Category: السودان في يوم

ارتفاع عدد ضحايا قصف كالوقي بجنوب كردفان إلى«79» شخصًا.. ومناوي: يجب رفض مشاركة الإمارات في «الرباعية»

حكومة جنوب كردفان: ارتفاع عدد ضحايا قصف كالوقي إلى 79 شخصًا

قالت حكومة ولاية جنوب كردفان، الجمعة، إن عدد ضحايا قصف مدينة كالوقي ارتفع إلى 79 شخصًا بينهم 43 طفلًا.

 واتهمت الحكومة في بيان الحركة الشعبية شمال- بقيادة عبد العزيز الحلو وقوات الدعم السريع بتنفيذ القصف.

وأوضحت أن القصف تم بأربعة صواريخ من مسيرة استراتيجية، استهدف روضة أطفال ومستشفى قدير وأماكن أخرى مكتظة بالسكان.

وأكدت الحكومة في بيان أن القصف أسفر عن  مقتل 43 طفلا، و4 نساء و32 رجلا، بجانب 38 جريحا منهم 21 رجلا، و11 طفلا، و6 نساء.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف إزاء هذه الانتهاكات.

مناوي يعلن عن وقفة موحدة داخل وخارج السودان من ضمن أهدافها رفض مشاركة الإمارات في الرباعية

دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الجعمة، للتأكيد على رفض مشاركة دولة الإمارات في المجموعة الرباعية باعتبارها دولة عدوان.

أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الجعمة، عن تنظيم وقفة موحدة داخل وخارج السودان يوم 13 ديسمبر المقبل.

وقال مناوي إن الوقفة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف ممثلة في تأييد الجيش والقوة المشتركة والقوات المساندة، والمطالبة بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية والتأكيد على أن دولة الإمارات العربية دولة عدوان، وبالتالي يجب رفضها في أن تكون ضمن المجموعة الرباعية.

لعمامرة يدعو لتعزيز التنسيق بين مبادرات السلام كافة

شدد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، الجمعة، على الأهمية البالغة لتعزيز التنسيق بين مبادرات السلام كافة.

وأنهى لعمامرة زيارة إلى كلا من بورتسودان وأديس أبابا لبحث سبل السلام في السودان. 

وقال لعمامرة إنه التقى اليوم بالسفراء والمبعوثين إلى السودان، مشيرًا إلى أنه أعرب تقديره لهم لدعمهم الجماعي لمهمته.

اتهامات لـ«الدعم السريع» باحتجاز أكثر من مائة أسرة بمدينة بابنوسة

اتهمت شبكة أطباء السودان، الجمعة، قوات الدعم السريع، باحتجاز أكثر من 100 أسرة من مدينة بابنوسة والقرى المحيطة بها بينهم أطفال وحوامل في ظروف إنسانية بالغة الخطورة.

وقالت إن عددًا من المحتجزين خصوصًا النساء تعرضوا للضرب والإهانة بتهمة إنتماء ذويهم للجيش وفقا لفيديوهات اطلعت عليها فرق الشبكة، ما يثير قلقًا واسعا بشأن سلامتهم.

وأدانت الشبكة هذه الانتهاكات بأشد العبارات، مؤكدة أن احتجاز المدنيين وتعريضهم لسوء المعاملة يشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعمّق الكارثة الإنسانية التي تعيشها المنطقة.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بإدانة هذه الوقائع بشكل واضح، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، وتحميل الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة النساء والأطفال المحتجزين، مع ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حمايتهم والإفراج الفوري عنهم.

الأمم المتحدة تحذر من موجة فظائع جديدة في السودان.. ومقتل أطفال ونساء في هجوم بمسيرة بجنوب كردفان

تورك يحذر من أن تلقى كردفان نفس مصير الفاشر

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، من أن السودان يواجه خطرًا وشيكًا لموجة أخرى من الفظائع، وسط تصاعد القتال العنيف في أنحاء إقليم كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.

وقال تورك إنه «أمر صادم حقًا أن نرى التاريخ يعيد نفسه في كردفان بعد وقت قصير من الأحداث المروعة في الفاشر».

 وأضاف: «لقد وقف المجتمع الدولي متحداً آنذاك، وأدان بشكل قاطع الانتهاكات الهمجية والتدمير. ويجب ألا نسمح بأن تلقى كردفان نفس مصير الفاشر».

وأوضح تورك أنه «لا يمكننا الصمت أمام كارثة أخرى من صنع الإنسان»، مضيفًا: «يجب أن ينتهي هذا القتال فورًا، وأن يُسمح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يواجهون المجاعة».

كما دعا تورك إلى حماية العاملين في المجال الإنساني والمستجيبين المحليين، وإعادة الاتصالات لتسهيل تقديم المساعدات المنقذة للحياة والسماح بتدفق المعلومات الأساسية إلى المدنيين.

وقد أدى تصاعد العنف في الشهر الماضي إلى نزوح جماعي للمدنيين، إذ فرّ أكثر من 45 ألف شخص من منازلهم بحثاً عن الأمان داخل أو خارج إقليم كردفان.

وقال تورك: «إن توفير ممرات آمنة للفارين من رعب المجاعة والموت والدمار أمرٌ ضروريٌّ ومن مقتضيات حقوق الإنسان».

وجدد المفوض السامي مطالبته لجميع الدول التي لها نفوذ على أطراف الصراع اتخاذ إجراءات فورية لوقف القتال، ووقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج الصراع.

أطباء بلا حدود تدعو المانحين لتكثيف الاستجابة لمساعدة النازحين الفارين من الفاشر

قالت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، إنه يجب على المانحين والجهات الإنسانية تكثيف الاستجابة لمساعدة النازحين الفارين من الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأوضحت أنه بعد الفرار من الفظائع الجماعية في مدينة الفاشر وما حولها، وصل أكثر من 10,000 شخص إلى طويلة بحثًا عن الأمان.

وأضافت «لكنهم وجدوا مخيمات مكتظة وظروفًا مأساوية: لا ماء كافٍ، لا طعام كافٍ، ولا مأوى أو مراحيض كافية».

ونقلت المنظمة عن إحدى النساء النازحات إن زوجها قتل بقذيفة أثناء بحثه عن الطعام، فيما أشارت إلى أنها كانت تنتقل من مكان إلى آخر في الفاشر مع أسرتها بحثًا عن مكان للاختباء. 

وتابعت «عندما فررت أنا وأطفالي من المدينة، وجدنا جثته ملقاة على الأرض».

مقتل تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال وامرأتان بجنوب كردفان في هجوم بمسيرة

أعلنت شبكة أطباء السودان، الخميس، مقتل تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال وأمرأتان جراء استهداف الحركة الشعبية والدعم السريع  بالمسيرات الانتحارية لمدينة كلوقي بولاية جنوب كردفان. 

وقالت الشبكة في بيان إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني واستمرارًا لاستهداف المدنيين والمرافق الحيوية، قبل أن تدين الاعتداء. 

وأكدت الشبكة أن الاعتداء على المناطق ذات الكثافة السكانية يفاقم من معاناة المواطنين ويضاعف الأعباء على الكوادر الطبية والقطاع الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار النزاع.

في وقت حمل القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع عن الهجوم، موضحًا أن هذا الاعتداء يمثل جريمة واضحة ضد المدنيين.

المحكمة الجنائية الدولية تصدر عقوبتها بحق كوشيب الأسبوع المقبل

 

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، إن الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة ستصدر حكمها بشأن العقوبة في قضية المدعي العام ضد قائد المليشيا السابق، السوداني علي كوشيب يوم الثلاثاء المقبل في جلسة علنية.

وفي 6  أكتوبر الماضي أدانت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية كوشيب، بارتكاب 27 جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور، السودان، في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير ، في أول حكم في جرائم حرب دارفور وذلك بعد مرور 22 عامًا على اندلاع النزاع في الإقليم والذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملاين.

وتشير «بيم ريبورتس» إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ما تزال تحقق في جرائم ارتكبت في دارفور بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث تملك تفويضًا في الإقليم منذ إحالة الملف إلى المحكمة بواسطة مجلس الأمن الدولي في مارس 2005.

نقابة الصحفيين السودانيين تدين تهديدات بالقتل ضد رئيس تحرير صحيفة التيار

أدانت نقابة الصحفيين السودانيين، الخميس، ما قالت إنه حملة تهديدات منظمة تطال رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني، على خلفية تعبيره عن آرائه السياسية والعامة. 

وقالت النقابة في بيان إن التهديدات التي وُجّهت لميرغني تتضمن رسائل ومكالمات تحمل طابعاً مباشراً للتحريض على العنف.

وذكر ميرغني في إفادة للنقابة أنه يتلقى عددًا كبيرًا من الاتصالات والرسائل التي تتضمن تهديداً لحياته. 

واعتبرت النقابة أن هذه الوقائع تشير إلى «مستوى خطير من التحريض»، مؤكدة ـ بحسب بيانهاـ أن الأمر لا يتعلق بتهديدات عابرة وإنما بحملة منظمة تستهدف حرية التعبير.

وأعادت النقابة التذكير بحادثة الاعتداء المسلح على مقر صحيفة التيار في الخرطوم في يوليو 2014، والتي أصيب خلالها ميرغني إصابة بالغة استدعت العلاج خارج البلاد. 

وأكدت نقابة الصحفيين رفضها لأي تهديد أو ترهيب يستهدف الصحفيين، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير تعدّ من الأسس الضرورية للنقاش العام وبناء دولة القانون. 

كما حذّرت من مخاطر تضييق مساحات التعبير في البلاد، معتبرة أن ذلك ينعكس سلباً على البيئة الإعلامية وعلى الاستقرار بشكل عام.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل حول التهديدات التي طالت ميرغني، وتحديد الجهات المسؤولة عنها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصحفيين.

ودعت النقابة جميع القوى السياسية والإعلامية والمجتمعية إلى نبذ خطاب الكراهية، وتشجيع الحوار واحترام التعددية باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على استقرار السودان ووحدته.

مشروع قانون أمريكي يوسع تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

مررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يوسّع نطاق تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية.

وينص مشروع القانون على تصنيف الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية أجنبية» استنادًا إلى تعريف واسع يشمل أي كيان يُعد فرعًا أو جمعية أو منظمة مملوكة أو خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها.

ووفقًا للصياغة الحالية، يمتد التصنيف المقترح إلى عشرات الدول، من بينها السودان ومصر وقطر وتركيا وتونس والمغرب ولبنان واليمن. 

وبحسب قناة الحرة، فإن نقاش اللجنة كشف عن انقسامات، حتى بين بعض المؤيدين للمشروع، في ظل تحفّظات قانونية وسياسية حول جدوى التعامل مع «الإخوان المسلمين» كمنظمة مركزية واحدة.

اللجنة أوصت بإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد انتهاء الإجراءات التنظيمية. 

تقرير جديد: هجمات «الدعم السريع» على مخيم «زمزم» ترقى لجرائم حرب.. وفرار «160» أسرة من الفاشر إلى النيل الأبيض

العفو الدولية: هجوم قوات «الدعم السريع» على مخيم زمزم قد يرقى لجرائم حرب

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور بين يومي 11 و13 أبريل 2025 تضمّن عمليات قتل متعمد للمدنيين، ونهبًا واسعًا، وتدميرًا للبنية التحتية المدنية، في انتهاكات وصفتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأضافت المنظمة في تقرير جديد أن قوات الدعم السريع استخدمت أسلحة متفجرة داخل مناطق مكتظة، وأطلقت النار بشكل عشوائي في الأحياء السكنية، ما تسبب في موجات نزوح واسعة شملت نحو 400 ألف شخص خلال يومين فقط. 

وأوضح التقرير أن الهجوم جاء ضمن حملة عسكرية بدأت في مايو 2024 للسيطرة على الفاشر، والتي أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة عليها في 26 أكتوبر، متهمةً عناصرها بتنفيذ إعدامات ميدانية وعمليات اغتصاب أثناء دخول المدينة.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار أن الهجوم يعكس تجاهلاً مقلقًا للحياة البشرية، مشيرة إلى أن بعض الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الإمارات العربية المتحدة، أسهموا في تأجيج الصراع عبر توريد الأسلحة لقوات الدعم السريع.

ودعت كالامار إلى توسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وإلى وقف نقل الأسلحة والذخيرة لطرفي النزاع، مؤكدة ضرورة تعليق جميع عمليات توريد السلاح إلى الإمارات نظرًا لخطر تحويله إلى قوات الدعم السريع.

واعتمد التقرير على مقابلات أجرتها المنظمة مع 29 شخصًا من شهود ومختصين وعاملين في المجال الطبي، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية التي أظهرت فوهات جديدة في المناطق السكنية نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة. ولم تتلقَّ العفو الدولية ردًا من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات.

وأشار التقرير إلى أن المقاتلين نفذوا عمليات نهب واسعة وأضرموا النار في المنازل والسوق، إضافة إلى تدمير هياكل في مدرسة ومسجد، في انتهاك للحماية الخاصة التي تتمتع بها البنى الدينية والطبية والتعليمية بموجب القانون الدولي.

 كما وثق التقرير وقوع انتهاكات جسيمة أخرى، بينها الاغتصاب والقتل والحرمان من الخدمات الأساسية، مع تأكيد حاجة الناجين العاجلة للحماية والمساعدات الإنسانية والمساءلة

شبكة أطباء السودان: مصير مجهول لعشرات الأسر في بابنوسة بعد تجدد الاشتباكات

قالت شبكة أطباء السودان الأربعاء إنها تتابع بقلق شديد التطورات الميدانية في مدينة بابنوسة عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويوم الإثنين أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على قيادة الفرقة 22 بابنوسة بعد أشهر من حصارها مما خلف موجات نزوح واسعه واتهامات بإرتكاب انتهاكات.

