منسقية النازحين وأحزاب تعلن سقوط عشرات الضحايا في غارة جوية للجيش بشمال دارفور
25 مارس 2025 – أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، الثلاثاء، وحزبا الأمي القومي والتجمع الاتحادي، كل على حدة، مقتل عشرات المدنيين في غارة جوية للجيش السوداني استهدفت سوق منطقة طرة أمس بولاية شمال دارفور غربي البلاد، بينما قالت مجموعة محامي الطوارئ إن مئات المدنيين قتلوا في الهجوم نفسه.
وتلاحق الجيش السوداني اتهامات بارتكاب جرائم واسعة ضد المدنيين عبر الطيران الحربي في مناطق مختلفة من البلاد أبرزها؛ مناطق: كتم وكبكابية والكومة بشمال دارفور ونيالا بجنوب دارفور.
ووصفت منسقية النازحين في بيان اليوم ما حدث في سوق الإثنين (سوق أسبوعي) بقرية طرة في شمال الفاشر من قصف بواسطة الطيران الحربي التابع للجيش بأنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ، لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وشددت قائلة على أن «قتل الأبرياء أمر مدان بغض النظر عن مرتكبه سواء كان الجيش أو الحركات المسلحة أو قوات الدعم السريع ومليشياتها».
وفي السياق، قالت مجموعة محامو الطوارئ إن المئات سقطوا في الهجوم مع إصابة العشرات، مطالبةً بضرورة إجراء تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي.
من جهته، وصف حزب الأمة القومي القصف الجوي لسوق طرة بأنها واحدة من أبشع المجازر من اندلاع الحرب، حسبما قال في بيان.
وأشار إلى سقوط عشرات القتلى من المواطنين في يوم التسوق الرئيسي لأهالي المنطقة وذلك في حصيلة أولية، إضافة إلى مئات الجرحى غالبيتهم في حالة حرجة، بحسب البيان.
وندد بالقصف قائلاً إن «هذه الجريمة تمثل جريمة بشعة وجريمة حرب مكتملةً الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي»، داعيًا المنظمات الدولية والمحلية لتوثيق هذه الجريمة وإدانتها والمطالبة بحماية المدنيين.
أيضاً طالب البيان قيادة الجيش السوداني بالتوقف الفوري عن استهداف المدنيين والإلتزام الكامل بحمايتهم.
كما أدان حزب التجمع الاتحادي في بيان اليوم استمرار استهداف الأعيان المدنية والقصف العشوائي للمرافق العامة بأي أسلحة يتعرض فيها المدنيون الأبرياء للخطر.
وحمّل التجمع الجيش السوداني المسؤولية كاملة عما وصفها بالمحرقة في سوق طرة، مؤكدًا على أن كل الجرائم والانتهاكات التي تطال المدنيين بأي شكل من الأشكال، وفي أي شبر من البلاد، تجد منهم الرفض والإدانة المغلظة.
وأضاف أن «هذه الجرائم والانتهاكات تستوجب المحاسبة القانونية والتي ستطال كل المتورطين في هذه الجرائم من أجل تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر لكل الضحايا وفق القانون السوداني والقوانين والمواثيق الدولية».
