Category: أخبار بيم

«الدعم السريع» تكثف هجماتها على الفاشر وعدد النازحين في «طويلة» يصل إلى «700» ألف

17 أبريل 2025 – قالت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، اليوم، إن القوات المسلحة السودانية تصدت لهجوم من «ميليشيات الجنجويد» على مدينة الفاشر من المحورين الشمالي والشرقي الجنوبي، مشيرةً إلى تجدد الاشتباكات صباح اليوم الخميس، في المدينة التي تحاصرها «الدعم السريع» منذ العاشر من مايو 2024.

وفي الأثناء، قال مجلس تنسيق غرفة طوارئ جبل مرة وطويلة، في تقرير صدر اليوم الخميس، إن عدد النازحين في «طويلة» تجاوز 700,000 شخص، من بينهم نحو 450,000 نازح وصلوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط، مشيرًا إلى أنّ معظمهم يعيشون في العراء أو داخل مبانٍ متهالكة، دون توفر أدنى مقومات الحياة من غذاء أو مأوى أو رعاية صحية.

وشهدت مدينة الفاشر حملات نزوح مكثفة منها ومن معسكر «زمزم» للنازحين، جراء تصاعد هجمات «الدعم السريع» على المنطقة، وسط إدانات محلية ودولية وإقليمية واسعة.

وفي منشور آخر اليوم، أعلنت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر أن «الدعم السريع» استهدفت المنطقة للمرة الثانية بـ«المسيرات الانتحارية والاستطلاعية وحاملات المقذوفات»، لافتةً إلى أنها ظهرت بكثافة في سماء المدينة. وطالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

وأوضحت التنسيقية أنها لم تتمكن من حصر القتلى والمصابين اليوم، لكنها أشارت إلى أن من ضمنهم أحد الدعاة البارزين في المدينة، والذي قالت إنه لقي مصرعه جراء سقوط قذيفة أطلقتها «الدعم السريع» داخل مسجد «بلال بن رباح» في حي «النصر»، وهو الشيخ خريف محمد خريف.

وفي السياق نفسه، قالت التنسيقية إن حصاد القصف المدفعي وغارات الطائرات المسيّرة من قبل «ميليشيات الجنجويد»، يوم أمس، على سوق «المواشي» وأحياء مدينة الفاشر المختلفة، بلغ 57 قتيلًا «أكثرهم من الأطفال والنساء»، بالإضافة إلى عدد كبير جدًا من المصابين، قالت إن إصاباتهم خطيرة.

وأمس الأربعاء، أعربت الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ» إزاء تصاعد العنف وتدهور الوضع الإنساني في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وما حولها. ودعت جميع أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني. كما حثت على زيادة الدعم الدولي لضمان استمرار وصول المساعدات الأساسية لـ«الأكثر استضعافًا في السودان».

وأشارت المسؤولة من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة سيتفاني تريمبليه، إلى ورود تقارير من الشركاء على الأرض بشأن وقوع ما وصفتها بـ«الفظائع»، بعد ما أفيد عن استيلاء جماعات مسلحة –لم تسمّها– على مخيم «زمزم» للنازحين.

أكثر من 700 ألف نازح في مدينة «طويلة»:
وفي السياق، أعلن مجلس تنسيق غرفة طوارئ جبل مرة وطويلة، اليوم، عن تفاقم الوضع الإنساني في مدينة «طويلة» بولاية شمال دارفور، نتيجة تصاعد الأعمال العدائية والاشتباكات المسلحة خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى نزوح جماعي قال إنه «الأكبر من نوعه» منذ اندلاع النزاع المسلح في الإقليم.

وقال المجلس، في تقريره، إن عدد النازحين في المدينة تجاوز حاجز الـ700,000 شخص، من بينهم نحو 450,000 نازح وصلوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط، مشيرًا إلى أن معظمهم يعيشون في العراء أو داخل مبانٍ متهالكة، دون توفر أدنى مقومات الحياة من غذاء أو مأوى أو رعاية صحية.

وأشار التقرير إلى أن من بين النازحين أعدادًا كبيرة من الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في وقت تسود فيه أوضاع صحية ومعيشية متدهورة، بسبب انعدام المياه النظيفة والأدوية، وانتشار الأمراض المعدية داخل بعض مناطق النزوح.

وأكد المجلس أن المدينة باتت واحدة من أكبر مراكز استقبال النازحين في الإقليم، مما أدى إلى استنزاف قدرات المجتمع المحلي، في ظل غياب شبه كامل لأي استجابة من المنظمات الدولية أو الإقليمية، باستثناء بعض المبادرات المحلية المحدودة التي لا تغطي الاحتياجات المتزايدة.

وحذّر مجلس تنسيق غرفة الطوارئ من تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة، مطالبًا المنظمات الإنسانية بـ«تدخل إنساني عاجل» وإرسال مساعدات طبية وغذائية طارئة إلى المدينة ودعم الجهود المحلية في عمليات الإيواء والتنسيق وتسهيل إيصال المساعدات وتوزيعها بالتعاون مع غرفة الطوارئ.

واختتم المجلس بيانه بمناشدة جميع الجهات الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان بالتحرك فورًا لتجنب «كارثة وشيكة» قال إنها تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين في «طويلة» وما حولها.

السودان: الإمارات توجه انتقادات نادرة لقوات «الدعم السريع»

16 أبريل 2025 – وجهت دولة الإمارات العربية، الأربعاء، انتقادات نادرة لقوات الدعم السريع التي تُتهم أبوظبي بتمويلها ودعمها منذ اندلاع صراع مسلح في السودان في أبريل 2023.

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات، لانا نسيبة، إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وهذه من المرات النادرة التي تنتقد فيها أبوظبي قوات الدعم السريع بينما درجت على شن هجوم مستمر على الجيش السوداني.

ورأت نسيبة، خلال خطابها في مؤتمر لندن أمس أن تشكيل حكومة مدنية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في السودان.

ودعت إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وجماعية لتشكيل مستقبل سلمي وموحد يعيد الأمل إلى الشعب السوداني، حسبما قالت.

