Day: May 19, 2026

في السياق نفسه، قالت مجموعة محامو الطوارئ إنها تتابع ما يتكشف من وقائع مرتبطة بتحركات بعض القادة بين أطراف الحرب.

وأكدت المجموعة أن المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تظل قائمة ومتصلة بالفعل محل التجريم وقت ارتكابه، بصرف النظر عن أي تبدل لاحق في الانتماء العسكري أو الموقع القيادي أو الاصطفاف داخل النزاع. وأضافت في بيان أن هذه المسؤولية لا تُعاد صياغتها وفق التحولات اللاحقة، ولا تتأثر بها، ولا تنتفي بزوال الصفة التي كان المتهم يشغلها وقت ارتكاب الفعل، متى ما ثبتت عناصر الإسناد الجنائي المباشر أو غير المباشر ضمن سلسلة القيادة أو السيطرة الفعلية.

ورأت المجموعة أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتُكبت الانتهاكات في إطارها زمنياً وعملياً، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون، دون أن يترتب على ذلك أي أثر قانوني منشئ للحصانة أو مسقط للمسؤولية أو مخفف لها. 

كما تؤكد أن عدم التقادم على الجرائم الدولية الجسيمة يظل مبدأً مستقراً، بما يجعل هذه الأفعال قابلة للملاحقة والمساءلة أياً كان الزمن الذي مضى أو السياق الذي تغير، مشيرة إلى انتقال الانتماء داخل النزاع لا يمحو الوقائع ولا يعيد إنتاجها في صياغة قانونية جديدة، ولا يمكن أن يُستخدم كوسيلة لفصل الفعل عن مرتكبه أو تعطيل آليات العدالة.

وتشدد المجموعة كذلك على أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، بل تمتد إلى القادة الذين ثبت علمهم بالانتهاكات أو كان ينبغي لهم العلم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو وقفها أو محاسبة مرتكبيها، بما يرسخ مبدأ المسؤولية القيادية بوصفه أحد أعمدة القانون الدولي الإنساني. 

كما أن إعادة إدماج الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة داخل تشكيلات عسكرية أخرى، أو إعادة توظيف مواقعهم داخل النزاع، لا يغيّر من الطبيعة القانونية للأفعال المرتكبة، بل يشكل تهديداً مباشراً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتقويضاً لحقوق الضحايا، واستمراراً لأنماط الانتهاك تحت غطاء الحرب، بما يمس جوهر العدالة ذاتها.

ودعت كذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى مواصلة عملها في التوثيق الدقيق وربط الانتهاكات بسلاسل القيادة الفعلية دون انتقائية أو استثناء، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات إعادة التموضع داخل النزاع بوصفها احتمالاً لعرقلة المساءلة أو الالتفاف عليها. 

ويشرح المحامي عبد الباسط الحاج أنه قد لا يكون قادة الدعم السريع المستسلمين حديثا أو سابقًا صدرت في مواجهتهم أي أوامر قبض أو مطالبات وملاحقات بشكل علني بواسطة القضاء السوداني أو المحكمة الجنائية، ولكن هذا لا ينفي احتمالية تورطهم في جرائم خطيرة تستدعي المحاسبة أو على الأقل التحقيق حولها.