جددت تصريحات أدلى بها قائد القوات البرية، عصام الدين كرار، يوم الأربعاء الماضي، حول سيطرة القوات المسلحة على الوضع في منطقة الفشقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، التساؤلات حول طبيعة وتاريخ التوترات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا.
تلقي (بيم ريبورتس)، في هذا التقرير، الضوء، على تاريخ تخطيط الحدود السودانية الإثيوبية بالتركيز على مثلث الفشقة، وكيف بدأ الخلاف حولها.
رغم الاعتراف الإثيوبي بسيادة السودان على منطقة الفشقة على مر الحقب الحديثة إلا أنه ومع إعلان الجيش السوداني، في نوفمبر 2020م، ما سماها، عملية انفتاح على الحدود الشرقية، بدأ الاعتراف الإثيوبي بسيادة السودان على مثلث الفشقة الغني بالأراضي الزراعية الخصبة، محل شك من قبل أديس أبابا.
وجاءت العملية التي وصفها الجيش السوداني، بأنها إعادة انتشار وانفتاح على حدود البلاد الشرقية، بالتزامن مع إطلاق أديس أبابا من جهتها عملية عسكرية بإقليم تغراي شمالي البلاد. كما أتت التطورات على الحدود، في ظل تنامي الخلافات حول سد النهضة بين السودا، إثيوبيا ومصر.
أين تقع الفشقة؟
تقع الفشقة في ولاية القضارف شرقي البلاد، وتمتد من منطقة نهر سيتيت، وحتى منطقة القلابات جنوبي القضارف. وتضم الفشقة أخصب الأراضي الزراعية في السودان. وتنقسم إلى ثلاث مناطق أصغر؛ وهي: الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى والمنطقة الجنوبية.
تبلغ مساحة الفشقة 5,700 كلم، وتعتبر أخصب الأراضي بالسودان. تحتكر الفشقة مسافة 168 كيلو متر من الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا البالغ طوله 265 كلم.
التطورات الأخيرة:
خلال العملية العسكرية للجيش السوداني بالفشقة، تبادلت الحكومتان الاتهامات، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية (دينا مفتي) ، إن “الجيش السوداني تخطى الحدود مع إثيوبيا انتقاماً من المليشيات الإثيوبية التي هاجمت المزارعين السودانيين”. في السياق نفسه، اتهم السفير الإثيوبي بدولة الإمارات (سليمان ديدافو) الجيش السوداني بالدخول في حرب مع إثيوبيا بالوكالة عن مصر – لتصوير السودان كمناصر لمصر ضد تشييد سد النهضة-.
بالمقابل قال وزير الثقافة والإعلام السوداني الأسبق ، (فيصل محمد صالح)، إن السودان حريص على عدم اللجوء للحرب سواء مع إثيوبيا أو غيرها من الدول الأخرى.
غير أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، محمد الفكي سليمان رد بالتفصيل على اتهامات الحرب بالوكالة قائلاً:
- منطقة الفشقة سودانية، وطالبنا إثيوبيا بالانسحاب من نقطتين على الحدود بين البلدين.
- لا نقوم بهذه الحرب وكالة عن أحد وهذه أكاذيب محضة، لم نتخذ قراراً بالحرب، ولكن من حقنا الانفتاح حتى آخر نقطة حدودية داخل أراضي السودان.
- نستطيع أن نخوض حرباً، لكن الأولوية للحل السياسي وقرار الانفتاح شرقاً تم بموافقة مجلس الأمن والدفاع بكامل عضويته.
- مجلس الأمن والدفاع السوداني هو الذي يوصي بإعلان الحرب وليس هنالك إعلان حرب على إثيوبيا.
أيضاً قال القائد العام للجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، إنه اتفق مع الرئيس الإثيوبي على تأمين حدود البلدين إبان (عملية إنفاذ القانون)، وأن ما قام به الجيش السوداني هو فقط تأمين للحدود وليس حرباً.
خلفية تاريخية:
بدأت الاشتباكات بين السودانيين والإثيوبيين عندما قاد شخص يدعى “كنفي” – يتبع لقومية الأمهرا- هجوماً على جبل أبو طيور، وسيطرت مليشياته على مساحة شاسعة في الفشقة الكبرى، بما فيها جبل أبو طيور، و كان ذلك في العام 1968م. بعدها بعام واحد، حررت الشرطة السودانية بمعاونة الأهالي المحليين المنطقة. في عام 1972م، اتفق البلدان على إعادة تخطيط الحدود بينهما عبر اتفاق موقع من قبل وزيري الخارجية بالبلدين.