ومع ذلك، تواجه أبوظبي اتهامات سودانية ودولية وأممية بتقديم دعم غير محدود لقوات الدعم السريع منذ اندلاع الصراع في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن نسيبة أدانت تداعيات الصراع المدمر في السودان والفظائع المرتكبة بحق المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت إنها دعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع خروقات القانون الإنساني الدولي، خصوصًا الهجمات الأخيرة في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.

وفي حديثها عن البعد الإقليمي للصراع، شددت نسيبة على أن السلام في السودان لا يمكن فصله عن أمن واستقرار المنطقة، مشيرة إلى ضرورة منع من وصفتهم بالجماعات المتطرفة – دون تسميتها – من استغلال الصراع لترسيخ وجودها.

كما دعت إلى إنشاء آليات دولية جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ورفع العقبات أمام المساعدات الإنسانية، محذرة من أن عرقلة المساعدات واستخدامها كسلاح «يجب ألا تمر دون محاسبة»، مشددةً على أن «السيادة لا يمكن أن تكون مبررًا لتجويع المدنيين أو استهداف موظفي الإغاثة».

‎ وأمس الثلاثاء اتهم ستة نواب ديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلسالنواب الأمريكي أبوظبي بتأجيج الصراع في السودان ودعوا الجهات الخارجية مثل الإمارات العربية المتحدة أن تتوقف فورًا عن تأجيج الصراع بتسليح الأطراف المتحاربة، وأن تعمل بدلًا من ذلك مع الشركاء الدوليين للضغط على الأطراف للتوصل إلى اتفاق.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، في تحقيق، إن تكنولوجيا عسكرية مصنعة في فرنسا ومدمجة في ناقلات الجنود المدرعة التي تصنعها الإمارات العربية المتحدة، تُستخدم في ساحة المعركة في السودان، وعدت ذلك «انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور».

خالد عمر يحذر من خطورة الانقسام الإقليمي والدولي حول «ملف» السودان

16 أبريل 2025 – حذر نائب رئيس حزب المؤتمر السودني والقيادي في تحالف «صمود»، خالد عمر، الأربعاء، من خطورة الانقسام الدولي والإقليمي حول الملف السوداني والذي قال إنه تجلّى في غياب التوافق على بيان ختامي موحد بشأن مؤتمر لندن.

واعتبر عمر في منشور على حسابه بمنصة فيسبوك اليوم أن ذلك الانقسام يعكس حجم التناقضات التي تعيق التقدم نحو تسوية سياسية شاملة.

والثلاثاء اختتم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول السودان انعقد في العاصمة البريطانية لندن بدون ممثلين عن البلد الذي تطحنه حرب دموية دخلت عامها الثالث.

وجاء المؤتمر بمبادرة من المملكة المتحدة وبمشاركة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، وبحضور ممثلين من الولايات المتحدة، والدول المجاورة للسودان، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الإنساني وتوحيد الموقف الدولي وتحديد خطوات عملية لمواجهة الأزمة السودانية المتفاقمة، في وقت يعاني فيه السودان من نزاع دامٍ وتدهور إنساني غير مسبوق.
ودعا عمر السودانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على وقف القتال، وصياغة رؤية سودانية تعالج جذور الأزمة وتراعي مصالح البلاد وسط بيئة إقليمية ودولية معقدة.

وقال إن المؤتمر لم يكن مخصصًا لإطلاق مسار وساطة جديد بل ركز على تطوير التنسيق بين الفاعلين الدوليين بشأن السودان.

عمر: تعهدات بـ800 مليون دولار

وأشار إلى أنه نجح في جمع تعهدات مالية بلغت نحو 800 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، رغم الفجوة الكبيرة التي لا تزال قائمة والبالغة 6 مليارات دولار.

كما وصف مؤتمر لندن حول السودان بأنه «خطوة إلى الأمام» في التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية، مؤكدًا أن الاجتماع مثل فرصة نادرة لتسليط الضوء على واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

وشدد أهمية اعتماد نهج «الدبلوماسية الصبورة» الذي دعا إليه وزير الخارجية البريطاني لبناء توافق دولي تدريجي ينطلق من الأطراف المتقاربة في رؤاها تجاه السودان، مطالبًا بعدم الاكتفاء بمخرجات مؤتمر لندن كحدث عابر، بل البناء عليها لإيجاد حل دائم ومستدام يجنّب البلاد خطر الانهيار.

تأكيد على وحدة السودان

من ناحية أخرى، أكد الرؤساء المشاركون في المؤتمر – وهم المملكة المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا – في بيان رسمي، التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، ودعم تطلعات شعبه نحو مستقبل ديمقراطي وسلمي.

وناقش المؤتمر سبل تنسيق وتكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحث على منع أي محاولات لتقسيم البلاد، أو إنشاء حكومات موازية تهدد وحدة السودان.

وأشار البيان إلى أهمية الدور المحوري للمجتمع المدني السوداني، خاصة النساء والشباب، في رسم مستقبل البلاد، كما شدد على ضرورة مساءلة أطراف الصراع، واحترام القانون الإنساني الدولي، والتعاون مع المنظمات الإنسانية، لا سيما في ظل تصاعد العنف ضد العاملين في المجال الإغاثي.

وأكد المجتمعون على ضرورة رفع كافة العراقيل أمام وصول المساعدات، داعين إلى معالجة الوضع الإنساني المتدهور الذي يؤثر أيضًا على دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السودانيين.

وفي هذا السياق، أكد المشاركون في المؤتمر أنهم سيحثون، خلال الاجتماعات المقبلة مع أطراف النزاع، على الامتناع عن الخطاب التحريضي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2724 (2024) و2736 (2024)، وبيانات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وقرارات قمة جامعة الدول العربية، إلى جانب الالتزامات الواردة في إعلان جدة.

كما رحبوا بالدور الإيجابي للجنة رؤساء الدول الأفارقة، ومبعوث الإيغاد، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في دعم مسار الحل السلمي في السودان.

قائد «الدعم السريع» يعلن عن تشكيل «حكومة اتحادية» مع دخول الحرب عامها الثالث

16 أبريل 2025 – استبق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي دخول الحرب في السودان عامها الثالث اليوم بإعلانه تشكيل حكومة موازية لم يحدد مقرًا لها.