وأكدت الشبكة أن عشرات الأسر والأطفال كانوا قد احتموا بمباني الفرقة 22 بابنوسة أثناء اجتياح الدعم السريع للمدينة قبل أكثر من عام.

 وأشارت إلى تداول فيديوهات نشرها أفراد من الدعم السريع توثق لحظة تصوير النساء والأطفال داخل قيادة الفرقة، وهم في وضع إنساني بالغ الصعوبة.

وأضافت الشبكة أن مصير هذه الأسر لا يزال مجهولًا، في ظل تدهور الوضع الأمني وتجدد المعارك، مؤكدة ضرورة ضمان سلامتهم وحمايتهم من أي انتهاكات، ونقلهم إلى مكان آمن دون احتجاز أو المساس بهم تحت ذريعة انتماء ذويهم للجيش.

وطالبت الشبكة بفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، داعية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الكاملة تجاه سكان المدينة والضغط على قيادات الدعم السريع لإجلاء الأسر بعيدًا عن مناطق الاشتباكات.

مفوضية اللاجئين: «160» عائلة فرت من العنف في الفاشر إلى النيل الأبيض

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 160 عائلة فرت من العنف الدائر بمدينة الفاشر وصلت إلى مدينة ربك بولاية النيل الأبيض «دون أن تحمل معها شيئًا تقريبًا».

وأوضحت المفوضية أن فرقها وشركاءها في المجال الإنساني بدأوا في تقديم مساعدات عاجلة تشمل البطانيات وفرش النوم وجراكن المياه والأغطية البلاستيكية، مؤكدة أن المزيد من العائلات ما يزال يصل إلى ربك، وأن الاحتياجات الإنسانية في ازدياد مستمر.

زيارة مشتركة للبنك الدولي واليونيسف للوقوف على تقدم مشروع «شير» بمركز أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن وفدًا مشتركًا من البنك الدولي واليونيسف، يضم خبراء في الصحة والتغذية والسياسات الاجتماعية، أجرى زيارة ميدانية لمركز أحمد قاسم الصحي في بورتسودان ضمن متابعة تنفيذ مشروع «شير» الهادف لتعزيز النظام الصحي.

وقالت ممثل التغطية الصحية الشاملة بالوزارة، تماضر محمد صالح، إن الزيارة أتاحت تقييم سير عمل المشروع المنفذ بدعم من منظمة سابا، مؤكدةً أنه أسهم في تحسين خدمات الرعاية الأساسية، خاصة للأطفال دون الخامسة والحوامل والمرضعات.

وأوضحت الوزارة أن مركز أحمد قاسم يعمل كمركز مرجعي لـ 24 مركزًا صحيًا آخر، وأن الجولة شملت عيادات الأطفال وخدمات دعم الأمهات وبرامج التوعية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه استمرارية الخدمات.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة سابا،محمد الأمين أبومنقة، أهمية نقل شكر الكوادر الصحية والشعب السوداني إلى الشركاء والداعمين، مشيرًا إلى التقدير الواسع لهذه الجهود، واستمرار المنظمة في تعزيز الشراكات لضمان استدامة الخدمات.

الصحة: تراجع الملاريا وحمى الضنك وارتفاع التهاب الكبد E بالجزيرة

قالت وزارة الصحة الاتحادية إن الاجتماع رقم 118 لمركز عمليات الطوارئ الاتحادي، الذي عُقد بمقر الوزارة، استعرض تقارير تشير إلى انخفاض في إصابات الملاريا وحمى الضنك والكوليرا في معظم الولايات.

ووفق التقرير، ما تزال ولاية الجزيرة تسجل ارتفاعًا في التهاب الكبد الوبائي (E)، حيث رُصد هذا الأسبوع 81 إصابة بينها حالتا وفاة.

وشدد وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم على ضرورة توجيه عمل المنظمات وفق الأولويات وتحليل الوضع الراهن. 

كما شدد الوكيل على تحويل ملف التهاب الكبد إلى مسار بحثي لمعرفة الأسباب وطرق الوقاية، مع تعزيز التوعية الصحية.

وناقش الاجتماع أوضاع النازحين والتحديات التي تواجه المعسكرات، إضافة إلى متابعة تطعيمات الدفتريا، والاتفاق على إعداد خارطة موحدة لعمل المنظمات، على أن يصدر تقرير شامل بنهاية العام يلخص جهود إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة.

موسكو: ملف القاعدة البحرية متوقف تمامًا.. والبنك الدولي يستأنف نشاطه في السودان بعد سنوات من تعليق التعاون

موسكو: لا تطورات بشأن القاعدة البحرية وملفها متوقف تمامًا

قال السفير الروسي في السودان، أندريه تشيرنوفول، اليوم، إن ملف القاعدة البحرية الروسية «متوقف تمامًا».

وأكد في تصريح لوكالة تاس الروسية أنه لا توجد أي تطورات جديدة بشأن الاتفاق الخاص بإنشاء منشأة لوجستية للبحرية الروسية على الساحل السوداني. 

وأوضح أن المعلومات التي أعادت نشرها وسائل إعلام أمريكية مؤخرًا «ترجع إلى عام 2020»، مضيفًا: «لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن، وما يُقال عن تطورات جديدة سابق لأوانه».

وجاء تعليق السفير عقب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ذكرت فيه – نقلاً عن مسؤولين سودانيين مطلعين – أن الخرطوم عرضت على موسكو إعادة تفعيل مشروع إقامة أول قاعدة بحرية روسية في أفريقيا على البحر الأحمر. 

وبحسب الصحيفة، يشمل العرض السماح بوجود مايصل إلى 300 جندي روسي واستقبال أربع سفن حربية، بينها سفن تعمل بالدفع النووي، إلى جانب اتفاق يمتد لـ25 عاماً، مقابل حصول السودان على أسلحة ومنظومات دفاعية روسية بامتيازات سعرية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن اتفاقاً أولياً بشأن منشأة دعم لوجستي للبحرية الروسية كان قد وُقّع في ديسمبر 2020، لكن التصديق عليه لم يكتمل. 

وفي فبراير 2025 أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف شريف، عقب محادثات في موسكو، أن الجانبين «اتفقا على كل شيء»، غير أن تصريحات السفير الروسي الحالية تؤكد أن التنفيذ ما يزال متوقفاً دون أي خطوات جديدة.

الجيش يقول إنه أحبط هجومًا على بابنوسة رغم إعلان «الدعم السريع» السيطرة 

قال الجيش السوداني، الثلاثاء، إنه أحبط أمس هجومًا جديدًا شنته قوات الدعم السريع على  مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان والتي تحاصرها منذ أشهر، مؤكدًا أن العملية جاءت رغم إعلان قائدها حميدتي وقفًا لإطلاق النار من طرف واحد.

وأمس أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مقر الفرقة 22 آخر معاقل الجيش في ولاية غرب كردفان. كما بث عناصرها مقاطع جديدة بتاريخ اليوم من أمام مقر الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش. 

وقال الجيش في بيان صحفي  إن المدينة تتعرض لقصف مدفعي ومسيرات «بشكل يومي»، وإن الهجوم الأخير تم التصدي له «بقوة وحسم»، متهمًا «الدعم السريع» باستخدام إعلان الهدنة «كمناورة سياسية وإعلامية» للتغطية على تحركاتها الميدانية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«التدفق المتواصل للدعم الإماراتي» الذي يفاقم الحرب.

وأضاف البيان أن الجيش «ملتزم بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين»، وأنه لن يسمح باستغلال الوضع الإنساني لتغطية عمليات عسكرية. وجددت التأكيد على استمرارها في «أداء واجبها في حماية الدولة والمواطنين».

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على قيادة الجيش في بابنوسة 

قالت قوات الدعم السريع في بيان ذيلته باسم (قوات تأسيس) إن الجيش نفذ فجر الاثنين «هجومًا مباغتًا» على مواقعها في بابنوسة.

واعتبرت الهجوم «خرق واضح» للهدنة الإنسانية التي دعت إليها دول الرباعية، قبل أن تعلن سيطرتها على الفرقة «22» بابنوسة. 

وفيما أعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي الشهر الماضي هدنة إنسانية من طرف واحد، وضع الجيش شروطًا للدخول في هدنة. 

وأعلن بيان الدعم السريع أن (قوات تأسيس) صدت الهجوم بالكامل، قبل تنفيذ «عملية عسكرية دقيقة» أدت بحسب بيانها إلى السيطرة على الفرقة 22  ومدينة بابنوسة. 

وادعى بيان الدعم السريع تكبيد القوات المهاجمة «خسائر كبيرة» وتدمير آليات ثقيلة والاستيلاء على معدات عسكرية «قادمة من دول إقليمية». 

«الشعبية» تعلن استعادة منطقة من الجيش في جنوب كردفان

أعلنت الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، استعادة منطقة «قردود نياما» الواقعة شمال «الموريب» بمنطقة تقلي بجنوب كردفان بعد اشتباكات  الجيش السوداني.

وقالت الحركة في بيان أمس إن عملياتها ستستمر «لتحرير جميع الفرق والحاميات التابعة للقوات المسلحة ومليشياتها».

وتقاتل الحركة الشعبية الجيش السوداني منذ 2011، لكن الطرفين دخلا في وقف إطلاق نار -غير رسمي- مع سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019 قبل أن يعودا إلى الحرب بعد أشهر قليلة من اندلاع الصراع في أبريل 2023.

ومنذ فبراير الماضي تحالفت الحركة الشعبية-شمال عسكريًا وسياسيًا مع قوات الدعم السريع ضمن تحالف السودان التأسيسي حيث يقاتلان الجيش السوداني معًا في عدة مناطق في البلاد.

وتعتبر جنوب كردفان احدى الجبهات المشتعلة بين الجيش من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها من جهة.

ويوم السبت اتهمت الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، الجيش السوداني بشن هجوم على منطقة «كمو» بجنوب كردفان قالت إنه أودى بحياة 45 مواطنًا معظمهم أطفال، وشددت على أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

البنك الدولي يعلن استمرار تمويل مشروعاته في السودان بقيمة 540.2 مليون دولار

وصلت إلى السودان أول بعثة رسمية رفيعة المستوى من البنك الدولي منذ تعليق التعاون في 2021، حيث أكدت البعثة اهتمام البنك باستمرار مشروعاته الممولة بمحفظة تبلغ 540.2 مليون دولار، وفق الأولويات التي تحددها الحكومة، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وشارك وزير المالية، جبريل إبراهيم، في اجتماع بمجمع الوزارات ضم رئيسة البعثة والمدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وإريتريا، مريم سالم، إلى جانب مسؤولين من الوزارة. 

وأشاد الوزير، بحسب سونا، بعودة علاقات البنك واستمرار التمويل، محددًا أولويات الحكومة في «إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتحسين خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وتطوير الطاقات البديلة والقطاع الزراعي، وتأهيل البنى التحتية بولاية الخرطوم».

وقال إبراهيم، في منشور على حسابه بمنصة إكس اليوم، إن الوفد الذي استقبله ناقش معه أولويات الحكومة، بما في ذلك إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، والخدمات الأساسية، والزراعة، والبنية التحتية في ولاية الخرطوم.

وأضاف «استعرضنا التقدم المحرز في المشاريع الجارية، ورحبنا بالمشاريع الجديدة في مجالات الطاقة النظيفة والرقمية والطاقوية». 

وأكد الوفد بحسب «سونا» استمرار دعم البنك الدولي، بمحفظة تمويلية بقيمة 540 مليون دولار أمريكي تتوافق مع أولوياتنا، ونقلت عنه تطلعه إلى تعاون أقوى لتعزيز التعافي والتنمية في السودان.

من جانبها، أوضحت المدير الإقليمي للبنك الدولي أن زيارة البعثة تهدف إلى تقييم أداء المشروعات المشتركة وفق ماذكرت الوكالة.

 وكشفت عن إجماع اجتماع البنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي على «تمديد الدعم للسودان» عبر مشروعات إضافية تشمل الأمن الغذائي والخدمات الأساسية. كما جرى بحث المشروعات قيد التنفيذ منذ 2024، إضافة إلى الموافقة على مشروع جديد في مجال الطاقة النظيفة والرقمية بحسب وكالة سونا.

وأُعلن خلال اللقاء عن أهمية إنشاء وحدة تنسيقية مشتركة داخل وزارة المالية للإشراف على محفظة البنك الدولي وضمان فاعلية التنفيذ واستدامة المشروعات.

لقاء سوداني- مصري لبحث التعاون في الصناعات الدفاعية 

أفادت وزارة الدولة للإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية، بأن الوزير محمد صلاح الدين مصطفى عقد لقاءً مع مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، ميرغني إدريس، وذلك بجناح الوزارة في معرض الصناعات الدفاعية «EDEX 2025» المقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان الوزارة، استعرض الوزير المنتجات العسكرية التي تشارك بها مصر في المعرض، بما يشمل الأسلحة والذخائر والأنظمة الإلكترونية المنتَجة وفق أحدث تقنيات التصنيع.

 كما أشار البيان إلى تطلع الجانبين لوضع آليات لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع العسكري، استنادًا إلى شراكات إستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيراتها السودانية.

