Category: مفبرك

ما حقيقة التصريح المتداول بشعار «الجزيرة» منسوبًا إلى البرهان بشأن قبوله عودة «حميدتي» إن وضع السلاح؟

ما حقيقة التصريح المتداول بشعار «الجزيرة» منسوبًا إلى البرهان بشأن قبوله عودة «حميدتي» إن وضع السلاح؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» تصريحًا منسوبًا إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، نقلًا عما أسمته «تقارير إعلامية»، يقول فيه إن «باب الوطن سيظل مفتوحًا أمام كل من يختار طريق السلام»، وأن «حضن الوطن مفتوح حتى لو وضع محمد حمدان دقلو سلاحه».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«في تطور لافت في المشهد السوداني، نقلت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أكد أن ، مشيرًا إلى أن “حضن الوطن مفتوح حتى لو وضع محمد حمدان دقلو سلاحه”.

وأضافت المصادر أن هذه التصريحات تأتي في ظل مساعٍ لاحتواء الأزمة ووقف نزيف الحرب، حيث شدد البرهان على أن وحدة السودان واستقراره تتطلب تقديم مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والانخراط في مسار سياسي شامل ينهي حالة الصراع.

وتأتي هذه التطورات وسط تحركات إقليمية ودولية متواصلة للدفع نحو التهدئة، في وقت يترقب فيه الشارع السوداني أي خطوات عملية يمكن أن تقود إلى إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى البلاد».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب «الجزيرة – السودان» على منصة «فيسبوك»، ولم يجد فيه ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد في المقابلات والمخاطبات الأخيرة للبرهان، ولم يجد أيّ تصريحات تتعلق بقبول استسلام قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي».

كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الصورة المتداولة مع الادعاء متلاعبٌ بها جزئيًا، إذ أُخذت صورة حقيقية وعدّل النص المُرفق عبر أداة «Gemini» للذكاء الاصطناعي، وهو ما تؤكده العلامة المائية للأداة في أسفل يمين الصورة. 

ويأتي تداول الادعاء بعد تصريحات للبرهان يقول فيها إنّ حضن الوطن مفتوح لكل من يضع السلاح، وفي أعقاب انشقاقات متتالية في صفوف «الدعم السريع»، آخرها انشقاق علي رزق الله الشهير بـ«السافنا».

الخلاصة:

التصريح مفبرك؛ إذ لم يَرِد في حسابات «الجزيرة – السودان» على مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم يسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى الأمم المتحدة بشأن سيطرة «الدعم السريع» على 70% من السودان؟

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى الأمم المتحدة بشأن سيطرة «الدعم السريع» على 70% من السودان؟

تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و«إكس» تصريحًا منسوبًا إلى الأمم المتحدة، جاء فيه أنّ قوات الدعم السريع تسيطر على 70% من أراضي السودان.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«الأمم المتحدة تقر بأن الد.عم السر.يع يسيطر على 70%من الاراضي السودانية».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، وفي الحسابين الرسميين لأخبار الأمم المتحدة على منصتي «إكس» و«فيسبوك»، ولم يجد فيها جميعًا ما يثبت صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

الخلاصة

التصريح مفبرك؛ إذ لم يَرِد في منصات الأمم المتحدة. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة نفي الاستخبارات الأمريكية انطلاق مسيّرات من إثيوبيا لاستهداف السودان؟

ما حقيقة نفي الاستخبارات الأمريكية انطلاق مسيّرات من إثيوبيا لاستهداف السودان؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نص ادعاء يفيد بأنّ وكالة الاستخبارات الأمريكية نفت انطلاق مسيّرات من إثيوبيا لاستهداف السودان. وأكّد وليام بيرنز الذي وصفه الادعاء بـ«مدير الوكالة»، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية وإحداثيات دقيقة، أن المسيّرات التي ضربت مواقع إستراتيجية في الخرطوم وولاية الجزيرة انطلقت من داخل الأراضي السودانية – بحسب نص الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«عاااجل

