منسقية النازحين واللاجئين تقول إن ثلثي سكان السودان بحاجة لمساعدات عاجلة
قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، الجمعة، إن السودان، أصبح ساحةً للمجاعة والانهيار بسبب «سياسات النخب» التي قلت إنها نهبت الموارد ودفعت مجتمعات بأكملها إلى النزوح.
وقالت إن «ثلثي السكان» بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة سواء في مخيمات النازحين أو داخل المجتمعات المضيفة في القرى والأرياف والبوادي.
وفي دارفور، أشارت إلى تعرض 1600شخص للعنف القائم على النوع الاجتماعي وإصابة 3,100 شخص بطلقات نارية ومعاناة 1,700 طفل و3600 مسن من سوء تغذية حاد.
ولفتت إلى وصول عدد النازحين داخليًا في دارفور لأكثر من 7 مليون نازح بجانب المجتمعات المضيفة التي تعاني بدورها من الإنهاك.
وشددت علي أن الوضع يتدهور بسرعة مع استمرار تدفق النازحين وتفاقم الاحتياجات داخل المخيمات خاصة في محلية طويلة التي تأوي أحد أكبر المخيمات في السودان، حيث استقبل منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل أكثر من مليون نازحًا. وأضافت «وخلال أحداث الفاشر الأخيرة وحدها وصل مئات الآلاف من النازحين في أوضاع مأساوية، يعانون الجوع والإصابات وظروفًا إنسانية قاسية».
وذكرت أن الحروب المستمرة أدت إلى تمزق البلاد وانهيار المؤسسات الصحية والخدمية والتعليمية مما خلق واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.
ولفتت إلى أن الوضع يتدهور بسرعة مع استمرار تدفق النازحين وتفاقم الاحتياجات داخل المخيمات.
وطالبت المنسقية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية، وكل أصحاب الضمائر الحية، بالتحرك الفوري لإنقاذ المدنيين في مخيمات النزوح من الجوع والحرب والأوبئة.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالضغط على أطراف النزاع للالتزام بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.وشددت علي أن الوضع على الأرض كارثي ولا يحتمل التأجيل.
وأكدت علي دعمها للّجنة الرباعية ولكافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإنهاء الحرب ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.
كما طالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقتل خارج القانون، والنهب، والاختطاف، والابتزاز، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتجويع المدنيين كسلاح حرب.
ورأت أن السودان يحتاج إلى سلام حقيقي ينهي الحرب والتهميش ويضع حدًا لسياسات التجويع الممنهج التي مارستها الأطراف المتحاربة ويعيد للنازحين حقهم في الأمن والكرامة والعودة الطوعية.
نيويورك تايمز: ترامب شاهد مقاطع فيديو لبعض فظائع السودان
قالت صحيفة نييورك تايمز الأمريكية أمس الخميس، نقلًا عن مسؤول أميركي كبير، إن الرئيس دونالد ترامب، سأل مساعديه عمّا إذا كان هناك شيء يمكن فعله، بعد مشاهدته بعض الفظائع في السودان في مقاطع فيديو.
وأشارت إلى أن ترامب كان ينظر إلى الحرب في السودان على أنها فوضى غير قابلة للحل «مجنونة وخارجة عن السيطرة»، وليست أزمة يريد التدخل فيها، كما قال.
غير أن زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى واشنطن، بحسب الصحيفة، بدا أنها أحدثت تحولًا في موقفه. فبعد إحاطة قدّمها له الزعيم السعودي حول تاريخ السودان وثقافته — وكذلك حول الحرب المليئة بالفظائع — اقتنع ترامب بالأمر.
مسعد بولس: رأينا ردود فعل إيجابية من الأطراف
قال مستشار أول وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، إن ملف السودان أصبح من أهم الأولويات، خصوصًا الجانب الإنساني، مضيفًا «رأينا ردود فعل إيجابية من الأطراف وهذا أمر مرحب به».
وأشار إلى أنهم يعملون مع الشركاء في الرباعية، بجانب التنسيق مع قطر وتركيا بشأن السودان، موضحًا أم أول ما ناشد به الرئيس ترمب هو هدنة إنسانية يمكن أن تمتد 3 أشهر.
ورأى في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن الأولوية لهدنة بالسودان ثم الوصول لوقف دائم لإطلاق النار بالتوازي مع العمل لمرحلة انتقالية.
وشدد على أن الحل يجب أن يأتي من السودانيين وأنه يجب الانتقال إلى حكومة خارجة عن الاصطفافات العسكرية الحالية. وقال «ستكون لنا جولات قريبة وتواصل مع الشركاء ولدينا مسودات حلول والعبرة بالتطبيق».
وتابع «يجب على طرفي الصراع التحلي بالحكمة والدخول فورًا في مقترح الهدنة الإنسانية التي قدمناها».
