اجتماع للاتحاد الأوروبي وبعثات دبلوماسية في القاهرة يدعو إلى تعزيز الجهود الجماعية لإنهاء حرب السودان.. ومواجهات عسكرية محتدمة في شمال كردفان
احتدام المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع» في شمال كردفان
احتدمت المواجهات بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة ضد قوات الدعم السريع عدة مناطق في ولاية شمال كردفان بما في ذلك بلدتي بارا وأم سيالة.
وفي 25 أكتوبر الماضي اجتاحت قوات الدعم السريع مدينة بارا بعد نحو من شهر ونصف من إعلان الجيش والقوة المشتركة استعادة السيطرة عليها في سبتمبر بعد معارك ضارية.
وتكتسب ولاية شمال كردفان أهمية عسكرية خاصة لكونها الحد الفاصل بين وسط السودان وغربه، وممرًا حيويًا نحو دارفور.
ومنذ منتصف العام الجاري، أصبحت الولاية مسرحًا لعمليات عسكرية متبادلة بين الجيش و«الدعم السريع»، بعد أن تمددت الحرب من الخرطوم إلى إقليمي كردفان ودارفور.
وتقع مدينة «بارا» على بُعد نحو 60 كيلومترًا شمال شرقي الأبيّض، وتُعدّ ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان، وتتحكم في شبكة طرق تربط بين الولاية الشمالية وغرب كردفان ودارفور، ما يجعلها موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في خطوط الإمداد العسكرية للطرفين. كما تعتبر مدينة أم سيالة القريبة منها بنفس الأهمية العسكرية.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان اليوم إنها حققت ما وصفته بالانتصار الساحق على الجيش وحلفائه في منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان بالقضاء على متحرك كامل.
وأكد مصدر من أهالي بارا بمدينة الأبيض لـ بيم ريبورتس دخول الجيش إلى بارا، مشيرًا إلى دخول مماثل إلى منطقة أم سيالة لكنه انتهى بانسحاب الجيش.
وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات كبيرة في شمال كردفان بمدينة بارا وقرى مجاورة لها حيث قال نفس المصدر إن عدد الوفيات بين المواطنين بلغ حوالي 34 قتيل فيما تتناثر الجثث داخل المدينة وحول طريق المدينة الرئيسي.
وزيرا خارجية السودان ومصر يبحثان دعم المسار الإنساني
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إن الوزير بدر عبد العاطي، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوداني، محي الدين سالم، تناول نتائج زيارة الوزير المصري إلى بورتسودان في 11 نوفمبر الجاري، وسبل دعم الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة السودانية.
وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية»، مجددًا رفض القاهرة لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها.
كما أدان «الفظائع والانتهاكات المروعة» في الفاشر، مؤكدًا على تضامن مصر مع الشعب السوداني ودعمها لحكومة الأمل بقيادة كامل إدريس.
وأكد الوزير على ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
كما شدد على أهمية «التنفيذ الكامل لبيان الرباعية الدولية»، والدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار بما يحمي مؤسسات الدولة السودانية، مع استمرار التنسيق بين البلدين في قضايا المياه.
والثلاثاء الماضي بحث عبدالعاطي في مدينة بورتسودان مع مسؤولين سودانيين إنهاء الحرب في البلاد والأمن المائي للدولتين.
الاتحاد الأوروبي ينظم اجتماعًا بالقاهرة لتعزيز جهود إنهاء الحرب في السودان
نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان، اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة ضم مجموعة من «رؤساء البعثات المتشابهة التفكير» يهدف لـ«تعزيز الجهود الجماعية لإنهاء الحرب».
وأكد الاجتماع دعمه الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه واستقراره، في ضوء الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بشمال دارفور ومحيطها.
ودعا المجموعة التي تجتمع للمرة الثالثة على ضرورة «إزالة العوائق الإدارية التي تعيق العمل الإنساني»، وضمان الوصول الآمن للمساعدات وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والمستجيبين المحليين.
وتضم المجموعة كلُ من:«أستراليا، الدنمارك، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، فرنسا، اليابان، هولندا، النرويج، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي».
وفي 21 أكتوبر الماضي وضع الاتحاد الأوروبي، جملة من المطالب لأطراف النزاع في السودان قال إنها تتضمن «المشاركة البناءة في مفاوضات تهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ذات مصداقية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق».
وأكد البيان أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء الصراع تقع على عاتق «قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهات الداعمة لهما».
وأدان بشدة استمرار القتال في السودان، محذرًا من أن الحرب باتت تمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي تعيين السفير وولفرام فيتر قائمًا بالأعمال ورئيسًا لبعثته لدى السودان، على أن يمارس مهامه من العاصمة المصرية القاهرة بسبب الحرب الجارية في البلاد.
وأوضح السفير أن أولوياته تشمل تعزيز الحوار مع جميع مكونات الشعب السوداني خاصة الشباب والنساء، وتوسيع مشروعات الاتحاد الأوروبي الإنسانية والتنموية في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة وبناء القدرات ومواجهة تغيّر المناخ.
