Tag: الأمارات

السودان يلغي اتفاقًا مع الإمارات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي

3 نوفمبر 2024 – ألغى السودان، الأحد، اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية، لإنشاء ميناء شرقي البلاد بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي وسط توتر كبير للعلاقات بين البلدين نتيجة اتهام الخرطوم لأبوظبي بدعم وتمويل قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل 2023.

وفي 13 ديسمبر 2022 وقّع السودان اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار مع تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، لإنشاء ميناء أبو عمامة الجديد الذي يضمّ منطقة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر.

ومجموعة موانئ أبوظبي مملوكة بمعظمها لشركة «القابضة» وهي صندوق سيادي في أبوظبي.

وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي في مدينة بورتسودان، اليوم، إنه تم إلغاء مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات العربية بشأن الشراكة لقيام ميناء أبوعمامة بولاية البحر الأحمر.

وأضاف إبراهيم والذي يقود حركة العدل والمساواة المتحالفة مع الجيش «بعد الذي حدث من الإمارات لن نمنحها سنتيمتر واحد من أرض السودان».

وخلال حفل توقيع الاتفاقية بالخرطوم قال إبراهيم إن «تكلفة المشروع تبلغ 6 مليارات دولار.. سيعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر ولا عد لها على البلاد».

فيما قالت وكالة أنباء الإمارات -آنذاك- إن الاتفاقية «تمنح التحالف بقيادة مجموعة أبوظبي حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان».

من ناحية أخرى، قال إبراهيم إنه شارك اجتماع مهم في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضم كافة وزراء المالية في العالم، بجانب عقده لقاءات مهمة وتمثيل السودان للمجموعة الإفريقية الأولى في لجنة التنمية بالبنك الدولي.

وأكد أن الاجتماعات التي شملت نائب مدير البنك الدولي أثمرت عن تخصيص مبلغ 82 مليون دولار للسودان للطوارئ و 42 مليون دولار لطوارئ التعليم و100 مليون دولار يتم صرفها قبل يونيو.

السودان يدعو خبراء الأمم المتحدة لفحص أدلة يقول إنها تثبت دعم الإمارات لـ«الدعم السريع»

12 أكتوبر 2024 – دعا السودان، السبت، خبراء الأمم المتحدة لفحص أدلة جديدة قال إنها تثبت دعم الإمارات لقوات الدعم السريع في إطار شكواه ضد أبوظبي التي تقدم بها في مارس الماضي.

وكان الجيش قد أعلن عن استيلائه على أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إماراتي في جبل موية بولاية سنار التي استردها السبت قبل الماضي من قبضة قوات الدعم السريع.

وقالت وكالة السودان للأنباء – سونا، إن الحكومة السودانية سلمت رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، كشفت فيها عن تفاصيل «تورط» دولة الإمارات في دعم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل 2023، لكن أبوظبي ظلت تنفي الاتهامات السودانية بشدة.

وأرسل المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، رسالة لرئيس مجلس الأمن قال فيها إن دولة الإمارات تقوم بعلاج مقاتلي الدعم السريع الذين أصيبوا في المعارك بمستشفى زايد العسكري بأبوظبي، قبل أن يرفق صورًا لعدد منهم هناك، بحسب سونا.

أيضًا، تضمنت الرسالة صورًا لصناديق ذخيرة المدفعية الثقيلة استولى عليها الجيش السوداني عقب استرداد منطقة جبل موية بولاية سنار مكتوب عليها اسم الإمارات، بالإضافة إلى شاحنات لنقل الأسلحة للدعم السريع تحمل أرقام وبطاقات ترخيص دبي وأدوية ومستلزمات طبية إماراتية حديثة الصنع.

وكشف الخطاب عن وجود «تقارير موثوقة» تشير إلى نشاط الإمارات في تجنيد مرتزقة بعدد من الدول للقتال إلى جانب الدعم السريع في السودان.

وشددت الرسالة على أن الإمارات بـ«مسلكها هذا لم تعد داعمًا غير مباشر للمليشيا، بل شريكًا أساسيًا في الجبهة الأمامية لحرب العدوان على السودان وقواته المسلحة».