سيناتور ديمقراطي: الجمهوريون عرقلوا مساع لإقرار تشريع يعلق مبيعات الأسلحة للإمارات
انتقد السيانتور الأمريكي بمجلس الشيوخ والعضو في الحزب الديمقراطي، كريس فان هولن، ما وصفه بعرقلة الحزب الجمهوري الحاكم إقرار تشريع لتعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تُتهم بتسليح قوات الدعم السريع وتأجيج الحرب في السودان.
وقال هولن علينا أن نستخدم نفوذنا لإنهاء العنف، وطالب بمشروع «قانون الآن» لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف عن تأجيج الفظائع والدمار بتسليحها قوات الدعم السريع القاتلة.
وذكر السيناتور أن المشروع قُدم حتى يتمكنوا من التحقق من توقف واشنطن عن مد الإمارات بالأسلحة التي تدعم بها قوات الدعم السريع المرتكبة للإبادة الجماعية في السودان.
وأضاف «لدى الولايات المتحدة نفوذ للمساعدة في وقف فظائع قوات الدعم السريع في السودان، فورًا، ولكن لتحقيق ذلك، علينا استخدامه»واصفاً الأمر بالمخزي.
وانتقد هولن حديث الرئيس ترامب عن أن السودان لم يكن ضمن خططه، وقال «لكن ما كان على باله هو إرسال الأسلحة إلى الإمارات».
وذكر أنه عمل لسنوات مع النائبة، سارة جاكوبس، عبر تقديم قانون مشروع stand up for sudan act لمنع الولايات المتحدة من بيع الأسلحة للإمارات حتى يقدم الرئيس الأمريكي شهادة رسمية بأن الإمارات لم تعد تسلح القوات.
بيان مشترك بين الكونغو الديمقراطية والإمارات يركز على الوضع في السودان
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، توقيعها إعلانًا مشتركًا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في 16 نوفمبر الجاري، شمل الوضع في السودان.
والأسبوع الماضي بحث وزير الدولة الإماراتي، شخبوط بن نهيان آل نهيان، مع رئيسي الكونغو الديمقراطية وأنغولا تطورات الأوضاع في السودان بعد أيام من توصية قمة دول البحيرات العظمي بتصنيف قوات الدعم السريع السودانية منظمة إرهابية والتي تتهم أبوظبي بدعمها.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجانبين أدانا الهجمات على المدنيين التي يشنها طرفا النزاع في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان، وطالبا من الطرفين المتحاربين حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
ومع سيطرتها على الفاشر في 26 أكتوبر الماضي بعد انسحاب الجيش شنت قوات الدعم السريع هجمات على المدينة وما حولها أدت إلى مقتل الآلاف.
وبحسب البيان المشترك، فقد أشارت الإمارات والكونغو الديمقراطية أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء الحرب تقع على عاتق على السلطات السودانية في بورتسودان وقوات الدعم السريع.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وضرورة وقف استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح ضد المدنيين.
ووفقًا للبيان فقد أكد الجانبان أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه ما أسماها الجماعات المتطرفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين والتي أدى نفوذها إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وربطت الحكومة الإماراتية علاقات وثيقة مع الحكومة السودانية السابقة التي كان يقودها حزب المؤتمر الوطني ذو الخلفية الإسلامية.
كما رحب البيان بجهود مجموعة الرباعية التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة حيث كانت المجموعة قد دعلت إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، والانتقال إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة والشبكات المتطرفة.
«صمود»: مستعدون للجلوس مع الكتلة الديمقراطية و«تأسيس» والقوى المتحالفة والداعمة للجيش
أكد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، الجمعة، استعداده للجلوس مع الكتلة الديمقراطية والقوى المتحالفة والداعمة للجيش وكذلك مع القوى السياسية المنضوية في تحالف تأسيس.
وقال إن ذلك يأتي في ظل استمرار رفض هذه الأطراف الاجتماع سوية إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة التي تسمح بجلوس الجميع مع بعضهم البعض لإدارة العملية السياسية بصورة مشتركة.
ولفت التحالف إلى استمرار جهوده لجمع كل الأطراف السياسية بغية التوافق على تشكيل لجنة تحضيرية تتولى تحديد أطراف العملية السياسية وقضاياها وتحديد مكان انعقاد الحوار ودور الميسرين الإقليميين والدوليين.
وشدد التحالف على أنه لا يرفض من حيث المبدأ الجلوس مع جميع الأطراف، باستثناء المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
وقال إن هذا الموقف يأتي في إطار السعي للتوافق على صيغة وطنية لإنهاء الحرب وبناء مشروع وطني توافقي يقوم على عقد اجتماعي يرتكز على المواطنة المتساوية وبناء جيش قومي مهني واحد تحت قيادة موحدة ينهي ظاهرة تعدد الجيوش والمليشيات ويؤسس لمبادئ الحرية والعدالة والمساواة والسلام الشامل العادل، كما نادت بذلك ثورة ديسمبر.
