ما حقيقة رفع الحصانة عن وزير المالية بعد ضبط مخدرات بحوزة مجموعة تتبع لحركة العدل والمساواة السودانية؟
ما حقيقة رفع الحصانة عن وزير المالية بعد ضبط مخدرات بحوزة مجموعة تتبع لحركة العدل والمساواة السودانية؟
- مفبرك
تداول عدد من الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، خطابًا منسوبًا لمدير الشرطة السودانية، خالد حسان محي الدين، يطالب فيه برفع الحصانة عن وزير المالية المكلف في الحكومة العسكرية، جبريل إبراهيم، نتيجة القبض على كميات مهولة من المواد المخدرة في مدينة بورتسودان بحوزة مجموعة تنتمي لحركة العدل والمساواة التي يتزعمها.
وجاء نص الخطاب على النحو التالي :
السيد / النائب العام لجمهورية السودان
إلى عناية / مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور
(المحترم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع / رفع حصانة
- إشارة للموضوع أعلاه قامت إدارة شرطة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بعملية أدت إلى ضبط شبكة إجرامية تقوم بتجارة المخدرات في مدينة بورتسودان حيث
كانت المضبوطات ما يلي:
(١٤٥) كيلو مخدرات آيس كريستال)
(۲۰) ألف حبة ترامادول.
(۱۰) ألف حبة كبتاجون.
.. و تعتبر هذه أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها بولاية البحر الأحمر منذ أكثر عشرين عاما.
بالتحري مع أعضاء هذه الشبكة تبين أنهم يتبعون لحركة العدل والمساواة ويملكون بطاقات تلك الحركة المذكورة، كما ذكروا في التحقيقات إن هذه المخدرات تتبع لرئيس حركة العدل والمساواة.
لذلك نرجو من سيادتكم الموقرة مخاطبة السيد / وزير العدل بمخاطبة السيد / رئيس مجلس السيادة الرفع الحصانة عن السيد / وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم محمد للتحري.
الصفحات التي تداولت الادعاء:
1 | 198.6 ألف متابع | |
2 | 147.1 ألف متابع | |
3 | 144.7 ألف متابع | |
4 | 99.6 ألف متابع | |
5 | 85.5 ألف متابع | |
6 | 26 ألف متابع | |
7 | 23 ألف متابع |
للتحقق من صحة الادعاء، بحث فريق «مرصد بيم»، في الموقع الرسمي لوكالة السودان للأنباء ولم نجد ما يدعم صحة الادعاء موقع التحقق.
ولمزيد من التقصي، أجرى فريقنا، بحثًا عبر استخدام الكلمات المفتاحية الواردة ضمن نص الادعاء، ولم نجد أيّ شواهد تدعم صحته.
من ناحية نص الخطاب نفسه، فحص فريق «مرصد بيم»، صورة الخطاب عن طريق استخدام أدوات التحقق الرقمي المحسنة. وبتحليل مستوى الخطأ في الصورة، تبين أن الخطاب تم إنشاؤه إلكترونيًّا.
من الملاحظ أن هذا الخطاب وخطابات أخرى مفبركة تم نشرها في مجموعات الفيسبوك من قبل حساب باسم مصطفى سيد أحمد» «ود سلفاب» والذي يعمل بصورة مستمرة على نشر مثل هذه الخطابات المضللة.
وكان «مرصد بيم» قد نشر تقريرًا مفصلًا عن تزييف الوثائق ونشرها والذي برز فيه حساب «مصطفى سيد أحمد» (ود سلفاب) كأحد الفاعلين في التضليل من هذا النوع.
الخلاصة
الخطاب مفبرك. حيث لم يرد في الموقع الرسمي لوكالة السودان للأنباء، ولا أي منصة حكومية رسمية. أيضًا، ومن خلال تحليل مستوى الخطأ الذي أجراه الفريق لصورة الخطاب، اِتضح أنه غير صحيح حيث جرى إنشاؤه إلكترونيًّا.
