى وقف استخدام السيانيد في كامل المنطقة.

وفي تطورات سابقة، قال مصدر محلي من محلية «قدير»، في إفادة لـ«بيم ريبورتس»، الأسبوع الماضي، إن عدد ضحايا حادثة منجم «التقولة» ارتفع إلى 29 شخصًا بعد العثور على جثث إضافية. فيما بلغت الإصابات أكثر من 145 إصابة، وفقًا للجنة مناهضة السيانيد التي عزت الأمر إلى «تفشي إسهالات معوية خطيرة».

وبيّن الشاهد أن أولى الإصابات ظهرت وسط العمال داخل المنجم، قبل أن تنتقل إلى السوق وقرى أم «دوال» و«باجون» و«التقولة» عامة. كما أوضح أن عمليات استخلاص الذهب تُجرى بطرق غير علمية وفي أماكن مكشوفة، حيث تُخلط المواد السامة في الهواء الطلق، مع أن اشتراطات السلامة تقتضي إجراء المعالجات تحت الأرض وفي مواقع مغلقة.

وأضاف الشاهد أن بعض جدران المناجم تُشيّد بمواد محلية ومشمعات شفافة تتسرب منها المواد الكيميائية إلى التربة ومصادر المياه، ما يزيد احتمالات تلوث الآبار والينابيع. كما انتقد تقصير الشركة السودانية للموارد المعدنية في التوعية بإجراءات السلامة رغم مسؤوليتها المباشرة، مشيرًا إلى أن حوادث مماثلة سُجلت سابقًا، لكنها كانت محدودة قبل أن تتفاقم مؤخرًا.

«الرباعية» تجتمع في واشنطن بالتزامن مع زيارة «وفد سوداني»

25 أكتوبر 2025 – عقدت دول الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، ومصر، والسعودية، والإمارات) اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحث سبل إنهاء الحرب في السودان، بحسب ما أعلن عنه مسؤول أمريكي كبير، اليوم، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، بدعوة من الحكومة الأمريكية.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا مسعد بولس، على حسابه على منصة «إكس»، إن الرئيس دونالد ترامب «يريد السلام في السودان»، مؤكدًا التزام بلاده وشركائها بـ«وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية» في السودان. وأضاف أن أعضاء «الرباعية» اتفقوا على «إنشاء لجنة عملياتية مشتركة لتعزيز التنسيق بشأن الأولويات العاجلة».

ولفت بولس إلى أنّ واشنطن استضافت، أمس، مسؤولين من مصر والسعودية والإمارات، في اجتماع لـ«الرباعية»، بهدف «تعزيز الجهود الجماعية نحو تحقيق السلام والاستقرار في السودان»، بما في ذلك «تأمين هدنة إنسانية عاجلة، ووقف دائم لإطلاق النار، ووقف الدعم الخارجي، ودفع الانتقال إلى الحكم المدني».

يأتي ذلك في ظل جهود «الرباعية» لوقف الحرب في السودان، وسط أنباء متداولة عن مباحثات غير مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في واشنطن. في وقت تنفي فيه الخرطوم حدوث أيّ مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع «الدعم السريع».

ولم يصدر، حتى مساء الجمعة، أيّ تعليق عن قوات الدعم السريع أو تحالف «تأسيس» على المباحثات غير المباشرة التي قيل إنها عُقدت في واشنطن أو مخرجات اجتماع «الرباعية». في حين يؤكد تحالف «صمود» دعمه لخارطة الطريق التي أعلنت عنها «الرباعية»، ويعُدّها فرصة لإنهاء الحرب عبر مسارات إنسانية وسياسية متكاملة، ويدعو إلى هدنة شاملة وإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وكان مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، قد تمسّك في بيان صحفي، الخميس، بعدم حدوث أيّ مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في واشنطن، نافيًا ما تداولته وسائل إعلام محلية وإقليمية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المفاوضات.

وأكد المجلس أن ما يُتداول «عارٍ تمامًا من الصحة»، مبينًا أنّ «موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية»، وهو –بحسبه– الالتزام بما أسماه «الحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني».

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد أبدى، الثلاثاء، ترحيبًا مشروطًا بمساعي السلام، قائلًا إنه يرحّب بـ«الجهود المخلصة التي يمكن أن تعيد الحياة والسلام وفق سلام مبني على أسس وطنية راسخة»، لكنه رفض أيّ دور مستقبلي لـ«الدعم السريع» وما وصفها بـ«الجهات المساندة لها».

ومع ذلك، أكدت الخارجية الأمريكية، في تصريح لقناة «الحدث» السعودية، الخميس، انعقاد مباحثات غير مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في واشنطن تستمر يومين، بينما ذكرت قناة «الجزيرة مباشر» القطرية أنّ المفاوضات تناقش مقترحًا أمريكيًا بشأن هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار، بمشاركة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا مسعد بولس الذي قالت إنه اضطلع بدور في الاتصالات التمهيدية بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.

وذكر موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي، الثلاثاء الماضي، أنّ البرهان وضع شروطًا أمام واشنطن للمشاركة في مبادرتها للسلام، أبرزها –بحسب الموقع– وقف الدعم الخارجي من الإمارات لـ«الدعم السريع»، وذلك خلال اجتماع غير معلن مع مسعد بولس في وقت سابق. وأضاف الموقع أن بولس أشاد، خلال اللقاء، بجهود الحكومة السودانية في تقليص علاقاتها بإيران، وحظر الجماعة الإسلامية المقربة من الإخوان المسلمين، وسماحها بنشر عناصر من الاستخبارات الأمريكية في بورتسودان خلال الشهر الماضي، في إطار الاتصالات المتقدمة بين الجانبين.

وأمس، أعلنت الخارجية السودانية، في بيان رسمي، عن زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي محي الدين سالم أحمد إلى واشنطن، بدعوة من حكومة الولايات المتحدة.

وفيما تقول الوزارة إن الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ومواصلة الحوار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم السلام في السودان وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني، يُعتقد أنها مرتبطة باجتماعات «الرباعية» بخصوص السودان في واشنطن.

وكانت دول «الرباعية» قد طرحت، في 12 سبتمبر الماضي، خارطة طريق لإنهاء الصراع في السودان، تضمنت ثلاثة مسارات متكاملة، تشمل الجوانب الإنسانية ووقف إطلاق النار والحوار السياسي، على أن تكون العملية بقيادة وملكية سودانيّتيْن.

وخلال مشاركته في منتدى «أسوان» للسلام والتنمية المستدامة بالقاهرة الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن أولوية حكومة بلاده تتمثل في إنفاذ «خارطة الطريق الحكومية» التي تشترط انسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم وكردفان والفاشر، وتجميعها في إحدى ولايات دارفور خلال عشرة أيام في أقصى حد.