Category: أخبار بيم

الإعلان عن تسيير أول رحلة قطار للسودانيين العائدين طوعيًا من مصر

21 يوليو 2025 – سيّرت هيئة سكك حديد مصر، الإثنين، قطارًا من العاصمة القاهرة إلى أسوان جنوبي البلاد على متنه سودانيين عائدين طوعيًا إلى بلادهم، ضمن رحلات من المقرر أن تجري أسبوعيًا.

ولجأ أكثر من مليون سوداني إلى الجارة الشمالية مصر بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023 لكن في الأشهر الأخيرة عاد عشرات الآلاف طوعيًا وفقًا لما ذكرته السلطات السودانية.

وانطلق القطار في حوالي الساعة 11 صباحًا من محطة رمسيس بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث من المنتظر أن يصل إلى أسوان جنوبي البلاد في حوالي الساعة 11 مساء.

وأظهرت مقاطع مصورة تكدس عشرات السودانيين في محطة رمسيس وهم يستعدون لركوب القطار صباح اليوم.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر في بيان أمس عن تشغيل قطار مخصوص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين لوطنهم.

وأوضح البيان أن الخطوة تأتي «في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين السودان ومصر وفي إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الاجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للسودانيين».

في وقت أعلنت السفارة السودانية في القاهرة في بيان الإثنين عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع عودة المواطنين الراغبين إلى البلاد.

وأشارت إلى أن العودة الطوعية دخلت «طورًا جديدًا» في مرحلته الثانية والتي قالت إنها تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد السودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد.

وأكدت أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل المصري كامل الوزير قد خصص قطارات أسبوعية لتفويج السودانيين من محافظة القاهرة وحتى محافظة أسوان.

وذكرت السفارة في بيانها أن رحلات التفويج المجانية ستكون مستمرة في يوم الإثنين من كل أسبوع.

السطات السودانية تعلن تقييد المكالمات عبر تطبيق «واتساب» إلى أجل غير مسمى

20 يوليو 2025 – أعلن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، الأحد، عن تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، إلى أجل غير مسمى.

وقال الجهاز إن القرار يأتي ضمن ما وصفه بـ«إجراءات احترازية للمهددات الأمنية، حفاظًا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد» بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

وذكر الجهاز في بيان رسمي أن التقييد سيستمر حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن بقية خدمات واتساب، مثل الرسائل النصية والمشاركة في المجموعات، ستظل متاحة.

وأشاد الجهاز بما أسماه تفهم المشتركين للقرار بـ«تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية»، حسبما ذكر.

و لم توضح السلطات ما إذا كانت القيود ستشمل تطبيقات أخرى، كما لم تصدر شركات الاتصالات العاملة في البلاد أي بيان، حتى الانتهاء من كتابة الخبر.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، أصبح الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات في السودان عرضة للانقطاع والحجب، في أوقات متفرقة.

وقد وثقت منظمة Freedom House العام الماضي استخدام أدوات الرقابة الرقمية لتعطيل وصول المواطنين إلى المعلومات، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.

وبحسب تقرير لنفس المنظمة العام الماضي فقد تحول تطبيق واتساب إلى وسيلة أساسية للتواصل بين المدنيين والجهات الإغاثية في ظل تدهور البنية التحتية، ما جعل أي تقييد عليه ينعكس مباشرة على الوصول إلى الخدمات والمعلومات.

وفي 2 فبراير 2024، شهد السودان انقطاعًا شبه كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات، بعد استيلاء الدعم السريع على مراكز البيانات الرئيسية في الخرطوم، وهو ما أكدته منظمة Access Now في تقريرها الصادر بتاريخ 7 فبراير العام الماضي محذرة من أثر ذلك على العمليات الإنسانية.

في السياق نفسه، وصفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في بيان لها بتاريخ 5 فبراير العام الماضي الانقطاع بأنه «عودة إلى العصور المظلمة، حيث أدى إلى عزل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية عن مصادرهم ومتابعيهم».

يُذكر أن دولًا مثل الإمارات والسعودية تفرض منذ سنوات قيودًا دائمة على مكالمات واتساب وخدمات الاتصال عبر الإنترنت، بدعوى حماية الأمن وتنظيم سوق الاتصالات، بينها الإمارات والسعودية.

