ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية؟
لعقدين من الزمان تعمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في مدينة لاهاي الهولندية على إتمام دور الأجهزة القضائية الوطنية، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.
ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو 2002، عندما دخل ميثاق روما حيز التنفيذ.
وتعد أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، كما أنها تعد أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.
أول رئيس دولة سابق يمثل أمام الجنائية الدولية هو لوران غباغبو، رئيس ساحل العاج السابق، الذي تمت تبرئته من جميع التهم في 2019 بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات.
أما أول رئيس دولة تلاحقه المحكمة وهو على سدة السلطة فهو المشير عمر البشير، المخلوع بأمر ثورة ديسمبر السودانية في أبريل 2019، وهو المطلوب على ذمة فظائع دارفور.
المحكمة لديها أكثر من 900 موظف من حوالي 100 دولة، ويعمل قضاتها الـ 18 لمدة تسع سنوات. وقد صوّت سبعة أعضاء في الأمم المتحدة ضد النظام الأساسي، فيما صادقت 123 دولة من جميع أنحاء العالم على ميثاق روما.
أقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة هي السجن مدى الحياة، وحتى تاريخه هناك 30 قضية معروضة على المحكمة، وتلاحق الجنائية الدولية زهاء 35 من المطلوبين بموجب أوامر اعتقال على ذمة جرائم دولية. فيما تضم جدرانها 17 شخصا في مركز الاحتجاز التابع لها.
أقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة هي السجن مدى الحياة، وحتى تاريخه هناك 30 قضية معروضة على المحكمة، وتلاحق الجنائية الدولية زهاء 35 من المطلوبين بموجب أوامر اعتقال على ذمة جرائم دولية. فيما تضم جدرانها 17 شخصا في مركز الاحتجاز التابع لها.
أصدر القضاة حتى اللحظة 10 إدانات ضد المحاكمين، و 4 أحكام بالبراءة. وبعد أن أُسقطت التهم عن 3 أشخاص بسبب وفاتهم، لا يزال هناك 13 شخصاً مطلقي السراح، ضمن زمرة المطلوبين.
يُعد أمير الحرب الكونغولي، توماس لوبانغا المتهم بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، هو أول شخص تُدينه المحكمة الجنائية الدولية. وقد بدأت محاكمته في 2009، وحُكم عليه في 10 يوليو 2012 بالسجن 14 عاماً، وفي 15 مارس 2020 أطلق سراح لوبانغا من السجن بانقضاء أمد الحبس.
قضية أحمد الفقي المهدي كانت هي المرة الأولى التي تقاضي فيها الجنائية الدولية متهمين تحت طائلة تدمير التراث الثقافي بوصفها جريمة حرب وقد كانت في 27 سبتمبر 2016، ويومها حكم على الرجل بالسجن تسع سنوات، بعد ثبوت ضلوعه في تدمير المعالم الدينية والتاريخية بمدينة تمبكتو القديمة بمالي.
ويُعدّ المهدي أول متهم يقرُّ بذنبه في محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد أعرب عن ندمه على سلوكه وقدم اعتذاره إلى المجني عليهم.
