«أطباء بلا حدود»: لم نتمكن من الدخول إلى الفاشر منذ سيطرة «الدعم السريع».. وواشنطن تطالب حكومة السودان بـ«التعاون الكامل» مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الخارجية الأميركية تطالب حكومة السودان بوقف أي استخدام للأسلحة الكيميائية
طالب مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية حكومة السودان بالاعتراف الفوري بانتهاكاتها في ملف الأسلحة الكيميائية، والتوقف عن أي استخدام آخر لها، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة هذه الانتهاكات.
وفي مايو الماضي أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تمامي بروس، أن بلادها قررت أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024، مما يُعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت في بيان، أنه نتيجة لذلك، ستفرض بلادها عقوبات جديدة تشمل تقييد الصادرات الأميركية إلى السودان ومنع الحكومة السودانية من الوصول إلى خطوط الائتمان التابعة للحكومة الأميركية.
من جهتها، نددت الحكومة السودانية بالعقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على البلاد وقتها.
وقال وزير الإعلام خالد الإعيسر، إن حكومته تتابع باستنكار شديد ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات «تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان».
وفي 23 مايو الماضي عدّ الناطق الرسمي السابق باسم الجيش نبيل عبد الله، في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، اتهام الولايات المتحدة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، تسويقًا للمبررات المضللة نفسها التي شنت على أساسها الحرب على العراق، مضيفًا: «القوات المسلحة السودانية لا تستخدم مثل هذه الأسلحة المحرمة مطلقًا».
وفي 29 مايو أعلن قائد الجيش السوداني،عبد الفتاح البرهان،عن تشكيل لجنة محلية للتحقيق في القضية وقال إن ذلك يأتي «التزاماً بتعهدات السودان الدولية ومنها حظر الأسلحة الكيميائية».
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، بعدها إن اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي: الخارجية والدفاع بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة، على أن تشرع فورًا في أعمالها وترفع تقريرها «دون تأخير».لكن اللجنة لم تخرج بأي نتائج حتى اللحظة.
وفي يناير الماضي قالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار، إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، في مناسبتين على الأقل، ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في مناطق نائية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أنه تم نشر الأسلحة مؤخرًا في مناطق نائية من السودان، واستهدفت أعضاء من قوات الدعم السريع التي يقاتلها الجيش منذ أبريل 2023.
مسعد بولس: واشنطن تتوقع التزامًا فوريًا بالهدنة الإنسانية في السودان
قال مستشار أول وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، إن اجتماعاته في أبوظبي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ومستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد، والمستشار الدبلوماسي للرئيس أنور قرقاش، ركزت على جهود مُنسقة ضمن «المجموعة الرباعية» للتعجيل بالسلام وتوسيع الاستجابة الإنسانية في السودان.
وأكد بولس أن واشنطن تتوقع من الجيش السوداني وقوات الدعم السريه الالتزام بهدنة إنسانية دون شروط مسبقة، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات بصورة كاملة ودون عوائق، باعتبارها خطوة حاسمة لحماية المدنيين والتمهيد لعملية سياسية تؤدي إلى انتقال مدني مستدام.
وزير الخارجية: الحكومة السودانية تتمسك بحقها في إدارة شؤون البلاد السياسية والأمنية
شدد وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، الأربعاء، على تمسّك الحكومة السودانية بحقها في إدارة شؤون البلاد السياسية والأمنية «دون أي إملاءات خارجية».
وصرّح سالم خلال المنبر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة رقم (45) أن الحرب ألحقت دمارًا واسعًا بالسودان، مضيفًا «لكن الأخطر كان الخيانة التي مارسها بعض أبناء السودان بدعم خارجي».
وأكد الوزير أن أي مبادرات إقليمية أو دولية بشأن الأزمة السودانية يجب التعامل معها من منظور واحد، قائلًا:«لا أحد يمكنه أن يفرض على السودان حلاً لا يعبر عن تطلعات شعبه».