وأشار إلى أن موقع السودان الجيوستراتيجي على البحر الأحمر وفي قلب القارة الإفريقية يعزز من أهمية التزام الاتحاد الأوروبي تجاهه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تخصيصه أكثر من «270» مليون يورو للعام 2025 لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان وتأثيرها على الدول المجاورة،مشيرًا إلى أنها تُعتبر أكبر حزمة تمويل إنساني يقدمها الاتحاد الأوروبي في أفريقيا.
وفيما يتعلق بسيطرة الدعم السريع علي مدينة الفاشر وكامل اقليم دارفور وصف الاتحاد الأوروبي استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة دارفور، ب«نقطة تحول خطيرة في الحرب»، تُهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. ودعا قوات الدعم السريع إلى تحمل مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بمن فيهم عمال الإغاثة والمستجيبون المحليون والصحفيون.
مفوضية اللاجئين: وصول آلاف العائلات الفارة من العنف في الفاشر إلى الدبة
قالت مفوضية اللاجئين في السودان، إن آلاف العائلات ما زالت تهرب من العنف في الفاشر وتصل إلى الدبة، بالولاية الشمالية.
وذكرت المفوضية أن هذه العائلات تصل «منهكة ومتأثرة نفسيًا وبدون أي شيء».
وأوضحت أنها وشركاؤها على الأرض يباشرون تركيب الخيام الضخمة، وتوزيع خيام العائلات وحقائب الإغاثة، وتقديم خدمات الحماية الأساسية.
وأضافت: «المزيد من العائلات يصلون كل ساعة”،لافتةً إلى أن هناك حاجة عاجلة لدعم هذه الجهود لضمان وصول المساعدات والوقوف إلى جانب العائلات الفارّة».
وكانت مفوضة العون الإنساني الإتحادية قد قالت في تصريح أمس إن الولاية الشمالية تتحمل «ضغطًا إنسانيًا كبيرًا» نتيجة التدفق المستمر للنازحين، مؤكدةً تقديرها لقدرة الولاية على التعامل مع الظروف الاستثنائية.
وزير العدل: نرفض إحالة التحقيق في جرائم «الدعم لسريع» بالفاشر إلى بعثة تقصي الحقائق
أكد وزير العدل السوداني،عبد الله درف، في تصريحات صحفية لموقع «المحقق» أمس رفض الحكومة السودانية إحالة التحقيق في جرائم «مليشيا الدعم السريع» بالفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق الدولية.
وأشار إلى أن السودان غير معترف باللجنة «منذ تشكيلها» ولن يسمح لها بالدخول وذبك بعد نحو يومين من ترحيب الخارجية بالقرار وتعبيرها عن التزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان المعنية بالبلاد.
وقال درف إن ما يصدر عن مجلس حقوق الإنسان «غير ملزم» موضحًا أن الأعراف تقتضي التشاور مع الدولة فيما يتعلق بعمل مثل هذه اللجان لارتباطها بالسيادة الوطنية، مضيفًا أن لدى السودان آليات تحقيق وطنية قادرة على القيام بالمهمة.
وأشار الوزير إلى أن المجلس، للمرة الأولى، لم يشر إلى «طرفي النزاع» معتبرًا ذلك نتيجة «الضغط العام العالمي»، الذي دفع كثيرًا من الدول، بما فيها بريطانيا، لتغيير مواقفها والسعي لتجريم المليشيا وتصنيفها كجماعة إرهابية.
واعتبر درف أن لجنة تقصي الحقائق «لن تجد أحدًا في الفاشر» ،قائلاً إن سكان المدينة انتقلوا إلى الولاية الشمالية بعد قطع مسافات تجاوزت «800» كيلومتر، وأن كثيرين قُتلوا أو ماتوا بسبب العطش والجوع والمرض، مضيفاً أن المواطنين يتجنبون مناطق مثل نيالا لسيطرة «المليشيا» عليها،في إشارة إلى انعدام الأمان في دارفور.
والجمعة اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا طلب فيه من البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان اجراء تحقيق عاجل في الفظائع المرتكبة في مدينة الفاشر غربي السودان.
ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر الماضي رصدت بعثات أممية وحقوقية وتقارير محلية انتهاكات واسعة النطاق وصفت بالمجازر الدامية بحق المدنيين.
ويُلزم القرار البعثة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، والسعي متى أمكن، لتحديد هويات المشتبه بتورطهم لضمان محاسبتهم أمام القضاء.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد رحبت، الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان بصورة واضحة «الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكتبتها المليشيا والمجموعات المتحالفة معها في مدينة الفاشر ومحيطها».كما ثمن القرار لتأكيده علي احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وإبداء التضامن مع الشعب السوداني.
ورحبت الوزارة بما تضمنه القرار من دعوة إلى احترام وحدة السودان ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع. وفي المقابل جددت موقف الحكومة الرافض لإدراج آليات محل خلاف ضمن القرار،استنادًا إلى قرارات «لم تحظى بموافقة السودان في السابق».
وأكدت الوزارة التزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان المعنية بالبلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية والخبير المعين لحقوق الإنسان، بهدف تمكين هذه الآليات من أداء مهامها ودعم جهود حماية الحقوق وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
وشدّد البيان على دور المكتب القطري بوصفه الآلية الموجودة ميدانيًا والقادرة على رصد ورفع التقارير بشأن الانتهاكات في الفاشر وغيرها من الولايات، بالتنسيق مع الآليات الوطنية ذات الصلة.
