
قانون «جرائم المعلوماتية» يثير مخاوف من قيود جديدة على حرية الصحافة في السودان
14 أكتوبر 2025 – أثارت التعديلات التي أُدخلت على قانون جرائم المعلوماتية، والتي تضمنت عقوبات مشددة، مخاوف واسعة في أوساط الصحفيين من فرض قيود جديدة على حرية الصحافة والإعلام في السودان.
وقالت شبكة الصحفيين السودانيين إن التعديلات التي أجازها مجلس الوزراء أمس تمثل «حلقة جديدة في سلسلة القمع وتكميم الأصوات»، معتبرةً أنها تأتي ضمن «الردة الواسعة في مجال الحريات العامة وحرية التعبير».
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، فقد أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس مشروع تعديل قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2025، الذي قدمه وزير العدل عبد الله درف.
ونقلت صحف محلية عن مصادر حكومية أن التعديلات شددت العقوبات وأدخلت تعريفات موسعة للجريمة الإلكترونية، موضحة أن القاضي سيكون ملزمًا بتوقيع السجن والغرامة معًا، على أن تصل العقوبة إلى سبع سنوات في بعض الجرائم، وقد تمتد إلى عشر سنوات في أخرى.
ردة ورقابة استخباراتية
وقال عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين خالد أحمد لـ«بيم ريبورتس» إن التعديلات الجديدة «تندرج ضمن سلسلة من الردة التي تشهدها البلاد، إلى جانب عودة عناصر النظام السابق إلى مراكز السلطة، ومن بينها وزارة العدل ومجلس الصحافة والمطبوعات».
وأضاف أن القانون «يهدف إلى الحد من حرية التعبير وزيادة الضغط على الصحفيين، خصوصًا بعد لجوء كثير منهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبارهم وتحقيقاتهم عقب توقف الصحف الورقية».
وأشار إلى أن السلطات في بورتسودان تفرض رقابة استخباراتية مشددة على الصحفيين، وتمنح تصاديق مؤقتة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، تُجدّد بناءً على تقييم أدائهم، بينما يتعرض المخالفون للاعتقال أو المنع من العمل.
كما أكد أن الاعتقالات خارج القانون ومحاكمات الصحفيين بموجب قانون المعلوماتية والقانون الجنائي أصبحت وسيلة شائعة لتقييد العمل الإعلامي.
تفعيل آليات حماية الصحفيين
وأوضح أحمد أن الوضع لا يختلف في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، حيث «تُستخدم كل الوسائل الممكنة لقمع الصحفيين ومنعهم من النشر»، داعيًا المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير إلى تفعيل آليات حماية الصحفيين السودانيين من القتل والاختفاء القسري، وتوفير ملاذات آمنة للصحفيين الملاحقين.
وأضاف أن السلطات في بورتسودان تواصل اعتقال الصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد، مشيرًا إلى حادثة اعتقال صحفيين في القضارف وترحيلهم إلى بورتسودان، كان آخرهم صحفية قبل يومين.
وكان وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، قد أعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 وإعداد مسودة جديدة تستوعب التطورات التقنية، بهدف ما قال إنها عملية تنظيم الإعلام الإلكتروني ووضع آليات لحماية الصحفيين.