وزير إماراتي يبحث مع رئيسي الكونغو وأنغولا الأوضاع في السودان.. وجوبا تعلن استئناف عمليات تصدير النفط
استئناف تصدير نفط جنوب السودان بعد توقف مؤقت جراء هجمات بطائرات مسيرة
أعلنت وزارة النفط في جمهورية جنوب السودان،الأربعاء، استئناف عمليات نقل وتصدير النفط الخام عبر السودان بشكل كامل بعد توقف مؤقت نتيجة تعرض البنية التحتية النفطية الحيوية لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتي هجليج والجبلين.
وقالت الوزارة في بيان إن فرقها الفنية أنهت عمليات الفحص والإصلاح الأولية التي تضمن سلامة خطوط الأنابيب والمنشآت الأساسية، مما سمح باستئناف تدفق الخام بشكل طبيعي عبر خطوط الأنابيب المخصصة وصولًا إلى نقطة التصدير في الميناء البحري على البحر الأحمر في السودان.
وجدد وكيل الوزارة دينق لوال وول تأكيد التزام حكومة جنوب السودان بحماية أصولها النفطية الحيوية والحفاظ على استقرار الإنتاج النفطي المستمر، باعتباره حجر الزاوية في اقتصاد البلاد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات وتأمين خطوط الإمداد.
وزير إماراتي يبحث مع رئيسي الكونغو وأنغولا التطورات في السودان ودور الرباعية الدولية
بحث وزير الدولة الإماراتي، شخبوط بن نهيان آل نهيان، مع رئيسي الكونغو الديمقراطية وأنغولا تطورات الأوضاع في السودان بعد أيام من توصية قمة دول البحيرات العظمي بتصنيف قوات الدعم السريع السودانية والتي تتهم أبوظبي بدعمها منظمة إرهابية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، استقبل نهيان، حيث بحثا التعاون المشترك وسبل تعزيز التنمية المستدامة في البلدين.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان أهمية دور المجموعة الرباعية (الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة) في الدفع نحو هدنة إنسانية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق بحسب ماقالت وكالة الأنباء الاماراتية اليوم.
كما التقى نهيان أيضًا رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل لورينسو، في العاصمة لواندا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه تم بح مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات في السودان.
وأشارت إلى أن الجنبين أدانا جميع الانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، يالإضافة إلى دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وحماية المدنيين، والمحاسبة على الجرائم المرتكبة.
والأحد قال مصدر سوداني مسؤول لـ«بيم ريبورتس»، إن مساعد قائد الجيش، إبراهيم جابر، عقد الأسبوع الماضي لقاءات ثنائية مع رؤساء أنغولا وبوروندي والكونغو الديمقراطية على هامش قمة دول البحيرات العظمى التي انعقدت في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو.
وكانت القمة قد خرجت بتوصيات بينها إدانة الفظائع المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وتصنيفها كجماعة ارهابية وحث الدول الأعضاء على القيام بفعل سياسي ودبلوماسي إقليمي عاجل في السودان.
ويضم المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى السودان وجنوب السودان وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازفيل، وتنزانيا، وأنغولا وإفريقيا الوسطى وكينيا وزامبيا.
وكانت وكالة السودان للأنباء قد أكدت الاتفاق على توصيات تطالب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي بإدانة الدعم السريع، وذلك بعد إجازة التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري ووزراء الدفاع والأجهزة الأمنية التي دعت لتصنيف الدعم السريع «منظمة إرهابية».
من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد في تصريح صحفي إن القمة وجهت سكرتارية المنظمة بحشد الجهود داخل مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي للتعامل مع «الفظائع المروعة» المنسوبة للدعم السريع، مؤكدةً ضرورة المحاسبة.
وذكر أن البيان الختامي تضمن مناقشات حول الأمن والدفاع وقضايا المرأة والطفل والتنمية، إلى جانب وضع ضوابط لاستخدام المعادن النفيسة، بما فيها الذهب السوداني، لضمان عدم استغلالها في تمويل المجموعات المسلحة.
في رابع جولاته الأوروبية.. عبد الواحد يجري مباحثات في ألمانيا حول الأزمة في السودان
زار رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد أحمد النور، والوفد المرافق له، ألمانيا الاتحادية في 16 نوفمبر الجاري ضمن المحطة الرابعة من جولتهم الأوروبية، حيث عقدوا سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية الألمانية ومنظمة “بيركوف” بحسب بيان جديد للحركة اليوم.
