ما صحة المنشور الرائج حول “سحب مذكرة توقيف البشير وحسين وهارون من المحكمة الجنائية الدولية” ؟

إطلع فريق البحث على التقرير رقم (34) الذي قدمه كريم خان لمجلس الأمن، وذكر فيه أن التعاون بين مكتب المدعي العام و السلطات السودانية مهم حيث أنه يريد إغلاق القضية في نهاية المطاف. وأشار المدعي العام إلى أن الأدلة الموجودة الآن بحوزته تحتاج إلى “تعزيز”.

وعزا المدعي العام حاجته إلى تعزيز الأدلة، إلى عدم تعاون نظام البشير مع مكتب المدعي العام إبان فترة حكم الأوّل، الأمر الذي صعّب الوصول لأراضي السودان و الوثائق والمحفوظات، ومسارح الجرائم، والشھود، وسائر الأدلة المتعلقة بالقضية.

وفي الفقرة رقم (37) أورد التقرير أن عدم الوصول للأراضي السودانية والإطلاع على المطلوبات المذكورة قد يتسبب في “تأخير” البت بنجاح في هذه القضية، وهو ما يعني أن القضية ستظل قيد التحقيق إلى حين تعزيز الأدلة.

تشير (بيم ريبورتس) إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غير مُخول له سُلطة سحب مذكرات التوقيف من أمام المحكمة، إذ أن هذه السلطة من اختصاص القضاة، وليس من اختصاص المدعي العام.