وتسيطر قوات الدعم السريع وحلفائها بشكل كامل على أربع ولايات في دارفور وأجزاء من جنوب وغرب وشمال كردفان والنيل الأزرق ومناطق محدودة في غرب وجنوب أم درمان بولاية الخرطوم ومعظم ولاية شمال دارفور.

واتهم حميدتي في خطاب نشره مساء أمس بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب، قادة عسكريين – لم يسمهم – بأنهم فرضوا الحرب على الشعب السوداني.

ويدين حميدتي بحصوله على نفوذ عسكري واقتصادي لنظام المؤتمر الوطني المخلوع والذي أجاز برلمانه في يناير 2017 قانون قوات الدعم السريع.

وقال حميدتي إنه «يتطلع إلى سودان ديمقراطي حر ومسالم ومزدهر» وذلك بعد يومين من اجتياح قواته مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور وقتل المئات وتهجير عشرات الآلاف.

ووصف حميدتي الأزمة الحالية بأنها ليست مجرد معركة بين أطراف مسلحة، بل هي أزمة لنظام سياسي دخل في صراع مهووس منذ استقلال السودان عام 1965 على حد تعبيره.

وأكد حميدتي أنهم اختاروا في تحالف السودان التأسيسي الذي جرى إطلاقه في فبراير الماضي في العاصمة الكينية نيروبي «مسارًا مختلفًا»، مشيرًا إلى إطلاق حكومة السلام والوحدة والتي قال إنها تتشكل من تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان، على حد قوله.

ولفت إلى أن الدستور الانتقالي لتحالف تأسيس يقوم على نموذج حكم لا مركزي اتحادي يُمكن الأقاليم من حكم نفسها بعدالة، بالإضافة إلى جيش موحد مهني غير سياسي مُشكل من جميع أقاليم السودان ويعكس التنوع السكاني.

كما قال إنه يضمن حقوق متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة وفصل الدين عن الدولة وضمان الحرية الدينية وحماية الدولة.

وأعلن تشكيل مجلس رئاسي من 15 عضوًا يختارون من جميع الأقاليم، مضيفًا «نحن لا نسعى لحكومة مركزية، بل لحكومة اتحادية، توفر حكومات الأقاليم القدرة على اتخاذ قراراتها، في ميزانية مستقلة، وتمنح صلاحيات واسعة».

الغارديان: تقرير أممي سري يثير تساؤلات جديدة حول دور الإمارات في حرب السودان

15 أبريل 2025 – قالت صحيفة الغارديان البريطانية، الإثنين، إن الضغوط تتزايد على دولة الإمارات بشأن مشاركتها في مؤتمر في لندن الذي عقد اليوم لوقف الحرب الدائرة في السودان، وذلك بعد تسريب تقرير سري لخبراء من الأمم المتحدة أثار تساؤلات جديدة حول دورها في الصراع.

ولطالما اتُّهمت الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع السودانية بالأسلحة سرًا عبر دولة تشاد المجاورة، وهي تهم نفتها أبوظبي بشكل قاطع.
وكشف تقرير داخلي مصنف (سري للغاية) اطّلعت عليه صحيفة الغارديان البريطانية عن رصد عدة رحلات شحن جوية من الإمارات استخدمت فيها طائرات نقل مسارات تُظهر محاولات متعمدة لتفادي الرصد أثناء توجهها إلى قواعد في تشاد، حيث تم توثيق عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود نحو السودان.
وبحسب الصحيفة، تُعقّد هذه الاتهامات موقف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي وجّه دعوة مثيرة للجدل إلى الإمارات، إلى جانب 19 دولة أخرى، لحضور محادثات السلام الخاصة بالسودان والتي عقدت اليوم في لانكستر هاوس في لندن.

وقال دبلوماسي رفيع مطّلع على التقرير المسرّب طلب عدم الكشف عن هويته، إن على المملكة المتحدة أن تشرح كيف تر على مجازر الأطفال وعمال الإغاثة، بينما تستضيف الإمارات في مؤتمرها بلندن.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير، المكوّن من 14 صفحة والذي أُنجز في نوفمبر الماضي وأُرسل إلى لجنة العقوبات الخاصة بالسودان التابعة لمجلس الأمن، أعدّه فريق من خمسة خبراء أمميين.
وذكرت أن الفريق وثق (نمطًا منتظمًا) من رحلات الشحن بطائرات إليوشن Il-76TD انطلقت من الإمارات باتجاه تشاد، حيث حدّدوا ثلاثة مسارات برية يُحتمل استخدامها في تهريب الأسلحة إلى السودان.
ولفت التقرير إلى أن وتيرة الرحلات الجوية من مطارات في الإمارات إلى تشاد كانت منتظمة لدرجة أنها شكّلت ما وصفه الخبراء بـ(جسر جوي إقليمي جديد).


وأضاف أن هذه الرحلات اتّسمت بظواهر غير اعتيادية، حيث كانت الطائرات تختفي عن الرادارات خلال (مقاطع حاسمة) من رحلاتها، وهو ما أثار (تساؤلات بشأن احتمال تنفيذ عمليات سرية).
وعلى الرغم من ذلك، أكد الخبراء أنهم لم يتمكنوا من تحديد محتويات تلك الرحلات أو تقديم دليل قاطع يُثبت نقلها لأسلحة.
ولم تدرج نتائج التقرير المتعلقة بتلك الرحلات الجوية لم تُدرج في النسخة النهائية المقرر صدورها قريبًا، والتي تتكون من 39 صفحة، ولم تتضمن أية إشارة إلى الإمارات سوى في سياق مشاركتها في محادثات السلام.
وتجئ هذه التساؤلات في وقت شهدت فيه نهاية الأسبوع الماضي موجة عنف دامية ارتكبت خلالها قوات الدعم السريع مجازر بحق أكثر من 200 مدني في مخيمات النازحين حول مدينة الفاشر، آخر معقل رئيسي للجيش السوداني في إقليم دارفور.
وقال الدبلوماسي «سيكون من المخزي ألا يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة لحماية المدنيين في ظل استمرار الإبادة الجماعية».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في يناير الماضي أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في السودان، من جانبها، تؤكد الإمارات التزامها بجلب (السلام الدائم) إلى البلاد.