وأوضح أن «الدعم الشعبي الواسع للجيش كان سببًا رئيسيًا في صد تمدد المليشيا في عدة مناطق، أبرزها ولاية الجزيرة».
وأشار سالم إلى أن السودان التزم بمخرجات منبر جدة الذي انعقد برعاية أمريكية وسعودية، لكنه لن يقبل أن تُروى بنوده بصورة مجتزأة أو أن يصدر أي طرف أوراقًا دون التشاور مع الحكومة.
كما أشاد بالجهود الدولية التي تفقدت مناطق النزاع، وبمواقف السودانيين في الخارج.
وطالب الوزير بتطبيق القانون الدولي على «المرتزقة الأجانب»، مؤكدًا ضرورة أن يصف المجتمعان الدولي والإقليمي المليشيا بـ«المليشيا الإرهابية».
أطباء بلاحدود: لم تتمكن من الدخول إلى الفاشر منذ سيطرة «الدعم السريع» على المدينة
قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه بعد شهر على سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر لا يزال الوضع في شمال دارفور بالغ الخطورة، مؤكدة بأنها، أو أي منظمة إنسانية دولية أخرى، لم تتمكن من الوصول إلى الفاشر، فيما تواصل فرقها محاولة تحديد الناجين المحتاجين للرعاية في مواقع مختلفة.
وأشارت إلى أنه وفق تسجيلات المجلس النرويجي للاجئين، فقد فرّ نحو 10 آلاف شخص ممن نجوا من الفظائع الجماعية إلى طويلة، حيث يعيشون في ظروف شديدة السوء داخل مخيمات مكتظة.
وأوضحت أن هذا العدد يظل منخفضًا مقارنة بتقديرات الأمم المتحدة التي أشارت إلى بقاء نحو 260 ألف شخص في الفاشر حتى أواخر أغسطس.
وقالت الدكتوره منى هنبلي قائدة الفريق الطبي في مستشفى طويلة: «بدأنا نتلقى موجات وصول من الفاشر قبل أسبوع من سقوطها. في البداية كانت تصل نساء وأطفال منهكون، يعانون من سوء تغذية وجفاف، ويُنقلون بالشاحنات. بعد سقوط الفاشر، وصل رجال أيضًا، كثير منهم مصابون بإصابات عنيفة وجروح ناجمة عن إطلاق نار، وآخرون بجروح ملتهبة، وقد جاؤوا سيرًا على الأقدام».
وأضافت هنبلي: «الآن، بات عدد القادمين عبر هذا الطريق أقل. بعضهم يأتي من كورما، لكن الأعداد ما زالت محدودة».
وقالت إن فرق المنظمة مناطق أم جلبك، شنقل طوباي، دار السلام، وكورما في شمال دارفور، لم تُرصد موجات وصول كبيرة، بل بضع مئات فقط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كما تم تحويل عدة حالات حرجة إلى مستشفى طويلة.
كما تعمل الفرق الطبية في أمبرو، مزبت، كرنوي، والطينة ـ وهي مناطق على الطريق نحو تشادـ من دون وجود حركة نزوح كبيرة هناك أيضًا.
وأكدت أن الوضع ذاته ينطبق على بلي سرف في جنوب دارفور، وقولو وفنقا في وسط دارفور، حيث تقيّم الفرق الاحتياجات وتستعد لتوزيع مستلزمات للواصلين حديثًا.
وأضافت رغم تقدير منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 100 ألف شخص من الفاشر بحلول 17 نوفمبر، إلا أن تقاريرها تشير أيضًا إلى أن معظمهم ظلوا داخل محلية الفاشر، خصوصًا في القرى الريفية غرب وشمال المدينة.
