مصدر: أطراف جوبا ستحافظ على حصتها في حكومة كامل إدريس ويمكن تغيير بعض الوزراء
7 يوليو 2025 – قال مصدر في إحدى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا والمتحالفة مع الجيش السوداني، إن الأطراف ستحافظ على حصتها في حكومة رئيس الوزراء المعين، كامل إدريس، مشيرًا إلى إمكانية تغيير بعض الوزراء.
وانتقد المصدر في حديث لـ«بيم ريبورتس» قرارات رئيس الوزراء المعين، كامل إدريس، بشأن تشكيل حكومته، والتي قال إنها جاءت بمعزل عن التفاهمات القائمة بين أطراف الاتفاق.
ومنذ أدائه اليمين في مايو الماضي عين إدريس 5 وزراء في حكومته التي أطلق عليها (حكومة الأمل)، حيث أعلن أنها ستكون غير حزبية.
وأوضح المصدر أن نسبة 25 في المئة بالنسبة للحركات المسلحة، وفقًا لاتفاق سلام جوبا، ما تزال كما هي.
وكانت الحركات المسلحة قد استحوذت على وزارات: المالية، والمعادن، والتنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي والعمل والإصلاح الإداري في الحكومة الثانية التي شكلها رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، في فبراير 2021 بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق سلام جوبا.
وأشار المصدر إلى أن هناك احتمالًا لتغيير بعض الأسماء، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تعود مفوضية الترتيبات الأمنية إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
ومنذ تولي كامل إدريس رئاسة الوزراء في مايو 2025، شهد تشكيل الحكومة المزمعة تجاذبات كبيرة مرتبطة بتوزيع المناصب، خاصة بين مكونات أطراف اتفاق سلام جوبا.
وخلال الفترة الماضية، تصاعدت الخلافات بين الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا والمتحالفة مع الجيش حول نسبتها، حيث رأى بعضها أن نسبة 25% من السلطة الواردة في الاتفاق تخص الحركات الموقعة فعليًا، وليست حصةً عامة لجميع من انضم لاحقًا أو شارك في مسارات أخرى مثل الشمال والوسط.
ووقعت الحكومة الانتقالية السابقة اتفاق سلام جوبا في 3 أكتوبر 2020 مع عدد من الحركات المسلحة، من بينها حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، بالإضافة إلى فصائل من الجبهة الثورية.
ونص الاتفاق على تقاسم السلطة والثروة، ومنح الحركات نسبًا محددة في مؤسسات الدولة، من بينها الوزارات، والمفوضيات، ووظائف الخدمة المدنية، بجانب ملف الترتيبات الأمنية.