وفي تحديث صادر في نوفمبر، حدّد خبراء الأمم المتحدة 24 رحلة شحن على الأقل لطائرات Il-76TD هبطت في مطار (أم جرس) في تشاد العام الماضي، في إطار تحقيقاتهم حول تهريب أسلحة محتمل إلى دارفور في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض.
وأوضح التقرير أن هذه الرحلات تزامنت مع تصعيد للقتال في مدينة الفاشر، وشهدت تلك الفترة «ارتفاعًا في نشاط الطائرات المسيّرة من قبل قوات الدعم السريع لأغراض قتالية واستخباراتية»، وهو ما وصفه الخبراء بـ”مرحلة تكنولوجية جديدة” في سير العمليات القتالية.
ووفقًا التقرير، فإن بعض الرحلات تعود لشركات طيران مرتبطة سابقًا بـ«الخدمات اللوجستية العسكرية ونقل الأسلحة بطرق غير مشروعة»، وقد تم التحذير من اثنتين منها سابقًا بسبب انتهاك حظر السلاح.
كما وثّق الخبراء (رحلات منتظمة) إلى تشاد من مطاري رأس الخيمة والعين في الإمارات، مع ملاحظات متكررة بشأن اختفاء الطائرات من أنظمة التتبع خلال أجزاء حرجة من الرحلات.
في إحدى الحالات، وصف التقرير رحلة أقلعت من رأس الخيمة، واختفت أثناء الطيران، ثم ظهرت لاحقًا في العاصمة التشادية نجامينا قبل أن تعود إلى أبوظبي.
ورغم كل هذه المؤشرات، شدّد فريق الخبراء على أنهم لم يتمكنوا من إثبات أن الطائرات كانت تنقل أسلحة، قائلين إن «الرحلات افتقرت إلى أدلة بشأن طبيعة الحمولة».


وأضاف التقرير أن أربعة من أصل خمسة خبراء رأوا أن هذه الرحلات «تمثل اتجاهًا جديدًا مهمًا»، إلا أن ما تم التوصل إليه «لم يستوفِ المعايير المطلوبة لإثبات وجود عمليات نقل أسلحة».
أشار سكان مدينة نيالا في جنوب دارفور إلى وجود “نشاط لطائرات شحن”، وعزا بعض المخبرين ذلك إلى عمليات لوجستية لقوات الدعم السريع، لكن التقرير أوضح أن «الأدلة المتقاطعة المطلوبة لتأكيد طبيعة الحمولة كانت غائبة».
وخلص التقرير إلى أن «الاستنتاج بأن هذه الرحلات كانت جزءًا من شبكة لنقل الأسلحة يُعد أمرًا سابقًا لأوانه».
كما أكد أن ارتباط بعض الرحلات وشركات النقل الجوي بتاريخ في الخدمات العسكرية أو انتهاك حظر السلاح «لا يرقى إلى مستوى إثبات نقل أسلحة في الوقت الراهن».
وأشار إلى أن «الأنماط الشاذة في مسارات الطيران، مثل اختفاء الطائرات من الرادارات أو الإقلاع دون تسجيل، تثير القلق، لكنها لا توفر دليلاً موثقًا يربط هذه الرحلات بشكل مباشر بعمليات شحن أسلحة»

حمدوك يدعو القوى التي تحارب الإرهاب إلى التعامل بـ«حزم» مع ما يجري في السودان

15 أبريل 2025 – دعا رئيس الوزراء السابق -رئيس تحالف صمود-، عبدالله حمدوك، الثلاثاء، الأسرة الإقليمية والدولية وكل القوى التي ظلت تحارب الإرهاب إلى التعامل مع ما يجري في السودان «بحزم وعزم» حتى لا يصبح السودان أكبر مهدد للسلم والأمن الدوليين، حسبما قال.

وناشد حمدوك خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحرب «أبناء السودان المخلصين» من مختلف أرجاء الوطن ببذل المزيد من الجهد للتصدي لخطاب الكراهية حفاظًا على الوحدة الوطنية.

وتأسف حمدوك على أن صوت البندقية ما زال هو الأعلى ولا تزال أطراف الحرب «تتوعدنا بالمزيد من القتل والدمار والإجهاز على ما تبقى من حطام الوطن».

واتهم حمدوك ما أسامها قوى نظام الإنقاذ البائد بأنها لا تزال تؤجج نار الحرب، مشيرًا إلى أن كل ما يهمها العودة إلى كراسي السلطة.

كما أشار حمدوك إلى الانتشار الواسع لما أسماها الممارسات الداعشية مؤخرًا.

وقال إن ذلك يعيد لذات الممارسات والارتباطات التي أدرج السودان بسببها في قائمة الدول الراعية للإرهاب طوال عمر النظام المباد، وتهدد اليوم بتحويل السودان إلى أرض خصبة لجماعات التطرف والإرهاب الدولي.

ولفت حمدوك إلى أنه من المقلق للغاية أن نهج النظام السابق في زعزعة الاستقرار في دول الجوار والدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي والذي قد قاد لعزلة البلاد ثلاثين عامًا، أخذ يطل برأسه من جديد.

وأضاف حمدوك «لعل التهديدات العسكرية الصادرة مؤخرًا ضد تشاد وجنوب السودان وكينيا ودول الإقليم والدعوى المرفوعة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية مؤشرات خطيرة في ذات الاتجاه».

وقال حمدوك إنه عوضًا عن البحث عن كبش فداء «علينا التحلي بشجاعة الاعتراف بأن هذه الحرب أشعلتها أيدٍ سودانية، وعلى عاتق السودانيين وحدهم تقع مسؤولية وقفها فورًا».

كما رحب حمدوك بمبادرة المملكة المتحدة بعقد الاجتماع الوزاري بلندن اليوم حول الأزمة السودانية داعيًا الدول المشاركة فيه للخروج بقرارات عملية تساهم في وضع نهاية لمعاناة السودانيين بما في ذلك تدابير عاجلة لحماية المدنيين.