وأوضحت أن ملاحظات الفرق الطبية وشهادات الناجين إلى جانب تحليلات خارجية مثل صور الأقمار الصناعية التي أجراها مختبر البحوث الإنسانية بمدرسة ييل للصحة العامة، تشير إلى سيناريو كارثي؛ إذ يُرجّح أن جزءًا كبيرًا من المدنيين الذين كانوا على قيد الحياة قبل 26 أكتوبر قد قتلوا أو توفوا أو أنهم محتجزون وغير قادرين على الوصول إلى المساعدة أو إلى مناطق أكثر أمانًا.
الأمم المتحدة: «21.2» مليون سوداني يواجهون جوعًا حادًا
قالت الأمم المتحدة إن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف دفعت السودان إلى واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم.
وأوضحت أن 21.2 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تأكد حدوث المجاعة في الفاشر وكادقلي نتيجة تعذر وصول المساعدات.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقرير أنه وسّع عملياته في المناطق التي هدأ فيها القتال، مما أدى إلى تراجع مستويات الجوع هناك، لكن الوضع ما يزال حرجًا في المناطق التي يستمر فيها النزاع حيث انقطعت الإمدادات الإنسانية بالكامل.
وأضاف البرنامج «في طويلة قرب الفاشر، تتواصل عمليات توزيع المساعدات لأكثر من 100 ألف نازح فروا بعد تصاعد العنف في شمال دارفور منذ نهاية أكتوبر». وتابع «قدرتنا على مواجهة المجاعة تعتمد على ممرات آمنة و وصول إنساني غير مقيد، إضافة إلى توفير التمويل اللازم».
وأشار إلى أنه يدعم أكثر من 4 ملايين شخص شهريًا بمساعدات غذائية ونقدية وتغذوية طارئة، وهو ما يعادل ضعف العدد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (أبريل – أكتوبر 2024).
كما ذكر البرنامج أنه قدم مساعدات لأكثر من مليون شخص في الخرطوم بعد انحسار القتال بين مارس وأبريل، وأسهم في رفع إنتاج القمح والذرة الرفيعة في شرق السودان عبر مشاريع ممولة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، الأمر الذي ساعد في الحد من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.
وطالب البرنامج المجتمع الدولي بتوفير تمويل مرن عاجل، وزيادة المشاركة السياسية لضمان وصول المساعدات، والدفع نحو تسوية تُعيد الاستقرار وتخفف من آثار الحرب على المدنيين.
وزيرة إماراتية تبحث مع مسؤول أممي جهود الوساطة ووصول المساعدات الإنسانية إلى السودان
أعلنت وزارة الخارجيّة الاماراتية، الأربعاء، عن لقاء جمع بين، وزيرة لالدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، في مدينة جنيف السويسرية.
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان الأربعاء إنهما بحثا الجهود الأمريكية المستمرة للوساطة بشأن السودان والدور الذي تؤديه المجموعة الرباعية لدفع الأطراف نحو وقف غير مشروط وفوري لإطلاق النار.
وناقش الجانبان، بحسب البيان، تزايد الاحتياجات الإنسانية داخل السودان، إذ أكدت الهاشمي، أهمية ضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق بشكل آمن وسريع ودون عوائق، إضافة إلى حماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والمحاسبة على الفظائع، وتوسيع نطاق التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.
وأمس قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن موقف بلاده من الأزمة السودانية يقوم على «دعم وقف إطلاق النار الإنساني غير المشروط والانتقال إلى الحكم المدني» وذلك خلال مقابلة أجراها مع موقع سي إن إن بالعربية.
وأشار قرقاش إلى أن بلاده تُعد «ثاني أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية بعد الولايات المتحدة، وتسعى لزيادة دعمها للسودان».
وجدد نفى بلاده بخصوص دعمها لقوات الدعم السريع عسكريًا أو سياسيًا، وأضاف «أن مصلحة الإمارات في السودان تتمثل في ضمان وحدته واستقراره ومنع نفوذ جماعات مثل الإخوان المسلمين».
