Tag: بنك السودان المركزي

بنك السودان المركزي يشترط امتلاك حساب مصرفي لاستبدال العملة

29 نوفمبر 2024 – أعلن بنك السودان المركزي، الجمعة، بدء المرحلة الأولي لاستبدال العملة، مؤكدًا أن العملية تتم فقط عبر امتلاك حساب مصرفي.

وفي 9 نوفمبر الحالي، أعلن بنك السودان المركزي، إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، قبل أن يؤكد أن فئة الألف الجنيه القديمة، بالإضافة إلى فئة الخمسمائة جنيه لن تكون عملة مبرئة للذمة بعد صدور قرار وقف التعامل بها.

وردًا على ذلك قالت قوات الدعم السريع، في 10 نوفمبر، إن قرار بنك السودان المركزي، الخاص بإصدار ورقة نقدية جديدة، وإلغاء أخرى، ينطوي على أجندة سياسية، مشيرة إلى أنه «يعد خطوة تمهيدية في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه».

وقال بنك السودان المركزي في بيان اليوم، إن استبدال العملة سيكون مختلفًا عن التجارب السابقة، مشيرًا إلى أن العملية تتم من خلال الحسابات المصرفية.

وأضاف «الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، فإنه يتوجب عليهم التوجه لأي مصرف من المصارف العاملة بالسودان لفتح حساب مصرفي، ومن ثم ايداع أموالهم النقدية في الحساب».

ولفت إلى أن قيام العميل بفتح حساب مصرفي يمكنه من الاستفادة من الخدمات المصرفية مثل السحب والإيداع، بالإضافة لمزايا الخدمات المصرفية الالكترونية التي توفرها تطبيقات المصارف، مثل اجراء كافة المدفوعات مثل سداد الفواتير والرسوم والخدمات الأخرى.

وطالب بنك السودان المركزي الجمهور بالتعاون مع المصارف من خلال الاستجابة لمتطلبات فتح الحساب.

ما حقيقة مقطع فيديو متداول لإيداع دولة قطر مبلغ 2 مليار دولار في بنك السودان المركزي؟

ما حقيقة مقطع فيديو متداول لإيداع دولة قطر مبلغ 2 مليار دولار في بنك السودان المركزي؟

 

تناقل عدد من الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر أشخاصًا يعدون مبالغ مالية ضخمة على أنها وديعة مقدمة من دولة قطر لبنك السودان المركزي لدعم اقتصاد البلاد.

 

وجاء نص الادعاء على النحو التالي: 

من داخل #بنك السودان ولاية البحر الأحمر إيداع ٢مليار دولار دعم مادي من الدولة الشقيقة قطر.

الحسابات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق«مرصد بيم»، بحثًا عسكيًا لمقطع الفيديو وتبين أن المقطع قديم تم نشره من قبل على الإنترنت في عام 2021 مرفق معه النص التالي “مقطع مسرب من داخل بنك السودان يظهر فيه مبالغ دولارية ضخمة”.


كما أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، لكن البحث لم يُسفر عن نتائج تدعم صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مضلل. إذ أن مقطع الفيديو قديم نشر منذ عام 2021، كما أن البحث بالكلمات المفتاحية الواردة لم يُسفر عن نتائج تدعم صحته.

ما حقيقة قرارات مرتقبة لبنك السودان المركزي تقضي بإلغاء فئة الألف جنيه واعتبارها غير مبرئة للذمة؟

ما حقيقة قرارات مرتقبة لبنك السودان المركزي تقضي بإلغاء فئة الألف جنيه واعتبارها غير مبرئة للذمة؟

تداول عدد من الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعاءً يشير إلى قرارات مرتقبة لبنك السودان المركزي تقضي بإلغاء فئة الألف جنيه واعتبارها غير مبرئة للذمة.