ووفق ما نقلته الوزارة، فقد أشاد إدريس بمعروضات الشركات المصرية وبالتنسيق القائم بين الجانبين، مؤكدًا اهتمام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بتوسيع التعاون مع الشركات المصرية، إلى جانب تقديره للتنظيم الذي يشهده معرض «EDEX 2025» ورغبته في استكشاف شراكات جديدة مع الجهات الدولية المشاركة.

كيانات سياسية ومدنية  تدين الاعتداء على محام في تظاهرة بنيوكاسل

أدانت عدة كيانات مهنية ومدنية سودانية في الخارج، أمس، حادثة الاعتداء على المحامي مهند مصطفى النور أثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة نيوكاسل البريطانية في 30 نوفمبر الماضي، بينها تجمع المهنيين السودانيين والجبهة الديمقراطية للمحامين السودانين والحزب الشيوعي السودان بالمملكة المتحدة وايرلندا واعتبرت الواقعة «انتهاكاً صارخاً للأصوات المدنية الحرة».

وانتشر مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من السودانيين على النور أثناء مخاطبته جمع من السودانيين في تظاهرة نيوكاسل.

وقالت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين في بيان رسمي، إن النور كان يشارك في التظاهرة التي تهدف إلى التنديد بانتهاكات الجيش والدعم السريع ودور بعض الأطراف الإقليمية في الصراع.

وأوضحت أن الاعتداء تم بواسطة مجموعة حاولت تعطيل فعاليات التعبير المدني، مؤكدة أن الحادثة «لن تثني» النور أو أعضائها عن مواصلة النشاط الحقوقي، مع دعوة لوقف الحرب وملاحقة المعتدين قانونياً.

وفي بيان منفصل، شدد تجمع المهنيين السودانيين على إدانته الشديدة للاعتداء، واصفاً الحادثة بأنها «عمل جبان يستهدف النشطاء الرافضين للحرب»، واتهم «تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج» بأنه أحد أذرع الاسلامويين.

وأكد أن النور يتلقى الرعاية اللازمة ويتعافى، وأنه سيواصل جهوده ضمن التجمع وتحالف قوى التغيير الجذري، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين لضمان العدالة.

من جانبها، أصدرت قيادة الحزب الشيوعي السوداني في المملكة المتحدة وأيرلندا بياناً جماهيرياً يدين الاعتداء «بأشد العبارات»، واصفةً الواقعة بأنها «اعتداء همجي» على عضو الحزب والناشط الحقوقي.

 وأشارت إلى أن الحادثة تمت على أيدي عناصر متطرفة ينتمي بعضها لما يُسمى بـ«تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج».

 وأكد الحزب أن الحادثة تكشف عن الانحدار السياسي والأخلاقي لبعض الجماعات الداعمة للحرب، وأنه ليس حادثاً معزولاً بل امتداد لسلسلة اعتداءات سابقة في عدد من المدن البريطانية.

وأشار الحزب الشيوعي إلى أن هذا التجمع يمثل تهديداً لأمن وسلامة السودانيين في المملكة المتحدة، داعياً إلى حماية المنابر العامة وصون حرية الرأي والتعبير. 

كما جدد الحزب دعمه الكامل للنور وأسرته، وأكد التنسيق مع قوى المجتمع السوداني لضمان منع أي ممارسات عنف سياسي، داعياً جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لمثل هذه الممارسات.

شبكة أطباء السودان: مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل في حي الدرجة بالفاشر

قالت شبكة أطباء السودان إن أربعة أشخاص، بينهم طفل، قُتلوا في حي الدرجة بمدينة الفاشر برصاص أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع، وسط أوضاع إنسانية متدهورة تشهدها المدينة منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الشبكة أن استمرار القيود على دخول المساعدات واحتجاز المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، يمثل تهديداً مباشراً لحياتهم وينتهك القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين. 

كما دعت الشبكة إلى فتح مسارات آمنة وإتاحة خروج المحتجزين دون قيود، مشيرة إلى تقارير عن ابتزاز المدنيين وفصل الأسر أثناء محاولتهم مغادرة المدينة

عقار: قيادة «الدعم السريع» لا تتحكم في الحرب بسبب تأثير الإمارات.. و«صمود»: هجوم الجيش على «كمو» بجنوب كردفان يعكس خطورة النهج العسكري المتبع

عقار: الجيش سينتصر وهو غير راغب في السلطة 

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، مالك عقار، إن الجيش «سينتصر»، مؤكدًا أنه «لن يُهزم» في الحرب الدائرة، مشيرًا إلى التزام الشعب بالوقوف خلفه، حسب تعبيره.

ودعا عقار في مقابلة مع تلفزيون السودان «كل القادرين على حمل السلاح إلى الاستنفار والدفاع عن الوطن، وحث العاملين في مختلف المجالات على الإسهام في الدفاع وصون البلاد».

وأضاف عقار أن الجيش «غير راغب في الاستمرار في السلطة» على حد قوله، موضحًا أن واجبه في الوقت الراهن هو إنهاء الحرب وإدارة عملية سياسية تفضي إلى تسليم السلطة للشعب السوداني عبر انتخابات.

 واعتبر أن الحرب في السودان لا تؤثر عليه وحده، بل تمتد تداعياتها إلى إفريقيا، موضحًا أن «الأطماع التي تستهدف السودان تطال دولًا أخرى، وأن ما يصيب السودان سينعكس على القارة، مما يستوجب التصدي لها للحفاظ على السودان والقرن الإفريقي».

وأكد أنه «لا يوجد طرف نتفاوض معه حاليًا»، معتبرًا أن قيادة الدعم السريع «لا تتحكم في الحرب»، بسبب وجود دول ومجموعات مؤثرة «مثل دولة الإمارات ومرتزقتها»، على حد تعبيره.

وفي تقييمه للمبادرات المطروحة من إيقاد والاتحاد الإفريقي وجهات متعددة، شدد على حق السودان في دراسة هذه المبادرات والرد عليها بما ينسجم مع «الأمن القومي ووحدة السودان أرضًا وشعبًا».

وبشأن الدول الداعمة للدعم السريع قال إن هناك دولًا متورطة بشكل مباشر وأخرى بطرق غير مباشرة، إلى جانب مؤسسات يمر عبرها السلاح والمرتزقة وتُستغل مطاراتها، مشيرًا إلى ضرورة تحييد هذه الدول وتنبيهها. 

وكشف عن إجراءات قانونية اتخذها السودان بحق دولة الإمارات باعتبارها من الدول التي تقدم دعمًا معلنًا، مؤكدًا وجود دول أخرى يجري العمل على تحييد تأثيرها.

وأشار كذلك إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية في مخاطبة كولومبيا بشأن ملف المرتزقة، إضافة إلى اتصالات مع كينيا شملت مخاطبة الرئيس الكيني والبرلمان، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضايا.

البرهان ولعمامرة يبحثان «خطوات أممية» لتعزيز عملية السلام في السودان 

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الشخصي إلى السودان، رمطان لعمامرة، إنه بحث مع قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان،  الإجراءات المرتقبة لتعزيز حماية المدنيين، إلى جانب الخطوات اللازمة لإحراز تقدم في مسار الحل السياسي.

وأشار لعمامرة خلال اجتماع مع البرهان عقد في بورتسودان إلى أن الأمم المتحدة تعمل على بلورة تحركات عاجلة تستجيب للأوضاع المتدهورة في السودان.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، والتي دعا فيها إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإنهاء تدفق الأسلحة والمقاتلين، مع التأكيد على ضرورة عودة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات.

«صمود»: هجوم الجيش على «كمو» يعكس خطورة النهج العسكري المتبع ويجب وقف الهجمات الجوية 

أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بأشد العبارات القصف الذي نفذته طائرة مسيّرة تابعة للجيش في منطقة كمو بجنوب كردفان وأسفر عن مقتل 45 مدنيًا، واصفًا الحادثة بأنها «جريمة مروّعة» وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني واستهداف مباشر للأبرياء.

ويوم السبت اتهمت الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، الجيش السوداني بشن هجوم على منطقة كمو بجنوب كردفان قالت إنه أودى بحياة 45 مواطنًا معظمهم أطفال، وشددت على أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»

وقالت الشعبية في بيان إن الهجوم الذي شنه الجيش بطائرة مسيرة أدى إلى «مجزرة» بحق الطلاب في منطقة كُمو بجبال النوبة، بما في ذلك إصابة مواطنين بجروح بالغة بينهم نساء وأطفال. 

واعتبر تحالف صمود في بيان أن استمرار استهداف المدنيين يعكس «خطورة النهج العسكري المتبع» ويضاعف المأساة الإنسانية.

 وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة كل المتورطين، ووقف الهجمات الجوية فورًا، وتمكين الإغاثة العاجلة للضحايا، والعودة إلى مسار تفاوض جاد يضع حماية المدنيين ووقف الحرب في مقدمة الأولويات.

وجدد التحالف دعوته للقوى المدنية وجماهير الشعب السوداني إلى رفض هذه الجرائم والتمسك بخيار السلام ووقف القتال فورًا.

عبد الواحد يزور باريس ويلتقي مسؤولين في الخارجية الفرنسية 

أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة، عبد الواحد النور، عن وصوله والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس في 23 نوفمبر الماضي ضمن جولته الأوروبية التي ابتدرها الشهر الماضي.

وقالت الحركة في بيان إن الوفد عقد سلسلة لقاءات مع جهات رسمية ومدنية فرنسية تناولت جذور الأزمة السودانية وتداعيات الحرب المستمرة.

وبحسب البيان  فقد استهلّ الوفد لقاءاته باجتماع مع منظمة أطباء بلا حدود في يوم 26 نوفمبر ثم تلاه لقاء مع الخارجية الفرنسية في يوم 27 نوفمبر، مشيرًا إلى أن اللقاءات  تناولت  شرح الجذور التأريخية للأزمة السودانية التي قادت إلى إشعال الحروب وعدم الإستقرار السياسي منذ عام 1955م.

وتناول الوفد خلال اللقاءات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق التي قال إنها تشهد نُذر مجاعة حقيقية في ظل منع وصول المساعدات واستخدامها كسلاح في الحرب. ودعا إلى تدخل إقليمي ودولي عاجل لفتح الممرات الإنسانية دون قيود.

كما استعرضت الحركة التدهور في البنى التحتية والخدمية والانهيار الاقتصادي وموقف الحركة من حرب 15 أبريل 2023،والمبادرات والجهود التي طرحتها الحركة منذ 2019م، بما فيها مبادرة مخاطبة الوضع الإنساني في الفاشر ، ومبادرة تكوين أكبر جبهة مدنية لإيقاف وإنهاء الحرب تضم كل فئات المجتمع السوداني ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته أو من يرفض.

وشددت الحركة في لقاءاتها علي ضرورة ممارسة الضغط الدولي علي أطراف الصراع للقبول بوقف إطلاق النار تحت مراقبة دولية تشمل الجيش والدعم السريع وكافة الحركات.

وقال البيان إن المقترحات والرؤى التي قدمها الوفد لاقت إشادة واسعة من الجهات الرسمية والمدنية الفرنسية، التي أكدت التزامها بدعم تطلعات الشعب السوداني نحو الحكم المدني الديمقراطي والحرية والكرامة.

وزارة التحول الرقمي تعلن اقتراب إطلاق «الهوية الرقمية» الموحدة للسودانيين 

أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات أنها تستعد لإطلاق الهوية الرقمية الوطنية الموحدة «SudaPass» خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك ضمن جهودها لتحديث بنية الخدمات الرقمية وبناء منظومة تحقق إلكتروني آمنة وموثوقة على مستوى البلاد بحسب ماذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الهوية الجديدة ستوفر بوابة موحدة للدخول إلى الخدمات الحكومية والخاصة عبر «تطبيق ذكي» يعمل على مختلف الأجهزة، مع تفعيل يعتمد على الجواز أو تقنية التعرف على الوجه، بما يتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة أكبر.

ويمنح «SudaPass» ميزة التوقيع الإلكتروني القانوني للمستندات دون الحاجة للطباعة أو الأجهزة الإضافية، إلى جانب اعتماده مباشرة لدى الجهات الحكومية والمصارف والقطاع الخاص، مما يعزز موثوقية المعاملات الرقمية.

وتشمل أبرز مزايا SudaPass الوصول الموحد للمستخدمين دون الحاجة لعدة كلمات مرور وتفعيل ذكي وآمن باستخدام الجواز أو التعرف على الوجه والتوقيع  الإلكتروني القانوني للمستندات.

كما تشمل أيضاً الاعتماد الفوري لدى الجهات الحكومية والقطاع المالي والخاص والتأكيد السريع والأمن للعقود والخدمات وهي خدمة مجانية لجميع المستخدمين.

وأكدت الوزارة أن إطلاق SudaPass يمثل خطوة رئيسية ضمن منصة «بلدنا»لبناء هوية رقمية وطنية ترفع كفاءة الخدمات وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أن موعد الإطلاق الرسمي سيُعلن قريبًا.

لجنة المعلمين: خروج السودان من التصنيف العالمي يعكس حجم الانهيار خلال الحرب

قالت لجنة المعلمين السودانيين، الإثنين، إن خروج السودان من التصنيف العالمي لجودة التعليم يعكس حجم الانهيار الذي أصاب القطاع نتيجة الحرب والاضطراب السياسي وتراجع الدعم الحكومي.

 وأشارت إلى أن تدمير المدارس وتشريد الطلاب والمعلمين واستمرار هجرة الكفاءات أسهمت مجتمعة في تعطل العملية التعليمية وانهيار البيئة الأكاديمية بشكل غير مسبوق.