وقالت إن ذلك يجعلها «دولة مارقة تتحدى القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة وتسعى لزعزعة الاستقرار في الدول الأخرى».

وطالبت الرسالة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم وواضح من الأنشطة العدوانية المتواصلة للإمارات ضد السودان ووقوفها وراء ما يتعرض له المدنيون من فظائع وحشية، وذلك بإدانة مسلكها بأشد العبارات وتحميلها المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي عن عدوانها على السودان.

وفي الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على لسان مسؤولين أمريكيين عن اعتراف الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد ضمنياً بدعمه لقوات الدعم السريع خلال محادثات جمعته بنائبة الرئيس الأمريكي،كامالا هاريس.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على مذكرة سرية في فبراير الماضي كتبها سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، إيدان أوهارا، تكشف عن تسليم الإمارات طائرات بدون طيار ومدافع الهاوتزر وقاذفات الصواريخ المتعددة وأنظمة دفاع جوي محمولة لقوات الدعم السريع.

تمديد بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.. والإمارات تنضم إلى السودان في الرفض

9 أكتوبر 2024 – مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان إلى عام بموافقة 23 دولة وامتناع 12 عن التصويت ورفض 12 آخرين على رأسهم دولة الإمارات، في موقف مفاجئ لأبوظبي.

وصوت كل من: السودان والإمارات والمغرب والكويت وقطر والصومال وإندونيسيا والصين وفيتنام وبوروندي وكوبا وإرتريا ضد تمديد ولاية البعثة.

وفي سبتمبر الماضي دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، في أول تقرير لها، منذ تشكيلها في أكتوبر 2023، إلى نشر قوة «مستقلة ومحايدة» لحماية المدنيّين في السودان «على الفور»، في البلد الذي يشهد يوميًا منذ اندلاع الحرب قبل 17 شهرًا انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.

في المقابل، رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واتهمتها بأنها «هيئة سياسية»، واعتبرت أن مطالبتها بنشر قوة لحماية المدنيين تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها.

وفي السياق قالت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» في بيان اليوم إن تمديد البعثة خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان.

وتقدمت بالشكر لمجلس الأمن وكافة الدول التي دعمت القرار وجميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي ساهمت في إقناع مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة، كما أشادت بالجهود الوطنية في هذا الصدد.

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته اليوم بعثة تقصي الحقائق أن تقدم إليه تحديثًا شفويًا عن أعمالها في دورته التاسعة والخمسين وتقريرًا شاملًا في دورته الستين على أن يعقبه حوار تفاعلي بمشاركة المفوض السامي والخبير.

أيضًا، طالب الأمين العام بتوفير جميع الموارد والخبرات الضرورية لتمكين المفوضية السامية من تقديم ما يلزم من دعم إداري وتقني ولوجستي لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وأهاب بأطراف النزاع أن تتعاون تعاونًا تامًا مع بعثة تقصي الحقائق في أدائها لعملها والمجتمع الدولي أن يدعم تنفيذ ولايتها دعمًا كامًاً على أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

وفي السادس من سبتمبر الماضي قال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “إن خطورة النتائج التي توصّل إليها تقريرنا تؤكد على الحاجة لإجراءات ملحّة وطارئة لحماية المدنيّين.” وذلك أثناء تقديم البعثة نتائج التقرير الأول لها.

فيما قالت الخبيرة وعضو البعثة، جوي نجوزي، إن التقرير مستمدّ من التحقيقات التي جرت بين يناير وأغسطس 2024 وفقًا لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر 2023.

وأوضحت أن التحقيقات تضمنت زيارات الى تشاد وكينيا وأوغندا؛ وإفادات مباشرة لأكثر من 182 ناجيًا وأفراد أسرة وشهود عيان؛ بالإضافة الى مشاورات مكثفة مع خبراء متخصّصين ومنظمات مجتمع مدني؛ فضلًا عن تعزيز الأدلة وتحليلها من خلال المعلومات الاضافية المقدمة للبعثة.