وكانت منظمات حقوقية مثل Amnesty International وAccess Now قد عبرت عن قلقها في فبراير ومارس 2024 إزاء ما وصفته بـ«الاستخدام الممنهج للاتصالات كسلاح في الحرب» في السودان، مشيرةً إلى أن قطع أو تقييد الإنترنت يتم غالبًا دون أوامر قضائية، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

دعوات لاستثمار التحركات الأمريكية تجاه السودان لإحلال السلام في البلاد

20 يوليو 2025 – دعا قادة سياسيون وأحزاب سودانية، الأحد، إلى استثمار التحركات الأمريكية الأخيرة تجاه السودان لإحلال السلام في البلاد.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» خالد عمر إن السودان أمام فرصة حقيقية لإحلال السلام، مشيرًا إلى أن التحركات الأميركية الأخيرة تمثل تطورًا مهمًا في اتجاه وقف الحرب.

في وقت دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، بقيادة ياسر عرمان، السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة إلى التفاعل مع الاجتماع المرتقب للرباعية في واشنطن، والمطالبة بوقف الحرب ودعم أجندة التحول الديمقراطي.

وأوضح عمر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرعت في بناء تنسيق دولي يهدف إلى إنهاء الحرب في السودان، مؤكدًا أن ذلك يمثل «فرصة يجب عدم التفريط فيها»، وأن السلام العادل والمستدام لن يتحقق دون إرادة السودانيين أولًا.

وحذر في المقابل مما سماها «حملة مضادة» تقودها عناصر من النظام السابق تسعى لإفشال أي خطوات لوقف القتال، واصفًا إياهم بـ«تجار الحرب والدمار الذين وجدوا في حالة الفوضى فردوسهم المفقود».

وأشار إلى أن «أصواتًا متعقلة» بدأت تظهر وسط مؤيدي أطراف الصراع، مطالبة بوقف ما وصفه بـ«المقتلة التي لا جدوى منها»، مضيفًا أن هذه الأصوات، إلى جانب الموقف المدني الديمقراطي غير المنحاز، تشكل «قاعدة اجتماعية واسعة» يمكن أن توفر الاستقرار اللازم لاستدامة السلام.

واعتبر عمر أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمثل «الطريق الأقصر لعودة النازحين واللاجئين، واستعادة الخدمات وإعادة الإعمار»، مشددًا على أن استمرار الحرب يبدد الموارد ويحول دون أي مساهمة خارجية في بلد «مضطرب وغير آمن».

وقال «لا يهم أن يتفق الناس حول تحليلهم لطبيعة الحرب أو أطرافها.. المهم هو الاتفاق على وقفها الآن ودون تأخير، ولتكن طاولات الحوار هي مكان إدارة التباينات دون دماء أو قتال».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استقبل الأسبوع قبل الماضي عددًا من القادة الأفارقة، في لقاء ركز على قضايا السلم والأمن في القارة، بما في ذلك النزاع في السودان.

وتحدث ترامب، بحسب بيان للبيت الأبيض، عن «مسؤولية جماعية لوضع حد للنزاعات المسلحة» وتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي الإطار نفسه، صرّح المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي، مسعد بولس، مطلع الشهر بأن بلاده تعمل على «توسيع التنسيق الإقليمي والدولي» بشأن السودان، وتركز على «تأمين وقف شامل لإطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، وتهيئة الظروف لعملية سياسية ذات مصداقية».

حدث مهم في طريق وقف الحرب

وفي بيانها اليوم عقب اجتماع طارئ لمكتبها القيادي، اعتبرت الحركة الشعبية – التيار الثوري أن اجتماع الرباعية المقبل في واشنطن، والذي يضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، يمثل «حدثًا مهمًا على طريق وقف الحرب» رغم غياب أطراف دولية وإقليمية رئيسية عنه، مثل الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبريطانيا والنرويج وقطر.

وأعربت عن تطلعها لأن يثمر الاجتماع عن «إعلان وقف إطلاق نار إنساني فوري، وتوسيع دائرة الفضاء المدني في المرحلة الأولى».