و خطييير  #الاستخبارات الامريكيه

​نفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) قاطعاً المزاعم حول انطلاق مسيّرات من إثيوبيا لاستهداف السودان. وأكد مدير الوكالة، وليام بيرنز، استناداً لصور الأقمار الصناعية وإحداثيات دقيقة، أن المسيّرات التي ضربت مواقع استراتيجية في الخرطوم وولاية الجزيرة انطلقت من داخل الأراضي السودانية. يأتي هذا التصريح ليدحض الشائعات حول تورط دول الجوار، مؤكداً أن الهجمات ذات بصمة داخلية محضة استهدفت البنية التحتية والأمن القومي».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

لتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع وكالة الاستخبارات الأمريكية وحسابيها على «فيسبوك» و«إكس»، ولم يجد فيها جميعًا ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد عما إن كان وليام بيرنز قد أطلق أيّ تصريحات بهذا الشأن، وخلص إلى أن بيرنز ليس المدير الحالي للوكالة، وأن مديرها هو جون راتكليف، ولم يجد الفريق أيّ تصريحات من الرجلين بشأن ما وَرَدَ بالادعاء.

كما أجرى المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تُثبت صحة الادعاء.

ويأتي تداول المقطع عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بالتورط في العدوان عليها عبر إتاحة أراضيها لتكون منطلقًا للطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت إستراتيجية على أراضيها، بما فيها مطار الخرطوم.

الخلاصة

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يَرِد في موقع وكالة الاستخبارات الأمريكية ولا في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم يصدر عن مدير الوكالة، فضلًا عن أنّ البحث بالكلمات المفتاحية لم يسفر عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى مناوي بشأن «تعيين النور القبة واليًا لشمال دارفور»؟

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى مناوي بشأن «تعيين النور القبة واليًا لشمال دارفور»؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نص تصريح منسوبٍ إلى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، يقول فيه إن البرهان لم يشاوره في تعيين النور القبة واليًا لشمال دارفور.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«مناوي:

البرهان (لم يشاورني) في أمر تعيين النور قبة واليا لشمال دارفور».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الحسابين الرسميين لحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على منصتي «إكس» و«فيسبوك»، ولم يجد فيهما أيّ أثر للتصريح المزعوم.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد في المقابلات والمخاطبات العامة الأخيرة لمناوي، ولم يجد أيّ تصريحات تتعلق بالادعاء.

كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع إعلان القائد الميداني النور القبة انسلاخه عن «الدعم السريع» وانضمامه إلى الجيش السوداني، وانتشار معلومات غير مؤكدة عن تعيينه واليًا لشمال دارفور، دون صدور قرار رسمي بهذا الشأن.

الخلاصة:

التصريح مفبرك؛ إذ لم يَرِد في حسابات مناوي على «إكس» أو «فيسبوك». كما لم يسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

ما حقيقة الوثيقة المتداولة بشأن القبض على قادة بـ«الدعم السريع» بتهم التمرد؟

ما حقيقة الوثيقة المتداولة بشأن القبض على قادة بـ«الدعم السريع» بتهم التمرد؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» صورة وثيقة منسوبة إلى قيادة «الدعم السريع» تتضمن قرارات بالقبض أو القضاء على قادة ميدانيين «يُحتمل تمردهم» وفقًا لـ«الرصد الاستخباراتي»، بمن فيهم اللواء عبيد محمد سليمان (أبوشوتال) والعقيد الناعم محمد عبد الله (الناعم). كما تتضمن توجيهًا للقادة «الماهرية» باستلام زمام القيادة وتوجيه القوات وتشديد الارتكازات – بحسب نص الوثيقة المتداولة.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«شاهد قبل الحذف يعمم لكل وحدات الأشاوس