 

وجاء نص الادعاء على النحو التالي: 

قرارات مرتقبة لبنك السودان المركزي تقضي بإلغاء العمل بالعملة النقدية من فئة الألف جنيه واعتبارها غير مبرأة للذمة ابتداءا من الاسبوع القادم.

الصفحات التي تداولت الادعاء:

يذكر أنه في شهر يناير الماضي أصدر محافظ بنك السودان المركزي ورقة عملة من فئة الألف جنيه (الطبعة الثانية) مع استبدال توقيع المحافظ السابق «حسين يحيى جنقول» بتوقيع المحافظ الحالي «برعي صديق علي».

 

وأكد البنك وقتها أن “هذه الإصدارة ذات المواصفات والعلامات التأمينية في الإصدارات السابقة. وتاريخ هذه الإصدارة أغسطس 2023م”. مضيفًا أن جميع الطبعات والإصدارات من فئة الألف جنيه سارية ومبرئة للذمة. 

بالتزامن مع إصدار البنك المركزي لفئة الألف جنيه الجديدة، وقتها، انتشرت عدد من الادعاءات حول عدم سريان الطبعة القديمة وأجرى فريقنا تحقيقًا عن هذه الادعاءات وتبين عدم صحتها.

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق مرصد بيم، بحثًا في الموقع الرسمي لبنك السودان و وكالة السودان للأنباء ولم نجد ما يدعم صحة الادعاء موقع التحقق.

لمزيد من التقصي، أجرى فريقنا بحثًا عبر استخدام الكلمات المفتاحية الواردة ضمن نص الادعاء، ولم نجد أيّ شواهد تدعم صحته.

الخلاصة:

 القرار مفبرك… حيث أنه لم يصدر في الموقع الرسمي لبنك السودان المركزي ولا وكالة السودان للأنباء أضف الى ذلك أن البحث بالكلمات المفتاحية الواردة ضمن نص الادعاء، لم يثمر عن نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة إصدار«بنك السودان المركزي» لورقة عملة جديدة من فئة الألف جنيه مع تغيير توقيع «محافظ البنك»؟

ما حقيقة إصدار «بنك السودان المركزي» لورقة عملة جديدة من فئة الألف جنيه مع تغيير توقيع «محافظ البنك»؟

تداول عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خبرًا عن إصدار«بنك السودان المركزي» لطبعة جديدة من فئة الألف جنيه مع تغيير اسم «المحافظ». 

 

وجاء نص الادعاء كالتالي: 

“قرار مهم من بنك السودان المركزي حول فئة الألف جنيه

أصدر «بنك السودان المركزي»، قرارا مهما حول ورقة فئة ألف جنيه، حيث أصدر الطبعة الثانية منها بتغيير توقيع المحافظ السابق «حسين يحيي جنقول»، بتوقيع المحافظ الحالي «برعي صديق على». ونوه البنك، إلى أن جميع الطبعات والإصدارات من فئة الألف جنيه سارية ومبرئة للذمة”.

الصفحات والمواقع التي تداولت الادعاء:

للتحقُّق من صحة الادعاء، بحث فريق «مرصد بيم» في الموقع الرسمي لـ«بنك السودان المركزي» وتوصلنا إلي أن البنك أصدر بياناً، اليوم الخميس، أكد فيه صحة الخبر المتداول. حيث أفاد أنه أصدر ورقة عملة من فئة الألف جنيه (الطبعة الثانية) مع استبدال توقيع المحافظ السابق «حسين يحيى جنقول» بتوقيع المحافظ الحالي  «برعي صديق علي».

وأكد البنك أن “هذه الاصدارة ذات المواصفات والعلامات التأمينية في الاصدارات السابقة. وتاريخ هذه الاصدارة أغسطس 2023م”. مضيفا أن جميع الطبعات والإصدارات فئة الألف جنيه سارية ومبرئة للذمة.  

لاحظ فريقنا أن بعض الحسابات في موقع «إكس » قد تناول الخبر بصورة غير دقيقة. ونقصد تلك التي ذهبت إلى أن طبعة فئة «الألف جنيه الجديدة» لاغية للطبعة القديمة، بيد أن بيان البنك أكد على أن الطبعتين ساريتان ويمكن التعامل بهما.

