Category: مفبرك

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى مناوي بشأن «تعيين النور القبة واليًا لشمال دارفور»؟

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى مناوي بشأن «تعيين النور القبة واليًا لشمال دارفور»؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نص تصريح منسوبٍ إلى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، يقول فيه إن البرهان لم يشاوره في تعيين النور القبة واليًا لشمال دارفور.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«مناوي:

البرهان (لم يشاورني) في أمر تعيين النور قبة واليا لشمال دارفور».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الحسابين الرسميين لحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على منصتي «إكس» و«فيسبوك»، ولم يجد فيهما أيّ أثر للتصريح المزعوم.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد في المقابلات والمخاطبات العامة الأخيرة لمناوي، ولم يجد أيّ تصريحات تتعلق بالادعاء.

كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع إعلان القائد الميداني النور القبة انسلاخه عن «الدعم السريع» وانضمامه إلى الجيش السوداني، وانتشار معلومات غير مؤكدة عن تعيينه واليًا لشمال دارفور، دون صدور قرار رسمي بهذا الشأن.

الخلاصة:

التصريح مفبرك؛ إذ لم يَرِد في حسابات مناوي على «إكس» أو «فيسبوك». كما لم يسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

ما حقيقة الوثيقة المتداولة بشأن القبض على قادة بـ«الدعم السريع» بتهم التمرد؟

ما حقيقة الوثيقة المتداولة بشأن القبض على قادة بـ«الدعم السريع» بتهم التمرد؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» صورة وثيقة منسوبة إلى قيادة «الدعم السريع» تتضمن قرارات بالقبض أو القضاء على قادة ميدانيين «يُحتمل تمردهم» وفقًا لـ«الرصد الاستخباراتي»، بمن فيهم اللواء عبيد محمد سليمان (أبوشوتال) والعقيد الناعم محمد عبد الله (الناعم). كما تتضمن توجيهًا للقادة «الماهرية» باستلام زمام القيادة وتوجيه القوات وتشديد الارتكازات – بحسب نص الوثيقة المتداولة.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«شاهد قبل الحذف يعمم لكل وحدات الأشاوس

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه بدرت هذه البادرة من العميل الخائن النور احمد ادم ( النور قبة ) والذي كان على تخطيط مع قوات الجيش الاخوانية بهدف القضاء على أشاوس قواتنا لكننا نؤكد بكل حزم تماسك قواتنا واصطفافها تحت راية الحرب حتى تحقيق النصر . . وبناء على ما حدث وبعد نجاح دائرة الإستخبارات في الدعم السريع وبعد الرصد والتتبع رصدنا بعض القادة الذين يسيرون على التمرد وبيع القضية وبذلك نعلن الآتي : أ. القبض أو القضاء على بعض القادة المحتملين بعد عملية الرصد الإستخباراتي وهم : 1. اللواء عبيد محمد سليمان ( أبوشوتال ) ٢. العقيد الناعم محمد عبد الله ( الناعم ) . ب استلام قواتنا من الماهرية زمام القيادة وتوجيه القوات وتشديد الإرتكازات والفرق الهجومية».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحَثَ «مرصد بيم» في القناة الرسمية لـ«الدعم السريع» على منصة «تليجرام»، ولم يجد فيها ما يثبت صحة الادعاء.

كما فحَصَ فريق المرصد مستوى الخطأ في صورة الوثيقة المتداولة، عبر استخدام أدوات التحقُّق الرقمي المحسنة، وخلص إلى أنها أنّ منشأة إلكترونيًّا.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفرالبحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء عقب انشقاق القائد الميداني البارز بـ«الدعم السريع» النور أحمد آدم، الشهير بـ «النور قبة»، وانضمامه إلى صفوف الجيش.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يَرِد في قناة «الدعم السريع» على منصة «تليجرام». كما تبيّن أنّ الوثيقة المتداولة منشأة إلكترونيًّا، فضلًا عن أنّ البحث بالكلمات المفتاحية لم يُسفر عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

ما حقيقة القرار المتداول بشأن حرمان طالبة من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية لـ«5» أعوام؟

