الأمم المتحدة تعرب عن فزعها من إعدامات جماعية في الخرطوم بعد سيطرة الجيش
3 أبريل 2025 – أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، عن فزعه إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في العاصمة السودانية الخرطوم، عقب استعادة الجيش السيطرة على المدينة في مارس الماضي.
وقال تورك في بيان اليوم «أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع».
ودعا المسؤول الأممي قادة الجيش السوداني إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد «للحرمان التعسفي من الحق في الحياة».
وأضاف أن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشدد تورك على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
تورك: إعدامات بدم بارد
وأوضح تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، وقال يبدو إن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وأظهرت هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالًا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. وأردف «في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع».
ونسبت التقارير، بحسب البيان، عمليات القتل إلى الجيش السوداني وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالجيش.
وقال البيان «يُزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد الجيش السوداني والميليشيات والمقاتلين المرتبطين به».
خطاب الكراهية
ولفت تورك إلى أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وتابع «يبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب»، وفق ما جاء في البيان.
كما دعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كذلك حث تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