سجال دبلوماسي جديد بين السودان والإمارات بسبب طرق إدخال الإغاثة

7 أغسطس 2024 – تجدد السجال الدبلوماسي بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة بعدما دعت أبوظبي مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى منح الوكالات الإنسانية تفويضًا بإدخال الإغاثة سواء عبر خطوط النزاع أو عن طريق الحدود إن اقتضى الأمر لمواجهة الوضع الكارثي في البلاد لترد وزارة الخارجية السودانية اليوم بلهجة حادة على طلبها.

ودأب السودان منذ نهاية العام الماضي على اتهام دولة الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح وتقديم أشكال مختلفة من الدعم لها. كما يستند على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الصادر في يناير الماضي، وهي الاتهامات التي تنفيها أبوظبي بشدة.

ووصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الأربعاء، بيان نظيرتها الإماراتية أمام مجلس الامن الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في البلاد، بأنه محاولة بائسة للتنصل من مسؤوليتها عن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع على الشعب السوداني بتخطيط وتمويل منها.

وطالبت الخارجية السودانية ردًا على الإمارات، أبوظبي، بالتوقف عن تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة التي يُقتل بها الشعب السوداني ويحرم من إنتاج غذائه ووصول المساعدات اليه، إذا كانت حريصة على دماء وسلامة السودانيين.

وبحسب البيان، فإن دور الإمارات في الحرب جعل كبريات الصحف والإصدارات العالمية المحكمة تطلق على ما يجري حاليا بحرب الإمارات في السودان. كما أكد البيان أن استراتيجية التجويع المتعمد التي تنتهجها الدعم السريع جزء من هذه الحرب.

وتساءلت الخارجية في بيانها ما إذا كان ترحيب الإمارات بدور مجلس الأمن، يعني الموافقة على بحث شكوى السودان الموثقة ضدها لدورها في الحرب وجرائم التطهير العرقي والتجويع في السودان.

وتابعت «مثلما أعلنت الإمارات عن المبلغ الذي قدمته لوكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للسودان.. هل ستكشف عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإماراتي الشقيق التي أنفقتها في الحرب على الشعب السوداني».

وكانت دولة الإمارات قد رحبت بالاجتماع الذي عقده مجلس الأمن، أمس، والذي ركز على الضرورة الملحة لمواجهة حالة المجاعة في السودان، مشددة على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تركيزه على السودان.

ورغم الصراع الشرس الحالي بين السودان والإمارات إلا أن أبوظبي لعبت دورًا مؤثرًا في البلاد خلال الفترة الانتقالية، بوقت ظل قادة الجيش والدعم السريع يحافظون على علاقات جيدة مع حاكمها المتنفذ، محمد بن زايد.

وفي يوليو الماضي كشفت منظمة العفو الدولية عن استخدام طرفي الصراع في السودان عددًا من الأسلحة المصنعة والمصدرة من عدة دول بينها الإمارات العربية المتحدة في الصراع الدائر منذ أكثر من ستة عشر شهراً في البلاد رغم الحظر الإلزامي الذي يفرضه مجلس الأمن منذ عقدين بمنع إرسال الأسلحة إلى إقليم دارفور.

تقرير جديد للعفو الدولية يكشف عن تصنيع وتصدير عدد من الدول أسلحة لطرفي الصراع في السودان

26 يوليو 2024 – كشفت منظمة العفو الدولية، الخميس، عن استخدام طرفي الصراع في السودان عددًا من الأسلحة المصنعة والمصدرة من دول الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا واليمن في النزاع الدائر منذ أكثر من ستة عشر شهراً في البلاد، رغم الحظر الإلزامي الذي يفرضه مجلس الأمن منذ عقدين من الزمان بمنع استخدام الأسلحة في دارفور.

وقالت المنظمة في تقرير الخميس بعنوان (الأسلحة التي تغذي الصراع)، أنها حللت 1900 سجل شحنة من اثنين من مقدمي البيانات التجارية المختلفة لإجراء بحوث حول تدفقات الأسلحة هذه، بالإضافة إلى أدلة مفتوحة المصدر ورقمية بما في ذلك حوالي 2000 صورة ومقطع فيديو تم التحقق منها تظهر أسلحة تم تصنيعها أو استيرادها مؤخراً.

كما أوضحت أنها أجرت مقابلات مع 17 خبيراً إقليميًا في الأسلحة والسودان في الفترة بين فبراير ومارس 2024.

