مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا بإجراء تحقيق عاجل في الفاشر والمفوض السامي: السودان غارق في «حرب بالوكالة» للحصول على موارده الطبيعية
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا بإجراء تحقيق عاجل في الفاشر
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارًا طلب فيه من البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان بإجراء تحقيق عاجل في الفظائع المرتكبة في مدينة الفاشر غربي السودان.
ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر الماضي رصدت بعثات أممية وحقوقية وتقارير محلية انتهاكات واسعة النطاق وصفت بالمجازر الدامية بحق المدنيين.
ويُلزم القرار البعثة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، والسعي متى أمكن، لتحديد هويات المشتبه بتورطهم لضمان محاسبتهم أمام القضاء.
وتنفي قوات الدعم السريع استهداف المدنيين أو عرقلة المساعدات، وتعزو تلك الانتهاكات إلى ما تسميها جهات مارقة.
الخارجية السودانية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان
رحبت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان بصورة واضحة «الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكتبتها المليشيا والمجموعات المتحالفة معها في مدينة الفاشر ومحيطها».
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تشمل:«القتل علي أساس العرق والتعذيب والإعدامات خارج القانون والإحتجاز التعسفي والتجنيد القسري واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب».
كما ثمن القرار لتأكيده علي احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وإبداء التضامن مع الشعب السوداني.
ورحبت الوزارة بما تضمنه القرار من دعوة إلى احترام وحدة السودان ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع. وفي المقابل جددت موقف الحكومة الرافض لإدراج آليات محل خلاف ضمن القرار،استنادًا إلى قرارات «لم تحظى بموافقة السودان في السابق».
وأكدت الوزارة التزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان المعنية بالبلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية والخبير المعين لحقوق الإنسان، بهدف تمكين هذه الآليات من أداء مهامها ودعم جهود حماية الحقوق وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
وشدّد البيان على دور المكتب القطري بوصفه الآلية الموجودة ميدانيًا والقادرة على رصد ورفع التقارير بشأن الانتهاكات في الفاشر وغيرها من الولايات، بالتنسيق مع الآليات الوطنية ذات الصلة.
المفوض السامي: السودان غارق في «حرب بالوكالة» ولا بد من تحرك دولي حقيقي
في جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان خُصصت لمناقشة الأوضاع في مدينة الفاشر، قدّم المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، خطابًا شديد اللهجة، مؤكدًا أن الفظائع التي شهدتها المدينة كانت «متوقعة وقابلة للمنع»، وأن مكتبه أصدر أكثر من عشرين بيانًا مبنيًا على معلومات موثقة دون أن تلقى تلك التحذيرات أي استجابة دولية فعالة.
وأوضح تورك أن سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر أدّت إلى تكرار نمط واسع من الانتهاكات، شمل عمليات قتل جماعي للمدنيين، وإعدامات ذات طابع عرقي، واغتصابًا جماعيًا، وخطفًا مقابل فدية، واحتجازًا تعسفيًا، إلى جانب الهجمات على المرافق الصحية والإنسانية.
وقال إن هذه الفظائع «موثقة ومتسقة مع نمط الانتهاكات في الحرب الحالية».
وانتقد المفوض السامي بشدة غياب التحرك الدولي الجاد، مشيرًا إلى أن السودان يعيش «معركة بالوكالة من أجل موارده الطبيعية وسلعه»، تشارك فيها دول عديدة من داخل وخارج الإقليم.
ودعا الدول ذات النفوذ إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين وتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمويل البرامج الإنسانية بشكل كامل، فضلًا عن دفع الجهود لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، لافتًا إلى أن مكتبه يواصل جمع الأدلة ويرسل بعثات ميدانية إلى المناطق التي يهرب إليها النازحون.
كما دعا تورك إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بصورة عاجلة، وفرض حظر أسلحة فعّال يشمل البلاد بأكملها، وليس دارفور فقط.
وحذّر تورك من تصاعد خطير في أعمال العنف بولاية كردفان، موضحًا أن «العلامات نفسها التي سبقت كارثة دارفور تُرى الآن بوضوح»، وداعيًا إلى تحرك جاد لتفادي تكرار السيناريو ذاته.
مسؤولة أممية: «الدعم السريع» حوّلت جامعة الفاشر إلى ساحة قتل ويجب كشف الصورة الكاملة للانتهاكات
قدّمت عضو بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، منى رشماوي، إفادة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، وصفت خلالها أمثلة على الاغتصاب والقتل والتعذيب داخل المدينة، مؤكدةً الحاجة إلى تحقيق شامل يوضح الصورة الكاملة للانتهاكات.
