Category: أخبار بيم

قانون «جرائم المعلوماتية» يثير مخاوف من قيود جديدة على حرية الصحافة في السودان

14 أكتوبر 2025 – أثارت التعديلات التي أُدخلت على قانون جرائم المعلوماتية، والتي تضمنت عقوبات مشددة، مخاوف واسعة في أوساط الصحفيين من فرض قيود جديدة على حرية الصحافة والإعلام في السودان.

وقالت شبكة الصحفيين السودانيين إن التعديلات التي أجازها مجلس الوزراء أمس تمثل «حلقة جديدة في سلسلة القمع وتكميم الأصوات»، معتبرةً أنها تأتي ضمن «الردة الواسعة في مجال الحريات العامة وحرية التعبير».

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، فقد أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس مشروع تعديل قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2025، الذي قدمه وزير العدل عبد الله درف.

ونقلت صحف محلية عن مصادر حكومية أن التعديلات شددت العقوبات وأدخلت تعريفات موسعة للجريمة الإلكترونية، موضحة أن القاضي سيكون ملزمًا بتوقيع السجن والغرامة معًا، على أن تصل العقوبة إلى سبع سنوات في بعض الجرائم، وقد تمتد إلى عشر سنوات في أخرى.

ردة ورقابة استخباراتية

وقال عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين خالد أحمد لـ«بيم ريبورتس» إن التعديلات الجديدة «تندرج ضمن سلسلة من الردة التي تشهدها البلاد، إلى جانب عودة عناصر النظام السابق إلى مراكز السلطة، ومن بينها وزارة العدل ومجلس الصحافة والمطبوعات».

وأضاف أن القانون «يهدف إلى الحد من حرية التعبير وزيادة الضغط على الصحفيين، خصوصًا بعد لجوء كثير منهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبارهم وتحقيقاتهم عقب توقف الصحف الورقية».

وأشار إلى أن السلطات في بورتسودان تفرض رقابة استخباراتية مشددة على الصحفيين، وتمنح تصاديق مؤقتة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، تُجدّد بناءً على تقييم أدائهم، بينما يتعرض المخالفون للاعتقال أو المنع من العمل.

كما أكد أن الاعتقالات خارج القانون ومحاكمات الصحفيين بموجب قانون المعلوماتية والقانون الجنائي أصبحت وسيلة شائعة لتقييد العمل الإعلامي.

تفعيل آليات حماية الصحفيين

وأوضح أحمد أن الوضع لا يختلف في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، حيث «تُستخدم كل الوسائل الممكنة لقمع الصحفيين ومنعهم من النشر»، داعيًا المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير إلى تفعيل آليات حماية الصحفيين السودانيين من القتل والاختفاء القسري، وتوفير ملاذات آمنة للصحفيين الملاحقين.

وأضاف أن السلطات في بورتسودان تواصل اعتقال الصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد، مشيرًا إلى حادثة اعتقال صحفيين في القضارف وترحيلهم إلى بورتسودان، كان آخرهم صحفية قبل يومين.

وكان وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، قد أعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 وإعداد مسودة جديدة تستوعب التطورات التقنية، بهدف ما قال إنها عملية تنظيم الإعلام الإلكتروني ووضع آليات لحماية الصحفيين.

مقتل وإصابة «4» أشخاص في إطلاق نار داخل مستشفى عطبرة

13 أكتوبر 2025 – قال مصدر محلي من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان لــ«بيم ريبورتس»، الإثنين، إن شخصين قُتلا وأُصيب إثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، إثر حادث إطلاق نار وقع داخل مستشفى عطبرة مساء اليوم.

وأوضح المصدر أن الحادثة وقعت بعد مشادة كلامية بين اثنين من المسلحين وأحد موظفي المستشفى قبل أن يُطلق أحدهما النار مما أدى إلى سقوط الضحايا.

وأضاف أن السلطات المحلية ألقت القبض على المهاجمين واقتادتهما للتحقيق، بينما يشهد المستشفى انتشارًا أمنيًا مكثفًا منذ وقوع الحادثة، في وقت لم يؤكد المصدر انتماء المهاجمين إلى أي جهة عسكرية أو أمنية.

وتأتي الحادثة في سياق توتر أمني متصاعد في ولاية نهر النيل، حيث شهدت مناطق أخرى مثل العبيدية في محلية بربر خلال الأسابيع الماضية خلافات بين سكان محليين وعناصر من القوة المشتركة.

