Category: مفبرك

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى مدير منظمة الصحة العالمية بشأن التعاون مع «الحكومة في نيالا»؟

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى مدير منظمة الصحة العالمية بشأن التعاون مع «الحكومة في نيالا»؟

تداولت حسابات على «فيسبوك» تصريحًا منسوبًا إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بوصفه «مدير الصحة بالأمم المتحدة»، يعرب فيه عن التزامه بالتعاون مع «الحكومة في نيالا» لضمان «تقديم الرعاية الصحية للشعب السوداني» – بحسب نص الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«#عاجل:مدير الصحة بالامم المتحدة: يلزمنا التعامل والتعاون مع الحكومة في نيالا لضمان تقديم الرعاية الصحية للشعب السوداني.

#نيالا

#حكومة_تأسيس

#قناة_الحقيقة

#السودان_جنوب_دارفور».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

1

قناة الحقيقة 

(231) ألف متابع 

2

أحمد شو

(29) ألف متابع 

3

تحالف السودان التأسيسي تأسيس

(14) ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، بحَث «مرصد بيم» في الحسابين الرسميين لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصتي «فيسبوك» و«إكس»، ولم يجد فيهما أيّ أثر للتصريح المنسوب إليه.

كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر إخبارية موثوق فيها أو وكالات دولية أو مقابلات تلفزيونية.

ويُذكر أن تحالف «تأسيس» أعلن، في أواخر أغسطس الماضي، أن قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو أدى اليمين، في نيالا عاصمة جنوب دارفور، لرئاسة المجلس الرئاسي لحكومة التحالف إلى جانب نائبه عبد العزيز الحلو وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى رئيس وزراء حكومة التحالف محمد حسن التعايشي.

الخلاصة:

التصريح مفبرك؛ إذ لم يرِد في حسابيْ مدير منظمة الصحة العالمية على منصتيْ «فيسبوك» و«إكس». كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة الصورة المتداولة بشعار «الحدث» بشأن مناشدة «الدعم السريع» قواتها بالانسحاب من كردفان؟

ما حقيقة الصورة المتداولة بشعار «الحدث» بشأن مناشدة «الدعم السريع» قواتها بالانسحاب من كردفان؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» صورة تحمل شعار قناة «الحدث»، تتضمن تصريحًا منسوبًا إلى الناطق الرسمي باسم «الدعم السريع» الفاتح قرشي، يناشد فيه قواتهم في محور كردفان بـ«الانسحاب الفوري والمنظم» إلى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور حفاظًا على أرواحهم ومن أجل ترتيب الصفوف – بحسب نص الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«#الحدث

#الدعم_السريع : نناشد جميع قواتنا

المتواجدة في محور كردفان بالانسحاب الفوري والمنظم إلى مدينة نيالا حفاظاً على الأرواح وترتيب الصفوف».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

1

الجيش السوداني 

(369) ألف متابع 

2

نادر أحمد الفكي 

(32) ألف متابع 

3

الفدائي قناصة

(10) آلاف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، بحَثَ «مرصد بيم» في موقع قناة «العربية» وفي حساب «الحدث السوداني» على «فيسبوك»، كما بحث في قناة «الدعم السريع» على منصة «تليجرام»، ولم يجد فيها جميعًا أيّ أثر للتصريح المزعوم.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في موقع قناة «العربية» ولا في حساب «الحدث السوداني» على «فيسبوك». كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة البيان المنسوب إلى نقابة الأطباء بشأن تلوث الخرطوم بالأسلحة الكيميائية؟

ما حقيقة البيان المنسوب إلى نقابة الأطباء بشأن تلوث الخرطوم بالأسلحة الكيميائية؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» بيانًا منسوبًا إلى «نقابة أطباء السودان الشرعية» جاء فيه أن الخرطوم ومناطق أخرى لا تصلح للسكن في الوقت الحالي، بسبب استخدام أسلحة كيميائية خطيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات وانتشار أمراض قاتلة. وذكر البيان أن هذه الأمراض ليست بسبب الكوليرا أو البكتيريا الجلدية كما يروج الإعلام، بل نتيجة مباشرة للأسلحة الكيميائية، وفقًا لتحريات أجرتها مع منظمات دولية. وأوصى البيان بعدم العودة إلى الخرطوم حتى تطهير المناطق الملوثة – بحسب نص الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«بسم الله الرحمن الرحيم

       نقابة أطباء السودان الشرعية

        بيان هام للشعب السوداني

     الخرطوم مدينة ملوثة بالاسلحة الكيميائية ولا تصلح للسكن

بهذا تعلن نقابة أطباء السودان الشرعية بأن العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المناطق المنكبوبة الأخري لا تصلح للسكن بعد استخدام الاسلحة الكيميائية شديده التأثر في الحرب وان الخرطوم مدينة لا تصلح للسكن في المنظور القريب و العودة للخرطوم خطر كبير يهدد الحياة .