ودعت اللجنة إلى تبني إصلاحات عاجلة عبر تشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة لإدارة ملف التعليم وإعادته إلى مساره المهني بعيدًا عن الصراع السياسي والعسكري، مع وضع خطة شاملة لإعادة تأهيل المدارس ورفع مخصصات التعليم وتحسين أوضاع المعلمين وتطوير المناهج. وأضافت أن مستقبل البلاد لا يمكن استعادته دون حماية حق التعليم وإخراج المؤسسات التربوية من دائرة التجاذبات

مفوضية اللاجئين وشركاؤها ينصبون «500» خيمة طارئة في الدبة لاستقبال الفارين من الفاشر

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن فرقها وشركاءها الميدانيين يستجيبون للاحتياجات العاجلة للعائلات الفارة من مدينة الفاشر، والواصلين إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية في أوضاع إنسانية قاسية.

وذكرت أن الفرق تعمل علي نصب «500» خيمة طارئة وتنسيق الجهود مع السلطات المحلية لضمان استجابة فعالة تلبي الاحتياجات العاجلة للمأوى.

وفي 17 نوفمبر الماضي قالت مفوضية اللاجئين في السودان، إن آلاف العائلات ما زالت تهرب من العنف في الفاشر وتصل إلى الدبة، بالولاية الشمالية.

وفي 26 أكتوبر الماضي اجتاحت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر العاصمة الأخيرة للجيش في اقليم دارفور وسيطرت عليها بعد حصار استمرّ لعام ونصف مما خلف موجة نزوح كبيرة حيث توزع الناجين من الفاشر بين طويلة ومحليات أخرى في شمال دارفور ومنطقة الدبة بالولاية الشمالية.

وذكرت المفوضية أن هذه العائلات تصل «منهكة ومتأثرة نفسيًا وبدون أي شيء».

وأوضحت أنها وشركاؤها على الأرض يباشرون تركيب الخيام الضخمة، وتوزيع خيام العائلات وحقائب الإغاثة، وتقديم خدمات الحماية الأساسية.وأضافت: «المزيد من العائلات يصلون كل ساعة،لافتةً إلى أن هناك حاجة عاجلة لدعم هذه الجهود لضمان وصول المساعدات والوقوف إلى جانب العائلات الفارة».

وكانت مفوضة العون الإنساني الإتحادية،سلوى بنية، قد قالت في تصريح قبلها بيوم خلال زيارة لمحلية الدبة إن الولاية الشمالية تتحمل «ضغطًا إنسانيًا كبيرًا» نتيجة التدفق المستمر للنازحين، مؤكدةً تقديرها لقدرة الولاية على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وقالت إنها ستدعو المنظمات الأممية لاجتماع طارئ لمناقشة احتياجات التعليم والصحة والبيئة داخل معسكرات النزوح التي «تحتاج بشكل عاجل»لتحسين الخدمات.

محام: وزير العدل لا يملك سلطة إجراء تعديلات على القوانين.. واتهامات جديدة للجيش باستخدام أسلحة كيميائية

«الشعبية»: مقتل «45» مواطنًا بمنطقة كمو بجنوب كردفان في هجوم للجيش

اتهمت الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، الجيش السوداني بشن هجوم على منطقة كمو بجنوب كردفان قالت إنه أودى بحياة 45 مواطنًا معظمهم أطفال، 

وشددت على أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»

وتقاتل الحركة الشعبية الجيش السوداني منذ 2011، لكن الطرفين دخلا في وقف إطلاق نار -غير رسمي- مع سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019 قبل أن يعودا إلى الحرب بعد أشهر قليلة من اندلاع الصراع في أبريل 2023.

وقالت الشعبية في بيان إن الهجوم الذي شنه الجيش بطائرة مسيرة أدى إلى «مجزرة» بحق الطلاب في منطقة كُمو بجبال النوبة، بما في ذلك إصابة مواطنين بجروح بالغة بينهم نساء وأطفال. 

وأدانت الحركة «بأقوى العبارات الاستهدافات الممنهجة والمستمرة لطلاب المدارس والمواطنين العزل»، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى لمثل هذا الهجوم. وقالت «سبق وأن ارتكب مجازر أخرى بحق الطلاب في مدرسة الهدرا وأطفال هيبان – جبال النوبة».

ومنذ فبراير الماضي تحالفت الحركة الشعبية-شمال عسكريًا وسياسيًا مع قوات الدعم السريع ضمن تحالف السودان التأسيسي حيث يقاتلان الجيش السوداني معًا في عدة مناطق في البلاد.

أفورقي يجري مباحثات مع البرهان وإدريس في بورتسودان

أجرى الرئيس الإرتري، أسياس أفورقي، يوم السبت، مباحثات مع مسؤولين سودانيين في مدينة بورتسودان.

وحظي إفورقي باستقبال كبير في أول زيارة لرئيس إلى البلاد منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، حيث أجرى مباحثات منفصلة مع قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الحاكم عبدالفتاح البرهان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء المعين، كامل إدريس وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي. 

ومنذ اندلاع الحرب يقدم أفورقي دعمًا كبيرًا للسلطات السودانية، كما أنه فتح بلاده لتدريب الجماعات المسلحة السودانية.

وقال وزير الإعلام الإرتري، يماني قبر مسقل، إن أفورقي، أجرى مباحثات معمّقة مع إدريس تناولت آخر التطورات في السودان، إلى جانب واقع العلاقات الثنائية بين البلدين ومسار تطورها.

وذكر أن أفورقي جدّد التزام إرتريا بدعم السودان في جهوده الرامية إلى تجاوز التحديات الجسيمة التي يواجهها.

كما التقى أفورقي، بحسب وزير الإعلام الإرتري، كلاً من حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، والسياسي التيجاني السيسي، مشيرًا إلى أن المناقشات تركزت على مجمل الأوضاع في السودان وسبل إيجاد مسارات ممكنة لحل الأزمة الراهنة.

وكان إعلام مجلس السيادة قد قال أمس السبت أن البرهان استقبل أفورقي في قصر الشرق بمدينة بورتسودان.  

وأشار إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تفعيل مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بجانب القضايا الأمنية، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى التطورات الراهنة للأوضاع في السودان. 

كما التقى أفورقي إدريس، حيث أكد الطرفان، بحسب وكالة السودان للأنباء، على عمق العلاقات الثنائية والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والتنسيق بين البلدين في كافة المحافل الإقليمية والدولية وقضايا القرن الإفريقي.

لعمامرة يجري مباحثات مع رئيس الوزراء حول الوضع في السودان

أجرى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الشخصي للسودان، رمطان لعمامرة، مباحثات مع رئيس الوزراء المعين كامل إدريس.

وقال لعمامرة، إن الوضع في البلاد يعتبر أحد أكبر القضايا الإنسانية في العالم.

والتقى لعمامرة أمس في بورتسودان برئيس الوزراء المعين كامل إدريس. 

وأكد إدريس استعداد الحكومة السودانية للعمل والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لتحقيق الأمن والسلام في البلاد، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وزير العدل السوداني يعلن تعديل أكثر من 17 قانونًا وقانوني يعتبر التوصيات غير ملزمة

خبير قانوني:وزير العدل لا يملك أي سلطة قانونية لإجراء تعديلات علي الدستور

أعلن وزير العدل السوداني، عبدالله درف، إن الوزارة قامت بتعديل أكثر من 17 قانونا «حتى تتواءم مع المبادئ الدستورية وتتسق مع الاتفاقات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان».

وفي فبراير الماضي أجرى قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، عبدالفتاح البرهان تعديلات على الوثيقة الدستورية ركزت السلطات في يده. 

وقال الوزير الذي في كلمة خلال مؤتمر بعنوان (العدل وسيادة حكم القانون) الذي اختتم في مدينة كسلا أمس السبت إنهم يسعون لتحقيق إصلاحات تشريعية حقيقية تسهم في «إرساء مبادئ سيادة حكم القانون».

 ورأى أن هذا الأمر يتطلب المشاركة الفاعلة من كل الجهات ذات الصلة والمواطنين للوصول إلى المبتغى بقيام دولة القانون وأن تكون كل أجهزة الدولة ملتزمة بالقانون.

فيما اعتبر المحامي المعز حضرة في حديث لـ«بيم ريبورتس» أن وزير العدل «لا يملك من الناحية القانونية أي سلطة لإجراء تعديلات على القوانين»، موضحًا أن دور الوزارة يقتصر على إعداد مقترحات عبر قسم التشريع ورفعها إلى المجلس التشريعي المختص لإجازتها أو رفضها. 

وأكد أن الوزير لا يملك حق تعديل قانون واحد أو إجازة قوانين جديدة، إذ تتم كل الإجراءات حصريًا عبر مجلس تشريعي وفقًا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية.

وأضاف حضرة أن المؤتمر اكتفى برفع توصيات قال إنها «غير ملزمة» مشددًا على أن الدستور لا يُقترح بهذه الطريقة، وأن ما طُرح يعبر عن «رؤى الإسلامويين ومحاولتهم فرضها على الشعب السوداني».

«20» ديسمبر آخر موعد لرحلات قطار العودة الطوعية من مصر إلى السودان

قالت لجنة العودة الطوعية المجانية من مصر إن 20 ديسمبر المقبل سيكون آخر موعد لرحلات قطار العودة الطوعية.

وأوضحت اللجنة أن عدد الرحلات التي تنطلق عبر السكة الحديد من القاهرة مرورًا بأسوان ومنها إلى حلفا، ثم إلى الميناء البري بكلٍّ من الخرطوم وعطبرة، بلغت 35 رحلة. 

وبعد اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023 لجأ مئات الآلاف من السودانيين إلى مصر. 

تحقيق يرصد أدلة على استخدام الجيش غاز الكلور في هجمات خلال الحرب

نشر فريق المراقبين في «قناة فرانس 24» الفرنسية تحقيقًا يعتمد على تحليل أدلة بصرية وتقنيات التحقق مفتوح المصدر، يشير إلى استخدام غاز الكلور في هجمات جوية خلال النزاع الدائر في السودان.

ويُتهم الجيش السوداني الذي يخوض حربًا ضد قوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين ونصف، باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب، وهي اتهامات سبق أن نفاها ناطقه الرسمي لـ«بيم ريبورتس».

وبحسب التحقيق، أظهرت مقاطع فيديو وصور جرى التحقق منها وقوع هجومين في 5 و13 سبتمبر 2024 قرب مصفاة الخرطوم للنفط، استخدمت فيهما براميل تحتوي على غاز الكلور أُسقطت من الجو. 

ووفقًا لخمسة خبراء راجعوا المواد، تتوافق المشاهد مع «إسقاط جوي لبراميل كلور».

 وأشار التحقيق إلى أن الجيش السوداني كان آنذاك يحاول استعادة السيطرة على المصفاة من قوات الدعم السريع، وأنه الجهة التي تمتلك القدرات الجوية اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات.

 

واستعرض التحقيق وثائق تجارية تُظهر أن الكلور دخل البلاد عبر شحنات صادرة من شركة «Chemtrade International» الهندية، التي أفادت بحسب التحقيق بأن المادة مخصصة لأغراض معالجة المياه.

 كما بينت البيانات أن شركة «هندسة الموانئ» السودانية تولت الاستيراد، وهي شركة تُقدّم نفسها كمختصة في الأشغال العامة ومعالجة المياه.

غير أن بيانات تجارية شاركتها منظمة «C4ADS» مع فريق «فرانس 24» أشارت إلى أن الشركة السودانية نفسها لها تعاملات في مجال استيراد معدات عسكرية، إضافة إلى روابط تجارية مع شركة إماراتية تورد الزي الرسمي لجهاز الاستخبارات السوداني.

 وذكر التحقيق أنه لم تصدر أي توضيحات من الجهات المعنية في السودان أو من الشركة الهندية بشأن الغرض الفعلي من الشحنات.

وأوضح التحقيق أن ما لا يقل عن 125 أسطوانة كلور شُحنت إلى السودان منذ اندلاع الحرب، دون تأكيد حول ما إذا كانت للاستخدام المدني في تنقية المياه أو لأغراض أخرى.

 ويأتي ذلك في وقت يفتقر فيه نحو 17.3 مليون شخص في البلاد إلى مياه شرب آمنة، في ظل حاجة متزايدة للمواد المستخدمة في المعالجة.

وأشار فريق «فرانس 24» إلى أن أحد البراميل التي ظهرت في الهجومين كان يمكن، لو استخدم في أغراض المعالجة، أن يغطي الاحتياجات الأساسية للمياه لمدة ثلاثة أشهر لعدد كبير من النازحين العائدين إلى الخرطوم منذ سيطرة الجيش عليها في 26 مارس 2025.

فيما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالته بمناسبة يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية لعام 2025، إلى أن العام الجاري يصادف مرور مائة عام على توقيع «بروتوكول جنيف لعام 1925»، الذي وضع أول حظر دولي على استخدام الغازات السامة في النزاعات المسلحة.

وأوضح غوتيريش أن اتساع عضوية اتفاقية الأسلحة الكيميائية ودخولها حيز التنفيذ يعدان من «أبرز النجاحات التي حققتها الجهود الدولية خلال العقود الماضية»، غير أن استمرار حوادث الاستخدام وتطور التقنيات الحديثة يجعلان الخطر قائماً وقابلاً للتمدد بحسب غرتيريش.

ودعا الأمين العام الدول إلى تجديد التزامها العالمي بحظر هذه الأسلحة، قائلاً إن الواجب الأخلاقي تجاه جميع ضحايا الحرب الكيميائية يحتم العمل من أجل عالم خالٍ تماماً من هذه الأدوات المحظورة.