وأفاد مواطنون من العبيدية لــ«بيم ريبورتس» وقتها بأن جذور التوتر تعود إلى رفض الأهالي ممارسات بعض الأفراد المسلحين داخل الأسواق ومناطق التعدين، بجانب خلافات تتعلق بتطبيق قرارات محلية مثل منع غسيل السيارات التي تحوي مواد ملوثة مثل الزئبق في الطرق العامة وبالقرب من نهر النيل.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن حالة الاحتقان تفاقمت بعد تدخل لجان أهلية مؤيدة لتلك القوات، ما أثار انقسامًا داخل المجتمع المحلي، خاصة وسط مخاوف من توسع أنشطة مجموعات مسلحة لا علاقة لها بالمهام الرسمية أو بالمواجهات العسكرية في مناطق النزاع.

ووفقًا لإفادات من سكان في العبيدية وبربر، فإن وجود تشكيلات عسكرية مختلفة داخل مناطق التعدين خلق بيئة أمنية معقدة، وسط ضعف الإشراف الرسمي، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حوادث الاحتكاك بين القوات والمواطنين، في وقت تعاني فيه الولاية من هشاشة أمنية وسط غياب للسلطات الرقابية.

وتثير ظاهرة انتشار المجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش السودان وتعددها مخاوف من خلافات وحوادث أمنية مستقبلية في ظل الوضع الأمني المتردي في البلاد.

أطباء بلا حدود تقلص حجم فريقها في مستشفى «بشائر» بعد دخول مسلحين لغرفة الطوارئ

13 أكتوبر 2025 – أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الإثنين، تقليص حجم فريقها الطبي في مستشفى بشائر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم بعد دخول مسَلحين إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.
وقالت المنظمة إن مسلحين دخلا يوم الجمعة إلى غرفة الطوارئ في مستشفى بشائر التعليمي جنوب الخرطوم أثناء مرافقتهما مصابًا.

وذكرت أن المسلحين هددا موظفي وزارة الصحة العاملين في المرفق مما أدى إلى إخلاء الغرفة مؤقتًا، مشيرة إلى إطلاق رصاصة واحدة خلال الحادث دون وقوع إصابات بين المرضى أو الطواقم الطبية.

وأفادت المنظمة، أن طاقمها لم يكن موجودًا أثناء الحادث، قبل أن تشير إلى تقليصها حجم فريقها الطبي في انتظار ضمانات أمنية تعمل وزارة الصحة على تأمينها بالتعاون مع السلطات.

وأشارت إلى أنه تمت إعادة افتتاح غرفة الطوارئ اليوم بينما لا يزال العاملون المحليون في حالة صدمة من الواقعة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المرافق الصحية في العاصمة السودانية ضغوطًا متزايدة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حيث تعرضت عشرات المستشفيات للإغلاق أو القصف أو النهب، فيما تعمل أخرى بقدرات محدودة بسبب نقص الكوادر والإمدادات الطبية.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد استأنفت عملها في مستشفى بشائر في مايو الماضي بعد نحو أربعة أشهر من التوقف نتيجة تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وتركز أنشطة المنظمة على دعم أقسام الطوارئ والتصدي لتفشي الكوليرا التي شهدت العاصمة موجة جديدة منها خلال الأشهر الماضية.

كما تدير فرق المنظمة عيادات متنقلة في جنوب ووسط الخرطوم وتواصل تقديم الدعم لمستشفيي البلك والنُو في أم درمان، إلى جانب جهودها في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ومتابعة الحالات الوبائية في المناطق المتأثرة بالنزاع بحسب بيانات سابقة لها.

ومنذ اندلاع الحرب يتعرض العاملون في المجال الصحي والمرافق الطبية لهجمات واستهداف أمني يمثل تهديدًا لحياة آلاف المدنيين الذين يعتمدون على هذه المستشفيات كمصدر وحيد للعلاج في ظل الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في الخرطوم.

مسيرات سلمية في معسكرات النازحين بدارفور ترحيبًا بمحاكمة «كوشيب»

13 أكتوبر 2025 – نظم النازحون في دارفور، الإثنين، مسيرات سلمية في عدة معسكرات بالإقليم ترحيبًا بمحاكمة قائد المليشيا السابق، علي كوشيب، الذي أدانته المحكمة الجنائية بارتكاب 27 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وفي 6 أكتوبر الحالي، أدانت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، كوشيب، بارتكاب 27 جريمة من أصل 31 تهمة قدمها مكتب المدعي العام ضده، تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.