وشددت الحركة على أن إنهاء الحرب بشكل دائم يجب أن يتضمن «مشاركة حقيقية وفاعلة للقوى المدنية الديمقراطية»، مؤكدةً على دورها المحوري في بناء الدولة وتحقيق التحول الديمقراطي، وتعزيز السيادة الوطنية، واستثمار موارد السودان بما يخدم مصالحه أولاً، ضمن شراكات دولية تقوم على توازن المصالح.

كما وجهت الحركة مناشدة إلى السودانيين في الولايات المتحدة الأميركية، تدعوهم فيها إلى التفاعل مع تحركات الكونغرس بالتظاهر السلمي وتقديم العرائض لدعم أجندة القوى المدنية، والمطالبة بـ«تصنيف الحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي»، بحسب البيان.

وفاة «8» أشخاص بالكوليرا في «طويلة» وتسجيل نحو «30» إصابة مؤكدة خلال يوم

20 يوليو 2025 – توفي ثمانية أشخاص متأثرين بإصابتهم بالكوليرا في محلية «طويلة» في ولاية شمال دارفور، في وقتٍ ارتفعت فيه الإصابات المؤكدة إلى 685 حالة، بحسب ما أفاد به مسؤول الثقافة والإعلام بالمحلية محمد يعقوب لـ«بيم ريبورتس»، السبت، وسط تحذيرات من منظمات إنسانية من توسع نطاق تفشي المرض في ظل أوضاع معيشية وصحية وُصفت بـ«المروعة».

وقال يعقوب إن «من بين إجمالي الحالات، ما تزال 185 حالة تتلقى العلاج بمراكز العزل الثلاثة بالمحلية، وهي موزعة بين مركز بطويلة العمدة، واثنين في منطقة دب نايرا، فيما تماثل الباقون للشفاء». وأضاف أن المحلية سجلت، خلال يفوم امس السبت، 30 إصابة جديدة، معظمها من معسكري «دب نايرا» و«طويلة العمدة».

وحذّر المسؤول المحلي من تسارع وتيرة انتشار العدوى نتيجة انعدام شبكات الصرف الصحي والمراحيض، وضعف التوعية وسط النازحين، مما يعقّد جهود احتواء المرض.

وكانت منسقية النازحين واللاجئين قد ذكرت، في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، الجمعة، أن محلية «طويلة» تُعد من بين أكثر المناطق تضررًا من تفشي الكوليرا في دارفور، إلى جانب معسكر «كلمة» للنازحين في نيالا عاصمة جنوب دارفور، لافتةً إلى أن أكثر من 350 مريضًا أدخلوا إلى مراكز عزل أنشأتها منظمة «أطباء بلا حدود» في «طويلة» خلال الأسابيع الماضية.

وتستضيف محلية «طويلة»، منذ أشهر، مئات الآلاف من النازحين الفارين من الفاشر ومخيمات «زمزم» و«أبو شوك»، في حين تعيش المجتمعات المحلية ظروفًا قاسية مع وصول محدود للغاية إلى المياه الصالحة للشرب وغياب شبه كامل لخدمات الصرف الصحي، وفق ما أفادت به منظمة «أطباء بلا حدود» في بيان صدر قبل يومين.

وأكدت المنظمة أن الكوليرا بصدد الانتشار على نطاق أوسع في دارفور بعد عامين من اندلاع النزاع، لافتةً إلى زيادة كبيرة في حالات الدخول إلى مراكز العزل خلال الأيام العشرة الماضية، ومرجحةً تدفق مزيدٍ من النازحين إلى «طويلة» مع استمرار القتال في الفاشر.

وكان تقرير وزارة الصحة الاتحادية الصادر في يوم الثلاثاء قبل الماضي قد أشار إلى تسجيل 603 إصابات بالكوليرا ووفاة ثمانية أشخاص خلال أسبوع واحد فقط في أنحاء السودان، محذرًا من توسع رقعة الإصابات في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأبيض.

ثم عاد مركز عمليات الطوارئ الاتحادي ليعلن، في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد الثلاثاء الماضي، عن تسجيل 674 إصابة جديدة بالكوليرا، بينها 13 حالة وفاة خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 يوليو، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات إلى 87,762 حالة، بينها 2,264 وفاة، موزعة على 111 محلية في 17 ولاية سودانية.