وأضاف التقرير أنه “يتم تأجيج هذا الصراع من خلال إمدادات الأسلحة دون عوائق إلى السودان من قبل الدول والجهات الفاعلة من الشركات في جميع أنحاء العالم، وتستخدم الجماعات المسلحة والدول المختلفة جميع الدول المجاورة تقريبًا كخطوط إمداد لنقل الأسلحة إلى السودان وما حوله”.

وتابع التقرير “على الرغم من الحظر الإلزامي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي منذ عقدين من الزمان إلا أن الأسلحة والمعدات العسكرية المصنعة مؤخرًا من هذه الدول يتم تهريبها واستيرادها بكميات كبيرة إلى السودان ثم يتم تحويلها إلى دارفور، ويتم أيضًا تهريب الأسلحة والذحيرة إلى البلاد مباشرة عبر دارفور بما في ذلك بعد أبريل 2023.

وذكر التقرير أن البيانات التجارية على مستوى الشحن أشارت إلى أنه تم تصدير مئات الآلاف من البنادق الفارغة إلى السودان في السنوات الأخيرة إلى جانب ملايين الخراطيش الفارغة، لافتًا إلى أنه ربما تم تحويلها بشكل جماعي إلى أسلحة فتاكة في السودان.

وحدد التحقيق الأسلحة الصغيرة والذخائر المصنعة حديثًا أو المنقولة مؤخرًا وأنواعها وصور لها، كما أشار إلى استخدام طرفي الصراع أجهزة تشويش طائرات بدون طيار ومدافع هاون وبنادق مضادة للعتاد مصنعة في الصين بما في ذلك في دارفور. كما كشف عن استخدام الدعم السريع ناقلات جنود مدرعة قال أنها مصنعة حديثًا في دولة الإمارات.

وذكر التقرير أن شركات تركية وروسية صدرت أنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة مثل بنادق تيغر المخصصة للرماية ( DMR )، أو بنادق saigaـmk التي تصنعها شركة كلاشنكوف كونسيرن ويتم تسويقها عادة إلى أصحاب الأسلحة المدنيين وتجار الأسلحة الذين لهم صلات قوية بالجيش السوداني.

وأضاف “تقوم شركة سارسيلماز الشركة المصنعة الرئيسية للأسلحة في تركيا بإمداد القوات المسلحة السودانية في حين أن بنادق الصيد التركية والتي تصنع عادة للسوق المدنية وتصنعها شركات صغيرة مثل Derya Arms أو BRG defense أو Daglioglu silah تفلت من لوائح مراقبة الصادرات ويتم تصديرها إلى الخارج جماعيًا للسودان في السنوات الأخيرة”.

حظر السلاح في دارفور غير فعال

وطالبت المنظمة الدولية مجلس الأمن الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق الأسلحة وحماية المدنيين، قائلة إن حظر الأسلحة الحالي الذي لا ينطبق حالياً إلا على دارفور يتم تنفيذه بشكل سيء ومتكرر، موضحة أن الحظر غير فعال على الإطلاق.

وشددت على أنها ظلت تحث مجلس الأمن الدولي على توسيع نظام حظر الأسلحة ليشمل بقية أنحاء السودان ويعزز مراقبته ومراقبة آليات التحقق، مشيرة إلى أن الدعوة الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى نظرًا لتصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد.

ودعت إلى توفير الموارد الكافية لتوسيع حظر الأسلحة حتى يتمكن المجلس من مراقبة ومنع عمليات النقل الدولية والتحويل غير المشروع للأسلحة إلى البلاد.

وشددت على أنه يجب على جميع الدول والجهات الفاعلة من الشركات أن تتوقف فورًا عن التوريد المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر إلى السودان لتجنب التسبب أو المساهمة في انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك إجماعًا عالميًا على أن الشركات تتحمل مسؤولية احترام حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم.