ويعد كوشيب أول متهم سوداني في جرائم حرب دارفور تدينه المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يُمثل المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، بالإضافة إلى القائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبد الله بندة.

وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، آدم رجال، في بيان صحفي، إن مسيرات سلمية انطلقت اليوم «دعمًا وتضامنًا مع محاكمة قائد ميليشيا الجنجويد علي كوشيب».

وأشار إلى أن كوشيب يُعتبر الذراع الأيمن لأحمد هارون لارتكابه انتهاكات وجرائم مروعة بحق أهالي دارفور، موضحًا أنه كان أداةً فاعلةً في قتل مجتمعات بعينها، وتعذيب الناس شخصيًا، واغتصاب الفتيات، وقتل قادة المجتمعات.

وأوضح البيان أن المسيرات السلمية نُظمت في مخيمات: كلمة، عطاش، الحميدية، خمسة دقايق، نيرتتي، طويلة، سورتوني، وقولو، وكساب في ولايتي وسط وجنوب دارفور.

وأضاف أنه بالنظر للظروف الأمنية والتعقيدات تم التأكيد على أن الاحتجاجات ستُجرى بطرق أخرى، وفقًا للاحتياطات الميدانية في مخيمات: مكجر، بنديسي، أم دخن، قارسيلا، دليج، أم خير، دقدسة، قلديموج، وكذلك في مخيمات اللاجئين في تشاد.

وطبقًا للبيان، فإن هذه الاحتجاجات السلمية تعبر عن تطلعات النازحين واللاجئين إلى العدالة ومحاسبة الجناة، ويجب ألا تكون العدالة مسألة انتقام أو تفاوض، مضيفًا «فنحن لا نحمل ضغينة شخصية لأحد؛ بل يجب أن تكون منصفة للضحايا وأسرهم».

وأكد أن إدانة كوشيب، تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة التي غاب لسنوات طويلة في ظل الحكومات السودانية المتعاقبة.

ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغوط على الحكومة السودانية في بورتسودان لتسليم بقية المطلوبين، على رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير.

مطالبات بنشر نتائج التحقيق في اتهامات بالفساد لمدير التعليم بولاية الخرطوم

13 أكتوبر 2025 – طالبت لجنة المعلمين السودانيين بالخرطوم، الإثنين، وزارة التربية بالولاية بنشر نتائج التحقيق مع مدير التعليم بالمحلية، عمر الحاج أبوهريرة، الذي كانت قد طالته اتهامات بالفساد.

وتمثلت الممارسات الفاسدة، بحسب لجنة المعلمين، في بيعه «أورنيك الإجازة بدون مرتب» للمعلمين، بمبالغ تراوحت بين: 2-10 آلاف جنيه سوداني.

وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قد أعلنت في بيان رسمي مجانية جميع الاستمارات والمعاملات الخاصة بالمعلمين، وذلك ردًا على اتهامات طالت المسؤول نفسه.

كذلك أعلنت الوزارة عن تكوين «لجنة تحقيق شفافة» للنظر في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.

وقالت اللجنة في بيان إن الوزارة لم تُعلن عن نتائج التحقيق للرأي العام، ولم تكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المدير المعني، كما لم تُنصف المعلمين المتضررين عبر استرداد المبالغ التي تم تحصيلها منهم دون وجه حق.

واعتبرت اللجنة أن -الصمت المريب- حول نتائج التحقيق في قضية تمس حقوق المعلمين يشجع على الإفلات من المساءلة ويفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الممارسات الفاسدة داخل مؤسسات التعليم.

وطالبت لجنة المعلمين بمحلية الخرطوم وزارة التربية والتعليم بالولاية بنشر نتائج التحقيق كاملة للرأي العام، بما في ذلك توصيات اللجنة والإجراءات المتخذة، واسترداد المبالغ التي دُفعت من المعلمين المتضررين.

كما دعت إلى تطبيق القانون دون مجاملة بحق كل من يثبت تورطه، باعتبار أن ما حدث «جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة» بحسب تعبير البيان.

وأكدت اللجنة أن بحوزتها نموذج تحويل مالي موثق في حساب مدير التعليم عمر الحاج أبوهريرة، يُظهر عمليات التحصيل المتهم بها.