محليًا، أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» عن بالغ قلقه إثر تقارير موثوقة أشارت إلى استخدام الجيش أسلحة كيميائية، إلى جانب الحكومة الأمريكية، مدينًا الجريمة بأشد العبارات.

المبعوث النرويجي: من المهم أن تعقب الهدنة عملية سياسية شاملة.. وقيادي بـ«صمود» يصف مقال البرهان بأنه «محاولة يائسة» لطرح نفسه كسياسي

مبعوث أوروبي يلتقي بالبرهان ويؤكد أن الهدنة ستعقبها عملية سياسية شاملة

قال وزير الدولة بالخارجية النرويجية والمبعوث النرويجي للسودان أندرياس كرافك إن المقترح الوحيد بشأن الهدنة الإنسانية هو المقترح الذي تم الدفع به قبل عدة أسابيع.

وأوضح كرافك الذي اجتمع مع قائد الجيش السوداني أمس في بورتسودان إنه تواصل مع مستشار أول وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس لاستجلاء هذا الأمر.

وكان البرهان قد قال إن الورقة التي قدمتها المجموعة الرباعية عبر بولس تعتبر أسوأ ورقة يتم تقديمها باعتبار أنها تلغي وجود الجيش وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها. مضيفًا «نخشى أن يكون مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان».

 وأضاف المبعوث النيرويجي أن «الهدنة ستعقبها عملية سياسية شاملة نحو سودان موحد ومستقر»، مشددًا على أن اتفاق الهدنة ليس مرادفًا لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي. وقال إن الهدنة تهدف لوقف مؤقت للأعمال العدائية وهذا من شأنه الإسهام في إدخال العون الإنساني والمساعدات لمستحقيها، مؤكدا ضرورة السماح بوصول هذه المساعدات لكل أنحاء السودان مع الإبقاء على معبر أدري مفتوحًا.

وأكد كرافك التزام بلاده بالعمل مع الشركاء من أجل سودان موحد ومزدهر، وقال «نريد أن نرى أن الحرب قد توقفت حتى تتوقف معاناة الشعب السوداني».

وأثار المسؤول النروجي أنه قد لاحظ حدة في النقاشات بسبب وجود وثيقتين يفترض أنهما قدمتا من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا «هذا أمر مؤسف وغير مقصود».

ووصف كرافك في بيان  أمس الاجتماع الذي جمعه بالبرهان بالبناء والصريح مؤكدًا تقديره للتعليقات الإيجابية التي نقلها له بشأن دور النرويج.

وشدد علي التزام النرويج الثابت تجاه الشعب السوداني وعلى الحاجة الملحة لإعادة إطلاق العملية السياسية وتأمين هدنة انسانية فورًا مضيفًا «هذه أكبر أزمة انسانية في العالم اليوم، الشعب السوداني عانى معاناة لا توصف».

وقال «في هذا الاجتماع وفي لقاءاتي الأخرى مع المسؤولين السودانيين، شددت على الحاجة الملحّة لإعادة إطلاق عملية سياسية وتأمين هدنة إنسانية فورية. النرويج ترغب في أن ينتهي هذا الحرب بأسرع وقت ممكن. لقد عانى الشعب السوداني معاناة لا توصف. وهذه، اليوم، أكبر أزمة إنسانية في العالم». 

وأضاف: «أُدرك تصاعد الخطاب المحيط بما يُسمّى وثيقة هدنة إنسانية جديدة، يُقال إن الولايات المتحدة اقترحتها. هذا أمر مؤسف وينبع من سوء فهم. لقد تواصلت شخصياً مع كبير المستشارين الأميركيين مسعد بولس لتوضيح المسألة.

وتابع «دعوني أؤكد بشكل قاطع: لا توجد أي مقترحات جديدة لهدنة إنسانية. المقترح الوحيد هو ذاك الذي طُرح قبل عدة أسابيع. أي ادعاءات خلاف ذلك لا أساس لها. ونحن نحث جميع الأطراف على مواصلة الانخراط على أساس ذلك المقترح. ومن المهم أيضاً أن تعقب الهدنة الإنسانية عملية سياسية شاملة تقود إلى سودان موحد ومستقر».

البرهان يرحب

من جانبه، أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، عبدالفتاح البرهان، ترحيبه بحديث وزير الدولة بالخارجية النرويجية والمبعوث النرويجي للسودان أندرياس كرافك، بأنه ليست هناك وثيقة أمريكية جديدة تم تقديمها للحكومة السودانية.

واستقبل البرهان الوزير النرويجي بمكتبه في بورتسودان بحضور وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد الذي قال في تصريح صحفي إن البرهان رحب بجهود النرويج كشريك فاعل في صناعة السلام في السودان منذ عقود.

ونقل عن البرهان تأكيده حرص حكومة السودان على تحقيق سلام عادل ومستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني ويحفظ حقوقه.

وقال البرهان إن السودان تفهم التوضيحات من الجانب الأمريكي والتي مفادها أنه ليست هناك ورقة جديدة مطروحة من جانبهم تتعلق بالسلام في السودان في هذا الوقت.

قيادي بـ«صمود»: مقال البرهان محاولة يائسة لطرح نفسه كسياسي وليس قائد عسكري

وصف القيادي في تحالف صمود، شهاب إبراهيم مقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي كتبه لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذائعة الصيت بعنوان حقيقة الحرب في السودان، بأنه محاولة يائسة لطرح نفسه كسياسي وليس قائد عسكري يخوض حربًا.

ورأى إبراهيم في حديث لـ«بيم ريبورتس» أن هذه الخطوة لا تعكس سوى رغبته في الاستمرار في الحكم حتى لو استمرت الحرب ومعاناة السودانيين أو حتى لو أدى إلى تقسيم البلاد.

في المقابل، قال إبراهيم إن تحركات المستشار الأمريكي مسعد بولس تجد تأييدًا كبيرًا واهتمامًا دوليًا وإقليميًا.

وقال إنها مبادرة تقدم حلًا مناسبًا للأزمة في السودان لكنها حتى تصطدم بعدم رغبة الجيش في الذهاب الي هدنة وهي المدخل لإنهاء الحرب.

واتهم إبراهيم من وصفهم بالداعمين للجيش خصوصًا من الحركة الاسلامية، يصورون الصراع وكأنها حرب دولية وليست داخلية بين قوتين سودانيين على حد قوله.

والثلاثاء، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، في مقال رأي نشره على صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بعنوان: (حقيقة الحرب في السودان)، إن بلاده ترحب بـ«الجهود المخلصة» للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق سلام عادل ومنصف في السودان، مشيرًا إلى تقديره اهتمامهما والتزامهما المستمر بإنهاء إراقة الدماء. 

وأضاف «نؤكد استعدادنا للعمل الجاد معهما من أجل السلام الذي طالما تاق إليه الشعب السوداني».

وشدد البرهان أن «أي حل يضمن سلامًا دائمًا في المنطقة يستلزم تفكيك ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها، مضيفًا لا مكان لهم ولا لحلفائهم في مستقبل السودان الأمني أو السياسي». 

ورأى البرهان أن النافذة الوحيدة التي قد تبقى مفتوحة لأفراد الدعم السريع تتمثل في إمكانية دمج بعض عناصرها في الجيش الوطني، وفق معايير مهنية صارمة، ولمن هم غير متورطين في أي جريمة.

«الفاو»: العنف في السودان أدى إلى تعطيل الدورات الزراعية وقطع الطرق التجارية

قال مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا «الفاو» إن العنف المستمر في السودان إلى نزوح ملايين السكان، وتعطيل الدورات الزراعية، وقطع الطرق التجارية، ورفع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة الأسر العادية.

 وقال المكتب إن النزاع ليس العامل الوحيد وراء تفاقم الأزمة في المنطقة؛ مشيرًا إلى أن التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع قيمة العملات، وتزايد أعباء الديون وأوجه عدم المساواة جميعها تسهم بشكل كبير في ذلك. 

وأوضح أن العديد من دول المنطقة تجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على الدعم، أو تمويل برامج الحماية الاجتماعية، أو تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي.

وأشار إلى أن هذه الضغوط الاقتصادية تتزامن مع تسارع وتيرة تغير المناخ، موضحًا أن هذه العوامل مجتمعةً ما يشبه “عاصفةً مثالية” من مواطن الضعف، جعلت النظم الغذائية أكثر هشاشة من أي وقت مضى في المنطقة.

الإعلان عن مقتل صحفي في الفاشر بيد قوات «الدعم السريع»

أعلنت وكالة السودان للأنباء -سونا، عن مقتل مدير مكتبها في الفاشر بيد قوات الدعم السريع.

وقالت سونا إن قوات الدعم السريع صفت الصحفي تاج السر محمد سليمان وشقيقه في منزلهما بحي الدرجة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأكدت سونا أن سليمان كان يؤدي مهامه الصحفية بكل إخلاص وتفانٍ حتى لحظة مقتله، مشيرة إلى أنها فقدت الاتصال به بعد استيلاء الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر الماضي.  

مناوي:«الدعم السريع» تكثف استيراد المعدات القتالية عن طريق ليبيا وتشاد

اتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قوات الدعم السريع بتكثيف هجماتها علي المراكز الصحية ومواقع التجمعات المدنية في محليات ، امبرو ، كرنوي والطينة بشمال دارفور، مشيرًا إلى أنها زادت مأساة المواطنين.

 كما اتهم مناوي قوات الدعم السريع بتكثيف استيراد المعدات القتالية عن طريق ليبيا وتشاد المجاورتين.

لجنة المعلمين: النظام القائم غير مؤهل لإجراء أي عملية تغيير تربوي

أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بياناً حاد اللهجة رفضت فيه اعتماد وثيقة المناهج لعام 2013، مشيرةً إلى أن بيئة التطوير غير متوفرة،وأن النظام القائم غير مؤهل لإجراء أي عملية تغيير تربوي.

وأكد البيان أن اللجنة العليا لمراجعة المناهج تضم عناصر منتمية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وأن اعتماد وثيقة 2013 يعد عودة لمناهج الاقصاء التي قامت علي التلقين وإقصاء التنوع الثقافي وإضعاف التفكير النقدي.

وأضافت: «العودة إلى وثيقة صيغت قبل أكثر من عقد، وفي ظرف سياسي مختلف، خطوة متعجلة بلا رؤية، ومنحازة لمشروع أيديولوجي رُفض شعبياً ومهنيًا».

وقالت اللجنة إن السودان يمر بأكبر كارثة  تعليمية وإنسانية في تاريخه المعاصر، وأضافت «لا تملك أي سلطة انتقالية أو أمر واقع شرعية تُمكّنها من إجراء تغييرات جذرية في المناهج دون مشاورات وطنية واسعة وشفافة».

وجددت اللجنة رفضها لاعتماد وثيقة 2013 كأساس للتطوير مطالبة بمنهج جديد يقوم علي التفكير النقدي واحترام التنوع وحقوق الإنسان وربط التعليم بالتنمية المستدامة .

وشددت على أنها لن تسمح بإعادة انتاج مناهج الإقصاء، معتبرة أن حماية العملية التعليمية مسؤولية وطنية لن تتراجع عنها.

حمدوك يحذر من تحول السودان إلى بؤرة للجماعات الإرهابية في حال انهياره.. والاتحاد الأوروبي يتعهد باستخدام كافة أدوات السياسة الخارجية للدفع نحو تسوية شاملة

حمدوك: بقاء السودان على المحك واستمرار الحرب يمهد إلى انهيار اجتماعي واقتصادي

قال رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» عبد الله حمدوك، الثلاثاء، إن ثمة أدلة موثقة على جرائم وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في السودان.

وأضاف حمدوك «شهدنا عمليات قتل واسعة آخرها في الفاشر واستخدام الغذاء كسلاح وانتشار العنف الجنسي والقصف الجوي العشوائي بالطائرات والمسيرات الذي يطال المرافق المدنية بما في ذلك المنازل والمساجد والمستشفيات، بالإضافة إلى تقارير مخيفة عن استخدام الأسلحة الكيماوية». 

وحذر حمدوك في كلمة مصورة وجهها للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي من أن بقاء السودان على المحك، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب يمهد لانهيار اجتماعي واقتصادي شامل، مضيفًا: «نخشى أن يتحول السودان في حال انهياره وتفكيك الدولة إلى بؤرة ومرتع خصب للجماعات الإرهابية».

وقال حمدوك في رسالة وجهها إلى الأطراف المتحاربة إن استمرار الحرب لا يخدم سوى الخراب وأنه لا يوجد طرف رابح في هذه الكارثة، داعيًا الجيش إلى أن يحذو حذو الدعم السريع في الترحيب العلني بمجهودات السلام ووقف إطلاق النار دون شروط.

ودعا حمدوك المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تؤدي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفق مقترح الرباعية يضع حدًا للعدائيات وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتعبئة الموارد لسد فجوة التمويل وإطلاق عملية إنسانية شاملة عبر الحدود  

الاتحاد الأوروبي يتعهد باستخدام كامل أدواته للضغط نحو تسوية في السودان

قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل العمل «بصوت واحد» مع الشركاء الدوليين، مستخدمًا كامل أدوات السياسة الخارجية بما في ذلك «التدابير التقييدية المستهدفة» عند الضرورة لدفع أطراف النزاع في السودان نحو تسوية سلمية، مؤكدًا استعداده لـ«زيادة مشاركته بشرط إحراز تقدم ملموس في المسار السياسي والإنساني».