وقالت رشماوي إن قوات الدعم السريع «حوّلت جامعة الفاشر إلى ساحة قتل» كان يحتمي بداخلها آلاف المدنيين، مشيرةً إلى شهادات عن جثث مكدّسة في الشوارع والخنادق داخل المدينة وفي محيطها.
وأضافت أن حجم الانتهاكات يتطلب أدوات تحقيق موسعة لضمان كشف الوقائع وتحقيق المساءلة.
مندوب السودان: بلادنا تواجه حربًا مصيرية وحذرنا من الجهة التي تزوّد «الميليشيا» بالسلاح
قال المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، إن البلاد تواجه «حربًا مصيرية»، بعد تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك تجاه ما يحدث في الفاشر، منتقدًا عدم تضمين مشروع القرار تفويضًا بالتحقيق في دور الأطراف الخارجية الداعمة لقوات الدعم السريع.
وأضاف أن السودان كان يحذر في كل أروقة الأمم المتحدة على ضرورة الضغط على الدعم السريع والدولة التي تزودها بالمعدات العسكرية، في إشارة إلى الإمارات.
وخلال مداخلة لاحقة، قال السفير:«نذكر ممثل الدولة الراعية للمليشيا بأن شعب السودان أكرم من أن تطعمه الأيادي التي تقتله ليل نهار؛أمسكوا عليكم تبرعاتكم واغسلوا أيديكم من دم الشعب السوداني قبل الجلوس في هذه المنابر».
وأشار إلى أن المظاهرات في عدة مدن عالمية «حاكمت الطرف الذي يدعم الميليشيا».
من جهتها، عبرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وغانا عن دعمهم للقرار، ونددوا بشدة بأعمال العنف في السودان، وحذروا من أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي.
أبوظبي تنفي دعمها لـ«الدعم السريع» وتؤكد التزامها بدعم مسار السلام
نفى سفير الإمارات والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جمال المشرخ، الاتهامات بأن بلاده تقدم أي شكل من أشكال الدعم لأطراف النزاع في السودان، وذلك خلال مناقشات مجلس الدورة الاستثنائية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن الفاشر اليوم.
وردًا علي اتهامات مندوب السودان في الجلسة للامارات بدعم قوات الدعم السريع، قال المشرخ إن الاتهامات التي يوجهها الجيش السوداني للإمارات «لا أساس لها» وإن بلاده تدعم الدعوات الرامية إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وتدعو طرفي النزاع إلى الالتزام بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية.
وأكد التزام الإمارات بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم انتقال سياسي شامل يمهّد لحكومة مدنية مستقلة.
وأضاف المشرخ إن الجيش السوداني يواصل استغلال كل منبر متاح لترويج الأكاذيب ضدها واصفاً ذلك بالمحاولة اليائسة لتضليل المجتمع الدولي والتغطية علي مسؤوليتها عن الدمار الذي لحق بالسودان.
أبوظبي تعلن اكتمال التحقيقات في اتهامات وجهتها لسودانيين بتهريب أسلحة
في تصعيد دبلوماسي جديد، اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادات في الجيش السوداني ومسؤولين بالتورط مع «خلية تهريب أسلحة وذخائر» قالت إنها ألقت القبض عليها أثناء تهريب سلاح عبر «أبو ظبي لبورتسودان»، وتحقق معها منذ أبريل الماضي قبل أن تعلن اكتمال التحقيقات في القضية.
ويأتي التصريح بعد تصعيد متبادل بين البلدين حيث تتهم السلطات السودانية الإمارات بتمويل قوات الدعم السريع ومدها بالسلاح وبمقاتلين من دول أخرى. وهي اتهامات أثبتتها تقارير صحفية وأممية ضد الإمارات لكنها ظلت تنفي التُهم باستمرار.
وصرح مصدر من نيابة أمن الدولة الإماراتية لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن التحقيقات المتعلقة بمحاولة تمرير كمية كبيرة من العتاد العسكري إلى بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية قد اكتملت، وأن المتهمين سيُحالون إلى المحاكمة.
وقالت الوكالة إن السلطات الإماراتية كانت قد أحبطت في 30 أبريل الماضي عملية تهريب أسلحة وذخائر من نوع 62×54.7 جيرانوف داخل طائرة خاصة، وأوقفت أعضاء الخلية بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري، وغسل الأموال، والوساطة والسمسرة غير القانونية.
وذكرت أنه بحسب التحقيقات، فإن أفراد الخلية كانوا على صلة بقيادات عسكرية سودانية، بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال، إضافة إلى أشخاص وشركات مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي.