الفاشر: «اليونيسف» تعلن مقتل «17» طفلًا في هجوم «مشين» على عائلات نازحة

12 أكتوبر 2025- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، الأحد، مقتل 17 طفلًا، في (هجوم مشين) استهدف مركزًا للنازحين في مدينة الفاشر التي تشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية منذ اندلاع الحرب في البلاد.

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد أدانتا، كل على حدة، الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 60 مدنيًا في مدينة الفاشر يومي الجمعة والسبت، حيث حملت واشنطن قوات الدعم السريع المسؤولية عن القصف الذي استهدف مراكز إيواء ومساجد داخل المدينة.

وأوضحت اليونيسف، في بيان أنها تلقت تقارير تفيد بأن الهجوم الذي وقع في منشأة تؤوي عائلات نازحة فرت من النزاع في الإقليم، أدى إلى مقتل 9 فتيات و8 أولاد بمن فيهم رضيع يبلغ من العمر سبعة أيام.

ووصفت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل هذا الهجوم المدمر على الأطفال والعائلات النازحة أصلًا والتي تبحث عن الأمان، بأنه أمر مشين.

وقالت إن قتل الأطفال وإصابتهم «انتهاك جسيم لحقوقهم وأن الهجمات على المدنيين في أماكن من المفترض أن توفر لهم الأمان والملجأ أمر غير معقول».

وذكرت المنظمة أن مدينة الفاشر تخضع لحصار قوات الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم، في ظل قيود صارمة على الحركة والوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية.

وأشارت إلى أن المدنيين، بمن فيهم أعداد كبيرة من الأطفال، يواجهون قصفًا متكررًا وتدهورًا متسارعًا في الأوضاع المعيشية.

من جهتها، نفت قوات الدعم السريع في بيان مسؤوليتها عن الهجوم على الفاشر قبل أن تنتقد تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، وبعض الشركاء الإقليميين الذين حملوها مسؤولية الهجمات الدموية على المدنيين في الفاشر.

وزعم بيان الدعم السريع أن المدينة خالية من المدنيين باستثناء عناصر المقاومة الشعبية، وذلك على عكس تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى وجود نحو 300 ألف مدني في الفاشر أكثر من نصفهم من الأطفال.

الجيش: تصدينا لهجوم عنيف من الدعم السريع

ميدانيًا، أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش بالفاشر عن صد هجوم عنيف شنته قوات الدعم السريع فجر اليوم من المحورين الجنوبي والشمالي، قالت إنه استهدف السلاح الطبي ومستشفى إقرأ، مشيرةً إلى أن الهجوم سبقه قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة.

وأكدت الفرقة أنها كبدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، بينها تدمير دبابة وعدد من المركبات القتالية، لافتةً إلى أن الهجوم كانت قد تجدد منتصف النهار قبل أن يتم التصدي له مجددًا.

ارتفاع الإصابة بـ«التيفوئيد والدوسنتاريا» وتراجع حمى الضنك جنوبي الخرطوم

12 أكتوبر 2025 – قال مصدران طبيان من محلية جبل الأولياء جنوب غربي العاصمة السودانية الخرطوم لـ«بيم ريبورتس»، الأحد، إن المنطقة تشهد تحولات في الوضع الوبائي، حيث سُجل ارتفاع ملحوظ في مرضي التيفوئيد والدوسنتاريا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع انحسار مرض حمى الضنك.

وأوضح المصدر الأول أن مستويات الإصابة بحمى الضنك تراجعت بوضوح نتيجة لجهود وزارة الصحة في التخلص من مواقع توالد البعوض ومصادر العدوى، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بحمى الكنكشة «شيكونغونيا» لا تتجاوز نحو 2%.

في المقابل، أشار إلى زيادة معدلات الإصابة بحمى التيفوئيد بسبب «الممارسات الصحية الخاطئة وانتشار باعة الأطعمة الملوثة»، إلى جانب ازدياد حالات الدوسنتاريا، مع اختفاء حالات الإسهالات المائية والكوليرا.

بينما أوضح المصدر الثاني، أن حالات الدوسنتاريا كانت مرتفعة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية على مستوى كل الفئات العمرية، بينما كانت إصابات التيفوئيد شبه معدومة، مضيفًا: «إلا أنها تشهد الآن ارتفاعًا متزايدًا إلى جانب الملاريا، مقابل تراجع كبير في حمى الضنك».