من ناحية أخرى أكد التحالف أنه لم تُوجَّه إليه دعوة للمشاورات غير الرسمية التي تضم مكونات من تحالف صمود والكتلة الديمقراطية، إلى جانب مجموعات أخرى، بتيسير من منظمة بروميديشن الفرنسية.
وقال إن الدعوة لم تقدم لتحالف صمود بصفته تحالفاً بل قُدمت الدعوة لبعض الأحزاب السياسية المنضوية تحته، مشيرًا إلى أنها قررت عدم المشاركة في اجتماع القاهرة المنعقد في 20 نوفمبر ليس رفضًا للجلوس مع الكتلة الديمقراطية وبقية المكونات الداعمة للجيش.
وأوضح التحالف أن هذه الأحزاب ومعها بقية مكونات صمود كانت قد عقدت بالفعل خمسة لقاءات غير رسمية مع معظم مكونات الكتلة الديمقراطية، وممثلين عن الحراك الوطني وتنسيقية القوى الوطنية، ضمن عملية نيون، آخرها في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الماضي.
وأشار التحالف إلى أن هذه اللقاءات قد أفضت إلى تفاهمات جوهرية، من ضمنها إعلان مبادئ للحوار السوداني–السوداني في نوفمبر من العام الماضي، والتوافق على تشكيل لجنة تحضيرية من الكتل الرئيسية، إضافة إلى الأحزاب غير المنضوية في أي من هذه الكتل، وذلك خلال اجتماعات أكتوبر المشار إليها.
كما أكد التحالف مشاركته في الاجتماعات التشاورية التي سينظمها الاتحاد الإفريقي والإيقاد في النصف الثاني من ديسمبر بهدف الوصول إلى تفاهمات حول تشكيل لجنة تحضيرية من الكتل الرئيسية تتولى تصميم العملية السياسية، بما يضمن أن يكون الحوار السوداني–السوداني ملكاً للسودانيين وبقيادة سودانية.
«الدعم السريع»: نتابع باهتمام وتقدير بالغين التحركات الدولية المكثفة بشأن الأوضاع في السودان
قالت قوات الدعم السريع، الجمعة، إنها تتابع باهتمام وتقدير بالغين، التحركات الدولية المكثفة بشأن الأوضاع في السودان.
وأعلنت توجّهها بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبقية قادة دول الرباعية على جهودهم المقدّرة ومساعيهم الحميدة للتوسط في النزاع السوداني من أجل وقف الحرب، مشيرة إلى استجابتها الكاملة والجادة لهذه المبادرات.
تحالف «تأسيس» يرفض العقوبات الأوروبية على «عبدالرحيم دقلو»
رفض تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»، الجمعة، العقوبات الأوروبية على نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو.
ووصف التحالف في بيان عقوبات الاتحاد الأوروبي على القائد الثاني لقوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو والتي قال إنها تطرقت إلى التجاوزات والانتهاكات التي اتُهمت بها في الفاشر جاءت ضمن ما وصفها بحملة إعلامية كاذبة ومضللة.
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي أصدر أحكامه قبل أن تبدأ لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان عملها، أو تصل إلى الأرض.
وذكر البيان أن مواقف الاتحاد الأوروبي الحالية تدعوه إلى إعادة النظر ومراجعة كيفية تعامله وتعاونخ معه، مضيفًا «وهو ما نعمل على مناقشته الآن».
وأمس الخميس أصدر الإتحاد الأوروبي بيانًا شديد اللهجة حيال الانتهاكات الواسعة التي تُتهم قوات الدعم السريع بارتكابها، خاصة بعد سيطرتها على مدينة الفاشر.
وأعلن مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل اعتماد تدابير تقييدية ضد «عبد الرحيم حمدان دقلو»، باعتباره أحد أبرز قيادات الدعم السريع، مؤكدًا استعداده لفرض مزيد من الإجراءات على كل الأطراف التي تسهم في زعزعة استقرار السودان أو عرقلة مسار الانتقال السياسي.
ووصف الاتحاد الأوروبي هذه الممارسات بأنها «قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مشيرًا إلى القتل على أسس عرقية، والعنف الجنسي المنهجي، والتجويع كأداة صراع، ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين.
وشدد البيان على أن المساءلة ووقف الإفلات من العقاب يمثلان محور النهج الأوروبي الجديد تجاه الأزمة، مع تجديد الدعم لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق.
كما دعا الاتحاد إلى الالتزام بحظر السلاح وفق قراري مجلس الأمن 1556 و1591، والعودة للمفاوضات، وضمان وصول المساعدات دون عوائق والسماح بوجود أممي دائم في مناطق النزاع.
