Category: أخبار بيم

13 مارس 2025 – أعلن نشطاء في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لفتاة تحت سن الـ18 ضمن حالات أخرى لمختفيات من عدة أحياء جنوبي المدينة الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. فيما قال عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري عثمان البصري لـ«بيم ريبورتس» إن بحوزتهم حاليًا أكثر من 200 حالة عن فتيات تم الإبلاغ عن اختفائهن.

وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام في بيان إنها سجلت أكثر من 11 حالة اختفاء آخرهن فتاة عمرها 17 عامًا، لافتةً إلى أنه يتم استهداف الفتيات، لا سيما من هن دون سن 18 عامًا.

وأوضح البيان أن الحالات من أحياء «اليرموك، الأندلس، المنصورة، مايو، الأزهري والإنقاذ».

وشدد البيان أن على جميع الأطراف حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال بموجب اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل، لافتًا إلى أن الاتفاقيات تحظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، كما تلزم بحماية النساء من الانتهاكات الجنسية والاستغلال القسري.

وتابع بالبيان «بالإضافة إلى ذلك ينص قرار مجلس الأمن 1325 على ضرورة إشراك النساء في عمليات السلام، وضمان سلامتهن أثناء النزاعات المسلحة، مناشدًا الأسر في المنطقة بتوخي الحذر».

وطالب الجهات القانونية والإنسانية بالتدخل العاجل والتحقيق في هذه الظاهرة لضمان سلامة الفتيات والكشف عن مصيرهن.

حقوقي: مع توسع الحرب ازداد عدد المفقودات

من جانبه، قال عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري عثمان البصري لـ«بيم ريبورتس» إن آخر إحصائية كانت بحوزة المجموعة أشارت إلى 149 حالة اختطاف العام الماضي.

وأضاف «لكن مع توسع الحرب ازداد عدد المفقودات»، موضحًا أن بحوزتهم حاليًا أكثر من 200 حالة عن فتيات تم الإبلاغ عن اختفائهن.

وشدد البصري على أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير بسبب الظروف الأمنية الصعبة والتعتيم الذي يحيط بعمليات التبليغ والتوثيق والرصد.

وذكر أن عددًا من المختطفات تمكنّ من العودة لكنه أرجع السبب في ذلك إلى ظروف مختلفة أبرزها خوف الدعم السريع من تأثير احتجازهن خاصة في حالة كنّ نساء مؤثرات أو تم عمل حملة قوية لهن.

واستشهد بـ 15محتجزة كنّ معتقلات في حي كافوري ببحري بعد اختطافهن من الدروشاب، موضحًا أنهن هربن من الاعتقال في أعقاب عملية اشتباك داخلية بين أفراد من قوات الدعم السريع.

أيضًا نبه البصري إلى أن هناك عمليات إطلاق سراح أخرى تتم بعد العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في مناطق سيطرة الدعم السريع، بالإضافة إلى بعض الحالات لفتيات أجبرن على الزواج القسري من أفراد بالدعم السريع وتمكن من الهروب بعد وفاتهم خلال المعارك الجارية.

تركز عمليات الاختطاف في مدن العاصمة الثلاث خاصة محلية الخرطوم

بحسب البصري، فقد أوضحت الإحصاءات، أن عمليات الاختطاف تركزت في مدن العاصمة الثلاث بولاية الخرطوم خاصة محلية الخرطوم التي سجلت العدد الأكبر من الحالات، تليها الخرطوم بحري ثم أم درمان.

فيما شهدت مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المختطفات خلال الأشهر الأخيرة، وسط ظروف أمنية متدهورة تمنع معظم الأسر من الإبلاغ عن الحوادث خوفًا من العار أو الانتقام، حسبما أكد.

وقال إن المختطفات يعانين من أوضاع مأساوية، حيث يتم تعريضهن لمختلف أشكال العنف والانتهاك، بدءًا من الضرب والتعذيب الجسدي، وصولًا إلى الإعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب. كما يتم استغلالهن ويُجبرن على الطهي، وغسل الملابس، والخدمة داخل المعسكرات.

بالإضافة إلى ذلك، يقول البصري إنه يتم إجبار العديد منهن على الزواج من عناصر الدعم السريع ما يؤدي إلى عزلهن تمامًا عن عائلاتهن ومجتمعاتهن، وتُفرض عليهن حياة قسرية يصعب الخروج منها.

وتابع «على الرغم من أن بعض الناجيات تمكنّ من الهروب والوصول إلى الولايات الأمنة، فإن الخوف من الفضيحة يمنع العديد منهن من الإدلاء بشهادات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة، مما يزيد من صعوبة توثيق الجرائم ومحاسبة المتورطين».

ولفت إلى أن عملية التواصل لإطلاق سراح المختطفات في حالة طلب الدعم السريع فدية تتم عبر التواصل مع أسرة المختطفة مباشرة وطلب مبلغ مالي، مشيرًا إلى عدم وجود منظمات نشطة في عمليات إطلاق سراح مختطفات والتواصل مع الدعم السريع.

وأشار إلى أن أن هذه الإحصاءات لا تعكس الواقع الحقيقي وأن الأعداد أكبر من ذلك لكن نظرًا لتدهور الاتصالات في المناطق المتضررة، مما يمنع الإبلاغ عن الحالات في الوقت المناسب، إضافة إلى خوف العديد من الأسر من الوصمة الاجتماعية، حيث تتردد الكثير من العائلات في الإبلاغ عن اختفاء بناتهن خشية العار والنبذ المجتمعي أو الإنتقام.

كما أن سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المناطق تجعل التواصل مع الجهات المعنية أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى تراجع عمليات التوثيق وفق البصري.

تحديات الرصد

على الصعيد التوثيقي، أشار البصري إلى عدة تحديات تواجهها المجموعة السودانية للاختفاء القسري لإصدار إحصائيات جديدة دقيقة حول أعداد المختطفات.

وأوضح أن هذه التحديات تشمل ضعف قنوات الاتصال بين الناجين وأسر الضحايا والمنظمات المعنية، بالإضافة إلى غياب آلية واضحة لحماية الأسر التي ترغب في الإبلاغ عن حالات الاختطاف، حيث يخشى الكثيرون من الانتقام أو من الوصمة الاجتماعية التي قد تلحق بالضحايا بعد الإفراج عنهن.

كذلك أشار إلى أن عدم وجود مراكز استقبال آمنة للمختطفات الناجيات يجعلهن أكثر عرضة للضياع أو إعادة الاستهداف من قبل الجماعات المسلحة، وهو ما يعقد جهود التوثيق ويجعل الأرقام المعلنة أقل من الواقع بكثير.