حملة لتطعيم ستة ملايين طفل في دارفور.. و«التعليم العالي» وجامعة الخرطوم تردان على اتهامات بشأن السجلات والشهادات الأكاديمية
يونيسف تطلق حملة تطعيم تعويضية تستهدف ستة ملايين طفل في دارفور
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بالتعاون مع السلطات الصحية وشركائها، عن حملة تطعيم تعويضية تستهدف ستة ملايين طفل في ولايات دارفور بالسودان.
وتشهد الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، عودة مقلقة في البلاد وذلك مع اتساع فجوات المناعة.
وقد سجل بالفعل تفش في عدد من المحليات، في ظل تزايد خطر انتقال العدوى على نطاق واسع داخل المخيمات المكتظة والمجتمعات النائية.
وانخفضت نسبة التغطية بلقاح الحصبة إلى 46 في المئة، كما تراجع التطعيم الروتيني — وفقًا لمؤشر الجرعة الأولى من لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP1) — إلى 48 في المئة فقط خلال عام 2024، ما يهدد بتقويض عقود من التقدم المحرز في مجال صحة الأطفال.
مباحثات بين السودان والسعودية حول جهود إحلال السلام
بحث نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان يوم الأربعاء، الجهود المبذولة لتحقيق السلام في السودان، بما يعزز أمنه واستقراره ويحافظ على وحدته ومؤسساته الشرعية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الخريجي جدد، خلال اللقاء، حرص بلاده على دعم عودة الأمن والاستقرار إلى السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.
من جانبه، أعرب البرهان، لدى استقباله الوفد السعودي يوم الأربعاء، عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، إضافة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاهتمامهم بقضية السلام في السودان.
وبحسب إعلام مجلس السيادة، فقد تطرق اللقاء إلى مبادرة السلام التي يرعاها ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي، والهادفة إلى معالجة الأزمة السودانية وإحلال السلام في البلاد.
كما تناول الترتيبات الجارية لانعقاد مجلس التنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية، الذي يحظى برعاية قيادتي البلدين.
الوضع في السودان ضمن مباحثات بين السعودية والولايات المتحدة في واشنطن
ناقش وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، تطورات الأوضاع في السودان، وذلك خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست، ونائبه غريغوري ميكس، وعددًا من أعضاء اللجنة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن اللقاء تناول الجهود المبذولة بشأن الأوضاع في السودان، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إنه بحث مع نظيره السعودي مواصلة التنسيق لدعم أمن واستقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع في السودان.
الخارجية السودانية ترفض المساواة بين الحكومة و«الدعم السريع»
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها لأي مبادرة تساوي بين الحكومة وقوات الدعم السريع، مؤكدة أن المعاني الواردة في البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الإفريقي ودولة الإمارات لن تجد طريقها إلى الشعب السوداني، ولن تتعامل معها حكومة السودان.
وشددت الخارجية على تمسك الحكومة بموقفها الثابت تجاه تحقيق السلام وفق تطلعات الشعب السوداني المشروعة، مع استعدادها للتعاطي مع أي مبادرة تؤكد هذا المبدأ.
وأعربت الوزارة عن أسفها لما ورد في البيان المشترك لمفوضية الاتحاد الإفريقي، معتبرة أنه تناول الشأن السوداني بطريقة غير موضوعية، وكرر ذات السردية التي تساوي بين الحكومة والدعم السريع، مشيرة إلى أن البيان صدر بالشراكة مع دولة داعمة لقوات الدعم السريع.
وأضافت أن صدور البيان دون مناسبة رسمية أو محفل يضم بقية أعضاء الاتحاد الإفريقي، وبمشاركة دولة غير عضو، يثير تساؤلات حول الدور المنتظر للمفوضية في حل النزاعات الإفريقية، وفقًا لشعار «حلول إفريقية للنزاعات الإفريقية».
وأدانت الخارجية ما ورد في البيان من تكرار المطالبة بهدنة إنسانية دون شروط، رغم الموقف المعلن لحكومة السودان بشأن وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن مبادرة «سلام السودان» التي أعلنها رئيس الوزراء في ديسمبر الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، حظيت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم منظمات إقليمية ودولية، بما فيها الاتحاد الإفريقي، معتبرة أن تجاهلها يثير تساؤلات حول الموقف الحقيقي للمفوضية منها.
وزرة التعليم العالي وجامعة الخرطوم تردان على اتهامات بشأن السجلات والشهادات الأكاديمية
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وحماية مصداقية منظومة التعليم العالي، وذلك ردًا على استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، علي عبد الرحمن رباح، وما ورد فيها من اتهامات بشأن وصول طرف ثالث إلى سجل الجامعة بصورة غير مشروعة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن حماية قواعد بيانات الدولة إجراء سيادي يهدف إلى صون حقوق الطلاب والخريجين، خاصة بعد تعرض عدد من المؤسسات التعليمية للتخريب خلال الحرب.
وأوضحت أنها أعادت تشغيل النظام المركزي للقبول لـ172 مؤسسة تعليم عالٍ، وزودتها ببيانات الطلاب والخريجين، إلى جانب توفير الورق التأميني بالتعاون مع شركة مطابع السودان للعملة، ما مكّن الجامعات من استخراج الشهادات وتوثيقها عبر مراكز موزعة في ولايات الجزيرة وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل وأم درمان.
وأضافت أنها، وبناءً على طلب رسمي، زودت أمين الشؤون العلمية المستقيل بنسخ كاملة من بيانات الطلاب والخريجين لضمان استمرارية العمل، مؤكدة أنها لا تتعامل مع أي جهات خارج الأطر الرسمية، وهو ما ينفي حدوث أي «اختراق» للبيانات عبر الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى رفضها طلبًا قُدم في 9 مايو 2024 لتوثيق شهادات خريجي دفعة (2023–2024) دون تضمين التقديرات الأكاديمية، مؤكدة تمسكها بمعايير فنية ورقابية صارمة، ورفضها اعتماد مستندات غير مؤمنة أو بصيغة (PDF) تحتوي على أختام وتوقيعات ممسوحة ضوئيًا.
وأكدت إلزام جميع المؤسسات منذ نوفمبر الماضي بإصدار شهادات ممهورة بتوقيعات وأختام حية، مشددة على عدم توثيق أي شهادة تصدر اعتبارًا من يناير 2026 ما لم تلتزم بهذه المعايير.
من جهتها، أصدرت جامعة الخرطوم بيانًا أوضحت فيه أن علي عبد الرحمن رباح شغل منصب أمين الشؤون العلمية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وتم خلال هذه الفترة إصدار نحو عشرة آلاف شهادة دون تسجيل أي حالة تزوير.
وأكدت الجامعة أن سجلاتها الأكاديمية تتمتع بدرجة عالية من التأمين والخصوصية، مشيرة إلى أن ما ورد في منشور الاستقالة تضمن خلطًا بين عمليتي استخراج الشهادات والتحقق منها، ولكل منهما جهة مختصة.
وأوضحت الجامعة أنها شكلت لجنة بتاريخ 4 سبتمبر 2025، ولجنة فرعية أخرى في 12 ديسمبر 2025، للنظر في التحقق من بعض الشهادات الصادرة قبل اندلاع الحرب، ولا تزال اللجان تواصل عملها.
وشددت جامعة الخرطوم على أن حماية بيانات طلابها وخريجيها مسألة تتصل بالأمن القومي، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال ما اعتبرته اتهامات ألحقت ضررًا بسمعة الجامعة وتاريخها.