احتلال إثيوبي:
في عام 1996م، احتلت القوات الإثيوبية مساحات واسعة من أراضي الفشقة، بالتزامن مع اشتداد وتيرة الحرب الأهلية في جنوب السودان.
بجانب انسحاب الجيش السوداني من الحدود الشرقية، لإسناد القوات المقاتلة في الجنوب، حيث مثلت المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في أديس أبابا عام 1995، والتي اتهمت بها الخرطوم، دافعاً إضافياً للنظام الإثيوبي لاحتلال الفشقة.
ومع كل عملية هجومية ظلت تشنها مليشيات (فانو)، و (الشفتة) وغيرها من المليشيات التي تتبع لقومية الأمهرا؛ تتبع السلطات الإثيوبية سياسة تتبرأ بها من إحتلال الفشقة، بإلقاء اللائمة على تلك المليشيات بينما تستنكر هذه الهجمات و تدعي أنها لمليشيات لا علاقة لها بها.
بالعودة إلى الوضع الحدودي على الأرض بين السودان وإثيوبيا، عادةً ما يتم تداول مصطلح “إعادة ترسيم”، هذا المصطلح خاطئ؛ لأن ترسيم الحدود تم مسبقاً، أما ما يمكن الحديث عنه حالياً، هو تخطيط الحدود، وهو ببساطة يعني إظهار الترسيم المتفق عليه.
الإطار القانوني للحدود السودانية الإثيوبية:
بنيت حدود السودان وإثيوبيا الحالية على معاهدة (أنجلو-إثيوبيا) الموقعة في عام 1902م بين بريطانيا -إبان سيطرتها على الأراضي السودانية- وإثيوبيا إبان حكم الإمبراطور (منليك الثاني).
نصت المعاهدة على تعريف الخط الحدودي الفاصل بين البلدين كالتالي:
“يسير من خور «أم حجر» إلى «القلابات»، فالنيل الأزرق فنهر بارو فنهر بيبور ثم نهر أكوبو حتى مليلي، ومنها إلى نقطة تقاطع خط عرض 6 شمالا مع خط طول 35 شرق جرينتش” ، تم رسم خط الحدود بالخط الأحمر في الخريطتين الملحقتين بالاتفاق.
جاءت هذه الاتفاقية تبعاً لخطاب أرسله الإمبراطور (منيليك الثاني) للقادة الأوروبيين، محدداً فيه حدود إمبراطوريته، حيث ذكر أنها تمتد غرباً حتى كركوج على النيل الأزرق بأواسط حدود السودان الحالية. الخريطة أدناه تعرض الخريطة المرفقة مع المعاهدة المذكورة، و يتضح فيها الخط الأحمر الذي يمثل الشريط الحدودي بين البلدين.
عادة ما يعترض الإثيوبيون على هذه الاتفاقية وينكرون توقيعهم عليها قائلين بأنها من حقبة الاستعمار، لكن الحقيقة أن الإمبراطور (منليك الثاني) كان موافقاً عليها وتعهد بالمادة الثانية من المعاهدة على “عدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط”، بينما كان السودان تحت سيطرة التاج البريطاني ولم يكن له كامل الإرادة من التوقيع أو عدمه. و بناء على هذه المعاهدة كسبت إثيوبيا أراضي بني شنقول الغنية بالمعادن، بينما اعترفت المعاهدة بأن أراضي الفشقة سودانية.
نصت المعاهدة أيضاً على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين البلدين، و تم ترسيم الحدود في عام 1903م عن طريق الرائد الايرلندي (قُوِين) الذي استخدم صخوراً ضخمة يصل طولها لثلاثة أمتار، بالإضافة إلى بعض الأنابيب المعدنية في بعض الأحيان. بدأ (قوين) ترسيم الحدود في ديسمبر 1902م من تقاطع خور الرويان مع نهر ستيت، وانتهى في يوليو 1903م في مليلي.