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه بدرت هذه البادرة من العميل الخائن النور احمد ادم ( النور قبة ) والذي كان على تخطيط مع قوات الجيش الاخوانية بهدف القضاء على أشاوس قواتنا لكننا نؤكد بكل حزم تماسك قواتنا واصطفافها تحت راية الحرب حتى تحقيق النصر . . وبناء على ما حدث وبعد نجاح دائرة الإستخبارات في الدعم السريع وبعد الرصد والتتبع رصدنا بعض القادة الذين يسيرون على التمرد وبيع القضية وبذلك نعلن الآتي : أ. القبض أو القضاء على بعض القادة المحتملين بعد عملية الرصد الإستخباراتي وهم : 1. اللواء عبيد محمد سليمان ( أبوشوتال ) ٢. العقيد الناعم محمد عبد الله ( الناعم ) . ب استلام قواتنا من الماهرية زمام القيادة وتوجيه القوات وتشديد الإرتكازات والفرق الهجومية».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحَثَ «مرصد بيم» في القناة الرسمية لـ«الدعم السريع» على منصة «تليجرام»، ولم يجد فيها ما يثبت صحة الادعاء.

كما فحَصَ فريق المرصد مستوى الخطأ في صورة الوثيقة المتداولة، عبر استخدام أدوات التحقُّق الرقمي المحسنة، وخلص إلى أنها أنّ منشأة إلكترونيًّا.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفرالبحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء عقب انشقاق القائد الميداني البارز بـ«الدعم السريع» النور أحمد آدم، الشهير بـ «النور قبة»، وانضمامه إلى صفوف الجيش.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يَرِد في قناة «الدعم السريع» على منصة «تليجرام». كما تبيّن أنّ الوثيقة المتداولة منشأة إلكترونيًّا، فضلًا عن أنّ البحث بالكلمات المفتاحية لم يُسفر عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

ما حقيقة القرار المتداول بشأن حرمان طالبة من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية لـ«5» أعوام؟

ما حقيقة القرار المتداول بشأن حرمان طالبة من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية لـ«5» أعوام؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» صورة قرارٍ منسوبٍ إلى وزارة التربية والتعليم، يقضي بإيقاف طالبة من مواصلة امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام وحرمانها من الجلوس للامتحانات مستقبلًا لخمسة أعوام.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«#عاجل

وزارة التربية والتعليم السودانية ايقاف الطالبة التي ظهرت بالفيديو من امتحانات الشهادة السودانية لمدة خمس سنوات بسبب سلوكها البذيء للمعلمين السودانيين».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في منصة الناطق الرسمي باسم حكومة السودان، وفي موقع وكالة السودان للأنباء، ولم يجد فيهما ما يثبت صحة الادعاء.

كما رصد فريق المرصد عدة أخطاء في الوثيقة المتداولة، أبرزها أن اسم الوزارة ورد مخالفًا للاسم المعتمد (وزارة التعليم والتربية الوطنية)، فضلًا عن اسم الوزير الذي جاء مغايرًا لاسم الوزير الحالي وهو الدكتور التهامي الزين حجر، بالإضافة إلى اختلاف التوقيع عن اسم الوزير المنسوب إليه، إلى جانب أن تاريخه يعود إلى عام 2021 خلافًا لسياق تداول الوثيقة.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر موثوقة.

ويأتي تداول الادعاء بعد انتشار مقطع فيديو لطالبة تشكو من صعوبة أحد امتحانات الشهادة السودانية وتلوم مراقبي مركز الامتحانات على تشددهم في المراقبة، مما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

الخلاصة:

القرار مفبرك؛ إذ لم يَرِد في أيّ منصة رسمية سودانية. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تثبت صحة الوثيقة المتداولة.