الان معدل الموت في الخرطوم عالي جدا” بسبب تضليل الإعلام الحربي مع انتشار الأمراض المميتة بسبب الاسلحة الكيميائية فكلما ما يشاع عن انتشار الكوليرا والبكتريا الجلدية  عباره عن أكاذيب ممنهجة فهذه الأمراض غالبا لا تنتشر في الصيف وانما في فصل الخريف 

بذلك نؤكد ان الأمراض التي حدثت في ولاية الخرطوم هي بسبب الاسلحة الكيميائية  وليس بسبب اخر كما تؤكد نقابة الأطباء بعد إجراء كل التحريات  بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمة  فقد اتضح جليا” وبالدليل العلمي ان العاصمة السودانية الخرطوم  لاتصلح للسكن في المنظور القريب  الي ان تتم بعض المعالجات من عزل وتحديد الأماكن الملوثة بالاسلحة الكيميائية .

وهذا مالزم منا التوضيح والإشارة».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب «نقابة أطباء السودان الشرعية» على «فيسبوك»، ولم يجد أيّ أثر للبيان المزعوم. كما بحث فريق المرصد في الحساب الرسمي للجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، ولم يجد فيه أيضًا ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر موثوق فيها.

وتجدُر الإشارة إلى أنّ «نقابة أطباء السودان الشرعية»، المنسوب إليها البيان، جسمٌ نقابيٌّ حُلّ بعد تكوين اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان

 

 

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في حساب «نقابة أطباء السودان الشرعية» ولا في حساب اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان على «فيسبوك». كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها مطار الفاشر بعد تغيير اسمه إلى «علي يعقوب»؟

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها مطار الفاشر بعد تغيير اسمه إلى «علي يعقوب»؟

تداولت العديد من الحسابات على منصّتي «فيسبوك» و«إكس» صورة بناية تحمل اسم «مطار علي يعقوب» –أحد أبرز قادة «الدعم السريع»، والذي قُتل في العام 2024، خلال قيادته هجومًا للسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور– مع مزاعم بأنها صورة حديثة لمطار الفاشر بعد إعادة تسميته باسم «علي يعقوب».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«رسميًا استبدال اسم مطار الفاشر ليحمل اسم الشهيد الفريق علي يعقوب».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

1

الأحداث 

(31) ألف متابع 

2

الأحداث 

(30) ألف متابع 

3

الشيطان ولا الكيزان 

(20) ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» فحصًا بصريًا للصورة المرفقة مع الادعاء، وتبيّن أنها معدّلة رقميًا بإضافة اسم «علي يعقوب» إليها. كما لم يُسفر البحث العكسي عن الصورة عن أيّ نتائج موثوق فيها تثبت أصالتها.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ تبيّن، من خلال الفحص البصريّ، أنّ الصورة معدّلة رقميًا. كما لم يُسفر البحث العكسي ولا البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

   ما حقيقة القرار المنسوب إلى مجلس السيادة السوداني بوقف التعاملات مع الإمارات؟

   ما حقيقة القرار المنسوب إلى مجلس السيادة السوداني بوقف التعاملات مع الإمارات؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاء ينصّ على أن مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد أصدر، في العاشر من أغسطس 2025، قرارًا يمنع تمامًا أيّ تعامل تجاري أو مالي أو استثماري أو خدمي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء الجهات الحكومية أو الخاصة، وعلى إلغاء جميع الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم المبرمة معها، خصوصًا في مجالات الموارد الطبيعية والبنية التحتية والقطاعات الإستراتيجية، وإخراج شركات التعدين الإماراتية فورًا من السودان ومصادرة تراخيصها. 