الخلاصة

 الادعاء صحيح. حيث أصدر البنك  بيانًا، اليوم الخميس، أعلن فيه عن إصدار طبعة جديدة من ورقة عملة فئة «الألف جنيه». وأكد على أن جميع الطبعات والإصدارات من فئة الألف جنيه سارية ومبرئة للذمة.

بنك السودان المركزي يحدد سقف التحويلات المالية عبر التطبيقات المصرفية

الخرطوم، 30 سبتمبر 2023 – أعلن بنك السودان المركزي، السبت، خفض سقف التحويلات المالية عبر التطبيقات المصرفية – دون تحديد – في إطار اتخاذ «الإجراءات المصرفية اللازمة لمعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف».

وجاءت إجراءات البنك المركزي، في خضم تدهور حاد للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية على مدى الأسابيع الماضية.

وقال البنك المركزي في نشرة إعلامية، إن مساعيه متواصلة لحصر وتلافي ومعالجة آثار الأزمة الناتجة عن حالة الحرب بالشكل الذي يضمن تعافي المصارف واستقرار عملها، بحيث تتم متابعة ورصد ما تتعرض له من عمليات نهب وتخريب وسرقة للأموال والممتلكات بشكل ممنهج منذ اندلاع الحرب.

وأعلن استعادة 427 مصرفًا في المناطق الآمنة عملها بصورة طبيعية، بجانب استعادة التطبيقات المصرفية الإلكترونية الخاصة بـ8 منها بعضها يعمل بصورة جزئية.

وأشار إلى إطلاق نظام التسويات الآنية الإجمالية «سراج» وإتاحة العمل به للمصارف اعتبارًا من يوم 11 سبتمبر 2023. بالإضافة إلى الترتيب للإعلان عن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية.

وأكد البنك المركزي، تمويل الموسم الزراعي الصيفي حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بمبلغ 6.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 262% عن الشهر الذي سبقه.


وأوضح البنك المركزي، أنه سينظر بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للمصارف والجهات الأخرى ذات الصلة، في تبني كافة البدائل والحلول التي من شأنها تمكينها من التعامل مع الآثار والخسائر المترتبة على هذه الأزمة.

وأضاف أن ذلك سيكون في إطار القوانين والمعايير المحاسبية والرقابية المنظمة للعمل المصرفي، بما يحفظ حقوق المودعين والمتعاملين مع المصارف ويحقق سلامة واستقرار الجهاز المصرفي.

ما صحة ارتفاع احتياطي بنك السودان المركزي لـ7 أطنان ذهب و3 مليارات دولار؟

ما صحة ارتفاع احتياطي بنك السودان المركزي لـ7 أطنان ذهب و3 مليارات دولار؟

نشرت صحيفة اليوم التالي في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، خبراً، وضعته عنواناً رئيساً كالتالي: “مصادر بالمركزي: ارتفاع احتياطي الذهب و الدولار إلى (7) أطنان و(3) مليار”. ونشر موقع الراكوبة الإلكتروني هذا الخبر نقلاً عن صحيفة (اليوم التالي) حسبما أوضح.

تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، كان من بينهم المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية (مبارك أردول)، حيث كتب قائلاً: “نحن نبني السودان واقتصاده ونحافظ على موارده، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح”.

للتأكد من محتوى الخبر، تواصل فريق البحث في (بيم ريبورتس) مع مصدر مسؤول بالبنك المركزي والذي نفى المعلومات المذكورة المتعلقة بارتفاع احتياطي بنك السودان المركزي.

