كيف استخدمت القوات الحكومية الإغتصاب سلاحاً في السودان؟

وتضيف: ” لكن عزيمة النساء في وضع حد نهائي لمثل هذه الفظائع لن تنكسر، وسيدفعنا ذلك للمزيد من المشاركة وتنظيم أنفسنا لمواجهة هذه الجرائم”.

شواهد عديدة تؤكد ما ذهبت إليه ناهد، في تصاعد الاحتجاج والمقاومة ضد هذه الجرائم، فقد انتظمت مظاهرات نسائية حاشدة، الخميس الماضي، في العديد من مدن السودان احتجاجاً وتنديداً بجرائم العنف والانتهاكات الجنسية التي تُتهم بها القوات الحكومية.

وبحسب الأستاذة تهاني عباس، السكرتير العام لمبادرة (لا لقهر النساء)، فقد انتظمت المظاهرات النسائية في كل من الخرطوم، الخرطوم بحري، أمدرمان، الأبيض ، عطبرة، كادوقلي، نيالا، ود مدني، بورتسودان، والنيل الأزرق.

وقالت تهاني لـ (بيم ريبورتس) أن “هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية كانت للتنديد ورفض جرائم الإغتصاب، و إبراز التضامن مع الناجيات من جرائم العنف الجنسي والإغتصاب”، وأضافت: “سلّم المتظاهرون مذكرة للمكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم العنف الجنسي والإغتصاب، وتقديم الجناة للعدالة”.

الإغتصاب سلاحاً في حرب دارفور 

تناولت العديد من التقارير الإعلامية والحقوقية، قضية العنف الجنسي والإغتصاب إبان الحرب في دارفور، وأكدت منظمات  حقوقية إن القوات الحكومية ومليشيات الجنجويد التابعة لها استخدمت الإغتصاب سلاحاً  خلال الحرب في إقليم دارفور.

و رداً على هذه التقارير، أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيل لجنة تقصي دولية للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف بدارفور. أنشئت لجنة التحقيق الدولية، في سبتمبر 2004م، وخلصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير 2005م، إلى أن “الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي التي ارتكبها الجنجويد وجنود الحكومة في دارفور كانت منظمة وعلى نطاق واسع”. 

وأورد تقرير لجنة التقصي الدولية، الذي استند على مقابلات ميدانية مع الناجيات، إلى أن “اللجنة توصلت إلى وقوع أعمال اغتصاب واسعة النطاق وأشكال أخرى من العنف المرتكب ضد النساء والفتيات في جميع ولايات دارفور الثلاث”. 

ووفقاً للتقرير نفسه، فإن ” اغتصاب كل ضحية على حدة كان في أغلب الأحوال متعدداً، أي قام به أكثر من رجل واحد، وكان مصحوبا بأشكال عنف شديدة أخرى، منها الضرب والجلد. وذكرت التقارير أنه في بعض الحالات، تعرض النساء للاغتصاب علنا، وفي بعض الحوادث، تعرضت النساء كذلك للتعنيف القاسي”.

وذكر التقرير ثلاثة أنماط من العنف الجنسي والإغتصاب،  ارتكبت على نطاق واسع، وبينتها كالتالي:

أولا: حدثت خلال الهجمات على القرى اعتداءات متعمدة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي.

ثانيا: اختطفت النساء والفتيات، وحبسن لعدة أيام تعرضن خلالها للاغتصاب المتكرر. 

ثالثا: استمر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي خلال الفرار وكذلك التشريد، بما في ذلك عندما كان النساء يخرجن من البلدات ومواقع المشردين داخليا لجمع الحطب أو إحضار المياه. وفي مناطق محددة، وقعت عمليات اغتصاب أيضا داخل البلدات. وأصبحت بعض النساء والفتيات حوامل نتيجة للاغتصاب.

وعن الذين ارتكبوا تلك الجرائم، أورد التقرير أنه “في معظم الحالات، أبلغ عن ضلوع الجنجويد. وفي حالات كثيرة، زُعم أيضا ضلوع الجنود. وأبلغ عن وجود حالات قليلة من ارتكاب المتمردين لأعمال الاغتصاب والعنف الجنسي”.

وأشار التقرير إلى أن لجنة التقصي “تعتبر أن من المحتمل وجود حالات كثيرة لم يُبلَّغ عنها بسبب حساسية القضية والعار المرتبط بالاغتصاب”.

وفي تقييمها القانوني لجرائم العنف الجنسي والإغتصاب، قالت  اللجنة  إن “الإغتصاب يمكن أن يكون جريمة حرب، عندما يرتكب إبانَ صراع مسلح دولي أو داخلي، أو جريمة بحق الإنسانية (سواء اقترف في زمن الحرب أو السلم) إذا كان يشكل جزءا من هجوم واسع الانتشار أو منهجي ضد المدنيين؛ ويمكن أيضا أن يشكل إبادة جماعية”.

وعرَّفت اللجنة الاغتصاب بأنه