ومن جهتها، دعت منظمات طبية ونسوية، بينها «أطباء بلا حدود» ومنظمة الصحة العالمية ومبادرة «صحفيات من أجل الصحة»، إلى توفير نقاط لتطهير المياه، وأدوية طارئة، مع توسيع نطاق حملات التوعية الصحية، لا سيما في مناطق النزوح المغلقة أو التي يصعب الوصول إليها بسبب تعطل الطرق وانعدام الأمن.

الخارجية السودانية تنتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي وتصف توقيتها بـ«الحرج»

20 يوليو 2025 – رفضت وزارة الخارجية السودانية، امس، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة عقوبات جديدة شملت قائد قوات «درع السودان» أبو عاقلة كيكل وعددًا من الكيانات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن القرار «يُساوي على نحو غير منصف بين القوات المسلحة النظامية وميليشيات متمردة ارتكبت انتهاكات جسيمة». ووصفت توقيت القرار بـ«الحرج»، لافتةً إلى أنه يتزامن مع بداية مرحلة من «الانخراط الإيجابي» بين السودان والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن القرار الأوروبي رقم (CFSP)1583/202) الصادر في 18 يوليو الجاري «لا يستند إلى معايير قانونية منصفة»، مشيرةً إلى أن القوات المسلحة «مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقًا للدستور والقانون الدولي»، وأنه لا يجوز مقارنتها بـ«مجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون».

وأعربت الوزارة عن رفضها للأسس التي بُني عليها قرار العقوبات الأوروبية، قائلةً أنه «لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، ويتجاهل انتهاكات موثقة ارتكبتها جماعات متمردة، من بينها التهجير القسري والعنف الجنسي والتطهير العرقي، كما أشارت تقارير وطنية وأممية».

وانتقدت الوزارة بشدة ما عدّته «تجاوزًا لمبدأ العدالة الإجرائية»، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يخطر الجهات المعنية ولم يتح لها الفرصة للدفاع عن النفس أو الاطلاع على الأدلة، وهو ما عدته «انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية، حتى ضمن لائحة العقوبات الأوروبية نفسها».

وعبّرت الخارجية عن أسفها لصدور القرار في توقيت وصفته بـ«الحرج»، بالتزامن مع بداية مرحلة من «الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي»، مشددةً على أن «التعاطي البناء ومراعاة خصوصية الظرف الوطني هما أقصر الطرق لتحقيق السلام».

وأكد البيان حرص الحكومة السودانية على حماية المدنيين وبسط سيادة القانون ومواجهة التهديدات الأمنية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى «دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبنّي نهج أكثر توازنًا يراعي الواقع الميداني والتحديات المعقدة التي تمر بها البلاد».

وفي وقت سابق السبت، أصدرت قوات «درع السودان» بيانًا على لسان ناطقها الرسمي يوسف حسب الدائم عمر، رفضت فيه العقوبات على قائدها أبو عاقلة كيكل، متهمةً الاتحاد الأوروبي بـ«الانحياز السياسي والاعتماد على تقارير مضللة صادرة عن جهات موالية للدعم السريع».

وقال بيان «درع السودان» إن كيكل يمارس مهامه العسكرية استنادًا إلى الدستور الانتقالي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا المادة (2-4) التي تتيح استخدام القوة ضد التمرد المسلح الداخلي. وأضاف أن القرار الأوروبي «يخلط بين الدفاع المشروع وادعاءات زائفة»، مشيرًا إلى أن العقوبات «جزء من حملة استهداف سياسي تهدف لعرقلة التقدم الميداني لقوات درع السودان إلى جانب الجيش».

وشملت العقوبات الجديدة أيضًا القائد الميداني في قوات الدعم السريع حسين برشم، إلى جانب شركة «ريد روك» للتعدين وبنك الخليج، واللذين اتهمهما الاتحاد الأوروبي بدعم لوجستي ومالي لأطراف النزاع.

ويُعد القرار الأوروبي الأخير الثالث من نوعه منذ بداية الحرب، إذ سبق أن أُقرّ في 9 أكتوبر 2023 إطار قانوني عام للعقوبات على السودان، دون إدراج أسماء. ثم في يناير 2024، فُعّلت العقوبات بإدراج ست شركات متهمة بتمويل النزاع، وفي يونيو 2024 أُدرج قادة عسكريون من الطرفين.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن الإجراءات تأتي ضمن التزامه بـ«دعم السلام والمساءلة وتعزيز عملية سياسية يقودها السودانيون أنفسهم»، مشددًا على أن «لشعب السودان الحق في الحرية والسلام والعدالة».