ورداً على سؤال ما إذا كان احتياطي بنك السودان المركزي يتخطى المليار الدولار، أفاد المصدر قائلاً ل(بيم ريبورتس): “البنك المركزي لا يملك مبلغ مليار دولار حتى”. وأكد المصدر، أن إجمالي احتياطي بنك السودان المركزي حتى قبل انقلاب 25 أكتوبر الماضي، كان (1.5 مليار دولار) موزعة كالتالي:

  • 400 مليون دولار نقداً.
  • 260 مليون دولار من (الذهب النقدي).
  • 857 مليون دولار، وهي تعادل ( 604 وحدات سحب خاصة) من صندوق النقد الدولي.

أفاد المصدر، أن السودان خسر وحدات السحب الخاصة بعد تجميدها من قبل (صندوق النقد الدولي) عقب انقلاب 25 أكتوبر. ولا يستطيع استخدامها لأن اتفاقية الإصلاح المؤسسي الموقعة مع الصندوق تم تعليقها لحين العودة للمسار الديمقراطي وبرنامج الإصلاح.

أما بالنسبة لصافي الاحتياطي، حتى وقوع انقلاب 25 أكتوبر، ذكر المصدر، أنه في حال سداد الالتزامات قصيرة الأجل، تصبح قيمة صافي الاحتياطي بالسالب.

وفيما يتعلق بمشتريات ومبيعات النقد الأجنبي منذ توحيد أسعار الصرف في 21  فبراير 2021  وحتى الأول من مارس 2022 فقد اشترت البنوك والصرافات حوالي (4 مليارات دولار) -موارد تشمل حصائل الصادر، وتحويلات المغتربين، وتعاملات في (الكاونتر) ، وتحويلات منظمات دولية من الخارج- وباعت حوالي 3 مليارات دولار لتغطية احتياجات عملائها.

وبالتالي، والحديث للمصدر، استطاع بنك السودان المركزي شراء الفرق -حوالي مليار دولار- خلال الفترة الماضية (يشتري البنك الفوائض من البنوك والصرافات بعد مرور 72 ساعة وفق منشوره). وأضاف: “خصص بنك السودان كذلك حوالي 500 مليون دولار من المليار المذكور للسلع الضرورية المدرجة في قائمة مزادات بنك السودان” .

وتابع: “أيضاً، تم تخصيص جزء من المبالغ لتغطية التزامات وزارة المالية مثل الفيرنس لتوليد الكهرباء وسداد تكاليف البارجة التركية لتوليد الكهرباء في كل من بورتسودان ودارفور”.

وتساءل المصدر قائلاً: “لماذا تخلى بنك السودان المركزي عن سياسة سعر الصرف المرن المدار في 7 مارس 2022م ليقوم بتعويم السعر ويترك للبنوك والصرافات تحديد أسعارها، وبدون تدخل منه، إذا كان لدى البنك المركزي هذا المبلغ من الاحتياطيات الدولية بالفعل -أي حوالي 3 مليارات دولار- وفق ما ورد بالصحف والمواقع الإلكترونية والوسائط”.

وقال “إذا كان لدى البنك المركزي هذا المبلغ من الاحتياطيات بالفعل، لماذا لم يتدخل البنك المركزي إلا بعد انخفاض الجنيه إلى نحو 800 جنيه مقابل الدولار الواحد”.

ووفقا للمصدر، فإن هذه الأرقام والاستنتاجات تثبت بجلاء عدم امتلاك بنك السودان المركزي للمبالغ التي تم الترويج لها كاحتياطات دولية، والتي يمكن أن تسمح بالتأثير الفعلي على سوق النقد الأجنبي. وأوضح المصدر، أن الانقلاب أضاع فرصة تاريخية لبنك السودان المركزي، حيث كان من الممكن رفع الاحتياطات لحوالي (2.5 مليار دولار) بنهاية مارس الحالي، مضيفا “ولكن بسبب انقلاب 25 أكتوبر، توقف الدعم الدولي المبرمج فعلاً”.

الخلاصة

ما صحة ارتفاع احتياطي بنك السودان المركزي لـ7 أطنان ذهب و3 مليارات دولار؟

مفبرك