وقالت إن التحقيقات وجدت الصفقات قد تمت بطلب مباشر من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، ومن خلال تنسيق مع عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.
وأشارت النيابة إلى وجود أدلة مادية واسعة تشمل مقاطع صوتية ومرئية ومحادثات ومستندات مالية وعقود تثبت آليات التنفيذ وتبادل الأموال، إضافة لتقارير فنية كشفت أن جزءًا من التمويل تم عبر أحد البنوك داخل الإمارات.
السعودية ومصر تبحثان وقف النار في السودان ودعم العملية السياسية
قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، تطورات الأوضاع في السودان ضمن مشاورات ثنائية واسعة شملت العلاقات المشتركة والملف الفلسطيني.
وجدد الوزيران التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره. وأدان الوزير عبد العاطي «الفظائع والانتهاكات المروعة»، في مدينة الفاشر، داعيًا إلى تكثيف الدعم الإقليمي والدولي للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية
مناوي يدعو إلى دعم الاستقرار في جنوب السودان ويحذر من محاولات زعزعته
قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تصريح اليوم، إن أمنياته تتجه نحو تحقيق الاستقرار في جنوب السودان والمصالحة الوطنية الشاملة هناك، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس سلفاكير في المنطقة.
وأوضح مناوي أن «المتسببين في تخريب السودان هم أنفسهم الذين يسعون لزعزعة استقرار جنوب السودان»، مضيفًا أن السودانيين «لن يتركوا أشقائهم لوحدهم»
ويأتي هذا التصريح في سياق التعليق على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها جنوب السودان.
وأمس أطاح رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، بنائه المثير للجدل بنجامين بول قبل أن يعزله من مناصبه السياسية والعسكرية.
عبد الواحد النور يصل إلى «سويسرا» ويعقد سلسلة لقاءات مع دبلوماسيين ومنظمات مجتمع مدني
قالت حركة جيش تحرير السودان إن رئيسها، عبد الواحد النور، والوفد المرافق له وصلوا إلى «سويسرا» ضمن جولته الأوروبية، معلنة عن عقدهم سلسلة لقاءات مع «وزارة الخارجية السويسرية والصليب الأحمر الدولي في جنيف».
والاثنين الماضي دعا نور خلال لقائه بمسؤولين ودبلوماسين في إيطاليا إلى «وقف شامل لإطلاق النار يضم كل حاملي السلاح في البلاد وليس الأطراف المتحاربة فقط».
ويجري نور جولة أوروبية منذ الثاني من نوفمبر الجاري لـ«مناقشة الوضع الإنساني في السودان»، وبمناطق سيطرة حركته التي تستقبل ملايين النازحين من دارفور وبقية أنحاء السودان.
وفي 2003 بدأ نور بقتال الحكومة المركزية في الخرطوم مطالبًا بالعلمانية والديمقراطية والعدالة ورفض طيلة عقدين التوقيع على أي اتفاقيات سلام قبل أن ينأى بحركته في الانخراط في الحرب الحالية، حيث أعلن الحياد التام.
وتقدر منظمات أممية فرار «مئات الآلاف» منذ اندلاع الحرب إلى مناطق تسيطر عليها الحركة في دارفور بما في ذلك «طويلة وجبل مرة» المعقل الرئيس للحركة.
وقالت الحركة في بيان اليوم إن الوفد قدم شرحاً وافياً لجذور الأزمة السودانية منذ العام 1955، وانتقد الحلول الجزئية والمشاريع الأحادية والطرح الأيديولوجي في بلد متعدد الثقافات والأعراق، معتبرين ذلك من أسباب تفاقم الأزمات المتعاقبة.
كما استعرض الوفد موقف الحركة من حرب 15 أبريل وتأكيدها الحياد التام تجاه أطراف الصراع، مشيراً إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي ينذر بمجاعة غير مسبوقة داخل السودان وفي مناطق سيطرة الحركة، داعياً سويسرا والمنظمات الدولية والدول الأوروبية إلى زيادة الدعم العاجل وتمكين وصول الإغاثة للمتضررين.
وأكد الوفد دعمه لجهود الرباعية الدولية، وقدّم تنويراً حول مبادرات الحركة منذ 2019، بما في ذلك مبادرة الحوار السوداني ثم مبادرة تشكيل أكبر جبهة مدنية بعد اندلاع الحرب في 2023. وأشادت الحكومة السويسرية والصليب الأحمر بالطرح الذي تقدمت به الحركة ووعدا ببذل جهود أكبر لدعم القضايا الإنسانية ومسار الحل السلمي.