الدقير: تجاهل رئيس الوزراء المعين الحديث عن الحرب ينسف واقعية الوعود التي حواها خطابه
22 يونيو 2025 – اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، السبت، أن الملاحظة الأبرز، لخطاب رئيس الوزراء المعين، كامل إدريس، هي تجاهله للحقيقة الأكثر حضورًا والأشد قسوة وإيلامًا في السودان والمتمثلة في الحرب المشتعلة منذ أكثر من عامين.
والخميس أعلن رئيس الوزراء السوداني المعين، كامل إدريس، عن ملامح حكومته المدنية المرتقبة والتي أطلق عليها «حكومة الأمل» وسط معارضة من تحالفات سياسية ترى بأنه لا توجد شرعية في البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وأكد إدريس أن اختيار الوزراء لحكومته المرتقبة «حق أصيل لرئيس الوزراء دون تدخلات»، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مسح المحاصصة والمحسوبية من القاموس السياسي
ورأى الدقير في مقال نشره السبت أن تغييب الإشارة للكارثة الإنسانية في الخطاب يعني خذلانًا لضحاياها من اللائذين بمعسكرات النزوح والواقفين في طوابير التكايا والحاملين ذاكرة الوجع والحزن جراء مصائب الموت والانتهاكات والتشريد والتدمير.
وأشار إلى أن تجاهل إدريس الحديث عن الحرب واستراتيجية التعامل معها، ينسف واقعية الوعود التي حواها الخطاب، وقال «كيف يمكن أن تُرسم سياسات لجلب الرفاه والاستقرار والبلاد تغرق في أتون حرب مدمرة لم يُطرَح لها حل ولم تُذكَر بكلمة».
ووصف الدقير خطاب إدريس بأنه بدا وكأنه كتب ليناسب دولةً أخرى أو لحظة قادمة، لا السودان في هذه اللحظة التاريخية.
وأوضح أن الخطاب يقدم تصورًا لحكومة تكنوقراط تعمل في ظروف دولة مستقرة، وتمتلك مؤسسات فاعلة وبيئة آمنة وتحظى فيها الحكومة بشرعية غير مُختلف عليها وسيطرة كاملة على أراضيها مع حرية حركتها فيها.
تجاهل الحرب
ولفت إلى أن الحكومة التي يتحدث باسمها رئيس الوزراء المعين لا تسيطر على كامل أراضي البلاد -بسبب الحرب التي تجاهلها في خطابه- ما يعني عدم قدرتها على بسط سلطتها وتنفيذ سياساتها في عموم ولايات البلاد، وبالتالي عدم قدرتها على تحقيق «العيش الرغيد لكل سوداني»، بحسب الوعد المركزي في الخطاب.
وأضاف «حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموعودة، فإن أعدادًا كبيرة من المواطنين يكابدون شظف العيش ويعتمدون على التكايا ويعانون من تدهور الخدمات الأساسية».
وتابع «بينما يبدو الحديث عن العيش الرغيد ترفًا لا يمت إلى واقعهم بصلة؛ إذ أن أولويتهم الملحة هي تأمين الحد الضروري من الاحتياجات التي تُقيم أوَدَهم وتحفظ كرامتهم».
ونوه الدقير إلى أن إدريس كان قد تحدث في خطابه الأول- عقب أداء القسم – عن أهمية الحوار السوداني «الذي لا يستثني أحداً» كوسيلة لحل الأزمة الوطنية، غير أن هذا التوجه غاب تماماً عن خطابه الأخير. كما لم يرد أي ذكر للحوار، ولا لأي مسار سياسي جامع يُفضي إلى حل تفاوضي يعالج جذور الأزمة.
وأردف أن هذا الغياب يطرح تساؤلًا مشروعًا عما إذا كان رئيس الوزراء المعين قد تراجع عن طرحه السابق، أم أن صلاحيات حكومته قد جرى تقليصها ومُنعت من الاقتراب من ملف الحرب والتعاطي مع مسار الحل السياسي.
وقال الدقير إن نقطة الضعف – القاصمة لظهر الأمل – في خطاب إدريس لا تكمن في وفرة الوعود أو سقف الطموحات، وإنما في الهروب من الحديث عن الحرب وعدم طرح أية رؤية للتعامل معها؛ ما يهدم الأساس الذي تقوم عليه تلك الوعود، ولا يُبقي للأمل منفذاً.
وأضاف «ما يهمنا – اليوم وكل يوم – هو أن تتجه البوصلة نحو ما ينفع الناس، وأن تُبذَل الجهود من الجميع في سبيل إيقاف الحرب، والتوافق على عقد اجتماعي يصون وحدة بلادنا ويحشد طاقات شعبها للبناء الوطني على أسس جديدة تضمن تحقيق شروط الحياة الكريمة للجميع بلا تمييز».