ما حقيقة تصريح «برمة ناصر» بتكفل الإمارات بتمويل مؤتمر الجبهة المدنية لإيقاف الحرب؟

ما حقيقة تصريح «برمة ناصر» بتكفل الإمارات بتمويل مؤتمر الجبهة المدنية لإيقاف الحرب؟

 

 تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة إطارية لقناة «الجزيرة السودان» تحوي ادعاء، يحمل تصريحًا منسوبًا لرئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، عبر فيه عن شكره «للأشقاء في دولة الإمارات على تكفلهم الكامل بتكاليف اجتماع أديس أبابا لتشكيل الجبهة المدنية لإيقاف الحرب»

 

للتأكد من صحة الادعاء، بحث فريق «مرصد بيم» في الصفحة الرسمية لقناة «الجزيرة السودان» ولم نجد أي خبر يؤكد صحة الادعاء موضع التحقق.

لمزيد من التحقق، بحث فريقنا في« منصات حزب الأمة القومي » والصفحة الرسمية لـ«برمة  ناصر» على فيسبوك ولم نجد أي نص يدعم ما جاء به الادعاء.

«نيويورك تايمز»: الإمارات تؤجج الحرب خفيًة وتتحدث عن السلام في السودان

الخرطوم، 30 سبتمبر 2023 – نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا، الجمعة، عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لأحد طرفي الحرب في السودان، من خلال مطار بقرية نائية في تشاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها دولة أبوظبي بدعم أحد طرفي الحرب في السودان، حيث قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في أغسطس الماضي، إن الدولة الخليجية الغنية أرسلت شحنات أسلحة للدعم السريع عن طريق مطار أم جرس شرقي تشاد.

وقال تقرير«نيويورك تايمز»، إن الإمارات تدير عملية خفية متقنة لدعم أحد طرفي الحرب في السودان، تحت غطاء إعانة اللاجئين، حيث توفر الأسلحة، والعناية الطبية، وتستقبل الحالات الخطيرة في أحد مستشفياتها العسكرية، حسب ما قال عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الولايات المتحدة، وأوروبا وعدد من البلاد الأفريقية.

وذكر التقرير، أن العملية تتمركز في مطار ومستشفى ميداني في بلدة نائية في تشاد، حيث تهبط طائرات الشحن الإماراتية بشكل شبه يومي منذ يونيو حسب صور الأقمار الصناعية وتصريحات المسؤولين الذين تحدثوا عن معلومات استخبارية حساسة على أساس عدم كشف هويتهم.

وأشار التقرير إلى أن هذا الدعم يعتبر أحدث مثال على استخدام الإمارات، والتي هي حليف للولايات المتحدة الأمريكية في الخليج العربي، لثروتها الهائلة وأسلحتها المتطورة لتكون لاعبًا أساسيًا، وأحياناً صانع ملوك في جميع أنحاء أفريقيا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الشواهد في السودان توضح أن الإمارات تدعم قوات «الدعم السريع» في الحرب ضد الجيش السوداني التي خلفت خمسة آلاف قتيل، وتسببت في نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص منذ أبريل، إلا أن الإمارات تصر على أن عملياتها بالقرب من الحدود السودانية عمليات إنسانية بحتة.

ومنذ بداية وصول الطائرات إلى قرية «أم جرس» التشادية، نشرت وكالة الأنباء الإماراتية صورًا للمستشفى الميداني الفخم، الذي قالت إنه عالج أكثر من 6 آلاف شخص منذ يوليو، وتظهر مقاطع الفيديو طائرات الشحن الإماراتية وهي تنزل حزم مساعدات خارج أكواخ قش في قرى قريبة، وتتبرع بالماشية وتعمل على صيانة المدارس، وقامت حتى بتنظيم سباق للجمال.

وقالت الإمارات، إن دافعها هو إعانة اللاجئين السودانيين الهاربين من العنف القبلي في إقليم دارفور، ولكن منذ اندلاع الحرب في السودان، بالكاد سجلت «أم جرس» 250 لاجيء حسب منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث تتواجد أزمة اللاجئين على بعد عدة مئات من الكيلومترات باتجاه الجنوب، أي مسافة قيادة ليومين خلال الصحراء والطرق الترابية، حيث تكتظ المخيمات المترامية بـ420 ألف سوداني في ظروف حرجة.