وأكد المجلس، في استنتاجات موسعة أقرها بشأن الصراع، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم السودان بطريقة شاملة، مستندًا إلى دوره كرئيس مشارك لمؤتمري باريس ولندن المعنيين بالسودان والدول المجاورة.

وأدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، وقال إنها تسببت في خسائر بشرية كبيرة ومعاناة واسعة للسودانيين، وتمثل «تهديدًا خطيرًا» للاستقرار الإقليمي. 

كما عبر عن قلق بالغ إزاء مخاطر تفكك السودان، مشيرًا إلى تصاعد التجزؤ وظهور هياكل حكم موازية، ومؤكدًا رفضه لأي محاولة لتقسيم البلاد.

وحمل المجلس «قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع»، إضافة إلى الجهات الداعمة لهما، المسؤولية الأساسية عن وقف الحرب.

 وحدد أربعة مطالب رئيسية قال إنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بها شملت، المشاركة البناءة في مفاوضات وقف فوري لإطلاق النار يقود إلى وقف مستدام للقتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين في كل أنحاء السودان، وتقديم التزامات ذات مصداقية بتمكين قيام حكم مدني شامل وتمثيلي ومستقل فعليًا واستعادة سيادة القانون والمساءلة واحترام القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان وضمان العدالة داخل السودان.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على «الحقوق المتأصلة للشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة»، مشددًا على التزامه بمساندة السودان في الحفاظ على وحدته وسلامته الإقليمية والسعي نحو الاستقرار والديمقراطية والازدهار المستدام.

الأمم المتحدة: تلقينا «موافقة قوية» من السلطات الحكومية و«الدعم السريع» لفتح ممرات آمنة

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إنه تلقى «موافقة قوية»، من السلطات الحكومية السودانية ومن قوات الدعم السريع بشأن الوصول الكامل والممرات الآمنة للقوافل الإنسانية والمدنيين في السودان، مشيرًا إلى أنه سينتظر لـ«يرى إن كان الطرفان سيفيان بالتزاماتهم».

وفي 21 أبريل الماضي، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، توم فليتشر، إن قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، دقلو، أعلنا خلال مكالمة هاتفية معه عن التزامهما بمنح الأمم المتحدة إمكانية الوصول الكامل لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة في الفاشر عاصمة شمال دارفور.غير أن الهدنة لم تنفذ رغم إعلان مجلس السيادة الحاكم في البلاد موافقته عليها.

وأكد فليتشر اليوم إحراز الأمم المتحدة تقدم في إدخال فرقها إلى الفاشر بشروطها، مشددًا على أن المنظمة «لن تُستغل» وستضمن حيادية المساعدات. 

وأعرب عن أمله في أن يتحقق ذلك خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. كما قال إنه تواصل مع مجموعة الرباعية «الولايات المتحدة، مصر، السعودية، الإمارات« داعيًا إلى «دفعة دبلوماسية واسعة».

وأكد أن السودان لا يحتاج «لمزيد من البنادق والرصاص»، بل للمساعدة والحماية والمساءلة، داعيًا مزوّدي السلاح إلى «النظر في المرآة والتصرف بمسؤولية».

وأدلى فليتشر خلال مقابلة مع صحفيين في نيويورك عبر الفيديو من معبر أدري على الحدود مع تشاد خلال زيارته التي وصفها بأنها تركز أساسًا على دارفور، التي اعتبرها «مركز المعاناة الإنسانية في العالم».

وأوضح أنه التقى في بورتسودان رئيس المجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى وزيري خارجية السودان ومصر، وتركزت المناقشات على «الوصول الإنساني غير المحدود وبدون عوائق»،وتأمين القوافل والعاملين.

وأشار إلى أنه عقد «مناقشات صعبة» في كورما بدارفور مع ممثلي قوات الدعم السريع، مؤكدًا لهم أن الأمم المتحدة «تتوقع حماية المدنيين» وتصر على توفير ممر آمن لخروجهم ودخول المساعدات. 

ووصف دارفور بأنها «مسرح مرعب للغاية»، لافتًا إلى أن شهادات الناجين تؤكد أنها «مسرح جريمة»، موضحًا أن الأطفال يمثلون واحدًا من كل خمسة أشخاص قتلوا في الفاشر.وأضاف أن شركاء الرعاية الصحية يستقبلون ما يصل إلى 250 مصابًا يوميًا بطلقات نارية أو جروح تعذيب.

سيناتور أمريكي يصف تحركات الأمم المتحدة في دارفور بأنها «متأخرة»

انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري جيم ريتش جولة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر في دارفور، والتي بدأها منذ الخميس الماضي، واعتبرها مثالًا جديدًا على «الخلل» داخل الأمم المتحدة. 

وقال ريتش في منشور على حسابه بمنصة إكس إن ناقوس الخطر الذي أطلقه فليتشر «قليل ومتأخر جدًا»، وتساءل عن غياب الأمم المتحدة طوال العام الماضي بينما كانت المجاعة تتفاقم. 

كما انتقد توجه المنظمة إلى الفاشر بعد ارتكاب قوات الدعم السريع إبادة جماعية بالفعل، ووصف ما يحدث بأنه «نفاق وتقاعس عن العمل مثير للاشمئزاز» على حد تعبيره.

وفي الخامس من أغسطس الماضي أضاف ريتش، تعديلًا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لهذا العام  لتحديد ما إذا كانت قوات الدعم السريع السودانية تستوفي المعايير لتصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، حيث منح التعديل وزارتي الخارجية والخزانة والمدعي العام فترة 90 يومًا ابتداءً من 1 أغسطس الماضي، لإجراء التقييم.

عقار ينتقد زيارة فليتشر إلى مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع»

انتقد نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، مالك عقار، زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، معتبرًا أن الخطوة تثير تساؤلات حول نهج الأمم المتحدة تجاه الأزمة الإنسانية في السودان. 

وقال عقار في مقال نشره بالانجليزية على حسابه بمنصة فيسبوك إن فليتشر زار بورتسودان لمناقشة العمليات الإنسانية مع مسؤولي وزارة الخارجية واللجنة الاستشارية رفيعة المستوى، وكان من المتوقع أن تشمل زيارته مناطق مثل الدبة التي تقع ضمن نطاق سيادة الحكومة ويمكن الوصول إليها من بورتسودان والخرطوم.

وأشار عقار إلى أن فليتشر «اختار القيام بزيارة غير مسبوقة»، إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تحت مبرر تقييم الاحتياجات، معتبرًا أن هذا التحرك يُنظر إليه من قبل كثيرين على أنه يتعارض مع السيادة السودانية ويتجاهل سجل الانتهاكات المرتبطة بالقوة. 

واعتبر عقار أن الهجمات والقيود التي تواجه العاملين في المجال الإنساني أدت إلى تعطيل الإغاثة وتزايد الاحتياجات، مشيرًا إلى أن العنف المتواصل فاقم من الأزمة الإنسانية في السودان. 

وأضاف أن «الأمم المتحدة نفسها سبق أن أصدرت قرارات متعلقة بالوضع الإنساني في الفاشر لم تُنفّذ بالكامل، رغم موافقة الحكومة السودانية على هدنة لمدة أسبوع بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، وهي الهدنة التي قال إن قوات الدعم السريع لم تلتزم بها».

ورأى عقار أن معالجة الوضع الراهن تتطلب تحركًا دوليًا أكثر وضوحًا وفاعلية لحماية المدنيين وضمان المساءلة، معتبرًا أن الإجراءات غير الملزمة والتصريحات العامة لا تكفي لمنع استمرار الانتهاكات.

 ودعا إلى خطوات تشمل تحديد المسؤولين عن الجرائم، وفرض عقوبات موجهة، وتفعيل آليات رقابة ومساءلة يمكن أن تحد من الإفلات من العقاب.

وحذر من أن زيارة فليتشر قد تحمل – برأيه – تداعيات سياسية وأخلاقية بالنظر إلى طبيعة الانتهاكات المرتبطة بالنزاع في دارفور، مشددًا على ضرورة ألا تغفل الحكومة السودانية عن هذا الجانب.

مناوي يبحث مع مبعوث الاتحاد الإفريقي لمنع الإبادة الجماعية أحداث الفاشر

يواصل مبعوث الاتحاد الإفريقي لمنع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية، أداما ديينغ زيارته الرسمية إلى السودان، التي بدأت قبل يومين وتستمر أربعة أيام، حيث يجري سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارات الخارجية والعدل والشؤون الدينية، إضافة إلى النائب العام. 

وقال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه التقى دينغ وناقش معه قضايا تتعلق بالمحاسبة على الانتهاكات، مع التركيز على ما جرى في الفاشر خلال الأسابيع الماضية. 

وأوضح مناوي أن الحوار تطرق بشكل خاص إلى سبل ضمان عدم إفلات مرتكبي مجازر الفاشر من العقاب، مؤكدًا أهمية الدور الإقليمي والدولي في دعم مسارات العدالة وحماية المدنيين

وكانت وكالة السودان للأنباء سونا، قد قالت الأحد إن زيارة المبعوث تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الميدانية في أعقاب الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في عدد من ولايات السودان، وما تواجهه البلاد جراء ما وصفته الوكالة بـ«الاعتداءات المدعومة من جهات خارجية».

وفي 7 نوفمبر الجاري حذر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، شالوكا بياني، من أن مؤشرات المخاطر على ارتكاب الجرائم الفظيعة، قائمة بالفعل في السودان لكنه أكد -وفق سياسة الأمم المتحدة- أن محكمة دولية أو غيرها من الجهات القانونية هي المخولة بتوصيف حالة ما بأنها إبادة جماعية.

وأعرب المستشار الأممي وقتها عن قلقه بشأن الوضع في الفاشر، وقال إنه سيجتمع مع نظيره في الاتحاد الإفريقي لبحث الاستجابة المنسقة.

وأضاف بياني في حوار مع أخبار الأمم المتحدة: «نشهد انتهاكات هائلة لقانون حقوق الإنسان الدولي، وهجمات مباشرة على المدنيين، وعدم امتثال للقانون الدولي الإنساني الذي ينظم سير الأعمال القتالية».

وأوضح بياني أنه يعتزم تقديم رأيه الاستشاري إلى الأمين العام ومجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها. مضيفًا: «بمجرد أن يدق مكتبنا ناقوس الخطر.. يشير ذلك إلى أن تخطي الحد أصبح وشيكا وبالتالي يتعين اتخاذ إجراء مبكر».

دعوات لحملة تضامن دولية مع الصحفي معمر إبراهيم المعتقل لدى قوات «الدعم السريع»

أعربت شبكة الصحفيين السودانيين، الثلاثاء، عن قلقها البالغ على مصير الصحفي معمر إبراهيم، المعتقل لدى قوات الدعم السريع في الفاشر عقب تصريحات وزير الصحة بحكومة «تأسيس» ،علاء نقد، اتهم فيها إبراهيم بالتسبب في «تأجيج الحرب».

وقالت الشبكة إن المفارقة تكمن في أن الوزير نفسه ينتمي لجهة «تقتل وتنهب وتغتصب»، بينما يُتهم صحفي كانت أدواته «القلم والرأي»، بأنه سبب الجرائم التي وقعت في الفاشر.

وأوضحت الشبكة أن الاتهامات التي أطلقها نقد تجعل المخاوف على مصير إبراهيم أكبر، مؤكدةً إدانتها لجرائم الحرب من كل الأطراف، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. 

وأعلنت الشبكة إطلاق حملة دولية للتضامن معه ومطالبة المؤسسات والمنظمات الصحفية وكل المدافعين عن حرية التعبير بالعمل لضمان إنقاذه من «مصير غامض يتربص به».

وفي 26 أكتوبر الماضي اعتقلت قوات الدعم السريع إبراهيم أثناء محاولته الخروج من الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث يُعد إبراهيم من بين الصحفيين القلائل الذين ظلوا يعملون على تغطية الحرب في الفاشر منذ نحو سنتين ونصف.

وظهر إبراهيم وقتها في مقطع مصور يحيط به جنود من الدعم السريع، حيث قال إنه «كان في طريقه للخروج من الفاشر قبل أن يتم القبض عليه». بينما بثت قوات الدعم السريع مقطعًا مصورًا يظهر فيه المتحدث باسم الدعم السريع الفاتح قرشي برفقة الصحفي إبراهيم.

وقال قرشي إن إبراهيم يواجه «تهمة الإساءة لقوات الدعم السريع بسبب استخدامه كلمتي مليشيا وجنجويد توصيفاً للدعم السريع»، معتبرًا الوصفين «إخلالا بالحيادية المطلوبة لدى الصحفيين»، على حد قوله.

والثلاثاء الماضي قالت سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، إيمان فضل السيد، لـ«بيم ريبورتس»، هناك ضغوطات تمارس عبر منظمات دولية معنية بحماية ودعم الصحفيين وعبر صحفيين داخل الدعم السريع لإطلاق سراح من أُعتقلوا قبل و بعد سقوط الفاشر بينهم الصحفي معمر إبراهيم الذي كان يغطي الحرب في الفاشر. 

وأوضحت أنه لا توجد استجابة فعلية حتى الآن، لافتة إلى أن هناك وعودًا بإطلاق سراح إبراهيم.وأضافت «أما فيما يتعلق بأربعة صحفيين آخرين الذين كان قد تم اعتقالهم في وقت سابق، لا يوجد حتى اعتراف من الدعم السريع بمكان احتجازهم».

وذكرت أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديهم،تم نقل بعضهم إلى نيالا والبعض الأخر لا يُعرف موقعه بعد مؤكدةً أن النقابة مستمرة في المطالبة بإطلاق سراحهم والضغط على كل الجهات المعنية بما فيها الشق المدني في الدعم السريع وحكومة تأسيس.

