30 يوليو 2024 – قالت وكالة السودان للأنباء، إن الجهاز المركزي للإحصاء، عزا تصاعد معدلات التضخم في البلاد والتي وصلت إلى 158.16 في المائة، خلال شهر يونيو الماضي، لارتفاع أسعار الإيجارات السكنية.
وتسببت الحرب التي تمزق البلاد للشهر السادس عشر على التوالي في فرار أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم وأجبرتهم على النزوح داخليًا.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، بحسب وكالة السودان للأنباء، الاثنين، إن شهر يونيو الماضي، شهد أعلى معدل للتضخم خلال العام الحالي بنسبة قدرها 158.16٪، موضحًا أنه بلغ نسبة 155.89٪ في المناطق الحضريةو159.43٪ في المناطق الريفية.
ويعد هذا أول منشور للجهاز المركزي للإحصاء منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث انهارت البنية الاقتصادية والزراعية والصناعية بشكل خاص في ولايتي الخرطوم والجزيرة.
وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم لارتفاع أسعار الإيجارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ووصولها أعلى مستوى في يونيو الماضي.
وأوضح المنشور أن المتوسط العام للتضخم في عام 2021 بلغ 359.09٪، بينما بلغ في العام 2022 نسبة 138.81٪، أما العام الماضي فقد بلغ 66.62٪، مشيرًا إلى أن التضخم بلغ في النصف الأول من هذا العام 136.67٪.
وبحسب المنشور، فقد سجلت ثماني ولايات معدلًا أعلى من المتوسط النصف سنوي لمعدل التضخم، بينما بقية الولايات كان معدلها أدنى من المتوسط.
وذكر أن أعلى مستويات التضخم بلغت 721.71 % سجلتها الولاية الشمالية تلتها ولاية كسلا بمتوسط 273.05%، ثم ولاية جنوب كردفان 251.47%، بينما سجلت ولاية الخرطوم أدنى متوسط معدل تضخم بنسبة 93.93%.
بنك السودان المركزي يحدد 4 ملايين جنيه سقفًا للتمويل الأصغر
وكان بنك السودان المركزي قد حدد في منشور أمس ، سقف التمويل الأصغر بـ 4 ملايين جنيه سوداني تمنح لأفراد أو جماعة ولتمويل مشروع أو نشاط، كما حدد سقف التمويل الأصغر للقطاعات الإنتاجية بـ 2 مليون جنيه وللقطاع الخدمى والتجارة والأسر المنتجة بمليون جنيه.
وشمل القرار أيضاً إلغاء منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (5/2022) الخاص بتعديل سقف التمويل الأصغر الصادر بتاريخ أبريل 2022.
وبلغت سقوفات التمويل للقطاعات الإنتاجية بحسب المنشور السابق للعام 2022 للتمويل الأصغر 1500 ‘للقطاع الخدمى والتجاري والأسر المنتجة، و 750,000 للأفراد والجماعات و3 ملايين للأنشطة والمشروعات.
وتسببت الحرب الدائرة في البلاد منذ 16 شهراً في تدهور الاقتصاد السوداني بشكل غير مسبوق، فيما انخفضت الجنيه السوداني إلى أدنى مستوى لها.