وأوضح أن التعنت والإصرار على الحسم العسكري يقفان حجر عثرة أمام كل مبادرات المخلصين من أبناء السودان وجهود الإقليم والمجتمع الدولي.

وشدد قائلًا «أقول لطرفي القتال لا توجد حلول عسكرية مهما تطاول الأمد، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة».

ورأى أن أخطر ما تمخضت عنه الحرب هو تفشي خطاب الكراهية والحض على العصبيات القبلية والجهوية وارتكاب أفظع المجازر وقطع الرؤوس وبقر البطون وذبح أسر بأكملها بناءً على هذه العصبيات.

وقال إن «هذه الأفعال الوحشية ستؤدي بلا شك إلى تحويل وطننا إلى مرتع للجماعات الإرهابية».

وأكد حمدوك أن إيقاف الحرب ممكن عبر مبادرة (نداء سلام السودان) التي أطلقها تحالف صمود في الشهر الماضي لإنهاء الحرب عبر خطوات عملية وواقعية وذات مصداقية تضم الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية في عملية واحدة تضع حدًا للجمود الحالي.

الحلو: التحالف مع «الدعم السريع» يستند إلى صراع الهامش والمركز

14 أبريل 2025 – قال قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال عبد العزيز الحلو، الاثنين، إن «التهميش والتظلم من الخرطوم –وما يمثلها في بورتسودان– من المشتركات التي تجمعهم مع الدعم السريع».

ووصف الحلو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الحدث» السعودية، اليوم، الحركةَ الشعبية وقوات الدعم السريع بأنهما «متجاوران ومنسجمان»، مشيرًا إلى أنهما أعلنتا وقف الحرب بعضهما ضد بعض، لأن المشتركات بينهما أكبر من العوامل التي تفرقهما.

وفي الرابع من مارس الماضي، وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال مع قوات الدعم السريع وحركات مسلحة أخرى، في العاصمة الكينية نيروبي، على دستور انتقالي ينص على تشكيل حكومة موازية في السودان، في أعقاب توقيع هذه الأطراف على إعلان سياسي في نوفمبر من العام الماضي.

وكانت قوات الدعم الدعم السريع قد نشرت مقاطع مصوّرة من مناطق سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان، وتحدثت عن تحالف عسكري بينهما، فيما ألمح مسؤول في الحركة الشعبية، في تصريح سابق لـ«بيم ريبورتس»، باحتمالية تطوير الميثاق السياسي الموقع عليه مع «الدعم السريع» إلى تعاون عسكريّ.

وأجاب الحلو، في مقابلته اليوم مع قناة «الحدث»، عند سؤاله عن احتمالية نشوب خلاف بينهم و«الدعم السريع» قائلًا: «بالنسبة لنا، ليس هناك صديق دائم ولا عدو دائم، هذه طبيعة السياسة». وتابع: «الدعم السريع أدركت طبيعة الصراع في السودان، وأنه ليس صراعًا إثنيًا بل صراع مركز وهامش، وبذلك فإن التقارب والتحالف مع الدعم السريع يستند إلى أساس».

وذكر الحلو أنه يمكن الوثوق في «الدعم السريع»، مشيرًا إلى أنها وقعت على ميثاق تحالف السودان التأسيسي الذي قال إنه «حرر الدعم السريع من هيمنة الجيش السوداني وسطوته»، مشيرًا إلى أن الوثيقة تتضمن «انتقالًا والتزامًا بعقد اجتماعي جديد» بعيدًا عما أسماه «السودان القديم» الذي قال إنه «يولد الحروب» حسب تعبيره.

ونفى الحلو وجود أيّ خلافات بينهم وقادة «الدعم السريع». وقال: «لا توجد أيّ خلافات؛ هذه أمنيات حكومة بورتسودان»، لافتًا إلى أنهم وقعوا على «وثائق مهمة تناولت قضايا كبيرة».

وردًا على سؤال عن إمكانية محاسبة «الدعم السريع» على الانتهاكات التي اتهمت بارتكابها خلال الحرب، نبّه الحلو إلى أن الوثيقة تتحدث عن «العدالة والمحاسبة التاريخية». وأضاف: «نحن سنحاكم الدعم السريع بالوثيقة التي وقعت عليها»، مشيرًا إلى أن جرائم «الدعم السريع» القديمة «لا تنسى ولا تسقط بالتقادم». «لا أحد فوق القانون، والدعم السريع نفسها تدرك ذلك» – أردف الحلو.

وتعليقًا على سؤال بشأن تبرير الانتهاكات لأنها وسيلة لغاية أخرى، قال الحلو إن «الغاية هي السلام المستدام والوحدة العادلة والاستقرار في السودان»، واصفًا إياها بـ«الغاية النبيلة»، وواصل قائلًا: «أما بالنسبة للانتهاكات فهي ليست حكرًا على الدعم السريع، فالجيش أكبر جهة ارتكبت انتهاكات داخل السودان، والدعم السريع كانت أداة في يده».

وذكر زعيم الحركة الشعبية – شمال أن «الأمم المتحدة مغيبة ولا ترى الانتهاكات التي ارتكبها الجيش منذ العام 1995 وحتى الآن في جميع مدن السودان» مضيفًا: «عندما طالب حميدتي بحقوق أهل دارفور في السلطة والثروة حاربوه»، لافتًا إلى أن هذا «أحد أسباب تحول الدعم السريع». وأشار الحلو إلى تضررهم من الجهات التي توجه دعوات إلى البرهان بوصفه رئيس مجلس السيادة في البلاد، مطالبًا بتوجيهها إلى «المؤسسات»، ومشددًا على أنه «لا شرعية في السودان في ظل انهيار الدولة».

وفيما يتعلق بمحاسبة «الدعم السريع» على انتهاكات الحرب في الفاشر عاصمة شمال دارفور، قال الحلو إن الفاشر واحدة في سلسلة الانتهاكات التي ترتكب في السودان، قبل أن يضيف: «لكن في وثيقة تأسيس ستكون هناك محاسبة.. الشعب السوداني سيحاسب الجيش والبرهان والدعم السريع وعبد العزيز وكل من ارتكب جرائم».

