أبو ظبي تعرب عن دعمها للجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في السودان.. والخرطوم تطالبها بوقف تدخلاتها

انطلقت، اليوم، الحملة الدولية «16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي»، الممتدة من 25 نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) وحتى 10 ديسمبر (يوم حقوق الإنسان)، في دعوة سنوية للتضامن العالمي من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وتؤكد منظمات الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة ما يزال أزمة عالمية كبرى في الصحة العامة وحقوق الإنسان، إذ تتعرض امرأة من كل ثلاث نساء تقريبًا لشكل من أشكال العنف خلال حياتها. وتتضاعف المخاطر في مناطق النزاعات، والبيئات الهشّة المتأثرة بالمناخ، والمجتمعات التي تعاني من الفقر، فيما تقف خلف كل رقم قصص واقعية لنساء وفتيات تعرضت صحتهن وسلامتهن للانتهاك.

وعلى قتامة الأرقام، تشدد الجهات الأممية على أن العنف «يمكن منعه»؛ فحول العالم، تعمل مجتمعات محلية على تحدي المعايير الجنسانية غير العادلة، بينما توسّع حكومات تشريعاتها وسياساتها، وتطوّر الأنظمة الصحية خدماتها لتوفير الرعاية والدعم للناجيات.

وتسلط حملة هذا العام الضوء على تقديرات العنف ضد المرأة لعام 2023 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية نيابة عن الفريق الأممي المشترك المعني ببيانات العنف ضد المرأة (VAW-IAWGED)، بالإضافة إلى الطبعة الثانية من «إطار الوقاية من احترام المرأة» الذي أُطلق في 19 نوفمبر، وهو دليل عملي يقدّم أحدث ما توصلت إليه الأدلة لتوجيه الحكومات والنظم الصحية والمجتمعات نحو حلول أكثر فعالية للوقاية والاستجابة.

وتؤكد الحملة أن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات يتطلب استجابة عالمية متسقة، تشمل تعزيز التشريعات، ودعم الخدمات الأساسية، والاستثمار في الوقاية، وتغيير الممارسات المجتمعية التي تطبع العنف أو تبرره.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة: العنف الرقمي يهدد «1.8» مليار امرأة وفتاة والحماية القانونية «ما تزال ضعيفة»

حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الارتفاع المستمر للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات، مؤكدةً أن نحو 44% من نساء وفتيات العالم –أي 1.8 مليار شخص– لا يتمتعن بأي حماية قانونية من التحرش والملاحقة والإساءة عبر الإنترنت.

وقالت الهيئة الأممية، في بيان بمناسبة إطلاق حملة «16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات»، إن الفضاء الرقمي تحول إلى بيئة خطرة تتسع فيها ممارسات مثل التهديد، وتسريب المعلومات، وتداول الصور دون موافقة، والتزييف العميق، وحملات التضليل الممنهجة التي تستهدف إسكات النساء وإخراجهن من الحياة العامة.

وبحسب بيانات البنك الدولي، لا تمتلك سوى 40% من دول العالم قوانين تعالج التحرش أو الملاحقة الإلكترونية، فيما تتزايد الهجمات المنظمة على النساء في مواقع القيادة والصحافة والسياسة. وتشير التقديرات إلى أن صحافية من كل أربع تتلقى تهديدات بالعنف الجسدي عبر الإنترنت.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم للمرأة، سيما بحوث، إن العنف الرقمي «لا يبقى داخل الشاشة»، مؤكدةً أنه يتسلل إلى الواقع عبر التخويف وتقييد المشاركة العامة، وقد يتحول في أسوأ الحالات إلى عنف جسدي. وأضافت أن ضعف التشريعات يتيح للجناة الإفلات من العقاب ويترك ملايين النساء معرضات للخطر.

وأكدت الهيئة أن الإبلاغ عن العنف الرقمي ما يزال محدودًا، وأن أنظمة العدالة غير مهيأة للتعامل معه، فيما تواجه المنصات الرقمية مستويات ضعيفة من المساءلة، خاصة مع توسع الاعتداءات العابرة للحدود نتيجة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، تشير الهيئة إلى تقدم تشريعي في بعض الدول، منها قوانين السلامة الرقمية في أستراليا والمملكة المتحدة، وتشريع «لي أوليمبيا» في المكسيك، وقرارات جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها مع ذلك رأت أن الجهود «ما تزال متفرقة أمام تحدٍ عالمي».

ودعت الهيئة إلى تعاون دولي يفرض التزام شركات التكنولوجيا بمعايير سلامة واضحة ودعم الناجيات وتمويل منظمات حقوق المرأة وتقوية القوانين وتجريم العنف الرقمي بآليات إنفاذ فعالة واستجابة أسرع من الشركات لإزالة المحتوى الضار والاستثمار في الوقاية وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة.

وأعلنت الهيئة عن إصدار ملحق تشريعي جديد بشأن العنف المُيسر بالتكنولوجيا، ودليل موجّه للشرطة للتعامل مع البلاغات الرقمية، وذلك ضمن فعاليات حملة هذا العام.

وتستمر حملة «16 يومًا من النشاط» من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وتركز في دورة 2025 على إنهاء العنف الرقمي بوصفه أحد أسرع أشكال العنف تطورًا، والدعوة إلى قوانين أقوى ودعم مستدام للحركات النسوية لضمان فضاء رقمي آمن وشامل للنساء والفتيات.

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إنها قلصت دعمها لمستشفى زالنجي بوسط دارفور بعد مقتل أحد موظفي وزارة الصحة بالرصاص خارج المستشفى في 18 نوفمبر، وإصابة أربعة آخرين. 

ودعت المنظمة قوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المرافق الطبية، مؤكدةً أنها لا تستطيع استئناف الأنشطة إلا إذا توفرت ظروف آمنة للفرق والمرضى.

وكانت المنظمة قد علقت أنشطتها في المستشفى في أغسطس الماضي بعد انفجار قنبلة يدوية داخل المرفق، مما أدى لوفاة شخص وإصابة خمسة آخرين، قبل أن تستأنف العمل نهاية الشهر بعد تفاهمات محلية.

وتسيطر قوات الدعم السريع على مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور منذ أواخر أكتوبر 2023، وهي ثاني أكبر مدينة في إقليم دارفور تحت سيطرتها، بعد نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وتواجه زالنجي تفشيًا متسارعًا للحصبة، إذ قالت المنظمة إنها استقبلت بين أبريل و20 نوفمبر 850 مريضًا، 36% منهم يعانون سوء تغذية حاد، بينما ارتفعت الإصابات من ثلاث حالات فقط في يوليو إلى 62 حالة في نوفمبر. 

وقال المنسق الطبي خوسيه سانشيز إن اجتماع الحصبة وسوء التغذية «قد يكون قاتلًا» في ظل صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب العنف المستمر.