وفي وقت تتحدث فيه الإمارات عن دعمها للسلام ونفي أي تدخل في حرب السودان عبر دعم قوات الدعم السريع، شدد وكيل وزارة الخارجية السوداني معاوية عثمان، أمس، أنه باستمرار الإمارات شن عدوان شامل على السودان، لا يمكن أن تُعدّ «طرفًا أمينًا» في أيّ جهد لصناعة السلام والاستقرار.
وطالب أبوظبي بوقف تدخلاتها فورًا ووقف دعمها لـ«المليشيا» التي تستخدمها لقتل السودانيين وترويعهم وتدمير مؤسسات البلاد ومواردها، بحسب قوله.
«الشعبية» تتهم الجيش بمهاجمة مواقعها في «كرتالا» بجنوب كردفان
قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، إن الجيش السوداني نفذ صباح الأربعاء هجومًا من ثلاثة محاور على مواقعها في منطقة «كرتالا»، بمحلية هبيلا في جنوب كردفان.
وأوضحت في بيان أن الاشتباكات استمرت منذ الصباح وحتى ساعات المساء وأن قواتها تصدت للهجوم وستواصل «التصدي للعدوان»، في وقت لم يعلق الجيش.
ويأتي هذا الهجوم في سياق صراع مستمر على محلية هبيلا، التي تحولت منذ نهاية 2023 إلى واحدة من أكثر مناطق جنوب كردفان تضررًا من العمليات العسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية.
ووثقت تقارير حقوقية عديدة، من بينها تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» في ديسمبر 2024، هجمات واسعة النطاق نفذتها قوات الدعم السريع على هبيلا و«فايو» الواقعة على بعد 17 كيلومتراً جنوب هبيلا، في الفترة بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، وهي المناطق نفسها التي شهدت موجات نزوح ضخمة وتحول بعضها إلى «مدن أشباح» بحسب التقرير نفسه.
ووفق التقرير الحقوقي، فإن هجوم قوات الدعم السريع على هبيلا بدأ في 31 ديسمبر 2023 عندما كانت البلدة تحت سيطرة الجيش السوداني، قبل أن تستولي عليها وتنفذ عمليات قتل ونهب واغتصاب طاولت السكان، خصوصاً من الإثنية النوبية. كما تعرضت «فايو»،لهجمات لاحقة في الأول من يناير 2024، أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عشرات الآلاف من المنطقة.
حزب الأمة القومي يدين حكمًا بالإعدام ضد «زعيم أهلي»
أدان حزب الأمة القومي صدور حكم بالإعدام بحق الناظر مأمون هباني من محكمة الدويم بولاية النيل الأبيض، واعتبره استغلالًا سياسيًا لمنابر العدالة.
وفي يوليو الماضي أعلن حزب الأمة القومي، عن اعتقال هباني بواسطة السلطات الأمنية التابعة للجيش السوداني من منزله بمنطقة ود نمر قبل نقله إلى مدينة الدويم بالنيل الأبيض دون إبداء أي أسباب، وفقًا لبيان أصدره آنذاك.
وقال الحزب في بيان أمس إن هباني لم يُمنح حق الدفاع عن نفسه، وظل محتجزًا لأكثر من سبعة أشهر في ظروف قاسية رغم تقدمه في السن، وذلك على خلفية ما وصفه الحزب بـ «اتهامات واهية» تتذرع بالتعاون مع الدعم السريع.
واتهم الحزب «سلطات بورتسودان» باستخدام الأجهزة العدلية لتصفية الخصومات السياسية، مقابل منح صكوك الغفران لمن وصفهم بأنهم متورطون في انتهاكات.
ودعا المنظمات الحقوقية إلى إدانة الحكم وتوثيق الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المواطنون، والمطالبة بوقف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين لدى طرفي الحرب.
وأشار البيان إلى أن الحكم يمثل إضافة جديدة إلى سجل طويل من الانتهاكات المنسوبة لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان.