وتمسك الحلو بأنهم يسعون إلى «تغيير ميزان القوى»، قائلًا إنه لا بد من هزيمة من أسماهم «قوى الظلام القديمة» التي يمثلها الجيش السوداني – حسب قوله، مشيرًا إلى أنه –أي الجيش– «أحد ركائز السودان القديم».

قبول الجيش بسودان جديد

واستبعد الحلو توقف الحرب وحدوث أيّ تغيير في البلاد دون قبول الجيش الجلوس معهم والاتفاق على «سودان جديد» – بحسب وصفه. وأضاف: «يمكننا وقف الحرب وإنهائها إن توافقنا على معالجة جذور مسائل مثل استخدام الدين في السياسة ومسائل العنصرية والهيمنة الثقافية والتنمية غير متوازية والمركزية القابضة وغيرها».

وعن فرص جلوسهم إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قال الحلو إنهم سبق أن جلسوا مع الجيش في جوبا في العام 2021 ووقع معهم على إعلان مبادئ لحل المشكلة، قبل أن يواصل: «لكن لم تمر سوى ثلاثة أشهر قبل أن يتنصل عن ذلك، ورجع إلى حشد القوات في جنوب كردفان والنيل الأزرق لقتالنا بدلًا من الحل السلمي على الطاولة»، مشيرًا إلى أنّ «السودان القديم وحكومة المؤتمر الوطني لا تؤمن إلا بالحل العسكري».

وأضاف الحلو: «إذا وافق البرهان على ميثاق تأسيس سنوقع معه غدًا، لكنه متمسك بالعنف والحرب وسيلةً»، مردفًا: «سبق أن جلسنا مع البشير وأحمد هارون». «هم يتحدثون عن الدولة الدينية وهي تفرق بين السودانيين على أساس العقيدة، فكيف تتحدث عن التعايش والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة» – زاد الحلو.

وردًا على سؤال عن مشاركة أفراد محسوبين على النظام القديم ضمن تحالف تأسيس، أجاب الحلو بأن بعض الذين وقعوا على ميثاق التحالف من النظام السابق، مشيرًا إلى أنه «من هنا تأتي أهمية تأسيس». وأضاف: «هناك أكبر حزبين تشاركا في حكم السودان في فترات الديمقراطيات الثلاث، وهناك اسم مهم جدًا في القائمة هو اللواء برمة ناصر الذي وقع على التحالف بأكثر من 80% من عضوية حزب الأمة» وواصل: «هناك فصيلان مهمان من الحزب الاتحادي الديمقراطي انشقا عن شرق السودان وشماله، ويملكان ثقلًا جماهيريًا كبيرًا».

حكومة تأسيس ستنهي الحرب

وعن تفاصيل الحكومة الموازية المقرر تشكيلها في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، قال الحلو إنها ستكون «حكومة مدنية حديثة» دون أن يفصح عن مكان تشكيلها أو وزمانه. وتابع: «لم نقطع موعدًا للإعلان عن الحكومة حتى نحاسب عليه.. يمكننا إقامة حكومة من أيّ منطقة في السودان».

وعدّ الحلو أن القصر الرئاسي رمزًا للظلم، قائلًا إن «لا أحد يرغب في الجلوس فيه»، ومشيرًا إلى أنّ «خسارة القصر لا تعني خسارة الحرب» وأردف: «بإمكاننا بناء ألف قصر سياسي في السودان»، لافتًا إلى أن القصر الجمهوري «رمز للتمييز والتفرقة». وحذر الحلو ما أسماها «سلطة بورتسودان» بأنها إن لم ترعوِ وتقبل بالحل السلمي للنزاعات السياسية، فإن «الحرب ستصلها في بورتسودان ومروي»، مضيفًا: «وغدًا ليس ببعيد».

وأوضح الحلو أن الحل السلمي يكون بمخاطبة ما وصفها بـ«جذور الأزمة» التي قال إنها تتعلق بقضايا علاقة الدين بالدولة، مشيرًا إلى أن «تحالف تأسيس قام بذلك، وهي العلمانية وضمان حياد الدولة إزاء الأديان والملل والمذاهب المختلفة، وتعريف طبيعة الدولة بأنها دولة مواطنة لمعالجة مسألة الهيمنة الثقافية» – حسب قوله.

وزعم الحلو أن الحكومة الموازية –المرتقب تشكيلها– «تتبنى مشروعًا يحافظ على وحدة السودان». وأضاف: «نعتقد أن تأسيسها سيغير ميزان القوى، خاصة أنها حكومة خدمية»، مرجحًا أن «تكتسب قوى مادية ومعنوية وفكرية لهزيمة سلطة بورتسودان القديمة» التي قال إنها تعمل على «إحياء القوانين القديمة»، متهمًا الجيش بأنه «بطبيعته يقاتل مواطنيه».

وقال الحلو إن البرهان شوّهَ الوثيقة الدستورية للعام 2019 وأعلن أن «الشريعة هي مصدر التشريعات والقوانين» – حسب قوله، مضيفًا : «لكن أغلبية الشعب الآن مع العلمانية».

وذكر الحلو أن الحرب ستنتهي عبر تشكيل حكومة تحالف تأسيس، مضيفًا أنها الحل لأنها «ستخدم المواطن وتقدم نموذجًا جديدًا للحكم وستكون حكومة خادمة لا حكومة تسلطية»، لافتًا إلى أن ذلك هو ما «سيُكسبها تأييد الشعب السوداني واحترامه». وأكد الحلو أن «هزيمة سلطة بورتسودان هي إعلان عن نهاية الحروب وعدم الاستقرار والكراهية بين السودانيين».

المأساة تتسع.. «الدعم السريع» تجتاح «زمزم» والآلاف يفرون إلى الفاشر

13 أبريل 2025 – «لم نستطع حصر الضحايا.. لكن جثث القتلى في الشوارع»، يقول وزير الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر لـ«بيم ريبورتس». 

واجتاحت قوات الدعم السريع اليوم بالقوة العسكرية مخيم زمزم للنازحين الواقع على بعد 15 كيلو مترًا جنوب مدينة الفاشر في عملية أدت إلى فرار عشرات الآلاف إلى الفاشر، في واحدة من أكبر موجات التهجير القسري السريعة منذ اندلاع الحرب قبل عامين.  

