الخرطوم، 26 سبتمبر 2023 – أعلن النائب العام السوداني، خليفة أحمد خليفة، في تعميم صحفي، الاثنين، أنه التقى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، بجانب رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وقال، إن لجنة «جرائم الحرب والانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع»، تعمل على اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، في رصد ومتابعة الانتهاكات التي تمارسها القوات وعناصرها في كل ولايات السودان.
وأشار النائب العام، إلى أنه بحث مع المسؤولين الأمميين، إمكانية التعاون بين اللجنة وآليات حقوق الإنسان.
في وقت قال المحامي، المعز حضرة، لـ«بيم ريبورتس» إن النائب العام، لا يستطيع التحقيق بحيادية في جرائم حرب 15 أبريل، لكونه معين من أحد طرفي النزاع.
وفي أغسطس الماضي، شكل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات «قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي».
وذكر النائب العام، أن اللجنة تعمل على قوائم المتورطين من الجنود والضباط والمستشارين وكل الجهات الداعمة لها من ناشطين سياسيين، وستصدر هذه القوائم تباعًا حسب الأدلة والفيديوهات التي تتوفر للجنة، وفق ماقال.
وقال خليفة، إنه أوضح لأعضاء مجلس حقوق الإنسان نشاط اللجنة وتكوينها لجان فرعية بسلطات واسعة للتحري والتحقيق، كاشفًا عن تدوين «1078» بلاغ، بعد استجواب عدد كبير من الضحايا وتجميع الفيديوهات والوثائق والأدلة خاصة بشأن جرائم الإبادة التي جرت في ولاية غرب دارفور ومقتل واليها.
في ما عاد حضرة، وقال إن النائب العام لا يمكن أن يُكوِّن لجنة للتحقيق في أحداث الحرب، كونه معين من أحد طرفي النزاع، لافتًا إلى أن «اللجنة غير محايدة وغير مستقلة لأنها مكونة من رئيس مجلس السيادة».
ورأى حضرة، أن العمل الذي يقوم به النائب العام الغرض منه الاستهلاك الداخلي ليمتص به غضب الشعب السوداني، مضيفًا «لو كان يريد أن يقوم بتحقيق حقيقي، كان يمكن أن يعود إلى الخرطوم ويحقق من هناك».
وأوضح حضرة، أن النائب العام لم يحقق في مقتل 130 شهيدًا بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أن تعيينه تم من قبل رئيس مجلس السيادة المتهم في هذه الجرائم وجرائم الحرب.
