Category: مرصد بيم

يُعرف الاحتجاز التعسفي بأنه توقيف أي شخص أو احتجازه تعسفيًا أو حرمانه من حريته من قبل أي جهة أمنية أو عسكرية بالمخالفة للقانون ودون امتثال للمعايير الدولية الضامنة للعدالة الإجرائية، بما في ذلك مدة الاحتجاز ومكانه وجهة الاحتجاز وسلامة إجراءات التوقيف والاحتجاز وتمتع المحتجز بحق التواصل مع محاميه وأسرته وحقه في معرفة سبب الاحتجاز وحقه في معرفة التهمة رسميًا، بالإضافة إلى حقه في الدفاع القانوني وبقائه تحت سلطة القضاء الطبيعي.

وتنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه»، فيما تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن «لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ووفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون».

ومن هنا يتضح أن الانتهاكات وعمليات الاعتقال التي نفذتها قوات ترتدي زي القوات المسلحة السودانية وعرفت نفسها بأنها تتبع للجيش السوداني، في منطقة «الدندر»، هي عمليات خارج نطاق القانون، إذ لم يُعرض الذين اعتقلوا على محكمة نظامية ولم يُعاملوا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ووفقًا لما سبق، يمكننا القول إن أفعال القوات المحسوبة على الجيش السوداني، من احتجاز قسري وتعذيب، تُخالف القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع محدودية المعلومات الواردة من المنطقة وغياب المصادر الموثوقة، لم يتمكن فريق التحقيق من الوصول إلى معلومات بشأن مصير الأشخاص المحتجزين، وما إن أفرج عنهم أم ما زالوا قيد الاحتجاز.