ما حقيقة القرار المتداول بشأن حرمان طالبة من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية لـ«5» أعوام؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» صورة قرارٍ منسوبٍ إلى وزارة التربية والتعليم، يقضي بإيقاف طالبة من مواصلة امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام وحرمانها من الجلوس للامتحانات مستقبلًا لخمسة أعوام.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«#عاجل

وزارة التربية والتعليم السودانية ايقاف الطالبة التي ظهرت بالفيديو من امتحانات الشهادة السودانية لمدة خمس سنوات بسبب سلوكها البذيء للمعلمين السودانيين».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في منصة الناطق الرسمي باسم حكومة السودان، وفي موقع وكالة السودان للأنباء، ولم يجد فيهما ما يثبت صحة الادعاء.

كما رصد فريق المرصد عدة أخطاء في الوثيقة المتداولة، أبرزها أن اسم الوزارة ورد مخالفًا للاسم المعتمد (وزارة التعليم والتربية الوطنية)، فضلًا عن اسم الوزير الذي جاء مغايرًا لاسم الوزير الحالي وهو الدكتور التهامي الزين حجر، بالإضافة إلى اختلاف التوقيع عن اسم الوزير المنسوب إليه، إلى جانب أن تاريخه يعود إلى عام 2021 خلافًا لسياق تداول الوثيقة.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر موثوقة.

ويأتي تداول الادعاء بعد انتشار مقطع فيديو لطالبة تشكو من صعوبة أحد امتحانات الشهادة السودانية وتلوم مراقبي مركز الامتحانات على تشددهم في المراقبة، مما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

الخلاصة:

القرار مفبرك؛ إذ لم يَرِد في أيّ منصة رسمية سودانية. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تثبت صحة الوثيقة المتداولة.

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن استنكار روسيا لمؤتمر برلين؟

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن استنكار روسيا لمؤتمر برلين؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاء يفيد باستنكار روسيا لمؤتمر برلين في ظل غياب أصحاب الشأن من السودانيين، في إشارة إلى غياب ممثلي حكومة السودان.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«روسيا تؤكد:

لا معنى لمؤتمر برلين حول السودان في غياب صاحب الشأن».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع الكرملين، وفي موقع وكالة الأنباء الروسية، بالإضافة إلى موقع وزارة الخارجية الروسية وحسابها الرسمي على منصة «إكس»، ولم يجد فيها جميعًا ما يثبت صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين بشأن الأزمة السودانية، بمشاركة قوى مدنية وسياسية سودانية، ومنظمات أممية وإنسانية، وآليات دولية، في ظل احتجاج الحكومة السودانية على عدم التنسيق والتشاور معها.

الخلاصة:

التصريح مفبرك؛ إذ لم يَرِد في أيّ منصة رسمية روسية. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة «القيود الأوروبية الصارمة» التي يُزعم أنها فُرضت على المعارضين لسلام السودان تزامنًا مع مؤتمر برلين؟

ما حقيقة «القيود الأوروبية الصارمة» التي يُزعم أنها فُرضت على المعارضين لسلام السودان تزامنًا مع مؤتمر برلين؟

تداولت حسابات على «فيسبوك» ادعاء يفيد بأنّ الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط مشددة، تزامنًا مع مؤتمر برلين بشأن السودان، المزمع عقده في منتصف أبريل الجاري. وتشمل الضوابط تشديد الرقابة على التجمعات العامة ومنع أيّ مظاهرات تُعارض مسار السلام في السودان أو تُحرّض على استمرار النزاع، مع عقوبات رادعة للمخالفين، تتضمن تجريدهم من وثائقهم الأوروبية، وإسقاط وضعهم القانوني، وترحيلهم فورًا إلى السودان – بحسب الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«عااااجل

الكبير كبير،

الإتحاد الأوروبي، يفرض ضوابط أمنية مشددة، لمؤتمر برلين، وكل من يخالفها ( يصنف إخوان إرهابيين)

* الإتحاد الأوروبي يفرض قيود و ضوابط صارمة، وغير مسبوقة تزامناً مع إنعقاد مؤتمر برلين،، بشأن السودان ، المنعقدة في خامسة عشرة من أبريل الحالي، *