وامتلأت مقاطع مصورة بثها موالون لقوات الدعم السريع على وسائل التواصل الاجتماعي بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام جماعي وإهانات جسدية ومعنوية. 

هناك في زمزم، وفي محيط الفاشر بشكل عام، لم تكن النداءات الأممية والدولية والمحلية على مدار اليومين الماضيين مسموعة في أذان قوات الدعم السريع بوقف هجماتها حيث اجتاحت اليوم المخيم، ولم يكن أمام عشرات الآلاف من حل سوى الفرار سيرًا على الأقدام أو عبر الدواب والقليل عبر السيارات في رحلة نزوح عكسية إلى الفاشر.  

«الوضع الإنساني صعب.. الناس في حاجة ماسة للحماية والأكل والشرب والدواء»، يصف خاطر الوضع قائلًا «هناك موجات نزوح من زمزم إلى الفاشر مشيًا على الأقدام معظمهم أطفال ونساء وكبار سن بينهم جرحي.. علامات الإعياء والجوع والعطش وعدم النوم واضحة.. لا أدرى كيفية استيعاب المرضى في مستشفى ميداني»، يقول خاطر. 

بداية الهجمات ونية مسابقة بالاجتياح

وبدايةً من يوم الجمعة الماضي بدأت قوات الدعم السريع في شن هجوم بري عنيف على مخيم زمزم للنازحين والذي يعد من أكبر مخيمات النزوح في شمال دارفور حيث كان يعيش فيه مئات الآلاف من النازحين القدامي والجدد.

ودفع أكثر من 100 شخص بينهم كوادر طبية ثمن هجمات الدعم السريع مصحوبة بقصف مكثف بالمدفعية الثقيلة.

وعبرت قوات الدعم السريع فعليًا عن نواياها في اجتياح الفاشر في 10 مايو 2024 عندما أطلقت حملة عسكرية كبرى أسندتها لقائدها السابق، علي يعقوب والذي قتله الجيش في طرقات المدينة.

لكن النية الأكثر عنفًا عبر عنها نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو الثلاثاء الماضي، عندما توعد باجتياح الفاشر فيما يبدو أن اجتياح زمزم اليوم ترجمة عملية لتهديداته، في طريقه إلى عاصمة إقليم دارفور.

ومع ذلك، نفت قوات الدعم السريع في بيان اليوم ما أسمتها بالادعاءات الكاذبة باستهداف للمدنيين داخل مخيم زمزم.

وقالت إنها نشرت وحدات عسكرية لتأمين المدنيين والعاملين في الحقل الطبي الإنساني في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور.

ووصفت سيطرتها على مخيم زمزم للنازجين بأنه تحرير مدعية أن الجيش والقوة المشتركة كانا يتخذانه ثكنة عسكرية ويستخدمان المدنيين دروعًا بشرية.

لكن، اليوم انضمت طبيبة إلى 9 آخرين من الكوادر الطبية والمتطوعين الذين قتلتهم الدعم السريع يوم الجمعة متأثرة بجراحها.

العالم يدين الهجمات على زمزم

غير أن العالم يرى ما يجري بعيونه، عكس ما تقوله قوات الدعم السريع، حيث استنكرت وزارة الخارجية السعودية الهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر (زمزم وأبوشوك) والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية السعودية عن رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الاتفاق لحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023.

الأطفال في الضحية الأبرز للجرائم المرتكبة، حيث أعلنت منظمة اليونيسيف اليوم عن أن ما لا يقل عن 23 طفلاً و9 عمال إغاثة في مخيمات الفاشر- زمزم وأبو شوك، قد قتلوا في هجمات الدعم السريع.

الأمم المتحدة عبرت كذلك عن فزعها إزاء التقارير الواردة من مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، وكذلك من مدينة الفاشر في شمال دارفور.

وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي في بيان أمس إنها تشعر بالفزع والقلق الشديد.

وأضافت «يُخشى مقتل أكثر من 100 شخص، من بينهم أكثر من 20 طفلاً، وتأكدت وفاة ما لا يقل عن تسعة من العاملين في المجال الإنساني أثناء قيامهم بمهمة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً. وقُتل زملاء من منظمة دولية غير حكومية أثناء إدارتهم لأحد المراكز الصحية القليلة المتبقية التي لا تزال تعمل في المخيم».

واعتبرت المسؤولة الأممية إن هذا يمثل تصعيدًا مميتًا وغير مقبول آخر في سلسلة من الهجمات الوحشية على النازحين وعمال الإغاثة في السودان منذ اندلاع هذا الصراع قبل عامين تقريبًا.

إدانات محلية

محليًا، قالت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية إن قوات الدعم السريع مجازر مروعة بحق المدنيين في شمال دارفور، في امتداد متواصل لسلسلة من الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن قوات الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم الممنهجة. ونؤكد أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الانتهاكات.

التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) أدان الجرائم والانتهاكات الجسيمة من هجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور، مشيرًا إلى أنه أدى إلى مقتل وإصابة ونزوح عدد واسع من المدنيين والعاملين بالحقل الإنساني في المعسكر.

ودعا التحالف في تصريح صحفي اليوم إلى وقف كل الأعمال العدائية التي تستهدف حياة وأمن المدنيين في كافة أرجاء السودان، مشددًا على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية لمستحقيها وإقرار تدابير ملزمة لحماية المدنيين.

كما أدان حزبي الأمة القومي والمؤتمر السوداني هجمات الدعم السريع على مخيم زمزم.

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للهجمات على «زمزم» و«أبوشوك» والفاشر


12 أبريل 2025 – شددت منسقة الأمم المتحدة المقيمة والشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا-سلامي، السبت، على أنه يجب وقف الهجمات على مخيمي زمزم وأبو شوك ومدينة الفاشر، فورًا.

والسبت جددت قوات الدعم السريع هجومها البري على مخيم زمزم للنازحين جنوب الفاشر، بالإضافة إلى قصفه بالمدفعية الثقيلة، وذلك بعد يوم من هجوم دامٍ أدى إلى مقتل العشرات، بمن في ذلك كوادر طبية ونساء وأطفال.

