24 يوليو 2025 – جدد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» موقفه الرافض لمشاركة حزب المؤتمر الوطني وواجهاته في أي عملية سياسية تُرتب لمستقبل السودان، مشددًا على أن دور هذه الأطراف يجب أن ينحصر في ملف وقف إطلاق النار، لا في صياغة التسوية السياسية.
ووصف الناطق الرسمي باسم التحالف بكري الجاك في تصريح لـ«بيم ريبورتس» «مصطلح الإسلاميين» بأنه غير دقيق.
وأوضح أن الحركة الإسلامية ليست الطرف الوحيد المؤثر في مجريات النزاع، لكنها تظل فاعلًا مساندًا للجيش، وتسيطر على مفاتيح أساسية داخله، تشمل الاستخبارات، وجهاز الأمن وهيئة العمليات، حسبما ذكر.
ورأى الجاك أن «المسألة ليست مسألة تفاوض معهم لوقف الحرب»، مضيفًا «لكننا نتحدث عن أنه إذا كان الإسلاميون حريصون على مستقبل السودان فعليهم أن يعترفوا بأنهم ساهموا في تدمير البلاد وخلقوا كثيرًا من المشاكل وأفشلوا المرحلة الانتقالية، ونفذوا الانقلاب الذي أدى إلى الحرب وأنهم يريدون الآن أن يأتوا ويضعوا أياديهم بيضاء مع الشعب السوداني في أن يوقفوا نزيف الدم».
وأشار الجاك إلى أن عملية إيقاف الحرب تمر بمراحل فنية تبدأ باتفاق لوقف العدائيات يتبعه وقف لإطلاق النار قد يكون جزئيًا في البداية، ثم يجري توسيعه ليصبح وقفًا شاملًا، على أن تُتبع بآلية لمراقبة التنفيذ.
وشدد على أن آلية إيقاف الحرب لا تجيب على أسئلة نظام الحكم وهوية الدولة، والمواطنة المتساوية، مشيرًا إلى أنها قضايا تُبحث لاحقًا في ترتيبات إنهاء الحرب، بعد مرحلة الطوارئ، حين يتفق الطرفان على صيغة للانتقال، سواء عبر مشروع دستور جديد أو حكومة مدنية توافقية، معتبرًا أن «كلها مشروعات مفتوحة».
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك شروطًا محددة للقوى المدنية للمشاركة في العملية السياسية، قال الجاك: «لا أعتقد أن هناك شرطًا واضحًا، بل الأمر يتوقف على قناعة أطراف الحرب بأنه لا يمكن حسم النزاع عسكريًا».
وأضاف «حينها تبدأ المواقف في التشكل، ويتضح الحد الأعلى والحد الأدنى الممكن التفاوض حوله، ويُبنى الاتفاق بين الطرفين نظريًا على منطقة وسطى بين هذه الحدود».
وبشأن الأطراف المؤهلة للعملية السياسية، قال: «موقفنا في صمود واضح، نعتبر أن كل القوى المدنية السياسية طرف في العملية، باستثناء حزب المؤتمر الوطني وواجهاته».
وأردف «دور هؤلاء -يقصد المؤتمر الوطني وواجهاته- يمكن أن يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، خصوصًا إن كان لهم فصائل مسلحة، لكن لا مكان لهم في العملية السياسية التي يجب أن ترتب لمستقبل السودان بعد الحرب».
اجتماعات مع قوى سياسية ومخاطبة الكتلة الديمقراطية و «تأسيس»
تأتي هذه التصريحات في سياق تحركات أوسع لتحالف «صمود» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وأمس الأربعاء أعلنت تحالف «صمود» عن عقدع سلسلة اجتماعات مع قوى سياسية حول رؤيته وآخر تطورات الأزمة الوطنية في البلاد.
وذكر التحالف أن اجتماعاته التي جرت بين يومي 19-21 يوليو الحالي شملت حزب المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد الحسن الميرغني.
وأوضح في بيان أن هذه الاجتماعات تجئ في سياق التواصل مع القوى السياسية والمدنية للحوار والتداول حول الرؤية السياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة.
كما أشار التحالف إلى أنه خاطب كل من: الكتلة الديمقراطية، وتحالف السودان التأسيسي «تأسيس»، وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، موضحًا أن العمل يجري حاليًا لعقد اجتماعات مباشرة مع هذه القوى.
وأكد أن النقاشات خلال هذه الاجتماعات تركّزت حول سبل وقف الحرب، وإحلال السلام، والكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين، وابتدار عملية سياسية عبر مائدة مستديرة تقود إلى التوافق حول أسس ومبادئ إنهاء الحروب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية.