ووفق ما أفادت به الحركة، قدم وفدها شرحًا تفصيليًا للجهات الألمانية حول جذور الأزمة السودانية منذ الاستقلال، مؤكّدين أن مبادرات السلام السابقة فشلت لأنها تعاملت مع مطالب الأفراد والتنظيمات بدلًا من معالجة الأسباب التاريخية للصراع وعدم الاستقرار السياسي.
وتناول الوفد موقف الحركة من حرب 15 أبريل، موضحًا أسبابها ومن يقف وراءها، ومجدّدًا تمسّك الحركة بالحياد تجاه جميع أطراف النزاع.
كما عرضوا صورة موسعة عن الوضع الإنساني في البلاد، خاصة في مناطق سيطرة الحركة، محذرين من مجاعة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وداعين ألمانيا والدول الأوروبية والمنظمات الدولية إلى زيادة الدعم وتسريع وصول الإغاثة للمتضررين.
وخلال اللقاءات، استعرض الوفد جهود الحركة بعد ثورة ديسمبر 2019، بما في ذلك تمسكها بعدم التفاوض مع العسكريين وتكوين حكومة انتقالية مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة، إلى جانب دعوتها إلى حوار سوداني–سوداني يعالج جذور الأزمة التاريخية ولا يستثني سوى حزب المؤتمر الوطني وواجهاته.
كما ذكّروا بمبادرة الحركة عقب اندلاع حرب 15 أبريل لتشكيل أوسع جبهة مدنية لوقف الحرب وإنهائها، تضم جميع الفئات ما عدا المؤتمر الوطني أو من يرفض الانضمام.
وأكدت الحركة أن الوفد جدّد دعمه الكامل للرباعية الدولية وجهودها لإنهاء النزاع، مشددًا على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار يشمل الجيش والدعم السريع وحركات الكفاح الثوري.
وبحسب البيان، وجدت رؤية الحركة إشادة من الحكومة الألمانية ومنظمة بيركوف، اللتين اعتبرتا الطرح «مدخلًا صحيحًا» لتحقيق سلام عادل وشامل يقود إلى تحول مدني ديمقراطي في السودان، مؤكدتين تكثيف الجهود على مستوى ألمانيا والاتحاد الأوروبي لمعالجة الوضع الإنساني وزيادة الدعم المقدم للمتضررين من الحرب.
المحكمة الجنائية الدولية تحدد 9 ديسمبر موعدًا لإصدار الحكم في قضية «كوشيب»
أعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أنها ستصدر حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، في جلسة علنية مقررة يوم 9 ديسمبر 2025 بقاعة المحكمة الأولى.
وأوضحت المحكمة أن الجلسة ستُبث مباشرةً عبر موقعها الإلكتروني، وأن موادًا إعلامية ومعلومات عملية حول حضور الجلسة ستُتاح في الوقت المناسب.
وأشارت الدائرة إلى أن القضاة يملكون صلاحية فرض عقوبات تشمل السجن لمدد تصل إلى 30 عامًا، أو السجن مدى الحياة في الحالات القصوى، إضافة إلى إمكانية فرض غرامة أو مصادرة العائدات والأصول المرتبطة بالجرائم التي يُدان بها المتهم.
وذكرت الدائرة أنها تلقت تقارير مفصلة من الأطراف والمشاركين بشأن العقوبة المحتملة، كما عقدت جلسة استماع منفصلة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 لتقديم الأدلة ومناقشة المسائل المتعلقة بالحكم.
وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر (رئيسة)، والقاضية رين ألابيني غانسو، والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وِندسور. وكانت المحاكمة قد افتُتحت في 5 أبريل 2022، بينما عُقدت المرافعات الختامية بين 11 و13 ديسمبر 2024.
وفي 6 أكتوبر 2025، خلصت الدائرة إلى إدانة عبد الرحمن بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004. وفي 6 نوفمبر 2025، تقدم فريق الدفاع بإشعار استئناف ضد الإدانة. ومن المقرر أيضًا فتح مرحلة خاصة بالتعويضات للضحايا بعد صدور الحكم.