وقالت «نيويورك تايمز»، إن الإمارات في الحقيقة، تستخدم عملياتها الإنسانية للتستر على دعمها العسكري لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، قائد المليشيا من دارفور الذي لديه علاقات طويلة طويلة الأمد مع الإمارات.

«الإمارات تعتبر حميدتي رجلها» قال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين، «لقد شاهدنا هذا من قبل، يختارون رجل يدعمونه حتى النهاية».

نشاط إماراتي مكثف في أفريقيا

وكطرف نشط في أفريقيا، وقعت الإمارات صفقات قيمتها مئات مليارات الدولارات للتعدين في الكونغو، وللحصول على حصص الكربون في ليبيريا وللتحكم في الموانئ في تنزانيا والصومال والسودان.

وفي شرق ليبيا، تدعم الإمارات الزعيم الحربي «خليفة حفتر» في انتهاك للقانون الدولي لحظر الأسلحة. وفي اثيوبيا دعمت رئيس الوزراء أبي أحمد بالمسيرات المسلحة في لحظة حرجة في نزاع «تيغراي» في 2021، الأمر الذي قلب دفة الحرب بنجاح.

وفي السودان، دعمت الإمارات جهود السلام كجزء من الحوار الأمني الرباعي؛ الإئتلاف الدبلوماسي الذي يتضمن أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، حيث تحاول أن تكون وسيطاً لإنهاء الحرب عن طريق التفاوض، في وقت تؤجج فيه الأسلحة الإماراتية الحرب.

وفي الأسابيع الأخيرة استخدم «الدعم السريع» صواريخ «كورينت» المضادة للدبابات، وفرتها الإمارات لمهاجمة فيلق مدرعات في قاعدة في العاصمة الخرطوم حسب مسؤولين سودانيين وأمريكيين، إلا أن الإمارات نفت في السابق دعمها لأي من طرفي الحرب في السودان.

ويثير النشاط الإماراتي في السودان غضب المسؤولين الأمريكيين، الذين يشعرون بالتوجس من العلاقات المتنامية بين الإمارات وروسيا والصين، فبالرغم من أن محمد بن زايد يستضيف 5 آلاف مسؤول عسكري أمريكي في الدولة النفطية، إلا أن نشاطها في السودان يضعه في كفة الداعم الآخر لحميدتي، مجموعة «ڤاغنر» الروسية.

ما حقيقة حظر الإمارات لإصدار تأشيرة الدخول للسودانيين؟

ما حقيقة حظر الإمارات لإصدار تأشيرة الدخول للسودانيين؟

نشرت العديد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية منذ الثالث والعشرين من الشهر الجاري، خبرًا مفاده أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قد حظرت إصدار (تأشيرة الدخول – 30 يوما) لعشرين دولة إفريقية، من بينها السودان.

ومن بين هذه المواقع التي نشرت الخبر، موقع (أُول افريكا) و خدمة (بي بي سي بيدغن) -التي تبث من نيجيريا-، و(افريكا نيوز)، و(كينيان وول ستريت)، وغيرها من المواقع الإخبارية.

تَقصى فريق التحقق في (بيم ريبورتس) بشأن الادعاء المتداول. وبعد زيارة عدة مواقع إلكترونية إماراتية حكومية، لم يجد أي معلومة تتعلق بهذا الادعاء. أيضًا، ببحثه في (تويتر) على حسابات السفارات الإماراتية لدى بعض الدول الإفريقية، التي قيل إنه حُظر إصدار التأشيرات لرعاياها، مثل سفارة الإمارات لدى السودان، وسفارة الإمارات لدى يوغندا، وسفارة الإمارات لدى نيجيريا، لم يجد أي معلومة تُشير لحظر إصدار التأشيرات.

لمزيد من التأكيد، وجد فريق التحقق أن أول موقع قد نشر الخبر المتداول، هو موقع (نايل بوست) اليوغندي. أيضًا، وجد أن الموقع ذاته قد نشر تصريحًا للسفير اليوغندي لدى الإمارات، ينفي فيه صحة خبر حظر اصدار التأشيرة، واصفًا إياه بأنه “غير حقيقي، ولا يستند على أي أساس”.

الخلاصة

ما حقيقة حظر الإمارات لإصدار تأشيرة الدخول للسودانيين؟

مفبرك