كينيا تعتذر لدول عربية عن تصريحات ربطتها بالحرب في السودان

19 يوليو 2025 – اعتذرت الحكومة الكينية رسميًا لدول عربية عن تصريحات أدلى بها المتحدث باسمها إسحاق موارا، ربط فيها دولًا عربية، من بينها الإمارات ومصر، إلى جانب إيران، بالنزاع الجاري في السودان منذ أبريل 2023.

وجاء الاعتذار خلال لقاء عُقد الخميس الماضي في نيروبي، جمع رئيس الوزراء ووزير الخارجية موساليا مودافادي، مع سفراء السعودية والإمارات ومصر والأردن وفلسطين، وفقًا لما أوردته صحيفة The East African التي نقلت عن مكتب مودافادي أنه «أعرب عن اعتذاره لعواصم الدول الأعضاء عن البيان الذي ربما تسبب في ضيق، مشيرًا إلى أن الموقف لا يمثل موقف وزارة الخارجية».

وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء خُصص في الأساس لمناقشة الوضع في غزة، لكنه تطرق إلى التصريحات التي أثارت قلقًا لدى بعض العواصم الخليجية. وجدد خلاله مودافادي تأكيد «موقف بلاده الداعي إلى حل سلمي تقوده الأطراف السودانية».

وكان موارا قد صرّح، خلال مؤتمر صحفي، في يونيو الماضي، بما نصه: «هناك جهات فاعلة خارجية. على سبيل المثال، يُنظر إلى مصر وإيران على أنهما تدعمان القوات المسلحة السودانية، بينما تدعم الإمارات قوات الدعم السريع، مدفوعةً باهتمامها بمياه النيل والذهب والزراعة والوصول إلى البحر الأحمر. التأثير الإقليمي هو أن الحرب تغذي انتشار الأسلحة وتدفقات اللاجئين وعدم الاستقرار الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا».

ونُشرت تصريحات موارا على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، قبل أن تُحذف لاحقًا، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الثانية التي تتبرأ فيها الحكومة الكينية من تصريحات للمتحدث باسمها تتعلق بحرب السودان، بعد أن استخدمت «الحكومة العسكرية السودانية» خطابه لدعم اتهاماتها ضد نيروبي، مدعيةً أن الحكومة الكينية سلحت قوات الدعم السريع بدعم من الإمارات العربية المتحدة. وهي ادعاءات دحضها السكرتير الأول للشؤون الخارجية كورير سينغوي – طبقًا لما أوردته الصحيفة.

وتعليقًا على التصريحات الكينية، أصدرت الخارجية السودانية بيانًا بتاريخ 24 يونيو الماضي، أشارت فيه إلى ما وصفته بـ«دعم كيني لميليشيا الدعم السريع»، داعيةً نيروبي إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي»، وفقًا لنص البيان.

وفي المقابل، أصدرت كينيا بيانًا بعد يومين، نفت فيه الاتهامات السودانية، مشددةً على أن سياستها الخارجية «تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل»، وأنها «لا تدعم أي طرف في النزاع». وأكد البيان أن «تحميل الآخرين مسؤولية الأزمات الداخلية لا يُخفف من معاناة الشعب السوداني».

كما أعرب مكتب مودافادي عن قلقه إزاء تصريحات الخارجية السودانية، ووصفها بأنها «خطيرة وغير مسؤولة»، مضيفًا أن «كينيا ستواصل، إلى جانب شركائها ومن ضمنهم الإمارات، دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية في السودان».

وتعود بداية التوتر بين السودان وكينيا إلى الشهور الأولى من اندلاع الحرب. وتصاعدت حدّتها مع تواتر اتهامات مباشرة من الخرطوم لنيروبي بدعم قوات الدعم السريع، لا سيما بعد استضافتها فعالية سياسية لـ«الدعم السريع» وشركائها، إلى جانب توتر مماثل مع دولة الإمارات. وبلغت الأزمة حدًّا دفع السودان إلى وقف استيراد الشاي الكيني في وقت سابق من العام الجاري.