وأكد أن الكوادر الصحية لم تستكمل الإحصاءات الدقيقة بعد، لكنها تلاحظ تحولًا في طبيعة الأمراض المنتشرة منذ انحسار الكوليرا التي ضربت المنطقة في مايو الماضي.

وكانت محلية جبل أولياء، وهي أولى المحليات التي انتشرت فيها الكوليرا، قد شهدت في مايو 2025 واحدة من أسوأ موجات الكوليرا في البلاد، أودت بحياة نحو 40 شخصًا وأصابت أكثر من 200 آخرين، وفق إفادات سابقة لـ«بيم ريبورتس».

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في نشرتها الوبائية ليوم الخميس الماضي، عن تسجيل 277 حالة جديدة بحمى الضنك، ليبلغ العدد التراكمي 2476 حالة منذ بداية الأسبوع، دون تسجيل وفيات جديدة.

وتوزعت الحالات في ولايات: كسلا، القضارف، الجزيرة، نهر النيل، سنار، الشمالية، والخرطوم، كما تم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بالكوليرا، ليصل العدد التراكمي إلى 375 حالة، مع ثبات عدد الوفيات عند 12 حالة، وتركزت الإصابات في ولايات القضارف، الجزيرة، كسلا، النيل الأبيض، نهر النيل، والخرطوم.

وشددت الوزارة على أهمية اتباع إجراءات الوقاية، من بينها استخدام الناموسيات، وتغطية أواني الشرب، والتخلص الآمن من النفايات، للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والبعوض.

تنديد دولي بمجزرة «مركز الإيواء» في الفاشر وتجدد قصف «الدعم السريع»


12 أكتوبر 2025 – نددت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بمجزرة دموية أودت بحياة أكثر من 60 مدنيًا في الفاشر بشمال دارفور فيما تجدد القصف المدفعي العنيف، الأحد، على الأحياء السكنية المختلفة ومراكز الإيواء وسط معارك برية يومية في المدينة التي تمثل آخر معاقل السلطة المركزية الكبرى في الإقليم.

كانت قوات الدعم السريع قد شنت هجومًا بطائرات مسيرة يومي الجمعة والسبت على مركز دار الأرقم بجامعة أم درمان الإسلامية في الفاشر، ما أدى إلى سقوط أكثر من 60 قتيلًا بينهم نساء وأطفال وأطباء.

ونشرت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر السبت، قائمة موثقة ومختومة من مفوضية العون الإنساني بأسماء الضحايا، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، ووصفت ما حدث بأنه «مجزرة مروعة».

وأدان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية، مسعد بولس، في تصريح على حسابه الرسمي بمنصة إكس «الهجوم المبلغ عنه لقوات الدعم السريع على آخر مستشفى متبقٍ في مدينة الفاشر المحاصرة ومسجد قريب منها بشمال دارفور، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين بينهم أطباء وممرضون».

وأضاف بوليس أنه «لا مبرر لاستهداف أماكن العبادة والمستشفيات والمدنيين»، مؤكدًا أن الصراع «طال أمده وأزهق أرواح الأبرياء يوميًا»، مشددًا على أنه على الأطراف المتحاربة أن تدرك أن لا حل عسكريًا للصراع داعيًا إلى إنهائه.

وفي بيان رسمي أصدرته أمس، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الآثم الذي تعرض له مأوى للنازحين في الفاشر»، مؤكدةً «رفضها للعنف ضد المدنيين»، وداعيةً إلى «الوقف الفوري للحرب في السودان والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها».

وشددت المملكة على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة لحماية المدنيين الموقع في 11 مايو 2023.

من جهته، أدان مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في البلاد «استمرار الصمت الدولي حيال جرائم ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين».

واعتبر المجلس في بيان أصدره اليوم أن الهجمات على الفاشر «تُظهر تطهيرًا عرقيًا واستهدافًا مقصودًا للبنى الخدمية ومعسكرات النازحين»، ووجه نداءً للمجتمع الدولي بمحاسبة قادة الدعم السريع.

في وقت انتقد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في منشور على حسابه بمنصة إكس اليوم «صمت العالم» تجاه ما يجري في الفاشر، مشيرًا إلى أن المدنية تنزف في صمت، قائلًا «أودت مجزرة بحياة أكثر من ستين ابنًا وأمًا، سلبتهم قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا مسلحة بالقنابل، مُصممة لإبادة أطفال ونساء الفاشر».

