بكري الجاك: استجابة «أطراف الحرب» لمبادرة السلام ليست بأيدينا
5 مارس 2025 – قال الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بكري الجاك، في تصريح لـ«بيم ريبورتس» إن استجابة «أطراف الحرب» –يقصد الجيش والدعم السريع– وقادة حركات مسلحة لمبادرة السلام التي طرحها التحالف وحضورها ليست بأيديهم.
وأشار الجاك إلى أنهم تواصلوا مع منظمة الإيقاد والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي والإقليمي لترتيب اللقاء بين قادة الجيش والدعم السريع، بالإضافة إلى قادة حركات مسلحة.
والثلاثاء، أطلق رئيس تحالف «صمود»، عبد الله حمدوك، نداءً للسلام يهدف إلى إيقاف الحرب في السودان بوضع «أسس متينة» تخاطب جذور الأزمات، بما يجعل هذه الحرب آخر حروب السودان بحسب ما قال في مقطع فيديو نشره التحالف على منصته.
وأوضح الجاك أن دعوة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، على وجه التحديد، تنطلق من كون كليهما يسيطر على أراض ولم توقعا على وقف إطلاق نار أو سلام.
من ناحية أخرى، اعتبر الجاك أن ما طرحه البرهان من تعديلات على الوثيقة الدستورية ليصير حاكمًا مطلقًا، لا يجيب عن سؤال كيف تنتهي الحرب، وإنما هو إصرار على الحل العسكري.
نداء للسلام
وكان حمدوك قد دعا إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بحضور قائدي الجيش والدعم السريع وقائدي الحركة الشعبية-شمال وحركة جيش تحرير السودان، وذلك للاتفاق على التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، فضلًا عن اتخاذ حزمة إجراءات لبناء الثقة وتهيئة المناخ لإنهاء الحرب.
وقال حمدوك «أتوجه إليكم بهذا النداء مع حلول شهر رمضان المبارك، وهو الثالث الذي يمر على السودان منذ اندلاع الحرب التي سرقت من أهلنا معاني هذا الشهر الكريم. أخاطبكم اليوم باسم القوى التي رفضت الحرب منذ اندلاعها، ولم تنحز لأي من أطرافها، بل ظلت تبحث عن السلام وتعمل على إنهاء هذه المأساة التي عصفت ببلادنا».
وأضاف: «تؤكد حقائق التاريخ السوداني ومعطيات الواقع إنه لا حل عسكريًا لهذا النزاع مهما تطاول الأمد، وأن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها، هو الإنهاء الفوري للحرب، والاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي، يقوم على المواطنة بلا تمييز وفق نظام فيدرالي حقيقي، وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد».
ودعا حمدوك أيضًا إلى قيام مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية التي حددتها خطة الاستجابة الأممية.
أما سياسيًا، فقد دعا حمدوك إلى إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلامًا مستدامًا في البلاد، وفق ما ذكر.
وأشار إلى أن النتائج المرجوة من العملية السلمية تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار واتفاق سلام شامل وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي وإعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة ومهنية وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد.
أيضًا من ضمن النتائج المرجوة، بحسب حمدوك، إرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات وتصفية آثار الحرب وإعادة إعمار السودان بحسب حمدوك.
وشدد حمدوك على أن «مسؤوليتنا التاريخية تحتم علينا جميعًا— مدنيين وعسكريين، قوى سياسية واجتماعية، فاعلين إقليميين ودوليين— العمل فورًا لإنهاء هذه الحرب الكارثية».