وأشار تحقيق مشترك أجرته منصة Bellingcat وصحيفة Daily Nation الكينية في يونيو الماضي، إلى وجود أسلحة وذخائر داخل مستودع تابع لـ«الدعم السريع» في الخرطوم تحمل علامات وزارة الدفاع الكينية. واستندت الحكومة السودانية إلى التحقيق لتجديد اتهاماتها لنيروبي، مما ساهم في تأجيج الأزمة بين البلدين.

وفي خضم التصعيد، جددت كينيا «التزامها بوحدة السودان وسيادته، ودعم عملية سلام يقودها السودانيون أنفسهم»، وسط تزايد الدعوات الإقليمية والدولية إلى احتواء النزاع الذي تسبب في مقتل أكثر من 35 ألف شخص منذ اندلاعه، بحسب تقديرات أممية.

«الدعم السريع» تعلن عن إحراز «تقدم ساحق» في الفاشر.. و«المشتركة» تنفي

19 يوليو 2025 – أعلنت قوات الدعم السريع، السبت، عن إحراز ما وصفته بـ«التقدم الساحق» في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور غربي السودان، مشيرةً إلى سيطرتها على أحياء ومرافق شمالي المدينة، في وقت نفت فيه القوات المشتركة للحركات المسلحة هذه المزاعم، مؤكدةً أن التحركات العسكرية لـ«الدعم السريع» لا تُحدث اختراقات مؤثرة، وأن الوضع ما يزال تحت السيطرة.

وفي منشور اليوم على قناتها في منصة «تيليغرام»، قالت قوات الدعم السريع إن «أشاوس المحور الشمالي استولوا على عتاد عسكري ضخم لمليشيا الحركة الإسلامية»، مضيفةً أن المدينة «ستُحرر بالكامل من الحركات ومرتزقة الإسلاميين والبرهان»، بحسب تعبيرها. وكانت قد سبقت هذه التصريحات منشورات يوم الجمعة، زعمت فيها السيطرة على أحياء: «الرديف» و«تمباسي»، والأحياء «جنوب الظلط»، وسوق المواشي.

ومن جانبه، قال الناطق باسم القوة المشتركة في الفاشر أحمد حسين مصطفى، في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، اليوم، إن مزاعم قوات الدعم السريع «لا تستند إلى وقائع ميدانية دقيقة»، مؤكدًا أن ما يُنشر من طرفها «محض تضليل إعلامي».

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت، الثلاثاء الماضي، إلى دخول أعداد كبيرة من مقاتلي «الدعم السريع» إلى الفاشر للمرة الأولى منذ بدء الحصار على المدينة في مايو 2024، معربةً عن قلقها من تصاعد حدة المواجهات.

وأوضح مصطفى أن «الميليشيا تواصل محاولات تسلل متقطعة في مجموعات من المشاة عبر المحاور الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية للمدينة»، قبل أن يشدد على أن «هذه التحركات تُواجَه باستعدادات ميدانية، ولا تُحدث اختراقات مؤثرة» – بحسب ما ذكر.
وأضاف مصطفى أن «الميليشيا رغم قوتها الصلبة لا تملك القدرة على الحسم في الفاشر»، مشيرًا إلى أنها «هُزمت في 220 معركة على أسوار المدينة»، وواصفًا حديثها عن السيطرة بأنه «جزء من أكاذيب التصوير والتضليل المعتادة».

وذكر مصطفى أنهم يتعاملون مع التحركات عبر «الاستدراج والرصد»، لافتًا إلى أن «القوة المشتركة لا ترى ضرورة للتعاطي الإعلامي مع مثل هذه المزاعم نظرًا إلى ضعف تأثيرها ميدانيًا» – وفقًا لتعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مواجهات عنيفة شهدتها مدينة الفاشر يوم الخميس، إذ أعلنت الفرقة السادسة مشاة أن الجيش والقوات المتحالفة معه صدوا الهجوم الثاني والعشرين بعد المائتين من قوات الدعم السريع على المدينة، في معارك امتدت من فجر الخميس حتى المساء، لا سيما في المحور الجنوبي الغربي من المدينة.

وفي اليوم نفسه، قُتل ثمانية أشخاص وأُصيب آخرون في قصف استهدف معسكر «زمزم» للنازحين، طبقًا لما أفادت به غرفة الطوارئ بمعسكر «أبو شوك» التي أشارت إلى استخدام قذائف ثقيلة أسفرت عن تدمير منازل ونزوح إضافي.