في الأثناء، دعت شبكة أطباء السودان، الأحد، الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذا النزيف، وملاحقة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية دون أي تأخير أو تهاون.

«تنسيقية الفاشر»: عشرات القتلى جراء قصف «الدعم السريع» جامعةً ومركزًا لإيواء النازحين

11 أكتوبر 2025 – قالت تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الفاشر بشمال دارفور، إن طائرات مسيّرة تابعة لـ«الدعم السريع» قصفت، يومي الخميس والجمعة، مركزًا لإيواء للنازحين بالمدينة وجامعة، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن.

وأفادت تنسيقية المقاومة في الفاشر، في بيان نشرته على صفحتها على «فيسبوك»، اليوم السبت، بأن القصف استهدف مركز «دار الأرقم» لإيواء النازحين وجامعة أم درمان الإسلامية، مبيّنةً أن جثث القتلى ما تزال تحت الأنقاض، فيما احترق آخرون داخل مركز الإيواء. واتهمت التنسيقيةُ «الدعم السريع» بتنفيذ القصف على نحو «انتقامي ومتعمد»، مشيرةً إلى سقوط «مئات القتلى والجرحى داخل الأحياء السكنية» جراء القصف.

وأضاف بيان التنسيقية أن الوضع في المدينة «فاق حد الكارثة»، مستنكرًا صمت العالم إزاء ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية»، ومشيرًا إلى أنّ السكان «يموتون يوميًا إما بالقصف أو الجوع أو المرض»، وأن المدينة «تفقد أكثر من ثلاثين روحًا بريئة يوميًا».

ويأتي منشور تنسيقية الفاشر بشأن الهجوم، بعد يوم واحد من بيان أصدره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، أعرب فيه عن «فزعه» من تجاهل قوات الدعم السريع المتواصل لحياة المدنيين في الفاشر، مؤكدًا أن هجماتها تحدث «رغم الدعوات المتكررة، بما في ذلك دعواته الشخصية، إلى توخي العناية الواجبة في حمايتهم».

وأدان تورك مواصلة «الدعم السريع» قتل المدنيين وتشريدهم ومهاجمة الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمساجد وملاجئ النازحين، وعدّها «تجاهلًا تامًا للقانون الدولي الإنساني»، داعيًا إلى وقف هذه الانتهاكات فورًا.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي، أعلن تحالف «السودان التأسيسي» الذي تهيمن عليه «الدعم السريع»، مسؤوليته عن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت ما قال إنها «مواقع عسكرية ولوجستية للجيش» في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، فيما وثّقت جهات محلية أضرارًا واسعة في منشآت مدنية وبنى تحتية جرّاء ضربات الطائرات المسيّرة.

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منذ قرابة العام ونصف، في محاولة لإسقاط آخر عاصمة تابعة للحكومة المركزية في إقليم دارفور، مما أدى إلى أوضاع إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بـ«الكارثية».

ووفقًا لتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا وأُصيب أكثر من 60 آخرين بين 5 و8 أكتوبر الجاري على يد قوات الدعم السريع، كما قُتل 14 مدنيًا في قصف استهدف المستشفى السعودي (آخر مرفق رئيسي يعمل في شمال دارفور)، فيما أُعدم سبعة مدنيين ميدانيًا خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل.

وما يزال نحو 300 ألف مدني محاصرين داخل الفاشر بحسب تقديرات الأمم المتحدة. فيما تصف منظمات إنسانية الوضع في المدينة بأنه «إبادة بطيئة» نتيجة الحصار ونقص الغذاء والدواء.

وشهدت الفاشر، الأسبوع الماضي، قصفًا مدفعيًا استهدف مستشفى النساء التخصصي، أدى إلى مقتل 12 شخصًا، بينهم طبيبة وممرض، بحسب شبكة أطباء السودان التي عدّت الهجوم «جريمة حرب مكتملة الأركان»، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المرافق الصحية وإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي المنهار.

مسؤول أممي: أشعر بالفزع من تجاهل «الدعم السريع» لحياة المدنيين في الفاشر رغم الدعوات المتكررة

11 أكتوبر 2025 – أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن فزعه من تجاهل قوات الدعم السريع المتواصل لحياة المدنيين في مدينة الفاشر بشمال دارفور، مؤكدًا أن ما يجري «يحدث رغم الدعوات المتكررة، بما في ذلك دعواته الشخصية، إلى توخي العناية الواجبة في حمايتهم».