فرض الإتحاد الأوروبي، حزمة من الضوابط المشددة والحازمة، لمواكبة إجتماعات مؤتمر برلين، المنعقدة في الخامسة عشر من أبريل الحالي، بخصوص إحلال سلام شامل ومستدام في السودان،

وتشمل تلك التدابير الحاسمة، فرض قيود صارمة لقيام أي مسيرات أو تجمعات أو تحركات جماهيرية، تناهضت مسار عملية السلام، أو تدعو إلى تأجيج الصراع و إستمرار نيران الحرب المدمرة،

بموجب الضوابط المعلنة، يتم إلقاء القبض الفوري، على المتظاهرين المخالفين، مع الشروع الفوري في تنفيذ إجراءات قانونية، رادعة تتضمن تجريدهم من وثائقهم الأوروبية، وإسقاط وضعهم القانوني، وترحيلهم قسراً وبشكل فوري إلى السودان بدون تهاون،

يمكن الرسالة وصلت لكل داعشي، من القارة العجوز».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حسابات الاتحاد الأوروبي على منصتي «إكس» و«فيسبوك»، وفي موقع الاتحاد الأوروبي، ولم يجد فيها جميعًا أيّ تصريحات تتوافق مع الادعاء.

كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر إخبارية موثوق بها أو وكالات دولية أو مقابلات تلفزيونية.

ويأتي تداول الادعاء مع اقتراب موعد مؤتمر برلين بشأن السودان، المزمع عقده في منتصف أبريل الجاري، وسط احتجاج رسمي من الحكومة السودانية على عدم دعوتها للمشاركة في المؤتمر.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يَرِد في حسابات الاتحاد الأوروبي على منصات التواصل الاجتماعي ولا على موقعه الإلكتروني. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة القرار المنسوب إلى البرهان بحل كتيبة «البراء بن مالك»؟

ما حقيقة القرار المنسوب إلى البرهان بحل كتيبة «البراء بن مالك»؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» قرارًا منسوبًا إلى رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يقضي بحل كتيبة «البراء بن مالك» ودمج قادتها ومنتسبيها في القوات المسلحة السودانية، مع أيلولة أسلحتها ومعداتها إلى الجيش.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

« حل كتيبة البراء بن مالك!

بسم الله الرحمن الرحيم مجلس السيادة الانتقالي قرار رقم (٢٧١) لسنة ٢٠٢٦م حل كتيبة البراء بن مالك

مجلس السيادة الانتقالي عملاً بأحكام المرسوم الدستوري بالرقم (۳۸) لسنة ٢٠١٩م والمادة (٣٥) من الوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة لسنة ۲۰۲٦م مقروءة مع المادتين (۷۰، ۹۸) من قانون القوات النظامية لسنة ١٩٨٦م، أصدر القرار الآتي نصه:

.. حل كتيبة البراء بن مالك.

٢ . أيلولة كل الأسلحة والمعدات العسكرية التي بحوذتها للقوات المسلحة

. الدمج أو التسريح لقادتها وجنودها، وفقا لقانون الدمج والتسريح بالقوات

المسلحة.

٤ . يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.

التنفيذ

ه على جهات الاختصاص وضع القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر مر شوال لسنة لسنة ١٤٤٧هـ الموافق اليوم الرابع من شهر أبريل لسنة ٢٠٢٦م

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1

لجان المقاومة السودانية 

(215) ألف متابع

2

الشيطان ولا الكيزان 

(55) ألف متابع 

3

القيادية أم باقة 

(37) ألف متابعة 

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب مجلس السيادة الانتقالي وحساب وكالة السودان للأنباء على «فيسبوك»، كما بحث في الحساب الرسمي  للبرهان على منصة «إكس»، ولم يجد فيها جميعًا أيّ أنباء أو تصريحات بشأن حل كتيبة «البراء بن مالك».