وشهدت الفاشر، مطلع الأسبوع الماضي، اشتباكات ليلية عنيفة تركزت في الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة، أعقبها قصف صباحي متبادل، بحسب مصادر ميدانية تحدثت إلى «بيم ريبورتس». وأشارت المعلومات إلى أن وحدات الجيش استعادت السيطرة على مواقع في محوري «شُجيرة» و«المُدرّج»، بعد صد هجوم من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء السوداني المعيّن كامل إدريس، في بيان، السبت الماضي، إن المدنيين في الفاشر «يواجهون واحدة من أبشع صور الابتزاز الجماعي والتجويع الممنهج»، محذرًا من «كارثة إنسانية وشيكة»، وداعيًا إلى تحرك أممي عاجل وفتح ممرات آمنة، معتبرًا ما يجري «جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي».

ومنذ مايو 2024، تشهد مدينة الفاشر معارك عنيفة في محاولة من قوات الدعم السريع للسيطرة على العاصمة الأخيرة في الإقليم، في ظل استمرار الجيش والحركات المتحالفة معه في التصدي للهجمات التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى من المدنيين ونزوح الآلاف، وسط تفشي المجاعة في ظل وضع اقتصادي متدهور.

عقوبات أوروبية على «كيكل» و«حسين برشم» وكيانين اقتصاديين مرتبطان بالجيش و«الدعم السريع»

18 يوليو 2025 – فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حزمة رابعة من العقوبات في السودان شملت قائد قوات درع السودان، أبوعاقلة كيكل، والقائد الميداني بالدعم السريع حسين برشم وكيانين اقتصاديين مرتبطان بالجيش والدعم السريع، وذلك بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديدات للسلام والاستقرار في البلاد.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه اعتمد الإجراءات التقييدية في ظل استمرار التدهور الحاد في الأوضاع بالسودان، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وشملت قائمة العقوبات الأوروبية بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين.

وأفاد البيان بأن ريد روك هي شركة متخصصة في التعدين والاستكشاف وتخضع شركتها الأم بالفعل لإجراءات تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتورطها في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني.

وذكر البيان أن قطاع التعدين يعد ذو أهمية خاصة في تأجيج الصراع في السودان، إذ غالبًا ما تكون مناطق التعدين مرتبطة بمناطق النزاع وتمثل مواقع استراتيجية تسعى أطراف الصراع للسيطرة عليها، مما يزيد من حدة التوتر والتنافس.

وكان تحقيق قد أجرته «بيم ريبورتس» في مايو الماضي كشف عن كيف يمول تهريب الذهب السوداني الحرب الدامية في البلاد.

وفيما يتعلق ببنك الخليج، فقد ذكر البيان أنه مملوك في غالبيته لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مشيرًا إلى أنه يلعب دورًا محوريًا في تمويل عمليات الدعم السريع.

كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيل الذي يقاتل إلى جانب الجيش حاليًا والمنشق من قوات الدعم السريع.

وذكر البيان أن كيكل كان قد شغل منصب والي ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع، وخلال قيادته لـقوات درع السودان، يُعتبر مسؤولاً عن استهداف سكان «الكنابي» وهي مجموعة مهمّشة تاريخيًا، طبقًا للبيان.

وأدرج المجلس الأوروبي أيضًا القائد الميداني في قوات الدعم السريع، حسين برشم، لدوره البارز في قيادة عمليات تسببت في فظائع جماعية، شملت عمليات قتل ممنهجة، وعنف عرقي، وتهجير قسري، وانتهاكات بحق المدنيين، لا سيما في دارفور ومناطق النزاع الأخرى في السودان.

وتشمل العقوبات المفروضة تجميد أصول المدرجين على القائمة، كما يُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع دخول الأفراد المشمولين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيان، تؤكد هذه الإجراءات التقييدية التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم السلام والمساءلة في السودان.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيوصل بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي استخدام أدواته الدبلوماسية، بما في ذلك العقوبات، من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع، والتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في السودان والمنطقة، وتعزيز عملية سياسية شاملة بين السودانيين تعبّر عن تطلعاتهم.