دأبت السلطات الإثيوبية على استخدام حجة أن الرائد (قوين) رسّم الحدود منفرداً دون رفقة إثيوبية أو تصريح من الإمبراطور، إلا أن (قوين) نفسه ذكر في تقريره الأخير أن “الإمبراطور (منليك الثاني) أعطاه وثيقة تفوضه ليرسم الحدود بالإنابة عن إثيوبيا”. فضلاً عن ذلك، فقد ذكر (اللورد كرومر) -قنصل بريطانيا في مصر- في برقية أرسلها إلى ممثل ملكة بريطانيا في روما بتاريخ 17 نوفمبر 1902م “أفاد (هارينجتون) -ممثل بريطانيا في أديس أبابا- أنه إذا تم توظيف الرائد (قوين)، فإن الإمبراطور (مينليك) لا يريد إرسال أي مندوب. فلديه ثقة كاملة في الرائد قوين وسيصدر أوامر باحترام الحدود التي سيحددها”.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت اتفاقية 1972م الموقعة بين البلدين باعتراف إثيوبيا بالحدود التي رسمها (قوين). و في يونيو من العام 2015م، أقر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديمكي مكونن ، بأن الفشقة سودانية الملكية. فقد ذكر أن الأراضي التي احتلتها إثيوبيا في عام 1996م تم إرجاعها للسودان، دون ذكر المساحة التي أرجعت.
الحدود مع إريتريا
كانت دولة إريتريا مستعمرة إيطالية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث آلت بعدها لتكون تحت السيطرة الإثيوبية حتى استقلالها في عام 1993م.
وبما أن إريتريا كانت مستعمرة إيطالية، فقد تم ترسيم حدودها مع السودان وفقا لمعاهدة بالعام 1891م بين إيطاليا وبريطانيا. لم تشهد الحدود السودانية الإريترية خلافاً يذكر بين البلدين كما هو الحال بين السودان وإثيوبيا.
المبادرة الإماراتية والموقف السوداني:
تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة لحل ما أسمته “النزاع بين السودان وإثيوبيا”. تضمنت المبادرة تقسيم أراضي الفشقة للفائدة الزراعية للسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى الإمارات.
لم يتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة، لكن العديد من التسريبات اتفقت في المضمون، حيث اقترحت تقسيم الأراضي بنسبة 25 بالمئة من الأراضي للسودان، ومثلها لإثيوبيا، والنصف المتبقي يؤول استثمارياً لدولة الإمارات.
في أبريل من العام 2021م، رفض مجلس الأمن والدفاع السوداني هذه المبادرة -حسبما ذكر مصدر بالمجلس لصحيفة الشرق الأوسط-، مبرراً رفضه قائلا: “السودان لن يقبل أي مبادرة تتضمن نسباً، أو تقاسم أراضيه التي استردها من إثيوبيا، وموقف السودان الموحد هو وضع العلامات الحدودية بين الدولتين، قبل بدء أي تفاوض يتعلق بقضايا أخرى”.
المشروعات التي أقامتها القوات المسلحة بالفشقة أخيراً
استهدفت القوات المسلحة السودانية إنجاز عدة المشروعات بمنطقة الفشقة، حيث ذكرت في صفحتها الرسمية على فيسبوك في أبريل 2021م، استهدافها إنشاء (6) جسور، ومعدية، و مد (310) كلم من الطرق المعبدة، و (42) معبر خرساني، و (11) محطة مياه. ولكن على الصعيد الرسمي لم يتم الإعلان إلا عن افتتاح جسرين فقط، إبان زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في أغسطس 2021م بمعية القائد العام للقوات المسلحة، حيث افتتحا جسر (ود عاروض) الذي يربط بين شرق و غرب الفشقة الصغرى، بالإضافة إلى جسر (ود كولي).
عادة تذكر صفحة القوات المسلحة عبارة “مشروعات تنموية بالفشقة”، تواصل فريق البحث في (بيم ريبورتس) مع مصدر محلي مطلع بالفشقة. ذكر المصدر أن جسري (ود كولي) و (ود عاروض) خدما التنمية بالمنطقة فعلاً، لكن تخطيط إنشائهما لم يكن لأغراض التنمية، بل كان عسكريا بإمتياز نظرا لأن إختيار مواقع إنشاء الجسور لم يراع للتوزيع الجغرافي للقرى غرب نهر عطبرة، بل اعتمد على إنشاء الجسور بالقرب من المناطق التي يتمركز فيها الجيش.
الفشقة لم تحرر بالكامل:
حتى لحظة نشر التقرير، ترابط القوات المسلحة السودانية في منطقة الفشقة شرقي السودان. أكد مصدر محلي لـ(بيم ريبورتس)، أن القوات المسلحة السودانية لم تحرر الفشقة بالكامل، ولم تُعِد الأراضي المحررة لمالكيها من السكان المحليين. أيضا، ذكر القائد العام للقوات المسلحة السودانية إبان احتفاله بالعيد (67) للقوات المسلحة السودانية في أغسطس الماضي، أنه قد تبقت 7 “جيوب” قال إن القوات المسلحة ستستردها.