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن استنكار روسيا لمؤتمر برلين؟

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن استنكار روسيا لمؤتمر برلين؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاء يفيد باستنكار روسيا لمؤتمر برلين في ظل غياب أصحاب الشأن من السودانيين، في إشارة إلى غياب ممثلي حكومة السودان.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«روسيا تؤكد:

لا معنى لمؤتمر برلين حول السودان في غياب صاحب الشأن».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع الكرملين، وفي موقع وكالة الأنباء الروسية، بالإضافة إلى موقع وزارة الخارجية الروسية وحسابها الرسمي على منصة «إكس»، ولم يجد فيها جميعًا ما يثبت صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين بشأن الأزمة السودانية، بمشاركة قوى مدنية وسياسية سودانية، ومنظمات أممية وإنسانية، وآليات دولية، في ظل احتجاج الحكومة السودانية على عدم التنسيق والتشاور معها.

الخلاصة:

التصريح مفبرك؛ إذ لم يَرِد في أيّ منصة رسمية روسية. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة «القيود الأوروبية الصارمة» التي يُزعم أنها فُرضت على المعارضين لسلام السودان تزامنًا مع مؤتمر برلين؟

ما حقيقة «القيود الأوروبية الصارمة» التي يُزعم أنها فُرضت على المعارضين لسلام السودان تزامنًا مع مؤتمر برلين؟

تداولت حسابات على «فيسبوك» ادعاء يفيد بأنّ الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط مشددة، تزامنًا مع مؤتمر برلين بشأن السودان، المزمع عقده في منتصف أبريل الجاري. وتشمل الضوابط تشديد الرقابة على التجمعات العامة ومنع أيّ مظاهرات تُعارض مسار السلام في السودان أو تُحرّض على استمرار النزاع، مع عقوبات رادعة للمخالفين، تتضمن تجريدهم من وثائقهم الأوروبية، وإسقاط وضعهم القانوني، وترحيلهم فورًا إلى السودان – بحسب الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«عااااجل

الكبير كبير،

الإتحاد الأوروبي، يفرض ضوابط أمنية مشددة، لمؤتمر برلين، وكل من يخالفها ( يصنف إخوان إرهابيين)

* الإتحاد الأوروبي يفرض قيود و ضوابط صارمة، وغير مسبوقة تزامناً مع إنعقاد مؤتمر برلين،، بشأن السودان ، المنعقدة في خامسة عشرة من أبريل الحالي، *

فرض الإتحاد الأوروبي، حزمة من الضوابط المشددة والحازمة، لمواكبة إجتماعات مؤتمر برلين، المنعقدة في الخامسة عشر من أبريل الحالي، بخصوص إحلال سلام شامل ومستدام في السودان،

وتشمل تلك التدابير الحاسمة، فرض قيود صارمة لقيام أي مسيرات أو تجمعات أو تحركات جماهيرية، تناهضت مسار عملية السلام، أو تدعو إلى تأجيج الصراع و إستمرار نيران الحرب المدمرة،

بموجب الضوابط المعلنة، يتم إلقاء القبض الفوري، على المتظاهرين المخالفين، مع الشروع الفوري في تنفيذ إجراءات قانونية، رادعة تتضمن تجريدهم من وثائقهم الأوروبية، وإسقاط وضعهم القانوني، وترحيلهم قسراً وبشكل فوري إلى السودان بدون تهاون،

يمكن الرسالة وصلت لكل داعشي، من القارة العجوز».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حسابات الاتحاد الأوروبي على منصتي «إكس» و«فيسبوك»، وفي موقع الاتحاد الأوروبي، ولم يجد فيها جميعًا أيّ تصريحات تتوافق مع الادعاء.

كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر إخبارية موثوق بها أو وكالات دولية أو مقابلات تلفزيونية.

ويأتي تداول الادعاء مع اقتراب موعد مؤتمر برلين بشأن السودان، المزمع عقده في منتصف أبريل الجاري، وسط احتجاج رسمي من الحكومة السودانية على عدم دعوتها للمشاركة في المؤتمر.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يَرِد في حسابات الاتحاد الأوروبي على منصات التواصل الاجتماعي ولا على موقعه الإلكتروني. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة القرار المنسوب إلى البرهان بحل كتيبة «البراء بن مالك»؟

ما حقيقة القرار المنسوب إلى البرهان بحل كتيبة «البراء بن مالك»؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» قرارًا منسوبًا إلى رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يقضي بحل كتيبة «البراء بن مالك» ودمج قادتها ومنتسبيها في القوات المسلحة السودانية، مع أيلولة أسلحتها ومعداتها إلى الجيش.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

« حل كتيبة البراء بن مالك!