ولمزيدٍ من التحقق، فحص فريق المرصد الصورة المتداولة للقرار، عبر أدوات التحقق الرقمي المحسنة. واستخدم الفريق تقنية «تحليل مستوى الخطأ في الصورة» للكشف عن احتمال التلاعب أو التعديل، بمقارنة مستويات التجانس في أجزاء الصورة عند ضغطها، إذ تظهر الأجزاء المعدّلة أو المتلاعب بها بدرجة سطوع أو تباين أعلى. وتوصّل عبرها إلى أنّ الصور منشأة إلكترونيًّا.

كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

 

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يَرِد في أيّ منصة رسمية سودانية، كما خلص فريق المرصد إلى أنّ الوثيقة المتداولة منشأة إلكترونيًّا. ولم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن تعيين كباشي قائدًا عامًا للجيش السوداني؟

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن تعيين كباشي قائدًا عامًا للجيش السوداني؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً يفيد بأنّ رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان أصدر قرارًا بتعيين الفريق أول شمس الدين كباشي قائدًا عامًا للقوات المسلحة السودانية.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«مبرووك

#البرهان يصدر قراراً بتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي قائداً عاماً للقوات المـ_ـسحلة السودانية».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب مجلس السيادة الانتقالي على «فيسبوك» وفي الحساب الرسمي لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان على منصة «إكس»، ولم يجد فيهما أيّ تصريحات تتوافق مع الادعاء.

كما بحث فريق المرصد في حساب القوات المسلحة السودانية وحساب وكالة السودان للأنباء على «فيسبوك»، ولم يعثر على أيّ بيانات أو أنباء بشأن تعيين كباشي قائدًا عامًا للجيش السوداني.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء في أيّ مصادر موثوقة.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع تغييرات واسعة في هيئة أركان الجيش السوداني، أبرزها تعيين عضو مجلس السيادة الانتقالي – مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في أيّ منصة رسمية سودانية. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن وعود مذيع بقناة «الجزيرة» بكشف معلومات خطيرة عن حرب السودان؟

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن وعود مذيع بقناة «الجزيرة» بكشف معلومات خطيرة عن حرب السودان؟

تداولت حسابات على فيسبوك ادعاء يفيد بأن مذيع قناة «الجزيرة» ومقدم برنامج «ما خفي أعظم» وعد بعرض تحقيق يكشف معلومات خطيرة عن حرب السودان في برنامجه، أهمها أن حميدتي قُتل منذ بداية الحرب، وأن خطاباته فُبركت بتقنيات متطورة، بالإضافة إلى أنّ ضغوطًا مورست عليه من جهات داخلية وخارجية لدفعه إلى الحرب ضد الجيش، مع وعود بعرض تسجيلات وأدلة تفصيلية لاحقًا – بحسب الادعاء المتداول.

وجاء نص الادعاء كالآتي:

«تامر المسحال “ماخفي أعظم”

أكد مذيع قناة الجزيرة المقدم للبرنامج الاستقصائي  “ما خفي أعظم”  الصحفي تامر المسحال أن العمل جاري الآن على قدم وساق لجمع المعلومات الكاملة والخفية عن حرب السودان من قبل ساعة اندلاعها إلى الآن وهي مازالت مشتعلة.. ونؤكد لكم أن ما سوف تشاهدونه وتستمعون له سيفاجئكم جميعا.. وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الخصوص…

ولكن لا بأس أن افصح لكم برؤوس بعض المعلومات المهمة التي سيتم تفصيلها بالكامل عند تقديم البرنامج..

ورؤوس هذه المعلومات هي:

لقد تأكدنا تماما بنسبة ٪150 أن قائد الدعم السريع السيد حميدتي قد قتل منذ بداية الحرب وسنكشف عن تاريخ وكيفية ومكان مقتله باليوم والساعة والدقيقة والمكان الذي دفن فيه الجثمان..

سنكشف المعلومات الكاملة عن كيفية إذاعة خطابات بصوته وأيضا كيفية إظهار مجسم ريبوتي له؟ ومن هم المهندسسون الاليكترونيون الذين قاموا بذلك واسم الشركة التابعين لها؟ معلومات ستكون صادمة لكم..

تأكدنا تماما أن السيد حميدتي كان رافضا وبقوة للدخول في حرب ضد الجيش ولكن مورست عليه ضغوط هائلة من قيادات احزاب الحكومة وقتها وسنذكرهم بالإسم وستشاهدون اجتماعاتهم معه وكيف كانوا يضغطون عليه وستستمعون لاتصالاتهم معه وفيما بينهم..

