6 أكتوبر 2025 – أدانت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، قائد المليشيا السابق علي كوشيب، بارتكاب 27 جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور، السودان، في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير ، في أول حكم في جرائم حرب دارفور وذلك بعد مرور 22 عامًا على اندلاع النزاع في الإقليم والذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملاين.
وتشير «بيم ريبورتس» إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ما تزال تحقق في جرائم ارتكبت في دارفور بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث تملك تفويضًا في الإقليم منذ إحالة الملف إلى المحكمة بواسطة مجلس الأمن الدولي في مارس 2005.
وبحسب نظام المحكمة فإنه يحق للطرفين، الادعاء وكوشيب، استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية.
وبدأت الجلسة التاريخية لصدور الحكم ضد كوشيب المولود في عام 1957، في الساعة 14:00 اليوم بتوقيت لاهاي المحلي في هولندا.
وكانت المحكمة قد ذكرت أن «القضاة يستندون في قرارهم فقط إلى القانون المنطبق والأدلة المقدمة والمناقشة خلال المحاكمة.
وكان سيريل لاوتشي، وهو محامي الدفاع الرئيسي عن «علي كوشيب»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد قال في تصريح سابق لـ«بيم ريبورتس» إن موكله هو من يقرر استئناف الحكم من عدمه، في حال أدانته المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان اليوم إن الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية حللت الأدلة التي قُدمت ونوقشت أمامها أثناء المحاكمة، ووجدت أن علي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد الجنجويد، مذنب بما لا يدع مجالاً للشك.
وأدين كوشيب بوصفه مرتكبًا مباشرًا لجريمتي القتل والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلًا عن جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية بوصفها جريمة حرب، وجريمة الاضطهاد بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
كما أدانته بصفته شريكًا مع قوات الجنجويد أو قوات حكومة السودان في ارتكاب جريمة القتل والشروع في القتل أو التعذيب، ضد ما لا يقل عن 200 أسير أو معتقل خلال عمليات مكجر ودليج، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وجريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية كجريمة حرب، وجريمة الاضطهاد باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
كذلك أدين بإصدار أوامر الى الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمليات كودوم وبنديسي، والاعتداء على السكان المدنيين، والاعتداء على الكرامة الشخصية، ونهب وتدمير ممتلكات العدوكجرائم حرب؛ والترحيل القسري للسكان والاضطهاد وغير ذلك من أعمال لاإنسانية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وكان المدعي العام قد وجه أربع تهم أخرى لكوشيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن الدائرة لم تصدر إدانة بشأن هذه التهم حيث أن السلوكيات الإجرامية الكامنة وراء هذه التهم كانت مشمولة بالفعل في تهم أخرى أدين المتهم بارتكابها بالفعل.
وعقب هذا الحكم، ستُصدر الدائرة العقوبة ضد كوشيب بشأن الجرائم التي أدين بها، بما يشمل الجدول الزمني للإجراءات القضائية السابقة لإصدار العقوبة، علاوة على ذلك، ستُفتح مرحلة مخصصة لإجراءات جبر ضرر المجني عليهم.
وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر (الرئيسة)، والقاضية رين ألابيني – غانسو، والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس- وندسور.
وقد تم قبول ما مجموعه 1861 عنصرًا من الأدلة كأدلة رسمية، وسمحت الدائرة لـ1591 مجني عليه بالمشاركة في إجراءات المحاكمة من خلال فريق واحد من الممثلين القانونيين.
وقد بدأت المحاكمة في قضية كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، وقدّم خلالها 74 شاهدًا إفاداتهم، منهم 56 شاهدًا من قبل الادعاء العام، و17 شاهدًا من قبل الدفاع، وشاهد واحد من قبل الضحايا المشاركين عبر ممثليهم القانونيين.
وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهمًا كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.
وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور.
وفي العام 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.
وبالإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين والقائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبدالله بندة.