فيما أعلنت غرفة طوارئ مخيم أبوشوك في وقت سابق اليوم عن مقتل حوالي 40 شخصًا وإصابة المئات جراء القصف المكثف والمستمر من قوات الدعم السريع.

وطالبت سلامي بوقف فوري للأعمال العدائية في السودان، مضيفة «لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه الفظائع».

وقالت في بيان إنه مع اقتراب الذكرى الثانية للنزاع المدمر في السودان نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتزايد في وتيرة العنف، لا سيما في زمزم وأبو شوك والفاشر وعبر دارفور بأكملها.

وأضافت سلامي في بيان «أنا مروّعة ومفزوعة بشدة من التقارير الواردة من مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، وكذلك من مدينة الفاشر في شمال دارفور».

وأوضحت أنه وفقًا للتقارير، فقد شنت قوات الدعم السريع هجمات برية وجوية منسقة على المخيمين وعلى مدينة الفاشر من عدة اتجاهات يوم 11 أبريل مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وأسفر عن عواقب كارثية على المدنيين.

وذكر البيان أنه يُخشى أن يكون أكثر من 100 شخص قد لقوا حتفهم، من بينهم أكثر من 20 طفلًا، كما تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن تسعة من العاملين في المجال الإنساني أثناء أداء مهامهم لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.

وأشار إلى أن هذا التصعيد المميت وغير المقبول يمثل حلقة أخرى في سلسلة الهجمات الوحشية على النازحين والعاملين في المجال الإنساني في السودان منذ اندلاع هذا النزاع قبل ما يقارب العامين.

وحثت المسؤولة الأممية بشدة أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال على التوقف الفوري عنها، وفقًا لما تقتضيه قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2736 الذي يطالب بوقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في السودان.

ويُعد مخيما زمزم وأبو شوك من أكبر مخيمات النزوح في دارفور، إذ يؤويان أكثر من 700,000 شخص فروا من دوامات العنف المتكررة على مر السنين.

وتابع البيان «هذه العائلات — التي نزح العديد منها مراراً وتكراراً — تجد نفسها مرة أخرى عالقة في مرمى النيران، دون أي ملاذ آمن. يجب أن يتوقف هذا فورًا. ويجب السماح للذين يحاولون الفرار بالمرور الآمن».

محاسبة المسؤولين

وأدانت سلامي هذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت إن الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبُنى التحتية المدنية تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. مثل هذه الأفعال مروعة وغير مبررة على الإطلاق.

وأردفت «يجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. يجب حماية المدنيين. ويجب أن يُمنح العاملون في المجال الإنساني وصولاً آمناً ومن دون عوائق لتقديم المساعدات المنقذة للحياة».

وأضافت «لقد تواصلنا مراراً مع جميع أطراف النزاع لتسهيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين في الفاشر والمخيمات المحيطة، لا سيما في زمزم، وعلى الرغم من استمرار التواصل، إلا أن هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن تحقيق الوصول المطلوب إلى من هم في أمسّ الحاجة للمساعدة».

يوم ثانٍ من الجحيم في «زمزم» يحصد أرواح العشرات بينهم طلاب وعاملين بمنظمة دولية

12أبريل 2025 – جددت قوات الدعم السريع، السبت، هجومها البري على مخيم زمزم للنازحين جنوب الفاشر، بالإضافة إلى قصفه بالمدفعية الثقيلة، وذلك بعد يوم من هجوم دامٍ أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصًا بمن في ذلك كوادر طبية ونساء وأطفال.

ويوم الثلاثاء، توعد نائب قائد قوات الدعم السريع، عبدالرحيم دقلو، باجتياح مدينة الفاشر، داعيًا سكانها إلى مغادرتها.

وقال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم، إن قوات الدعم السريع أعدمت 9 عاملين في منظمة (رليف الدولية) بينهم كوادر طبية في مخيم زمزم بـ«دم بارد» أثناء قيامهم بعملهم التطوعي.

وأكد مواطن من سكان مدينة الفاشر لـ«بيم ريبورتس» اندلاع اشتباكات عنيفة في مخيم زمزم، صباح اليوم، متهمًا قوات حركتي تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان بالمشاركة في الهجوم، إلى جانب قوات الدعم السريع.

لكن الحركتين بقيادة عضوي مجلس السيادة السابقين الهادي إدريس والطاهر حجر، ظلتنا تنفيان هذه الاتهمات وتقولان إنهما تنشطان في توفير ممرات آمنة لتسهيل خروج المدنيين من الفاشر ومخيمات النازحين.

وكانت الحركتان قد انخرطتا، ضمن فصائل مسلحة أخرى وأحزاب، في تحالف السودان التأسيسي مع قوات الدعم السريع، وهو تحالف سياسي وعسكري يسعى إلى تشكيل حكومة موازية.

وفي الأسبوع الماضي أعلن تحالف تأسيس إن قواته بدأت في إجلاء المواطنين من الفاشر ومخيمات النازحين.

وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من الدعم السريع وهم يرتبكون حملة انتهاكات لحقوق الإنسان واسعة النطاق ضد مدنيين بعد اقتحامهم أجزاء من مخيم زمزم أمس.

واتهمت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر، اليوم، الدعم السريع بتصفية عشرات الطلاب في خلوة لتدريس القرآن، إلى جانب قتل الكوادر الطبية في مستشفيات وعيادات المخيم أمس الجمعة.

وأضافت المنسقية أن الدعم السريع أيضًا قصفت عبر سرب من المسيرات الانتحارية وعبر المدفعية شمال شرق الفاشر مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا حتى أمس بلغت 32 شخصًا بينهم 4 نساء و10 أطفال تتفاوت أعمارهم من عام إلى 5 أعوام، بالإضافة إلى إصابة 17 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.

من جهتها، أدانت وزارة الصحة بشمال دارفور اغتيال قوات الدعم السريع أمس الجمعة المدير الطبيب نورالدين آدم عبدالشافع المدير الطبي لمستشفى ام كدادة داخل المستشفى.