تأكدنا تماما أن قادة الأحزاب عندما اصطدموا بتعنت حميدتي قاموا بالاتصال بمحمد بن زايد للتدخل وإقناعه بدخول الحرب، وفعلا تم الاتصال وقد خفف حميدتي لهجته مع محمد بن زايد،  وقال له بن زايد أن هناك اتفاق بيننا وعليك تنفيذه.. ولكن حميدتي رد برد مبهم ولم يتعهد بمحاربة الجيش وانتهت المكالمة.. ثم بعد ساعة بدأت قوات الدعم السريع بالهجوم على الجيش واندلعت الحرب بدون موافقة حميدتي..

تأكدنا تماما أن ظهور حميدتي في ساحة القصر على التايوتا الكروزر الدمازين – ٣٠ مارس ٢٠٢٦م

تمكنت قوات الفر سائقه قد كان مكرها على ذلك وتم إجباره على ذلك وكل الجنود الذين كانوا يهتفون حوله كانوا يتلقون الأوامر من شخص  مهم في الدعم السريع وهذا بدوره كان يتلقى أوامر من مسؤول من دولة خارجية.. وستستمعون لكل التفاصيل بالأسماء والتسجيلات عند عرض البرنامج قريبا..

هذه بعض عناوين المعلومات.. وهناك معلومات أخرى ستصدمكم، وربما سنضطر لعمل حلقتين عن هذا الموضوع بسبب كثرة المعلومات المثيرة جدا..

ترقبونا قريبا… تامر المسحال».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب تامر المسحال وحساب برنامج «ما خفي أعظم – تامر المسحال» (وهي المنصة الرئيسة للإعلان عن الحلقات وعرض المقاطع الحصرية للبرنامج) على منصة «إكس»، ولم يجد فيهما ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في حساب مذيع «الجزيرة» تامر المسحال أو حساب برنامجه على منصة «إكس». كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة البيان المتداول بشأن اتفاق تعاون بين السودان والسعودية؟

ما حقيقة البيان المتداول بشأن اتفاق تعاون بين السودان والسعودية؟

تداولت العديد من الحسابات على «فيسبوك» بيانًا بشأن اتفاق بين السودان والمملكة العربية السعودية على تعزيز شراكتهما الإستراتيجية عبر التعاون في عدة مجالات، أبرزها: تطوير قطاع النفط في السودان، ومنح السعودية أولوية الاستثمار في الزراعة والتعدين، وإنشاء مطار حديث، وتوسعة ميناء بورتسودان. كما شمل البيان الاتفاق على  تطوير مشاريع كبرى، مثل الجزيرة والصمغ العربي، وفتح الأسواق السعودية أمام المنتجات السودانية، وإلغاء نظام «الوكلاء» لمصلحة الشراكات المباشرة.

وتضمن الاتفاق أيضًا –بحسب البيان المتداول– دعم القوات المسلحة السودانية وتعزيز التعاون العسكري، والحفاظ على جاهزية ميناء بورتسودان ليكون بديلًا إستراتيجيًا للموانئ السعودية، إلى جانب التنسيق لرفع العقوبات عن السودان.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«بيان هام :-

في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية وترسيخ الشراكة التاريخية بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية، تم التوافق على عدد من البنود الأساسية التي تخدم مصالح البلدين وتدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك على النحو التالي:

1/  تمكين السودان من تطوير قدراته الوطنية في مجال استخراج وإنتاج النفط، بما يعزز الاستقلال الاقتصادي ويزيد من كفاءة الموارد.

2/  منح الأولوية للمملكة العربية السعودية للاستثمار في قطاعات الزراعة والتعدين، باعتبارها من أهم ركائز الاقتصاد السوداني ومجالات التكامل بين البلدين.

3/  الاتفاق على إنشاء مطار عالمي بمواصفات حديثة في العاصمة الخرطوم، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة لتوسعة وتحديث ميناء بورتسودان، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز حركة التجارة والنقل.