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

قرار رقم (4) لسنة 2025

استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتعديلاتها وإلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب القوانين السارية وبعد الاطلاع على التقارير والوقائع التي تثبت الضرر على الأمن القومي السوداني والمصالح الوطنية وعملا بمقتضيات المصلحة العامة وحماية السيادة الوطنية يصدر مجلس السيادة الانتقالي القرار الآتي نصه

أولا يمنع منعاً باتاً التعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية والمالية وأي شكل من أشكال التبادل أو التعاون الاقتصادي أو اللوجستي مع الجهات الحكومية أو الخاصة التابعة لها أو المرتبطة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ثانيا إنهاء وإلغاء كافة الاتفاقيات أو العقود أو مذكرات التفاهم أو الامتيازات الموقعة أو المبرمة مع دولة الإمارات أو أي من مؤسساتها أو شركاتها أو رعاياها والتي تمس الموارد الطبيعية أو البنية التحتية أو القطاعات الاستراتيجية في السودان

ثالثا إبعاد وإخراج جميع شركات التعدين الإماراتية أو الشركات التي تملك حصصا إماراتية من أراضي السودان فورا ومصادرة التراخيص والأذونات الممنوحة لها بموجب القوانين الوطنية

رابعا تكليف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار كل في مجال اختصاصه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لضمان التنفيذ الكامل دون تأخير

خامسا يعمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية ويلتزم كافة الأجهزة بتنفيذه باعتباره ملزما وواجب النفاذ

صدر في الخرطوم بتاريخ/10 اغسطس/2025 عن مجلس السيادة الانتقالي» .

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، بحَث «مرصد بيم» في الحساب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي على منصة «فيسبوك»، ولم يجد فيه أيّ أثر للقرار المزعوم، بل وجد منشورًا، صباح اليوم الاثنين، ينوّه فيه بأنّ جميع البيانات والقرارات الرسمية تصدر فقط عبر المنصات الإعلامية الرسمية للمجلس، داعيًا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمهنية والالتزام بالمسؤولية عند نشر أيّ أخبار تتعلق به.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة:

القرار مفبرك؛ إذ لم يرِد في أيّ حسابات رسمية أو مصادر موثوق فيها. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة صدور قرار إماراتي بحظر أنشطة تجارية معينة على المقيمين السودانيين؟

ما حقيقة صدور قرار إماراتي بحظر أنشطة تجارية معينة على المقيمين السودانيين؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» نص قرارٍ منسوبٍ إلى ما أسمته «الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحظر عددًا من الأنشطة التجارية على المقيمين السودانيين بالإمارات. وذُكر أنه قرار وزاري بالرقم (657974) لسنة 2025، ويستند إلى المرسوم الاتحادي رقم (6589) لسنة 2025.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«في حربها المعلنة .. نظام أبوظبي يضيق الخناق علي السودانيين

الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية

قرار وزاري رقم (657974) لسنة 2025

بشأن تنظيم أنشطة الأعمال للمقيمين من الجنسية السودانية

استنادًا إلى المرسوم الاتحادي رقم (6589) لسنة 2025،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

المادة (1):

حظر ممارسة أنشطة معينة

يُحظر على أي مقيم من الجنسية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة أو التملك أو المشاركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة التجارية التالية، سواء بصورة فردية أو من خلال وكالات أو شراكات أو شركات أو واجهات وهمية:

  1. تجارة التجزئة عبر البقالات والمحلات العامة (عدا السوبرماركت الكبرى).
  2. صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية.
  3. المطاعم والمقاهي الشعبية والصغيرة.
  4. خدمات التوصيل والدليفري.
  5. إصلاح وصيانة الهواتف والمعدات الإلكترونية.
  6. التنظيف المنزلي والتجاري.
  7. تجارة الملابس المستعملة أو المتنقلة.
  8. تجارة المحاصيل أو شراء المنتجات الزراعية المحلية.
  9. التعدين البسيط أو التنقيب اليدوي عن المعادن.
  10. أعمال السياحة الداخلية أو الإرشاد السياحي.
  11. الوساطة في الخدمات الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية.
  12. الطباعة والخدمات المكتبية البسيطة.
  13. إنتاج أو توزيع المنتجات المنزلية دون مواصفة.
  14. تشغيل المركبات الخاصة في خدمات الأجرة أو النقل التجاري.
  15. جميع أنواع التعاملات المالية دون ترخيص رسمي.
  16. إنشاء أو إدارة أو العمل في وكالات التحويلات المالية المحلية أو الدولية.
  17. تأسيس أو المشاركة أو التغطية في شركات تجارية أو استثمارية دون تحقق من هوية الشركاء وصحة الملكية القانونية.

المادة (2):

العقوبات

كل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالآتي:

  • غرامة مالية لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد عن (100,000) مائة ألف درهم.
  • إلغاء فوري للرخصة التجارية.
  • الإبعاد الإداري من الدولة للمخالفين والمتواطئين.
  • معاقبة أي شريك إماراتي ثبت تورطه أو تستّره بالغرامة المالية، أو إلغاء رخصته التجارية.