وشدد الاتحاد الأوروبي أن لشعب السودان الحق في الحرية والسلام والعدالة.

تزايد الإصابة بالكوليرا في معسكر كلمة للنازحين بنيالا وطويلة بشمال دارفور

18 يوليو 2025 – قال المتحدث الرسمي باسم منسقية اللاجئين والنازحين في دارفور، آدم رجال لـ«بيم ريبورتس»، الجمعة، إن الإصابة بمرض الكوليرا تستمر في التزايد في معسكر كلمة للنازحين في نيالا ومحلية طويلة بشمال دارفور.

وأوضح رجال عدم وجود مراكز عزل في معسكر كلمة للنازحين حيث أصيب أكثر من 100 شخص خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفيات نيالا.

أما في طويلة بشمال دارفور قال إنه تم إدخال المرضى إلى مراكز عزل أنشأتها منظمة أطباء بلا حدود حيث استقبلت أكثر من 350 مريض خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار إلى أن بدء موسم الأمطار في المنطقة يزيد من تفشي المرض، بالإضافة إلى أن المرضى معظمهم يعانون من الهزال في الأساس بسبب هروبهم من مناطق الصراع.

واستقبلت محلية طويلة بشمال دارفور خلال الأشهر الماضية مئات الآلاف الفارين من العنف في الفاشر.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد ذكرت في بيان يوم الخميس إن الكوليرا بصدد الانتشار حاليًا في دارفور بعد عامين من اندلاع النزاع.

وقالت إنه منذ منتصف يونيو الماضي لوحظ وجود مرضى في شمال دارفور، وتحديدًا في طويلة التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين داخليًا الفارين من العنف في الفاشر ومخيمات زمزم وأبو شوك.

وأوضحت أن النازحين يواجهون ظروفًا معيشية مروعة، مع وصول محدود للغاية إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي – وهما عاملان رئيسيان لخطر انتشار المرض.

وذكرت أن ما يقرب من 350 مريضًا تلقوا العلاج في الأسابيع الأخيرة، مع زيادة كبيرة في حالات الدخول خلال الأيام العشرة الماضية.

وتوقعت المنظمة أنه مع استمرار احتدام القتال في الفاشر، وصول المزيد من الأشخاص إلى طويلة في الأيام المقبلة.

السلطات السودانية تستمر في ترحيل اللاجئين من الخرطوم

17 يوليو 2025 – تستمر السلطات المحلية في ولاية الخرطوم، في ترحيل اللاجئين من مدن العاصمة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى ولايتي النيل الأبيض والقضارف، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء وجودهم، حسبما ذكرت.

وكانت اتهامات قد صدرت من السلطات السودانية ضد بعض الجنسيات الأجنبية المقيمين في البلاد خاصة في العاصمة الخرطوم بالمشاركة في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع في صراعها المسلح ضد الجيش.

وأكدت معتمدية اللاجئين أنها نفذت رحلتها السابعة لترحيل 285 لاجئًا من ولاية الخرطوم إلى ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد في إطار خطة لترحيل اللاجئين من العاصمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمعتمدية اللاجئين أن عملية الترحيل تمت بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وشددت معتمدية اللاجئين على أنها ستواصل جهودها حتى انتهاء عملية ترحيل كل اللاجئين في ولاية الخرطوم.

وبدأت عمليات ترحيل اللاجئين في مايو الماضي حيث تستهدف لاجئي إثيوبيا وإرتريا وجنوب السودان.

وذكرت المعتمدية أنها رّحلت 1087 لاجئًا إلى معسكرات اللاجئين في ولاية النيل الأبيض التي استقبلت اللاجئين الجنوب سودانيين، فيما استقبلت معسكرات ولاية القضارف اللاجئين من دولتي إثيوبيا وإرتريا.

فيما أعلنت الشرطة السودانية، عن بدئها حملة خلال الأيام المقبلة تستمر لمدة شهر تهدف إلى ترحيل الأجانب الذين قالت إنهم يقيمون بصورة غير شرعية من العاصمة الخرطوم.

وقال مدير دائرة شؤون الأجانب بالشرطة، نصر الدين فضل المولى، إن هناك خطة لضبط الوجود الأجنبي تقوم على تقنين وجود الإجانب وإبعاد كافة المقيمين بطريقة غير شرعية.