بسم الله الرحمن الرحيم مجلس السيادة الانتقالي قرار رقم (٢٧١) لسنة ٢٠٢٦م حل كتيبة البراء بن مالك

مجلس السيادة الانتقالي عملاً بأحكام المرسوم الدستوري بالرقم (۳۸) لسنة ٢٠١٩م والمادة (٣٥) من الوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة لسنة ۲۰۲٦م مقروءة مع المادتين (۷۰، ۹۸) من قانون القوات النظامية لسنة ١٩٨٦م، أصدر القرار الآتي نصه:

.. حل كتيبة البراء بن مالك.

٢ . أيلولة كل الأسلحة والمعدات العسكرية التي بحوذتها للقوات المسلحة

. الدمج أو التسريح لقادتها وجنودها، وفقا لقانون الدمج والتسريح بالقوات

المسلحة.

٤ . يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.

التنفيذ

ه على جهات الاختصاص وضع القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر مر شوال لسنة لسنة ١٤٤٧هـ الموافق اليوم الرابع من شهر أبريل لسنة ٢٠٢٦م

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1

لجان المقاومة السودانية 

(215) ألف متابع

2

الشيطان ولا الكيزان 

(55) ألف متابع 

3

القيادية أم باقة 

(37) ألف متابعة 

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب مجلس السيادة الانتقالي وحساب وكالة السودان للأنباء على «فيسبوك»، كما بحث في الحساب الرسمي  للبرهان على منصة «إكس»، ولم يجد فيها جميعًا أيّ أنباء أو تصريحات بشأن حل كتيبة «البراء بن مالك».

ولمزيدٍ من التحقق، فحص فريق المرصد الصورة المتداولة للقرار، عبر أدوات التحقق الرقمي المحسنة. واستخدم الفريق تقنية «تحليل مستوى الخطأ في الصورة» للكشف عن احتمال التلاعب أو التعديل، بمقارنة مستويات التجانس في أجزاء الصورة عند ضغطها، إذ تظهر الأجزاء المعدّلة أو المتلاعب بها بدرجة سطوع أو تباين أعلى. وتوصّل عبرها إلى أنّ الصور منشأة إلكترونيًّا.

كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

 

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يَرِد في أيّ منصة رسمية سودانية، كما خلص فريق المرصد إلى أنّ الوثيقة المتداولة منشأة إلكترونيًّا. ولم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن تعيين كباشي قائدًا عامًا للجيش السوداني؟

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن تعيين كباشي قائدًا عامًا للجيش السوداني؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً يفيد بأنّ رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان أصدر قرارًا بتعيين الفريق أول شمس الدين كباشي قائدًا عامًا للقوات المسلحة السودانية.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«مبرووك

#البرهان يصدر قراراً بتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي قائداً عاماً للقوات المـ_ـسحلة السودانية».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب مجلس السيادة الانتقالي على «فيسبوك» وفي الحساب الرسمي لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان على منصة «إكس»، ولم يجد فيهما أيّ تصريحات تتوافق مع الادعاء.

كما بحث فريق المرصد في حساب القوات المسلحة السودانية وحساب وكالة السودان للأنباء على «فيسبوك»، ولم يعثر على أيّ بيانات أو أنباء بشأن تعيين كباشي قائدًا عامًا للجيش السوداني.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء في أيّ مصادر موثوقة.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع تغييرات واسعة في هيئة أركان الجيش السوداني، أبرزها تعيين عضو مجلس السيادة الانتقالي – مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في أيّ منصة رسمية سودانية. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.