المادة (3):

الجهات المختصة بالتنفيذ

تتولى الجهات الاقتصادية والبلدية والأمنية في إمارات الدولة السبع تنفيذ هذا القرار كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

المادة (4):

النشر وسريان القرار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يُخالف».

بعض الحسابات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع وزارة المالية الإماراتية وموقع تشريعات الإمارات وكذلك في موقع وكالة أنباء الإمارات، ولم يُعثر فيها جميعًا على أيّ أثرٍ للقرار المزعوم.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ وكالة دولية أو مصادر إخبارية موثوق فيها. كما لم يعثر الفريق على هيئة إماراتية باسم «الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية» المنسوب إليها القرار.

ويأتي تداول الادعاء بعد مشادات بين وزارتي خارجية السودان والإمارات بشأن تمويل الأخيرة جلب «مرتزقة أجانب» للقتال إلى جانب «الدعم السريع» في حربها ضد الجيش السوداني؛ وفي أعقاب حظر شركات طيران سودانية من الهبوط في مطار دبي الدولي.

الخلاصة

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في أيّ موقع رسميّ في الإمارات. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة التقرير المنسوب إلى «سي إن إن» بشأن مقتل عبد الرحيم دقلو؟

ما حقيقة التقرير المنسوب إلى «سي إن إن» بشأن مقتل عبد الرحيم دقلو؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نص ادعاءٍ على أنه تقرير من قناة «سي إن إن» (CNN) الأمريكية، بعنوان «هل قُتل عبد الرحيم دقلو؟». وأفاد التقرير المزعوم، نقلًا عن مصادر، بأنّ القائد الثاني لـ«الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو توفي في دولة الإمارات متأثرًا بجروح أصيب بها في ضربة بطائرة مسيّرة في دارفور.

 وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«سي إن إن : هل قتل عبد الرحيم دقلو ؟

“تساءلت شبكة CNN في تقرير لها نُشر اليوم عن مصير قائد ثاني قوات الدعم السريع، تحت عنوان: What is the truth behind the death of the second-in-command of the Rapid Support Forces?، أعده كل من جيمي كلارك وسارة مبيليك، وجاء في التقرير أن مصادر الشبكة أفادت بمقتل نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، في دولة الإمارات العربية المتحدة، متأثرًا بجروح أُصيب بها جراء ضربة بطائرة مسيّرة في منطقة النزاع بإقليم دارفور» .

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع قناة «سي إن إن» (CNN) وفي حسابها الرسمي على منصة «إكس»، ولم يجد فيهما أيّ أثر للتقرير المزعوم.

كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في موقع «سي إن إن» ولا حسابها على منصة «إكس» أيّ تقرير عن مقتل عبد الرحيم دقلو. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء في أيّ مصدر موثوق فيه.

ما حقيقة الادعاء بأن خبراء أمميين حذروا من تنامي نشاط تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في السودان؟

ما حقيقة الادعاء بأن خبراء أمميين حذروا من تنامي نشاط تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في السودان؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نص خبرٍ منقولٍ عن صحيفة إلكترونية باسم «إدراك» يفيد بأنّ خبراء أمميين حذروا من تنامي نشاط تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وفروعهما في حرب السودان. 

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«خبراء : داعش والقاعدة يقتربان من حدود السودان*

إدراك – متابعات

كشف تقرير،قدمه خبراء يوم الأربعاء 30 يوليو للأمم المتحدة تنامي نشاط تنظيمى القاعدة وداعش وفروعهما في حرب السودان.

وفي وقت سابق أشارت تقارير إعلامية، عن إستعانة كتيبة البراء، التي تتهما منظمات حقوقية بإشعال الحرب، بالإستعانة بقادة في التنظيمات الإرهابية، حيث أظهرت مقاطع فيديو العديد من قادة تلك التنظيمات في القتال بجانب الإسلاميين في الخرطوم والجزيرة. الي ذلك قال خبير عسكري لـ “ادراك” إن طول الحرب في السودان قد يشجع المنظمات المصنفة دوليا ارهابية لأختراق الأراضي السودانية وممارسة نشاطها كما حدث في ليبيا وسوريا والعراق والصومال وفي شرق افريقيا. وأشار الخبير العسكري، إن علاقة الإسلاميين وتلك التنظيمات خصوصا القاعدة وداعش قديمة، حيث احتضن الإسلاميين زعيم القاعدة،ووفروا له الحماية وفتح المعسكرات بجانب تسهيل معاملاته المالية عبر المنظمات مشبوهة، مثل منظمة “بانكير” و”دانفوديو”».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1

محاربة الكيزان المندسين 

(113) ألف متابع 

2

صحيفة الهدف 

(88) ألف متابع 

3

صحيفة إدراك الإلكترونية 

(2.4) ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع الأمم المتحدة الإلكتروني وفي حسابها الرسمي على منصة «إكس»، ولم يجد فيهما أيّ أثر للتقرير الذي استندت إليه صحيفة «إدراك» في خبرها.

كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى الفريق بحثًا عكسيًا عن الصورة المرفقة مع الادعاء، وتبيّن أنها قديمة، نُشرت في مارس 2015، ولا صلة لها بالسودان.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في موقع الأمم المتحدة ولا حسابها الرسمي على منصة «إكس» أيّ تقرير عن تنامي نشاط «داعش» و«القاعدة» في حرب السودان. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء في أيّ مصدر موثوق فيه.

ما حقيقة مباركة رئيس دولة جنوب السودان اختيار «حميدتي» رئيسًا لـ«المجلس الرئاسي لحكومة السودان»؟

ما حقيقة مباركة رئيس دولة جنوب السودان اختيار «حميدتي» رئيسًا لـ«المجلس الرئاسي لحكومة السودان»؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» تصريحًا منسوبًا إلى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يبارك فيه اختيار قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» رئيسًا للمجلس الرئاسي لـ«حكومة السودان»، وذلك بعد إعلان تحالف «السودان التأسيسي» عن تشكيل حكومته أمس السبت.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«دولة جنوب السودان تعترف بحكومة السلام والوحده الرئيس سلفاكير مياردين #يهنى رئيس جمهورية السودان الفدرالية  الامير محمد ».

«رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير يبارك اختيار دقلو رئيساً للمجلس الرئاسي لحكومة السودان».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب مكتب رئيس دولة جنوب السودان وحساب وزارة الخارجية الجنوب سودانية على «فيسبوك» وفي موقع وكالة أنباء دولة جنوب السودان، ولم يُعثر فيها جميعًا على أيّ تصريح صادر عن الرئيس أو أيّ مؤسسة رسمية في البلد بشأن اختيار «حميدتي» رئيسًا للمجلس الرئاسي للحكومة التي أعلن عنها تحالف «تأسيس».

كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر إخبارية موثوقة أو وكالات دولية أو مقابلات تلفزيونية.

ويأتي تداول الادعاء بعد إعلان تحالف «السودان التأسيسي»، المعروف اختصارًا بـ«تأسيس»، عن تشكيل حكومة موازية من مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، بما في ذلك اختيار رئيس لمجلس الوزراء، ومجلس رئاسي بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي».

الخلاصة:

التصريح مفبرك؛ إذ لم يرِد في حساب مكتب رئيس دولة جنوب السودان على منصة «فيسبوك» ولا في أيّ موقع رسميّ في دولة جنوب السودان. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

هل صرّح وزير الخارجية الأمريكي بأنه لن يكون للأطراف المتحاربة في السودان دورٌ سياسيٌّ بعد السلام؟

هل صرّح وزير الخارجية الأمريكي بأنه لن يكون للأطراف المتحاربة في السودان دورٌ سياسيٌّ بعد السلام؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نصّ تصريحٍ منسوب إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يقول فيه إنّه لن يكون لأيٍّ من الأطراف المتحاربة في السودان أو حلفائهم دورٌ سياسيٌّ بعد تنفيذ عملية السلام، كما لن يُسمح بطرح أيّ مشروع سياسي جديد يخالف «الاتفاق الإطاري» المبرم قبل اندلاع الحرب، لافتًا إلى أن لديهم الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ هذا الالتزام – بحسب الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«عاااااااااااااااجل

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

“لن يكون هناك دور سياسي للأطراف المتحاربة وشركائهم بعد فرض عملية السلام في السودان، ولا أي مشروع سياسي جديد غير الاتفاق الإطاري السابق للحرب. ولدينا الآلية التي تضمن تنفيذ ذلك

“There will be no political role for the warring parties and their partners after imposing the peace process in Sudan, nor any new political project other than the pre-war framework agreement. We have the mechanism that ensures its implementation.”».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع وزارة الخارجية الأمريكية وحسابها على منصة «إكس» وفي حساب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على «إكس»، ولم يجد فيها جميعًا أيّ أثر للتصريح المنسوب إلى روبيو بشأن مستقبل أطراف الحرب في السودان.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد عن آخر اللقاءات والمقابلات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي، ولم يجد كذلك أيّ تصريحات تتعلق بالادعاء.

كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة:

التصريح مفبرك؛ إذ لم يرِد في موقع الخارجية الأمريكية ولا في حسابها أو حساب الوزير على منصة «إكس». كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.