الصليب الأحمر: آلاف العائلات تواصل الفرار يوميًا من مدينة الفاشر نحو طويلة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إن آلاف العائلات تواصل الفرار يوميًا من مدينة الفاشر نحو طويلة، هربًا من العنف ونقص الغذاء وانهيار الخدمات الطبية، مؤكدةً أن معظم الوافدين «مرهقون وجائعون ومصدومون».

وأوضح نائب منسق الأمن الاقتصادي في الصليب الأحمر بالسودان، حسين إبراهيم رسول أن «معظم الفارين من النساء والأطفال وكبار السن، وهم عاجزون حتى عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبعضهم مصاب أو مريض أو فقد الاتصال بأحبائه».

ولفت إلى أن فرق اللجنة تعمل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السودانية على توسيع الاستجابة الإنسانية في طويلة، وقدمت مساعدات مالية لـ 10 آلاف عائلة أي (نحو 60 ألف نازح)، مشيرًا إلى أنها تستعد لتغطية 12 ألف أسرة إضافية (نحو 72 ألف شخص). 

وتشمل المساعدات توفير المستلزمات الطبية الأساسية، ودعم المستشفى الذي تسانده أطباء بلا حدود، إلى جانب نقاط طبية قريبة عبر مواد للضماد وحوافز للطاقم وتغطية جزء من التكاليف التشغيلية.

كما قالت اللجنة إنها  سجلت نحو 7 آلاف شخص مفقود على صلة بالنزاع في السودان، بينما سهلت فرقها مئات المكالمات الهاتفية في طويلة لإعادة الروابط بين العائلات.

منظمة الصحة العالمية تعلن استعدادها لإرسال إمدادات طبية عاجلة إلى طويلة

تستعد منظمة الصحة العالمية لإرسال شحنة طبية يبلغ وزنها 20 طناً من قاعدتها اللوجستية في جنوب دارفور إلى مدينة طويلة في شمال الإقليم، حيث لجأ آلاف الفارين من العنف في الفاشر خلال الأشهر الماضية. 

وقال المديرالعام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن الشحنة تشمل مستلزمات الوقاية والعلاج من الكوليرا، وإمدادات للجراحات الطارئة، ودعمًا غذائياً للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، إضافة إلى أدوية لعلاج أمراض أخرى.

وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال الموافقات الرسمية اللازمة لنقل المواد الطبية إلى طويلة.

 وأكد التزام المنظمة بتقديم الدعم الصحي الإنساني بالتنسيق مع السلطات المحلية وشركاء الأمم المتحدة، من بينهم برنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 

وشدد على الحاجة الملحة لضمان الوصول الآمن للمساعدات وتعزيز الحماية للمدنيين وللعاملين في المجال الإنساني في دارفور وفي عموم السودان.

اجتماع للاتحاد الأوروبي وبعثات دبلوماسية في القاهرة يدعو إلى تعزيز الجهود الجماعية لإنهاء حرب السودان.. ومواجهات عسكرية محتدمة في شمال كردفان

احتدام المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع» في شمال كردفان

احتدمت المواجهات بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة ضد قوات الدعم السريع عدة مناطق في ولاية شمال كردفان بما في ذلك بلدتي بارا وأم سيالة.  

وفي 25 أكتوبر الماضي اجتاحت قوات الدعم السريع مدينة بارا بعد نحو من شهر ونصف من إعلان الجيش والقوة المشتركة استعادة السيطرة عليها في سبتمبر بعد معارك ضارية.

وتكتسب ولاية شمال كردفان أهمية عسكرية خاصة لكونها الحد الفاصل بين وسط السودان وغربه، وممرًا حيويًا نحو دارفور. 

ومنذ منتصف العام الجاري، أصبحت الولاية مسرحًا لعمليات عسكرية متبادلة بين الجيش و«الدعم السريع»، بعد أن تمددت الحرب من الخرطوم إلى إقليمي كردفان ودارفور.

وتقع مدينة «بارا» على بُعد نحو 60 كيلومترًا شمال شرقي الأبيّض، وتُعدّ ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان، وتتحكم في شبكة طرق تربط بين الولاية الشمالية وغرب كردفان ودارفور، ما يجعلها موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في خطوط الإمداد العسكرية للطرفين. كما تعتبر مدينة أم سيالة القريبة منها بنفس الأهمية العسكرية.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان اليوم إنها حققت ما وصفته بالانتصار الساحق على الجيش وحلفائه في منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان بالقضاء على متحرك كامل. 

وأكد مصدر من أهالي بارا بمدينة الأبيض لـ بيم ريبورتس دخول الجيش إلى بارا، مشيرًا إلى دخول مماثل إلى منطقة أم سيالة لكنه انتهى بانسحاب الجيش.

وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات كبيرة في شمال كردفان بمدينة بارا وقرى مجاورة لها حيث قال نفس المصدر إن عدد الوفيات بين المواطنين بلغ حوالي 34 قتيل فيما تتناثر الجثث داخل المدينة وحول طريق المدينة الرئيسي.

وزيرا خارجية السودان ومصر يبحثان دعم المسار الإنساني

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إن الوزير بدر عبد العاطي، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوداني، محي الدين سالم، تناول نتائج زيارة الوزير المصري إلى بورتسودان في 11 نوفمبر الجاري، وسبل دعم الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة السودانية.

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية»، مجددًا رفض القاهرة لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها. 

كما أدان «الفظائع والانتهاكات المروعة» في الفاشر، مؤكدًا على تضامن مصر مع الشعب السوداني ودعمها لحكومة الأمل بقيادة كامل إدريس.

وأكد الوزير على ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

 كما شدد على أهمية «التنفيذ الكامل لبيان الرباعية الدولية»، والدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار بما يحمي مؤسسات الدولة السودانية، مع استمرار التنسيق بين البلدين في قضايا المياه.

والثلاثاء الماضي بحث عبدالعاطي في مدينة بورتسودان مع مسؤولين سودانيين إنهاء الحرب في البلاد والأمن المائي للدولتين.

الاتحاد الأوروبي ينظم اجتماعًا بالقاهرة لتعزيز جهود إنهاء الحرب في السودان

نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان، اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة  ضم مجموعة من «رؤساء البعثات المتشابهة التفكير» يهدف لـ«تعزيز الجهود الجماعية لإنهاء الحرب».

وأكد الاجتماع دعمه الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه واستقراره، في ضوء الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بشمال دارفور ومحيطها.

ودعا المجموعة التي تجتمع للمرة الثالثة على ضرورة «إزالة العوائق الإدارية التي تعيق العمل الإنساني»، وضمان الوصول الآمن للمساعدات وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والمستجيبين المحليين.

وتضم المجموعة كلُ من:«أستراليا، الدنمارك، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، فرنسا، اليابان، هولندا، النرويج، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي».

وفي 21 أكتوبر الماضي وضع الاتحاد الأوروبي، جملة من المطالب لأطراف النزاع في السودان قال إنها تتضمن «المشاركة البناءة في مفاوضات تهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ذات مصداقية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق».

وأكد البيان أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء الصراع تقع على عاتق «قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهات الداعمة لهما».

وأدان بشدة استمرار القتال في السودان، محذرًا من أن الحرب باتت تمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي تعيين السفير وولفرام فيتر قائمًا بالأعمال ورئيسًا لبعثته لدى السودان، على أن يمارس مهامه من العاصمة المصرية القاهرة بسبب الحرب الجارية في البلاد. 

وأوضح السفير أن أولوياته تشمل تعزيز الحوار مع جميع مكونات الشعب السوداني خاصة الشباب والنساء، وتوسيع مشروعات الاتحاد الأوروبي الإنسانية والتنموية في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة وبناء القدرات ومواجهة تغيّر المناخ.

وأشار إلى أن موقع السودان الجيوستراتيجي على البحر الأحمر وفي قلب القارة الإفريقية يعزز من أهمية التزام الاتحاد الأوروبي تجاهه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تخصيصه أكثر  من «270» مليون يورو للعام 2025 لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان وتأثيرها على الدول المجاورة،مشيرًا إلى أنها تُعتبر أكبر حزمة تمويل إنساني يقدمها الاتحاد الأوروبي في أفريقيا.

وفيما يتعلق بسيطرة الدعم السريع علي مدينة الفاشر وكامل اقليم دارفور وصف الاتحاد الأوروبي استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة دارفور، ب«نقطة تحول خطيرة في الحرب»، تُهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. ودعا قوات الدعم السريع إلى تحمل مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بمن فيهم عمال الإغاثة والمستجيبون المحليون والصحفيون.

مفوضية اللاجئين: وصول آلاف العائلات الفارة من العنف في الفاشر إلى الدبة

قالت مفوضية اللاجئين في السودان، إن آلاف العائلات ما زالت تهرب من العنف في الفاشر وتصل إلى الدبة، بالولاية الشمالية.

وذكرت المفوضية أن هذه العائلات تصل «منهكة ومتأثرة نفسيًا وبدون أي شيء».

وأوضحت أنها وشركاؤها على الأرض يباشرون تركيب الخيام الضخمة، وتوزيع خيام العائلات وحقائب الإغاثة، وتقديم خدمات الحماية الأساسية.

وأضافت: «المزيد من العائلات يصلون كل ساعة”،لافتةً إلى أن هناك حاجة عاجلة لدعم هذه الجهود لضمان وصول المساعدات والوقوف إلى جانب العائلات الفارّة».

وكانت مفوضة العون الإنساني الإتحادية قد قالت في تصريح أمس إن الولاية الشمالية تتحمل «ضغطًا إنسانيًا كبيرًا» نتيجة التدفق المستمر للنازحين، مؤكدةً تقديرها لقدرة الولاية على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وزير العدل: نرفض إحالة التحقيق في جرائم «الدعم لسريع» بالفاشر إلى بعثة تقصي الحقائق

أكد وزير العدل السوداني،عبد الله درف، في تصريحات صحفية لموقع «المحقق» أمس رفض الحكومة السودانية إحالة التحقيق في جرائم «مليشيا الدعم السريع» بالفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق الدولية.

 وأشار إلى أن السودان غير معترف باللجنة «منذ تشكيلها» ولن يسمح لها بالدخول وذبك بعد نحو يومين من ترحيب الخارجية بالقرار وتعبيرها عن التزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان المعنية بالبلاد.

وقال درف إن ما يصدر عن مجلس حقوق الإنسان «غير ملزم» موضحًا أن الأعراف تقتضي التشاور مع الدولة فيما يتعلق بعمل مثل هذه اللجان لارتباطها بالسيادة الوطنية، مضيفًا أن لدى السودان آليات تحقيق وطنية قادرة على القيام بالمهمة.

وأشار الوزير إلى أن المجلس، للمرة الأولى، لم يشر إلى «طرفي النزاع» معتبرًا ذلك نتيجة «الضغط العام العالمي»، الذي دفع كثيرًا من الدول، بما فيها بريطانيا، لتغيير مواقفها والسعي لتجريم المليشيا وتصنيفها كجماعة إرهابية.

واعتبر درف أن لجنة تقصي الحقائق «لن تجد أحدًا في الفاشر» ،قائلاً إن سكان المدينة انتقلوا إلى الولاية الشمالية بعد قطع مسافات تجاوزت «800» كيلومتر، وأن كثيرين قُتلوا أو ماتوا بسبب العطش والجوع والمرض، مضيفاً أن المواطنين يتجنبون مناطق مثل نيالا لسيطرة «المليشيا» عليها،في إشارة إلى انعدام الأمان في دارفور.

والجمعة اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا طلب فيه من البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان اجراء  تحقيق عاجل في الفظائع المرتكبة في مدينة الفاشر غربي السودان. 

ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر الماضي رصدت بعثات أممية وحقوقية وتقارير محلية انتهاكات واسعة النطاق وصفت بالمجازر الدامية بحق المدنيين.

ويُلزم القرار البعثة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، والسعي متى أمكن، لتحديد هويات المشتبه بتورطهم لضمان محاسبتهم أمام القضاء.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد رحبت، الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان بصورة واضحة «الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكتبتها المليشيا والمجموعات المتحالفة معها في مدينة الفاشر ومحيطها».كما ثمن القرار لتأكيده علي احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وإبداء التضامن مع الشعب السوداني.

ورحبت الوزارة بما تضمنه القرار من دعوة إلى احترام وحدة السودان ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع. وفي المقابل جددت موقف الحكومة الرافض لإدراج آليات محل خلاف ضمن القرار،استنادًا إلى قرارات «لم تحظى بموافقة السودان في السابق».

وأكدت الوزارة التزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان المعنية بالبلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية والخبير المعين لحقوق الإنسان، بهدف تمكين هذه الآليات من أداء مهامها ودعم جهود حماية الحقوق وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.

وشدّد البيان على دور المكتب القطري بوصفه الآلية الموجودة ميدانيًا والقادرة على رصد ورفع التقارير بشأن الانتهاكات في الفاشر وغيرها من الولايات، بالتنسيق مع الآليات الوطنية ذات الصلة.

قمة دول البحيرات العظمى توصي بتصنيف «الدعم السريع» منظمة إرهابية.. ومبعوث الاتحاد الإفريقي لمنع الإبادة الجماعية يصل إلى البلاد

«إبراهيم جابر» يجري مباحثات مع رؤساء عدة دول على هامش قمة البحيرات

قال مصدر سوداني مسؤول لـ«بيم ريبورتس»، الأحد، إن مساعد قائد الجيش، إبراهيم جابر، عقد لقاءات ثنائية على هامش قمة دول البحيرات العظمى مع  رؤساء أنغولا وبوروندي والكونغو الديمقراطية.