4/  التوافق على تطوير المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الجزيرة ومشروع الصمغ العربي، إلى جانب إنشاء مصانع غذائية داخل السودان، بتمويل سعودي وإدارة سودانية وفق نسب متفق عليها.

5/  فتح السوق السعودي أمام المنتجات السودانية وفق أعلى معايير الجودة، والعمل على بناء علامة تجارية مميزة تضمن وصول هذه المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

6/  اعتماد نهج اقتصادي جديد يقوم على إنهاء نظام “الوكلاء” وتعزيز الشراكات المباشرة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

7 /  دعم وتطوير قدرات القوات المسلحة السودانية من خلال التمويل والتأهيل، وتعزيز التعاون العسكري المشترك، مع التأكيد على أولوية السودان في السيادة على منطقة البحر الأحمر.

8/  الإبقاء على جاهزية ميناء بورتسودان ليكون بديلاً استراتيجياً لموانئ المملكة في حالات الطوارئ، بما يعكس مستوى الثقة والتكامل بين البلدين.

9/  التنسيق المشترك والعمل الدبلوماسي لرفع العقوبات المفروضة على السودان، بما يسهم في انفتاحه على الاقتصاد العالمي.

ختاماً :

تؤكد هذه التفاهمات عمق العلاقات بين البلدين، وتعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

والله ولي التوفيق».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الحساب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي وفي حساب وكالة السودان للأنباء على «فيسبوك»، ولم يجد فيهما أيّ أنباء أو تصريحات تتوافق مع الادعاء المتداول. 

كما بحث فريق المرصد في موقع وكالة الأنباء السعودية، ولم يجد فيه ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في أيّ موقع رسمي سوداني أو سعودي. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة البيان المنسوب إلى مجلس السيادة بشأن جماعة الإخوان المسلمين وكتيبة «البراء»؟

ما حقيقة البيان المنسوب إلى مجلس السيادة بشأن جماعة الإخوان المسلمين وكتيبة «البراء»؟

تداولت العديد من الحسابات على «فيسبوك» بيانًا منسوبًا إلى مجلس السيادة الانتقالي في السودان، يوجّه فيه مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية وشركات القطاع الخاص بوقف التعامل مع «جماعة الإخوان المسلمين» في السودان و«كتيبة البراء»، وتجميد أيّ علاقات مالية أو إدارية أو لوجستية معهما، متوعدًا مَن يخالف هذه التوجيهات بالمساءلة القانونية وبـ«عقوبات رادعة يحددها القانون». ويأتي هذا القرار «التزامًا بالمعايير الدولية لحماية السودان من التبعات القانونية والاقتصادية» لتصنيف الجماعة والكتيبة «منظمات إرهابية» من قبل الخارجية الأمريكية – بحسب وصف البيان.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«مجلس السيادة الانتقالي

TRANSITIONAL SOVEREIGNTY COUNCIL

– بيان –

وفقاً لقرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بتصنيف “جماعة الإخوان المسلمين” و “كتيبة البراء” كمنظمات إرهابية، يعلن مجلس السيادة الانتقالي

الأتي:

* يمنع منعاً باتاً على كافة مؤسسات الدولة، والبنوك الوطنية، وشركات القطاع الخاص التعامل مع هذه الجماعة أو أي تنظيمات مسلحة تتبع لها.

* يلتزم الجميع بتجميد أي علاقات مالية أو إدارية أو لوجستية مع الجهات المذكورة فورا.

* كل من يخالف هذا الأمر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وعقوبات رادعة يحددها القانون. يأتي هذا القرار التزاماً بالمعايير الدولية لحماية

السودان من التبعات القانونية والاقتصادية.

الأمانة العامة لمجلس السيادة» .

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الحساب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي وفي حساب وكالة السودان للأنباء على «فيسبوك»، ولم يجد فيهما أيّ أنباء أو تصريحات تتوافق مع الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن إعلان الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية كيانًا إرهابيًا عالميًا مصنفًا تصنيفًا خاصًا، مع اعتزامها تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في حساب مجلس السيادة ولا حساب وكالة السودان للأنباء على منصات التواصل الاجتماعي. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.