وأدان تورك مواصلة قوات الدعم السريع قتل المدنيين وتشريدهم ومهاجمة الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمساجد وملاجئ النازحين. وعدّ ذلك تجاهلًا تامًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى وقف هذه الانتهاكات فورًا.

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منذ قرابة العام ونصف في محاولة لإسقاط العاصمة الأخيرة في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش وحلفاؤه من الحركات المسلحة، مما خلف أوضاعًا إنسانية وأمنية وُصفت بالخطيرة.

وتقدّر الأمم المتحدة أنّ نحو 300 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل الفاشر، آخر معقل كبير للحكومة المركزية في إقليم دارفور.

وقال تورك، في بيان صادر عن مكتبه بجنيف، الجمعة، إن التقارير الواردة من الميدان تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا وإصابة أكثر من 60 آخرين على يد قوات الدعم السريع بين 5 و8 أكتوبر، مضيفًا أنّ «العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك».

وأكد مكتب المفوضية السامية أنّ من بين الضحايا 14 مدنيًا قُتلوا في قصف استهدف المستشفى السعودي بالفاشر –آخر مرفق رئيسي للرعاية الصحية العاملة في شمال دارفور– في وقت كان يعمل فيه المستشفى بقدرة منخفضة بعد تعرضه لسلسلة من الهجمات السابقة.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن سبعة مدنيين أُعدموا ميدانيًا خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل نفذتها قوات الدعم السريع خلال هجماتها البرية، مشيرًا إلى أن «بعض هذه الجرائم يُعتقد أن دوافعها عرقية»، واستهدفت أفرادًا من مجتمع «الزغاوة».

وحثّ تورك قوات الدعم السريع وجميع أطراف النزاع على استخلاص الدروس من إدانة المحكمة الجنائية الدولية «علي كوشيب»، الأسبوع الماضي، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في دارفور.

كما دعا تورك الدول الأعضاء ذات النفوذ المباشر على أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ومنع المزيد من الفظائع في الفاشر وجميع أنحاء دارفور.

وكان تورك قد حذّر في بيان سابق، صدر في مطلع أكتوبر الجاري، من أن الفاشر على حافة كارثة إنسانية وشيكة، بعد تلقي المفوضية شكاوى عن إعدامات ميدانية وتعذيب واختطاف ونهب بحق مدنيين حاولوا مغادرة المدينة المحاصرة.

وعدّ المفوض الأممي الهجمات الأخيرة لـ«الدعم السريع» على الفاشر تكرارًا لنمط العنف الإثني الذي شهدته مخيمات النازحين في «زمزم» خلال أبريل الماضي، داعيًا أطراف النزاع إلى ضمان المرور الآمن والطوعي للمدنيين والمساعدات الإنسانية عبر الطرق ونقاط التفتيش الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة.

وشدّد تورك على أنّ أسلوب «تجويع المدنيين» في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن استمرار الحصار ونقص الغذاء والدواء «سيقود إلى نتائج كارثية على نطاق غير مسبوق».

مناشدات دولية لفتح ممرات آمنة:

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قدّمت منظمات مجتمع مدني وجهات إنسانية دولية عريضة تطالب بفتح ممرات إنسانية عاجلة لفك الحصار عن نحو 260 ألف مدني، بينهم 130 ألف طفل، ما زالوا محاصرين منذ أكثر من 500 يوم في الفاشر بسبب القيود التي تفرضها قوات الدعم السريع.

وقالت المنظمات، التي من بينها «آفاز» و«بايما»، إن قوات الدعم السريع تفرض «حصارًا خانقًا» على مدينة الفاشر، مستخدمةً التجويع سلاح حرب، عبر منع دخول الغذاء والدواء، وإقامة أكثر من 38 كيلومترًا من المتاريس الترابية التي تمنع خروج السكان أو دخول المساعدات. وحذّرت من أن «العجز الدولي عن التحرك سيقود إلى مجازر جديدة بحق المحاصرين».

وتصاعدت الهجمات على المرافق الطبية في الفاشر، خلال الأسبوع الماضي، إذ قُتل 12 شخصًا بينهم طبيبة وممرض في قصف مدفعي استهدف مستشفى النساء التخصصي في الفاشر، في أحدث الهجمات التي استهدفت منشآت الرعاية الصحية.