وأكد المصدر أن دور دول البحيرات العظمى مهم لكونها يمكن أن تُساهم في عودة السودان للاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى ما أسماه موقفها الإيجابي تجاه ما يحدث في السودان بإدانة قوات الدعم السريع.

وأوضح المصدر أن قمة دول البحيرات خرجت بتوصيات بينها إدانة الفظائع المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحث الدول الأعضاء على القيام بفعل سياسي ودبلوماسي إقليمي عاجل. 

واطلعت «بيم ريبورتس» على نسخة من التوصيات والتي تضمنت تسمية قوات الدعم السريع كمجموعة إرهابية.

وترأس وفد السودان المشارك في القمة، مساعد قائد الجيش السوداني، إبراهيم جابر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأجهزة الأمنية.

ويضم المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى السودان وجنوب السودان وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازفيل، وتنزانيا، وأنغولا وإفريقيا الوسطى وكينيا وزامبيا.

وكانت وكالة السودان للأنباء قد قالت، اليوم، إن القمة التاسعة لدول البحيرات العظمى، اختتمت أعمالها في العاصمة الكنغولية، كينشاسا.

 وأشارت إلى الاتفاق على توصيات تطالب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي بإدانة الدعم السريع، وذلك بعد إجازة التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري ووزراء الدفاع والأجهزة الأمنية التي دعت لتصنيف الدعم السريع «منظمة إرهابية».

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد في تصريح صحفي إن القمة وجهت سكرتارية المنظمة بحشد الجهود داخل مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي للتعامل مع «الفظائع المروعة» المنسوبة للدعم السريع، مؤكدةً ضرورة المحاسبة.

وذكر أن البيان الختامي تضمن مناقشات حول الأمن والدفاع وقضايا المرأة والطفل والتنمية، إلى جانب وضع ضوابط لاستخدام المعادن النفيسة، بما فيها الذهب السوداني، لضمان عدم استغلالها في تمويل المجموعات المسلحة.

مبعوث الاتحاد الإفريقي لمنع الإبادة الجماعية يصل إلى البلاد

قالت وكالة السودان للأنباء- سونا، الأحد، إن مبعوث الإتحاد الأفريقي لمنع الإبادة الجماعية اداما دينق وصل البلاد في زيارة رسمية إلى البلاد تستغرق أربعة أيام.

 وقالت إنه سيلتقي بعدد من المسؤولين في وزارات الخارجية والعدل والشؤون الدينية، بالإضافة إلى النائب العام.

وذكرت الوكالة إن المبعوث الإفريقي سيقف خلال هذه اللقاءات على الأوضاع في أعقاب انتهاكات قوات الدعم ضد المدنيين بعدد من ولايات السودان، وما تتعرض له البلاد جراء ما وصفتها بالاعتداءات المدعومة من جهات خارجية.

وفي 7 نوفمبر الجاري حذر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، شالوكا بياني، من أن مؤشرات المخاطر على ارتكاب الجرائم الفظيعة، قائمة بالفعل في السودان لكنه أكد -وفق سياسة الأمم المتحدة- أن محكمة دولية أو غيرها من الجهات القانونية هي المخولة بتوصيف حالة ما بأنها إبادة جماعية.

وأعرب المستشار الأممي وقتها عن قلقه بشأن الوضع في الفاشر، وقال إنه سيجتمع مع نظيره في الاتحاد الإفريقي لبحث الاستجابة المنسقة.

وأضاف بياني في حوار مع أخبار الأمم المتحدة: «نشهد انتهاكات هائلة لقانون حقوق الإنسان الدولي، وهجمات مباشرة على المدنيين، وعدم امتثال للقانون الدولي الإنساني الذي ينظم سير الأعمال القتالية».

وأوضح بياني أنه يعتزم تقديم رأيه الاستشاري إلى الأمين العام ومجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها.مضيفاً: «بمجرد أن يدق مكتبنا ناقوس الخطر.. يشير ذلك إلى أن تخطي الحد أصبح وشيكا وبالتالي يتعين اتخاذ إجراء مبكر».

عبد الواحد يدعو من «بروكسل» لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين لـ«الجنائية»

قالت حركة جيش تحرير السودان، الأحد، إن رئيسها عبد الواحد النور وصل إلى بروكسل في محطته الثالثة من جولته الأوروبية، حيث عقد وفدها لقاءات مطولة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي مقدمًا شرحًا حول جذور الأزمة التاريخية والحرب التي اندلعت في 15 أبريل، وموقف الحركة منها، إضافة إلى عرض حجم الكارثة الإنسانية في مناطق سيطرتها.

وخلال الأسبوع الماضي اجتمع النور مع عدد من المسؤولين الدبلوماسيين والمجتمع المدني في إيطاليا وسويسرا مستعرضًا الأزمة في السودان خاصة في مناطق حركته ومطالباً بإيقاف النار.

وطالب الوفد اليوم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بزيادة الدعم الإنساني، والضغط على أطراف الصراع لتوقيع وقف شامل لإطلاق النار يشمل الحركات المسلحة، إلى جانب الجدية في تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وأكد الوفد دعمه الكامل لمبادرة الرباعية الدولية لحل الأزمة، وشرح الجهود التي قال إنها بدأت منذ 2019 لوقف الحرب وتحقيق أهداف الثورة. 

ووفق الحركة، فقد وجد الطرح «ترحيبًا واسعًا» من مسؤولي الاتحاد الذين أعلنوا استعدادهم للتعاون. 

وفي 2003 بدأ نور بقتال الحكومة المركزية في الخرطوم مطالبًا بالعلمانية والديمقراطية والعدالة ورفض طيلة عقدين التوقيع على أي اتفاقيات سلام قبل أن ينأى بحركته في الانخراط في الحرب الحالية، حيث أعلن الحياد التام.  

وفي يوليو 2024 طرح النور مبادرة تقضي بخروج جميع القوات المتقاتلة من الفاشر وتحويل المدينة إلى منطقة منزوعة السلاح على أن تتولى حركته إدارة الوضع الإنساني وتوفير الأمن للمواطنين والسعي مع الآخرين لمعالجة الوضع الذي خلفته الحرب.

ومنذ اشتداد الحصار في الفاشر مايو العام الماضي وحتى سقطوها في أكتوبر 2025 قدرت منظمات أممية فرار مئات الآلاف منذ اندلاع الحرب إلى مناطق تسيطر عليها الحركة في دارفور بما في ذلك طويلة وجبل مرة المعقل الرئيس للحركة حيث يصف النور الوضع الإنساني بالـ«الكارثي» في مناطق سيطرته خلال جولاته.

لجان أحياء صالحة تتهم السلطات الإماراتية باعتقال ناطقها الرسمي وتتوقع ترحيله قسريًا للسودان

أعلنت لجان أحياء صالحة المركزية، الأحد، عن اعتقال عضوها والناطق الرسمي باسمها، نادر مريود، واحتجازه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصفت اللجان اعتقاله بالتعسفي وقالت إنها تتابع بقلق اعتقاله عقب ساعات من نشر بيان للجنة انتقد ما وصفته بالدعم الإماراتي لمليشيا الجنجويد.

وبحسب البيان، ظل مريود رهن الاحتجاز لأكثر من عشرة أيام دون الحصول على حقوقه القانونية أو الإنسانية الأساسية، مع ورود معلومات عن نية السلطات ترحيله قسرًا إلى السودان «دون فتح بلاغ أو مسوغ قانوني».

واعتبرت اللجان أن الاعتقال والترحيل القسري يمثّلان «انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان»، وتعديًا على حرية التعبير ومحاولة لإسكات صوتٍ ظلّ يفضح جرائم الحرب في السودان.

وحملت السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالكشف عن وضعه القانوني، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، واحترام حقوقه القانونية، والتحقيق في ظروف اعتقاله.

فليتشر: شهادات «مرعبة» للفارين من الفاشر ودارفور بؤرة للمعاناة الإنسانية

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، في سلسلة تصريحات حديثة على منصة «إكس»، إنه أمضى يومًا في زيارة الناجين من الفاشر في كورما وطويلة، واجتمع مع متطوعي المجتمع المحلي. ووصف دارفور بأنها «بؤرة المعاناة الإنسانية»، مشيرًا إلى تعدد القصص التي رواها الفارون حول الوحشية والرعب الذي تعرّضوا له.

ووصل فليتشر إلى مدينة الجنينة في غرب دارفور  الخميس الماضي ضمن زيارته الميدانية للسودان التي تهدف إلى «الاستماع إلى المجتمعات التي فرت من العنف المروع وفهم كيف يمكن للعالم أن يفعل ما هو أفضل».

وأوضح فليتشر أنه قضى الليلة الماضية في ضيافة منظمة المجلس النرويجي للاجئين، وزار صباح الخميس مدينة زالنجي، قبل أن يتجه شرقاً عبر دارفور في مهمة لفتح طرق جديدة لمرور العاملين في المجال الإنساني والإمدادات المنقذة للحياة.

وأمس السبت وخلال زيارات لطويلة وكورمة أوضح فليتشر أنه التقى نساءً وصلن من الفاشر قبل أسابيع قليلة ويحملن روايات عن «عنف وحشي» لم ينجحن في إيجاد حماية منه، مضيفًا: «لم يحمِهنّ العالم، وعلينا أن نبذل جهدًا أكبر».

وقال فليتشر إن وفده التقى قادة محليين في طويلة وممثلين من «تأسيس» في منطقة كورما للتأكيد على ضرورة الوصول الآمن وحماية المدنيين. كما أشار إلى زيارته مركز تغذية تدعمه مؤسسة السودان الإنسانية ويخدم الأسر النازحة وسط ظروف صعبة ونشر مقطع فيديو من المركز.

وأضاف أنه قضى وقتًا مع أمهات ومقدمي رعاية لأطفال ونساء يعانون من سوء تغذية حاد، مؤكّدًا أن من فرّوا من حصار الفاشر «عانوا أفظع الفظائع»،وشدد على ألا يُخذلوا مرة أخرى.

والثلاثاء الماضي أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن وصول وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى بورتسودان في زيارة قال إنها تهدف إلى حشد الدعم لوقف الفظائع المستمرة في السودان وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط المواجهة.

وأوضح المكتب أن فليتشر التقى السلطات المحلية وممثلي المنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي، مؤكدًا أن الوضع في ولاية شمال دارفور ما زال متقلبًا رغم تراجع حدة الاشتباكات منذ استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر.

وكان  فليتشر قد قال الثلاثاء إنه التقى «الجنرال عبد الفتاح البرهان»، مشيرًا إلى تبادل عملي وإيجابي معه بشأن استمرار الحوار والتعاون لتحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

‏وأعرب عن تقديره للالتزام الواضح بدعمهم لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في كل مكان بحاجة إليها.

العون الإنساني: الولاية الشمالية تتحمل ضغطاً كبيرًا وسندعو المنظمات الأممية لاجتماع طارئ

أعلنت مفوضية العون الإنساني الاتحادية اليوم عن زيارة المفوض، سلوى بنية، لمحلية الدبة بالولاية الشمالية برفقة وفد اتحادي من عدد من القطاع بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم.

وقالت بنية إن الزيارة تأتي بهدف تقييم الأوضاع الإنسانية للنازحين القادمين من مدينة الفاشر إلى محلية الدبة.

وأوضحت أن الولاية تتحمل «ضغطًا إنسانيًا كبيرًا» نتيجة التدفق المستمر للنازحين، مؤكدةً تقديرها لقدرة الولاية على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأعلنت عن وصول قافلة إنسانية تقدر بألف طن من المواد الغذائية والمتنوعة، قالت إنها تمت بمبادرة من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى تبرع وزارة المالية الاتحادية بـ15 ألف جوال من الدخن دعمًا للنازحين.

وقالت المفوضة إنها ستدعو المنظمات الأممية لاجتماع طارئ لمناقشة احتياجات التعليم والصحة والبيئة داخل معسكرات النزوح التي «تحتاج بشكل عاجل»لتحسين الخدمات.

شبكة أطباء السودان: توثيق «32» حالة اغتصاب لفتيات من الفاشر وصلن إلى طويلة خلال أسبوع

قالت شبكة أطباء السودان إنها وثّقت، استنادًا إلى معلومات طبية وميدانية موثوقة، وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدةً خلال أسبوع لفتيات وصلن من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة.

 وأشارت إلى أن بعض الحوادث وقعت داخل المدينة عقب اجتياح قوات الدعم السريع لها، بينما تعرضت أخريات للاعتداء خلال محاولتهن الفرار باتجاه طويلة.

وأدانت الشبكة ما وصفته باستمرار «عمليات الاغتصاب» التي يمارسها «أفراد من الدعم السريع» ضد النساء بمدينة الفاشر والفارات من الحرب.

 واعتبرت هذه الانتهاكات «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وفق القانون الدولي الإنساني، ودليلاً على مستوى «الانفلات والانتهاكات الممنهجة»، في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع وسط غياب الحماية وانعدام المحاسبة.

وحمّلت الشبكة الدعم السريع «المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم»،وطالبت بتحقيق دولي عاجل ومستقل، وضمان الحماية الفورية للناجيات والشهود، والسماح للمنظمات الطبية والإنسانية بالوصول الكامل لتقديم الرعاية والعلاج والدعم النفسي والقانوني دون قيود.